مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه، از طریق شاخه‌بندی دانشنامه‌های حقوقی، امکان مطالعات حقوق مضاف و ایجاد شاخه‌های جدید را در دانش حقوق را فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار ما، توسعه دانش حقوق در سال‌های اخیر، شتابی فزاینده داشته است. منشأ اولیه توسعه دانش حقوق، عبارت است از توسعه قانونگذاری و مقررات‌گذاری‌های متعددی که در شاخه‌های مختلف اداره کشور ضرورت پیدا می‌کند. مقررات‌گذاری در هر حوزه اجرایی و مدیریتی مستلزم تعریف ضوابط حقوقی و مقررات خاص می‌باشد و به این ترتیب انجام مطالعات حقوق مضاف در شاخه‌های نوپدید توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه مطرح شده است. این مرکز با انجام پژوهش مستقل، توانسته است بیش از پنجاه رشته تخصصی جدید در دانش حقوق شناسایی کند. به نحوی در هر یک از این رشته‌ها، حداقل 250 اصطلاح تخصصی وجود دارد که یا از تعریف‌شدگی لازم برخوردار است، یا قابلیت تعریف‌شدگی را دارا می‌باشد. این شاخه‌های دانشنامه‌ای حقوق عبارتند از حقوق آب، حقوق برق، حقوق انرژی‌های پاک، حقوق میراث فرهنگی، حقوق توریسم، حقوق حمل و نقل، حقوق راه‌ها، حقوق تاریخ مشاهیر و نقش آفرینان حقوقی، حقوق تاریخ پرونده‌های ملی، حقوق تغذیه، حقوق ثبت احوال، حقوق اراضی، حقوق کشاورزی و... .
 توسعه دانش حقوق در شاخه‌های مختلف بر اساس اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده در سند جامع علمی کشور می‌تواند زمینه توسعه علمی کشور را فراهم کند. مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه با تمرکز بر توسعه مطالعات حقوق مضاف، این رشته از مطالعات حقوقی را شامل زمینه‌هایی می‌داند که حوزه‌ای تخصصی و غیر حقوقی دارای ضوابط، قواعد، قوانین و مقررات خاص باشد که بررسی و تحلیل آنها مستلزم پدیداری شاخه‌ها و رشته‌های علمی تخصصی باشد. پدیداری حقوق مضاف ناشی از توسعه مقررات‌گذاری بوده و قبلاً در شاخه‌های گسترده‌تر دانشی نظیر فلسفه وجود داشته به گونه‌ای که شاهد انجام مطالعات فلسفی در شاخه‌های مختلف آن هستیم. مطالعات حقوق مضاف نیز به تبعیت از فلسفه، موجب پدیداری شاخه‌های نوپدیدی در دانش حقوق شده است که در گذشته شناخته شده نبوده‌اند و اکنون بر اساس توسعه جوامع و نیازهای رو به رشد اجتماعی برای مقررات‌گذاری پدید آمده اند. به این ترتیب، دانشجویان فعلی حقوق برای آینده ای موفق، نیازمند کوچ کردن به شاخه‌های نوپیدای حقوق و متخصص شدن در شاخه‌های نوپدید و نوپیدای حقوق خواهند بود.