به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ مفاهيمي چون آزادي، برابري در برابر قانون، مشاركت و حقوق شهروندي، زندگي مدني و... با گذشت بيش از ١٠٠ سال از مشروطه ايراني همچنان در ذهنيت ايراني جاگير نشده‌اند و هنوز حتي در محفلي كه حقوقداناني نوانديش كه مي‌كوشند از حقوق بشر اسلامي سخن بگويند، انديشه سلسله مراتبي سنتي غلبه دارد و برخورد با انسان‌ها به واسطه جايگاه اجتماعي‌شان و نه حقوق اوليه انساني‌شان صورت مي‌گيرد. ما هنوز تا تحقق آرمان‌هاي مشروطه راهي دراز در پيش داريم و اين نشست‌ها زمينه‌هاي مساعدي براي بازانديشي در اين مفاهيم و جاگيري آنها در نظام فكري سنتي ما خواهد بود. در نشست «همفكري براي آينده بهتر از طريق بازخواني آرمان‌هاي جنبش مشروطه براي صيانت از حقوق انساني» كه به مناسبت صد و نهمين سالگرد مشروطه برگزار شد، برخي از چهره‌هاي علمي و پژوهشي جامعه در زمينه‌هاي حقوق و جامعه‌شناسي شركت داشتند كه در ادامه روايتي از آن از نظر مي‌گذرد:

قانون‌نويسي دستاورد مشروطه‌خواهي

نشست با صحبت محسن محبي، استاد حقوق بين‌الملل و رييس مركز حقوق بين‌المللي رياست‌جمهوري آغاز شد. محبي با تاكيد بر اينكه حكومت قانون مهم‌ترين دستاورد جنبش مشروطه خواهي بود، گفت: نهضت قانون‌نويسي از دستاوردهاي جنبش مشروطه‌ خواهي بوده و از اهميت فراواني برخوردار است. مساله انتخابات و اينكه حاكم بايد منتخب مردم باشد در ذيل همين دستاورد به دست آمده و مجلس يا همان پارلمان برآمده از اين جنبش بوده است. وي در ادامه مفهوم شهروندي، مطبوعات و نهادهاي مدني را از ديگر آرمان‌ها و دستاوردهاي جنبش مشروطه خواند.

ورود مفهوم بشر با مشروطه به نظام انديشه ما

محمدامين قانعي‌راد، رييس انجمن جامعه‌شناسي ايران ديگر سخنران اين نشست بود كه جنبش مشروطه را نقطه ورود مفهوم بشر در معناي جديد آن به ايران خواند و گفت: اينجا منظور از بشر مفهوم زيست‌شناختي آن مطرح نيست، بلكه بشر به عنوان يك سرمايه فرهنگي است. قانعي‌راد در ادامه رساله مشهور «يك كلمه» نوشته يوسف‌خان مستشارالدوله را كه در اواخر عصر ناصري نگاشته شده، يكي از مصاديق آشنايي ايرانيان با اين مفهوم نوآيين خواند و ضمن اشاره به زندگي مستشارالدوله و ارايه خلاصه‌اي از اين كتاب تاكيد كرد: نكته مهم كتاب آن است كه مستشارالدوله در نگارش اصول كتاب كوشيده كه كاملا منطبق بر اصول و مباني اسلام سخن بگويد. وي گفت: از نظر مستشارالدوله بنيان پيشرفت غرب نه تكنولوژي و صنعت بلكه يك كلمه يعني قانون است. از نظر او همه اين دستاوردها نيز حاصل همين قانونمداري است.

قانعي‌راد در پايان گفت: معتقدم كه حقوق موجب اقتدار و نظم مي‌شود و نوعي تكنولوژي سياسي اجتماعي است. مفهوم سرمايه فرهنگي در همين جا مطرح مي‌شود و به تولد بشر كمك مي‌كند. تا زماني كه افراد دو دسته باشند مثل رعيت و فرمانروا، بشر متولد نشده است. اين دسته‌بندي‌ها طرد و خشونت زباني ايجاد مي‌كند و نمي‌گذارد به معناي واقعي بشر به وجود آيد.

قانونگذاري ايراني آمرانه بوده است

كامبيز نوروزي، حقوقدان ديگر سخنران اين نشست بحث خود را با اشاره به ورود اتومبيل توسط مظفرالدين شاه به ايران و غيرقابل استفاده بودن و در نهايت اوراق شدن آن به دليل فقدان راه‌هاي مناسب براي بهره‌گيري از اتومبيل در ايران آغاز كرد و گفت: قانون اساسي مشروطه حكايت همين اتومبيلي را دارد. دكتر محبي به خوبي به نهادهايي كه قانون اساسي مشروطه به حقوق و جامعه ايران وارد كرد اشاره كردند. نخستين و مهم‌ترين آنها اين است كه شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت. دومين نهاد پارلمان است كه بر اساس راي مردم اداره مي‌شود. ديگري عدالتخانه است. اساسا يكي از مطالبات اساسي مردم در مشروطه عدالتخانه است. بعدها اين خواسته گسترش يافته و به قانون اساسي مشروطه بدل مي‌شود. آزادي بيان از ديگر خواسته‌هاست. درمتمم قانون اساسي نهاد بسيار مدرن هيات منصفه پيش‌بيني مي‌شود.

نوروزي گفت: در واقعيت مشروطه نهايتا به فشار نظامي و سياسي محمد علي شاه و لياخوف و در نهايت رضاشاه شكست مي‌خورد، اما نكته بسيار مهم اين است كه تا چه اندازه قانون اساسي مشروطه و نظام حقوقي پيشرفته و دموكراتيك مندرج در آن با ساخت اجتماعي جامعه ايران سازگاري دارد و در اين ساختار اجتماعي قابل استحاله و اجراست؟ گزارش دكتر قانعي‌راد از يك كلمه مستشارالدوله نشانه آن است كه روشنفكر ايراني با غرب آشناست، اما تنها نوك كوه يخ را ديده است و بخش اعظم را كه همان فرآيندهاي سيستماتيك و دشوار توسعه فرهنگي- اجتماعي-علمي- اقتصادي- صنعتي و سياسي است را نديده است.

نوروزي در ادامه به نگاه خيره مظفرالدين‌شاه در فيلمي كه از او تهيه شده اشاره كرد و گفت: اين نگاهي همراه با عجب و شگفتي و مرعوبيت و جهالت است. به نظر من اين نگاه عصاره نگاه ما ايرانيان به غرب است. فكر مي‌كنيم اگر قانون بيايد سعادتمند مي‌شويم، اما بستر اجتماعي آن را در نظر نمي‌گيريم. شاكله اساسي قانون اساسي راي است و راي مبتني بر وجود «من» يا «خود» (self) است. هر كس با راي خودش در سرنوشت جامعه شركت مي‌كند و رايش به معناي حاكميت ملي است. من يك مفهوم مدرن است و جامعه ايران در سال ١٢٨٥، ١١ميليون جمعيت دارد كه حدودا دو و نيم ميليون در شهر هستند. ساخت اجتماعي كشور عشايري با تلفيقي از بزرگ مالكين است و من در اين ساخت اساسا وجود ندارد. در نظام عشايري واحد شمارش عشيره يا طايفه است. تصميم رييس قبيله، همان تصميم همگاني است و بر اين اساس راي اساسا وجود ندارد در نتيجه بنيان قانون اساسي مشروطه در همان ابتدا بر عينيت اجتماعي مبتني نيست و متزلزل است. اين در حالي است كه اين قانون اساسي از نظر حقوقي و منطق دروني درخشان است اما منطق بيروني‌اش يعني رابطه‌اش با نظام اجتماعي مخدوش است. نوروزي در ادامه اين شكل قانونگذاري را قانونگذاري آمرانه خواند و گفت: البته در حقوق گفته مي‌شود حقوق امري است، اما اين توصيف من جامعه شناختي است. زماني كه قانون با ساخت اجتماعي تناسب نداشته باشد، دولت براي اجراي آن يا مجبور است آن متروك سازد و رها كند يا با توسل به انواع مدل‌هاي آمرانگي تلاش به اجراي آن كند. اين شيوه اجرايي قانون به شكاف دولت و ملت مي‌انجامد و حقوق را كه وظيفه‌اش برقراري نظم و عدالت است، از كار مي‌اندازد. وي گفت: تنها قانوني كه در ايران حيات اجتماعي كامل پيدا كرد، قانون مدني است و اين به دليل مطابقت آن با عرف است. در جامعه ايران شرع و عرف تا چند دهه گذشته هم‌پوشاني دارند. شرع منتزع از عرف نيست، بسياري از رفتارهاي مردم به سائقه عرف انجام مي‌شود. اين در حالي است قانونگذاري ايراني آمرانه است و چشمش را بر عرف به مثابه واقعيت‌هاي روزمره زندگي عمومي بسته است. عده‌اي به عنوان داناي كل در اتاق‌هاي دربسته مي‌نشينند و قانوني مي‌نويسند كه ربطي به زندگي روزمره جامعه ندارد. در نتيجه اين نظام قانونگذاري مولود قوانيني است كه نسبت چنداني با ساختار زنده اجتماعي ندارند و عملا به معارضه با جامعه مي‌رسند. نوروزي با اشاره تلاش دولت در اين معارضه براي تحقق دستورات خود اشاره كرد و گفت: جامعه به شكل‌هاي مختلف در برابر اين قانونگذاري مقاومت مي‌كند. وي سپس به عوارض اين تعارض پرداخت و گفت: نخستين عارضه توهم دولت است، دولت در چنين شرايطي ضعيف است، زيرا قوانينش در عمل اجرا نمي‌شود، اما متوهم است و توهم همواره خطرناك است. پيامد بعدي تضاد دولت و ملت است و اين جا حقوق بشر در معرض خطر قرار مي‌گيرد، زيرا دولت براي تحقق قوانيني كه نسبتي با بستر اجتماعي ندارد، اعمال زور مي‌كند. اين معارضه همچنين مي‌تواند منشأ توليد فساد باشد. از سوي ديگر در برابر نهضت قانون‌نويسي، نهضت ضدقانون‌نويسي رواج مي‌يابد. گرايش به قانون‌نويسي زياد از نشانه‌هاي گرايش به آمرانگي در دولت است. در اينجا قواعد حقوقي زنده عرفي ميان مردم ناديده گرفته مي‌شود. امروز بايد در جهت مقابل آن نهضتي حركت كنيم كه از ١٢٨٥ يعني مشروطه آغاز و تا سال‌هاي ١٣١٥-١٣١٤ ادامه يافت و بخش اعظم قوانين نوشته شد، يعني دولت بايد به زندگي عرفي جامعه بها بدهد و آن را به رسميت بشناسد. اين زندگي عرفي در قالب نهادهاي مدني، اتحاديه‌هاي صنفي و انجمن‌هاي حرفه‌اي معنا مي‌يابد. كار دولت بايد در سطح حفظ حاكميت ملي و جلوگيري از تجاوز به منافع عمومي مثل بهداشت، استانداردها، آموزش و اين قبيل امور باشد.

ريشه مشروطه قانون است

محمد هاشمي، استاد حقوق عمومي ديگر سخنران اين نشست، با بيان اينكه فهم اشتباهي از كلمه مشروطه در جامعه رايج است، گفت: كلمه مشروطه از كلمه شرط عربي نيامده بلكه از كلمه چارت به معناي منشور و قانون اقتباس شده است. انقلاب مشروطه ما پيش از آنكه محلي باشد از غرب تاثيرپذيرفته است و نقش روشنفكران غربگرا را نمي‌توان ناديده گرفت. وي افزود: در كنار اين روشنفكران غربگرا، جريان روحانيت نيز قابل ذكر است. دو چهره از اين جريان يعني علامه نائيني و شيخ فضل‌الله نوري با نقشي متفاوت در مشروطه تاثيرگذار بودند. از لحاظ هنجاري قانون اساسي مشروطيت، قانون بسيار خوبي است. تبديل سلطنت به حكومت در قانون اهميت فراواني دارد اما از لحاظ ساختاري كار در اختيار اشراف و روحانيون قرار داشت. در جمع‌بندي نهايي اين قانون يك چراغ راهنما بود كه در درون آن درس‌هاي زيادي براي امروز ما نهفته است.

روزنامه اعتماد