فرهنگ امروز/ حسین نیکوبندری؛

سوری راتناپالا، استاد فلسفۀ حقوق دانشگاه کوینزلند استرالیا در کتاب «دانش نظری حقوق» یک دورۀ فلسفۀ حقوق را بررسی می‌کند. راتناپالا علاوه بر فلسفۀ حقوق، دیدگاه‌های جامعه‌شناسی حقوقی و تحلیل اقتصادی حقوق را به عنوان دیدگاه درجۀ دوم در این حوزه بررسی می‌کند. او در این کتاب نه فقط دیدگاه‌های معاصر که سیر تاریخی این اندیشه‌ها را بررسی کرده است. ویژگی‌های برجستۀ کتاب آن را به منبعی مناسب برای تدریس فلسفۀ حقوق تبدیل کرده است.

سوری راتناپالا، استاد دانشگاه کویینزلند استرالیا است. او تحصیلات خود را در رویال کالج کلومبو، مک‌کواری و دانشگاه کوینزلند استرالیا به اتمام رسانده ‌است. راتناپالا در حال حاضر، در این دانشگاه حقوق اساسی، فلسفۀ حقوق و حقوق تطبیقی تدریس می‌کند. کتاب دولت رفاه یا دولت مشروطه۱ او مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته و در سال ۲۰۰۷ کتاب دیگری در رابطۀ با حقوق اساسی استرالیا با عنوان قانون اساسی استرالیا؛ مبانی و نظریه۲ به چاپ رسانده است. در همین سال در کتاب دیگری با همین موضوع با عنوان قانون اساسی استرالیا؛ تفسیر و مواد۳ مشارکت داشته ‌است. کتاب دانش نظری حقوق آخرین کار چاپ شدۀ او به حساب می‌آید.

کتاب دانش نظری حقوق یک دورۀ فلسفۀ حقوق است که به انواع مختلف نگاه‌های درجه دو در رابطه با حقوق می‌پردازد. نویسنده با بیانی ساده و شیوا و در عین حال دقیق، جریان‌های مختلف فلسفۀ حقوق را بررسی کرده است. ارجاع‌های درست و نقل قول‌های به‌جا همراه با توضیح درست و دقیق آن نقل قول‌ها از ویژگی‌های این کتاب است. از همین رو، به نظر می‌رسد برای تدریس فلسفۀ حقوق با نگاه به جریان‌های معاصر آن در غرب، کتاب مناسبی باشد. راتناپالا در این کتاب به بررسی فلسفۀ حقوق به معنای مرسوم آن اکتفا نکرده است و برخی نگاه‌های درجه دوی دیگر را که معمولا ذیل فلسفۀ حقوق بررسی نمی‌کنند مورد توجه قرارداده‌ است: مانند جامعه‌شناسی حقوقی یا تحلیل اقتصادی حقوق. به علاوه به بیان صرف اندیشه‌های مدرن و معاصر اکتفاء نکرده و ریشه‌های این اندیشه‌ها را نیز تا حد ممکن بیان کرده ‌است.

در مقدمۀ کتاب، نویسنده فایدۀ مطالعۀ فلسفۀ حقوق را می‌کاود. سپس معنای اصطلاح دانش نظری حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی می‌کند مراد خود از این اصطلاح را روشن کند، راتناپالا موضوع کتاب خود را چنین تعریف می‌کند: «[منظور از فلسفۀ حقوق در اینجا] هر نوع پژوهش عام علمی و فلسفی در رابطه با پدیدار اجتماعی حقوق و عدالت است» (ص۳).

در بخش اول کتاب، «حقوق چنان که هست» مورد بحث قرار می‌گیرد. عنوان این بخش یعنی اشاره به مسأله محوری پوزیتویست‌ها دارد که معتقدند باید حقوق را چنان که هست بررسی کرد و نه چنان که باید باشد. به تعبیر دیگر حقوق آن است که هست و نه آنکه باید باشد. در این بخش ریشه‌های جریان فکری پوزیتیویسم حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مبحث اول از این بخش، او از پوزیتیویسم حقوقی انگلیسی سخن می‌گوید ولی پیش از ورود به اندیشۀ بنتام و شاگرد او آستین، سعی می‌کند تبیینی از معنای پوزیتیویسم داشته باشد. پوزیتیویسم در اصطلاحی که کنت به کار می‌برد و پوزیتیویسم منطقی را بررسی می‌کند و به درستی نشان می‌دهد که این دو اصطلاح تفاوت‌هایی با معنای پوزیتیویسم در ترکیب آن با حقوق دارند. تبیین نقش فایده‌گرایی بنتام در ساخت اندیشۀ پوزیتیویسم حقوقی مرحلۀ بعدی کار اوست. تبیین تعریف بنتام از حقوق یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مبحث باید تلقی شود. بعد از آستین، به طور طبیعی نوبت هارت است.  

هارت را به درستی آغازی تازه تلقی می‌کند.

در مبحث دوم از این بخش او به سراغ پوزیتیویسم حقوقی آلمانی می‌رود. هانس کلسن موضوع محوری این مبحث است. او ریشۀ اندیشۀ کلسن را در ایده‌آلیسم استعلایی آلمانی و به خصوص کانت می‌داند.

در مبحث سوم رئالیسم حقوقی در دو شاخۀ آمریکایی و اسکاندیناویی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. رئالیسم حقوقی جریانی در حوزۀ فلسفۀ حقوق تلقی می‌شود که در عین اشتراک در برخی وجوه با پوزیتیویسم حقوقی، تفاوت‌های جدی و آشکاری نیز با آن دارد و در تفسیر قانون و حقوق مسیری را طی می‌کند که دو جریان دیگر – یعنی پوزیتیوست‌ها و طرفداران مکتب حقوق طبیعی-هر دو منتقد آنند.

رئالیسم حقوقی مانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد و از این حیث ممکن است رئالیسم حقوقی را ذیل پوزیتیویسم حقوقی تقسیم‌بندی کرد. همچنین آن‌ها مانند پوزیتیویست‌ها منکر رابطه‌‌ای ضروری میان اخلاق و حقوق‌اند اگر چه تلاقی آن‌ها با هم را ممکن می‌دانند و بنابراین این امکان وجود دارد که قاعده‌ای حقوقی در عین اینکه معتبر باشد اخلاقی نباشد. با این حال در جهاتی نیز با پوزیتیویسم در چالشند. رئالیست‌ها معتقدند پوزیتیویسم حقوقی به دلیل تکیه و توجه بی‌اندازه به شکل و ساختار قانون و حقوق، از درک واقعیت حقوق به دور افتاده‌اند.

رئالیسم حقوقی دو زیر شاخه دارد. هر کدام از این زیر شاخه‌ها به یک منطقه جغرافیایی منتسب است. یکی از آن‌ها به رئالیسم آمریکایی معروف است و دیگری به رئالیسم اسکاندیناوی. هر دوی این زیر شاخه‌ها شکل‌گرایی‌ای را که پوزیتیویسم حقوقی متضمن آن است نفی می‌کنند ولی شیوۀ نقد آن‌ها به پوزیتیویسم و اشکالاتی که به آن وارد می‌دانند متفاوت است. آمریکایی‌ها معتقدند حقوق واقعی با آنچه در کتاب‌های قانون و نوشته‌های حقوق گفته شده متفاوت است. حقوق واقعی را تفسیری که دادگاه‌های عالی از قانون می‌کنند و تحدید و تعیینی که دادگاه‌های بدوی از واقعیت‌های پرونده دارند، می‌سازد. هم در واقعیت‌ها و هم در قواعد، نوعی عدم قطعیت قایلند. اما رئالیسم اسکاندیناوی تلاش می‌کند تا توضیح دهد قواعد حقوقی و قانون چگونه رفتار افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و موجب تغییر آن می‌شوند.

رئالیسم اسکاندیناوی جنبشی است که با تلاش‌های اکسل هاگرستروم در راه یافتن یک تئوری علمی برای حقوق که خالی از یک توضیح متافیزیکی برای آن باشد آغاز شده ‌است. هاگرستروم و کسانی که مسیر او را دنبال کردند معتقد بودند که نیروی اجرایی حقوق را نمی‌توان صرفا به واسطۀ عوامل فیزیکی توضیح داد. به بیان آن‌ها، هرچه هم که تلاش کنیم ممکن نیست تا چیزی ملموس را بیابیم که ما بازای مالکیت حق یا تکلیف قرار گیرد. حقوق به گفتۀ آن‌ها به واسطۀ آثار روانی موجود می‌شود که البته به واسطۀ واقعیت‌های خاصی ایجاد شده‌اند. بنابراین در حالی که رئالیسم آمرکایی تلاش می‌کند واقعیت‌هایی که حقوق را ایجاد می‌کنند توضیح دهد، رئالیسم اسکاندیناوی به عوامل روانی که موجب می‌شود افراد جامعه قانون و قواعد حقوقی را رعایت کنند می‌پردازد (همان).

بررسی اندیشه‌های هولمز آغاز بررسی جریانی فکری است که در مقام توضیح حقوق سعی می‌کند به جای تکیه بر قواعد نوشته شده و تئوری‌ها و دکترین‌های حقوقی ارایه شده، به عواملی که واقعا حقوق را اعمال می‌کنند و به واسطۀ اعمال آن، آن را تحدید و تعیین می‌نمایند تمرکز کند. سپس به سراغ دو سر شاخۀ دیگر رئالیسم حقوقی یعنی کارل نیکرسون لولین و جروم فرانک می‌رود. لولین شک‌گرایی در قواعد را تئوریزه کرده‌است و فرانک شک‌گرایی در حقایق را.

اما بخش دوم کتاب به بررسی مکتب حقوق طبیعی می‌پردازد. حقوق طبیعی، حقوق را در تفسیر سنتی آن بررسی می‌کند و اندیشۀ متکلمان مسیحی را در این راستا مورد توجه قرار می‌دهد. سپس به سراغ سه تن از تئوری پردازان معاصر حقوق طبیعی می‌رود: جان فینیز که سعی در به روز کردن‌‌ همان تفسیر سنتی از حقوق را دارد؛ لان فولر که تبین سکولار و جدید از حقوق طبیعی ارایه می‌کند؛ و در ‌‌نهایت تفسیر‌گرایی رونالد دورکین را توضیح می‌دهد. عنوان بخش دوم یعنی قانون و اخلاقیات اشاره به مدعای محوری این جریان یعنی ارتباط میان حقوق و اخلاق دارد.

بخش سوم به بررسی ابعاد اجتماعی حقوق می‌پردازد. بررسی اندیشه‌های اندیشمندان اجتماعی مثل مارکس، وبر و دورکیم و تأثیر آرای ایشان بر فیلسوفان حقوقی قسمت عمدهٔ این بخش از کتاب است. همچنین در این بخش سعی شده تا تأثیر و تأثر متقابل جامعه‌شناسی حقوقی و فلسفۀ حقوق اجتماعی روشن شود. موضوع مبحث دوم این بخش جریان مطالعات انتقادی حقوق است.

در مبحث سوم تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. «دو علم حقوق و اقتصاد، در زمینه‌‌های بسیاری با یکدیگر تلاقی پیدا می‌‌کنند. برای مثال، حقوق مربوط به اموال و مالکیت و حقوق ناشی از قرارداد‌ها، زیر بنای معاملات اشخاص با یکدیگر هستند؛ یا حقوق مربوط به حمایت از مصرف‌‌کننده، محدودیت‌‌هایی برای رفتارهای تجاری به وجود می‌‌آورد؛ حقوق کار، روابط موجود در بازار کار را تنظیم می‌‌کند؛ قوانین تشویق رقابت اقتصادی، مانع انحصارگری می‌‌شوند؛ حتی بخشی از حقوق کیفری نیز از اموال اشخاص حمایت می‌‌کند و بدون وجود چنین حمایتی، مبادلات تجاری عملا بسیار محدود می‌‌شدند.

بنابراین، قواعد حقوقی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌‌دهند. حتی قواعد اخلاقی‌‌ای که شکل حقوقی به خود گرفته‌‌اند نیز بر روابط اقتصادی اثرگذار است: منع اخلاقی مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی، و بازتاب آن در قوانین بسیاری از کشور‌ها، موجب قاچاق این مواد و شکل‌‌گیری نوع جدیدی از مبادلات تجاری شده است.

از سوی دیگر، شرایط و الزامات اقتصادی نیز معمولا در تصویب قوانین مؤثر است. تأثیر اقتصاد بر حقوق متأثر از نگاه حکومت به اقتصاد و سیاست‌‌های کلان اقتصادی آن است. برای مثال، ممکن است دولت‌‌ها در برخی زمینه‌‌های اقتصادی، از رقابت آزاد حمایت کنند و در برخی زمینه‌‌های اقتصادی دیگر طرف‌‌دار انحصارگرایی دولتی یا خصوصی باشند و برای این منظور از ابزارهای حقوقی متفاوتی بهره می‌‌برند.
با این توضیح، در این نوشتار برخی حوزه‌‌های مشترک میان حقوق و اقتصاد را که می‌‌تواند بر برداشت حقوق‌‌دانان از حقوق اثر گذار باشد، بررسی می‌‌کنیم.

تحلیل اقتصادی حقوق که حقوق و اقتصاد نیز نامیده می‌‌شود، به مباحث نظری و عملی‌‌ای اطلاق می‌‌شود که حقوق و نهادهای حقوقی را از نظر اقتصادی تحلیل می‌‌کند. تحلیل اقتصادی حقوق به سه بخش اصلی تقسیم می‌‌شود:
هزینه‌‌های اقتصادی مبادله، که کارآیی اقتصادی حقوقی را ارزیابی می‌‌کند. در این بخش تأکید اصلی بر حقوق خصوصی است و اصلی‌‌ترین قسمت تحلیل اقتصادی حقوق، همین قسمت است. اقتصاد هنجاری نوین، مباحث اقتصادی مربوط به تغییر هنجار‌ها را توسعه داد. منظور از هنجار در این قسمت، هر نوع قاعدۀ رسمی یا غیر رسمی‌‌ای است که بر رفتار انسان‌‌ها اثر می‌‌گذارد.

این بخش از تحلیل اقتصادی حقوق، شامل تئوری بازی نیز می‌‌شود. نظریۀ انتخاب عمومی، نظریه‌‌ای است که با استفاده از دیدگاه‌‌ها و روش‌‌های اقتصاد خرد، به مطالعۀ فرآیندهای دموکراتیک تصمیم‌‌گیری می‌‌پردازد. نظریۀ انتخاب عمومی، به طور کلی نحوۀ شکل‌‌گیری اتفاق نظر میان اکثریت، داد و ستد رأی میان نمایندگان مجلس و در حین انتخابات، و پدیدۀ رانت‌‌خواری را بررسی می‌‌کند. او در ادامه می‌نویسد: «در این پژوهش بیشتر به هزینه‌‌های اقتصادی مبادله خواهیم پرداخت و گرایش‌‌های اصلی در نظریۀ انتخاب عمومی به اختصار بیان خواهند شد. برای این منظور ابتدا برخی مفاهیم پایه‌‌ای اقتصاد را که در تحلیل اقتصادی حقوق به کار می‌‌روند، تعریف می‌‌کنیم. سپس به مسئلۀ هزینه‌‌های مبادله و تأثیر آن بر شکل‌‌گیری قواعد حقوقی می‌‌پردازیم. این فرضیه که نظام کامن لا، ذاتا گرایش به وضع قواعد کارآ دارد، به دقت در این مقاله بررسی شده‌است. در ادامه تأثیر اقتصاد بر قانون‌‌گذاری، آن گونه که در نظریۀ انتخاب عمومی مطرح شده است، بیان می‌‌شود؛ و در پایان به برخی ایرادهای اخلاقی رویکرد اقتصادی به حقوق اشاره خواهد شد» (ص۲۴۲).

مبحث چهارم فلسفۀ حقوق تکاملی نامیده شده ‌است. در این عنوان او سعی می‌کند تأثیر اندیشۀ تکاملی را که داروین صرفا در زیست‌شناسی طرح کرده بود و در نیمۀ دوم قرن بیستم در همۀ حوزه‌های دیگر فرهنگ غرب رسوخ کرده و توسعه یافته بود و به عنوان مبنایی برای اندیشه تبدیل شده بود را بر حقوق بررسی کند.

در بخش نهایی موضوع بحث کمی تغییر می‌کند. در بخش‌های قبل نویسنده تلاش کرده بود تا حقوق را از آن جهت که هست یا باید باشد یا از این حیث که چگونه در جامعه ساخته می‌شود یا پدید می‌آید بررسی کند. ولی در این بخش به ارکان سازندۀ خود حقوق می‌پردازد و سعی می‌کند مفاهیم اساسی به کار رفته در آن و ساختار هنجارهای حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. دو مفهوم اساسی «حق» و «عدالت» موضوعات اصلی این بخش را تشکیل می‌دهد و برای بررسی این دو موضوع به طور ویژه به اندیشه‌های دو متفکر توجه می‌کند: در بررسی مفهوم حق تفکرات هافلد را بررسی می‌کند و در بررسی مفهوم عدالت به سراغ جان راولز می‌رود.

به نظر می‌رسد این کتاب به دلیل شیوایی بیان، اختصار و ایجاز، شمول مباحث مختلف مربوط به حقوق و در ‌‌نهایت دقت و ارجاع‌های به جا یک مرجع خوب برای آغاز مطالعه در فلسفۀ حقوق باشد.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
فلسفۀ حقوق، سوری راتناپالا، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۹، ۳۹۰ صفحه.

Ratnapala, Anura S. Jurisprudence. Cambridge University Press, ۲۰۰۹. ۳۹۰ pp, ۸۰$

پی‌نوشت‌ها:
[۱] ?Welfare State or Constitutional State
[۲] Australian Constitutional Law: Foundations and Theory
[۳] Australian Constitutional Law: Commentary and Cases

منبع: ترجمان