ترجمه­: مصیب قره‌­بیگی

فرهنگ امروز:  مقاله‌ی پیش رو کوششی است در راستای خوانش اخلاقی از پدیده‌ی «تخریب» در فضای مجازی و پی‌بندی موازین حقوقی برای پیشگیری از آن. فضاهای سایبری که رسانه‌ها در آن قدرت مانور بیشتری دارند، فرصت‌های ستیزه‌جویانه و غیراخلاقی را نیز فراهم می­‌آورد. نویسنده‌ی مقاله، یان ولشرینگ استاد پژوهش‌های دینی و جامعه‌شناسی دین در دانشگاه‌های توبینگن آلمان، رم و میلان است. وی با بازخوانی مبانی حقوقی توماس آکوئیناس و آگوستین درصدد است تا سازگان اخلاقی و حقوقی بشردوستانه را در فضاهای سایبری ایجاد کند. یکی از این موارد یورش سایبری بدافزار استاکس نت به تأسیسات هسته‌ای نطنز است که ولشرینگ معتقد است در منشور حقوقی سازمان ملل، تبصره‌ای برای برخورد جدی با چنین اقدامات اهریمنی وجود ندارد.

****

درباره‌ی جنگ­ سایبری سخنان و گفت ‌و شنودهای گوناگونی ارائه شده است، اما پرسش اساسی این است که آیا چنین یورش‌هایی با مبانی اخلاقی توجیه‌پذیر است؟ با سیادت فضای سایبری و یورش‌های مزبور به آن، چه بر سر موازین اخلاقی و انسانی خواهد آمد. برای کندوکاو و پاسخ دادن به این پرسش، نخست باید بگویم که مبانی اخلاقی به همان نحو که در جنگ‌های واقعی باید رعایت شود و برای آن استانداردهایی تعیین شود، در فضای سایبری نیز قوانین و الزامات خاص خود را می‌طلبد. پیتر زینگر (Peter Singer) و نوآ شاچمن (Noah Schachtman) در مقایسه‌ی میان جنگ سرد و جنگ سایبری نوشته‌اند که: «سیاست‌گذاری‌های مربوط به حفظ ثبات و پاسداری از مبانی اقتصادی و امنیتی در جنگ سایبری به مراتب سخت‌تر از دوران جنگ سرد است. تازه اگر بتوانیم شرایط و زمانه‌ی این دو جنگ را قدری با هم برابر نگه داریم.» گزاره‌ی پایانی این جمله اشاره به فزون‌سازی و گسترش فزاینده‌ی این نوع فضاها و تخریب‌های آن است. نوع تسلیحاتی که در دوران جنگ سرد به کار می‌رفت، اکنون اغلب تنها ارزشی تاریخی دارند و در طول چند سده‌ی اخیر افزارهای پیشرفته‌ای به دست آمده است. با این عقیده موافقم که در نوع تسلیحات و چگونگی استفاده از آن‌ها دگردیسی عمیقی رخ داده است و همین دگرگونی مقایسه‌ی بین این دو جنگ را سخت‌تر و چیرگی تسلیحات سایبری را نمایان‌تر می‌کند.

برای یافتن یک معیار اخلاقی در جنگ‌ها می‌توانیم به سده‌های کهن نگاهی تاریخی بیندازیم تا رعایت اصول منصفانه و درستی در جنگ را واکاوی کنیم. چنین معیاری این است که در هنگامه‌ی بحران در سلطنت روم (که سیسرو نیز با آن مقارن بود)، آگوستین و توماس آکوئینی با اعتقادی راسخ می‌نویسند که امروز [ذکر شده در بخش قانون جهانی] نظریه­ی قطعیت اخلاق برای ارزیابی بنیادهای هنجاری در میان حکومت­های جابر ضروری است. این آموزه به یک پرسش بنیادی پاسخی درخور می‌دهد و آن هم اینکه دو چیز در خلال جنگ‌ها باید مدنظر قرار گیرد؛ «حقوق انسان» و «ماهیت جنگ». دیگر اینکه آنچه در هدایت و راهبری جنگ اهمیت شایانی دارد، «رعایت حقوق در جنگ» است.

آموزه و معیار جنگ منصفانه، نقطه‌ی افتراق میان نگرش‌های صلح‌طلبانه و خصومت‌خواهانه است. نگرش‌های صلح‌طلبی به هیچ روی با هر نوع کنش خشونت‌آمیز به ویژه جنگ سرسختانه، مخالفت می‌کند و درصدد است تا نهادهای ترویج‌دهنده‌ی صلح و دوستی را گسترش دهد و یا از رهگذر «حقوق» در برابر خشونت و جنگ قد علم کند. با توجه به هر دو رویکرد صلح‌طلبی، جنگ از هر نوع آن که باشد، هیچ‌گاه یک «کنش حقوقی» بشمار نمی­آید. هرچند که باید گفت که تعدی و چپاول حقوق بی‌گناهان و بی‌دفاعان نیز هیچ‌گاه به صورت کامل از میان برداشته نخواهد شد، اما برخلاف نگرش صلح‌طلبی، دیدگاه خصومت‌خواهی و ستیزه‌جویی –که خود را واقع‌بین هم می‌دانند- بر آن هستند که کنش‌های اخلاقی را نمی‌توان در عملیات‌های جنگی رعایت کرد؛ زیرا اساساً در روابط بین‌الملل نوعی نابخردی و قطعیت‌ناپذیری حاکم است و از همین روی نمی‌توان اصول اخلاقی مطلق را پی جست. هواداران هر دو نگرش بر اصول خود، سفت و سخت ایستاده‌اند و تأکید می‌کنند که «هیچ راه میانه‌ای» بین این دو نگرش وجود ندارد.

با این حال به نظر می‌رسد که آموزه‌ی «جنگ منصفانه» (gerechten Krieg) دقیقاً همان راه میانه است و می‌کوشد تا در میان وحشی‌گری‌ها و گردن‌فراز‌ی‌های سیاست‌مداران ستیزه‌جو، راه میانه‌ای برای رعایت حداکثری حقوق انسان و موازین اخلاقی بیابد. بنابراین، نگرش «رعایت انصاف و حقوق» زمانی کاربرد دارد که جنگی خانمان‌سوز رخ داده و دیگر پیشگیری از آن ناممکن است و یا به زمان زیادی نیاز دارد.

بر پایه‌ی این آموزه، برای کنش‌های از میان برنده‌ی بی‌انصافی و بی‌عدالتی از دو حوزه می‌توان وارد شد؛ یکی به پیش کشیدن حقوق مربوط به «مشروعیت صلاحیت» است و دیگری تدوین حقوق اساسی برای جلوگیری از «تصمیم‌گیری‌های بنیادگرایانه‌ی قدرت‌های مشروع». چنین اقدامی البته در چارچوب نیت خیر (recta intentio) روی می‌دهد که هدفش برقراری نظم، آرامش و دوستی است و نهادینه کردن یک چشم‌انداز و یا حتی اگر از همه ­جا ناامید شدیم و دستاویز دیگری نداشتیم و یا تمام روزنه‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ بسته شد، آن را به عنوان «نسبت نهایی» (ultima ratio) به کار بریم. چارچوب اقدامات حقوقی و نیز کوشش‌های خیرخواهانه و به کار بردن گزینه‌ی نهایی باید همراه با فهم موازین و اصول باشد. آموزه‌ی «جنگ منصفانه» در ظاهر با نیتی خیر و برای پیشگیری و ضدیت با هر گونه اقدام ستیزه‌جویانه عنوان شده است، پس گزینه‌ی نهایی جنگ منصفانه، پیشگیری از وقوع جنگ است.

در هنگام و در خلال جنگ نیز می‌توان از دو رویکرد بهره برد؛ تفکیک میان مبارزان و مردم عادی و حفاظت از آن‌ها. مردم عادی در جنگ‌ها از همه بیشتر آسیب می‌بینند و گاهی به عنوان سپر انسانی مورد سوءاستفاده‌ی نظامیان قرار می‌گیرند. هدف این رویکرد حفاظت از شهروندان در برابر «خسارات جمعی» است. افزون بر این باید مواظب بود تا موارد و شرایط بی‌انصافی و بی‌عدالتی به حداقل برسد و «موضوع برابری» (iustus finis) نیز لحاظ شود. برای موضوعیت یافتن «تساوی حقوق» باید دقت و حساسیت خاصی بر روی موازین و مخازن حقوقی مبذول داشت تا «تساوی حقوق جنگ‌زدگان» (ius in bello) پیاده شود.

تصور کنید که جنگ سایبری از سوی یکی از قدرت‌های مشروع پشتیبانی می‌شود و هدف آن برهم زدن ثبات و صلح است، تمام روزنه‌های دیپلماتیک و گزینه‌های غیرنظامی نیز امتحان شده و ناموفق بوده‌اند، عاملان جنگ نیز توجیهات حقوقی و اهداف منصفانه‌ی خود را رو می‌کنند. در چنین شرایطی آیا هر آنچه در پیش درباره‌ی رعایت انصاف در جنگ گفته شد، در اینجا هم کاربرد دارد؟ پیش از این درباره‌ی معیارهای «انصاف و عدالت» در جنگ گفتیم. این معیار ظاهراً در جنگ سایبری با تنگناهایی رویارو خواهد شد، آن گونه که در جنگ‌های واقعی می‌توانیم از رویکرد جداسازی نظامیان از مردم عادی استفاده کنیم، در اینجا نمی‌توان به صراحت چنین مرزبندی واضحی را انجام داد؛ زیرا اساساً ماهیت یورشگر و جنگنده در هاله‌ای از ابهام است. یورشگر اغلب می‌تواند اهداف تخریب‌کارانه‌ی خود را به انجام رساند بدون آنکه شناسایی شود و کسی نمی‌تواند نظر قطعی دهد که در چنین حمله‌ای شرایط صادم و مصدوم دقیقاً چیست. پرسش اینجاست که چه یورشگران سایبری را به عنوان کارگزاران خاطی قلمداد کنیم یا نه، هدف اساسی این است که نیت‌ها و اهداف آنان را مسدود سازیم. چنین کاری آسان نخواهد بود؛ زیرا استفاده از بدافزارها (Schadsoftware) و ابزارهایی که امکان شناسایی را از میان می‌برند، شناسایی مکانی که مورد حمله قرار خواهد گرفت و نوع افرادی که از این حمله متضرر خواهند شد، دشوار می‌شود.

 استاکس نت، مثال جالبی در این زمینه است که با هدف تخریب سازه‌های صنعتی طراحی شده است. تاکنون نیز طرحی جامع برای مبارزه با این بدافزار طراحی نشده است. با این حال، این بدافزار نتوانست به تمامی اهداف خود دست یابد و در بسیاری از موارد زمین‌گیر شد. با اینکه برخی از دانشمندان این مسئله را نمی­پذیرند، اما واقعیت این است که بدافزار استاکس نت توانسته است در اکثر موارد یک «جراحی دقیق» (chirurgische Präzision) انجام دهد. در این رابطه، به نظر می‌رسد که شناسایی نشدن و امنیت بیش از حد در این نوع حملات سبب شده است تا افراد به این رویه‌ی شیطانی اقبال نشان دهند. باید متذکر شد که پیامدهای یورش‌های سایبری در بعضی از موارد آن‌چنان سنگین است که تخمین زده نمی‌شود. «مورد استاکس نت»، به مثابه‌ی یک «استفاده‌ی غیرمشروع از قدرت» از سوی حقوق‌دانان و تحلیل‌گرانی چون راسل بوشان استاد دانشگاه شفیلد (Russell Buchan) تفسیر شد. وی این پرسش را به پیش کشید که: «آیا یورش‌های سایبری را می­توان طبق بند 2 (4) سازمان ملل متحد سامان داد؟» از این روی است که بسیاری از حقوق‌دانان به انعقاد مفاد حقوقی سفت و سخت در این زمینه معتقد هستند. البته خود این حقوق‌دانان نیز از یورش­های سایبری بی‌نصیب نمانده‌اند.

 متیو سی وکسمن (Matthew C. Waxman) استاد دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک، نقدهای مهم و سازنده‌ای در این زمینه دارد؛ دامنه‌ی فعالیت‌های خصمانه که در فضای اطلاعاتی مجازی می‌تواند بیشتر و بیشتر شود. این خصومت‌ها از هک کردن وب‌سایت‌های شخصی تا سازمانی گرفته تا یورش به تأسیسات نظامی یا تشکیلات زیربنایی شهری متغیر است. بنابراین، یورش‌های سایبری، آن گونه که راسل بوشان گفته است، نوعی استفاده‌ی وحشی‌مآبانه از قدرت با در اختیار داشتن حجم وسیعی از تسلیحات مجازی است و آثار تخریبی آن به مراتب گسترده‌تر از تسلیحات واقعی است. این در حالی است که بند 2 (4) سازمان ملل متحد این جریان را تنها به عنوان یک کنش خشن غیرقانونی قلمداد می‌کند. یورش بدافزارها به تأسیسات نطنز به منظور «تخریب زورس» (vorzeitige Verschleiß) از جمله مواردی است که در اساس‌نامه‌ی سازمان ملل تبصره‌ای برای برخورد جدی با آن وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که موازین اخلاقی در فضاهای سایبری به این پرسش گره خورده است که در مواردی که بدافزاری عامل تخریب و یورش می‌شود، شخص حقیقی و کنشگر اصلی چه کسی است؟ با توجه به آنچه که درباره‌ی «جنگ منصفانه» در پیش گفته شد، باید گفت که اقدامات تخریبی به واسطه‌ی فضای سایبری که هدف آن خواه تخریب تأسیسات نظامی باشد و یا یک کارخانه‌ی شیمیایی، دارای مبانی حقوقی و اخلاقی نیست و با آن در تضاد است. در چنین مواردی نمی‌توان آن‌چنان که شایسته و بایسته است، عامل تخریبی را محصور و محدود کرد، اما در هر صورت این کار باید توسط اخلاق در حاکمیت صورت گیرد و در سطوح فردی شاید بتوان اهداف جزئی و قربانیان انفرادی و نه سازمانی را محافظت کرد.

 .1Exkurs: Cyber Angriff – und wo bleibt bitte die Ethik

 .2Jan Eike Welchering