شناسهٔ خبر: 44336 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

ناپايداری دولت مدرن در ايران

در ايران نيز نخستين نوع دولت مدرني كه مطرح شد همين دولت مطلقه است اما تفاوتي كه با غرب داشته -نه در مفهوم دولت مطلقه بلكه در چگونگي تحقق آن- اين است كه در ايران ابتدا نظريه آن مطرح مي‌شود و بعد به محقق كردن در عمل مي‌رسد زيرا نظريه آن وجود داشته و در واقع روشنفكران ايراني اين نظريه را از غرب مي‌گيرند و آنچه بايد انجام مي‌دادند انطباق آن با شرايط ايران بود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ نشست «تاريخ دولت مدرن در ايران» از حلقه تاريخ معاصر ايران، طي روزهاي اخير به همت انجمن اسلامي دانشجويان در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست، حسن قاضي مرادي پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسي، مترجم و نويسنده كتاب «نوسازي سياسي در عصر مشروطه ايران»، پيشينه دولت مدرن در ايران را بررسي كرده و به معرفي دولت‌هاي مدرن، انواع و چگونگي تحقق‌ آنها در تاريخ ايران پرداخت. وي همچنين ضمن معرفي انواع حكومت‌هاي استبدادي، اقتدارگرا و... سير تاريخي حضور آنها در ايران را نيز به بحث گذاشت. گفتارهايي از سخنان قاضي مرادي را در ادامه مي‌خوانيد.

 

طرح نظريه دولت مدرن
منظور از دولت مدرن، دولت در جامعه مدرن است. وقتي جامعه از سنتي به مدرن گذر مي‌كند، دولت نيز تغيير مي‌كند و با شرايط جامعه مدرن متناسب مي‌شود. در جامعه سنتي ما از پيش از اسلام در ايران، حكومت استبدادي حاكم بوده كه معناي مشخصي دارد. اگر حكومت را از لحاظ نظري، با دو ويژگي ساخت قدرت و شيوه اعمال قدرت مشخص كنيم، ساخت قدرت در حكومت استبدادي مطلقه است، شيوه اعمال قدرت نيز خودكامانه است.
از اين نقطه نظر، در شيوه اعمال قدرت قانون وجود ندارد؛ قانون به اين معنا كه يك نهاد قانونگذار وجود ندارد كه نمايندگان منتخب حضور پيدا كرده و در آنجا قواعدي براي اداره جامعه تدوين شود. البته اين به اين معنا نيست كه در حكومت استبدادي هيچگونه مقررات و قواعدي وجود ندارد. در اين دو شرايط نيز دو دسته قواعد وجود دارد؛ يكي احكام و ديگري قراردادهاي عرف اما هيچ يك قانون نيستند. بنابراين، حكومت استبدادي يك حكومت بي‌قانوني است. در دوره جامعه سنتي، اين حكومت استبدادي به‌طور نظريه‌پردازي شده و تدوين شده‌اي مطرح نبوده بلكه در آثار سياستنامه‌اي مولفه‌هايي از آن توضيح داده مي‌شده است. از دوره ناصرالدين شاه است كه جامعه ايران به تدريج به سمت جامعه مدرن گذر مي‌كند و در همين دوره است كه ما با نظريه‌هاي دولت مدرن مواجه هستيم.

ويژگي‌هاي دولت مدرن
براي توضيح تعريف دولت مدرن و بيان ويژگي‌هاي آن، از نگاه جامعه‌شناسي سياسي، مي‌توان از نظر ماكس وبر كمك گرفت. وبر در كتاب «اقتصاد و جامعه» پنج مولفه عام براي دولت مدرن در نظر مي‌گيرد؛ اول، قلمرويي با مرزهاي معين كه در واقع معطوف به وحدت ملي است. دوم، انحصار كاربرد زور و خشونت البته در چارچوب نظام قانوني. سوم، حاكميت مبتني بر نظم قانوني يعني شيوه اعمال قدرت قانوني است. چهارم، ديوانسالاري متمركز، فراگير و متداوم و در نهايت، انحصار ماليات‌گيري. تحقق دولت مدرن نيز صورت‌هاي گوناگوني پيدا مي‌كند. نخستين جلوه دولت مدرن در جهان، دولت مطلقه است. براي توضيح اين جلوه مي‌توان از نظريات پوچي در كتاب «تكوين دولت مدرن» استفاده كرد. از نظر او ويژگي‌هاي اصلي دولت مدرن به اين صورت است؛ جذب واحدهاي سياسي كوچك‌تر و ضعيف‌تر در ساختارهاي بزرگ و
قوي تركه وحدت ملي است. تحكيم توانايي فرمانروايي بر يك قلمرو سرزميني متحد كه دولت متمركز است. استقرار نظام منسجمي از نظم و قانون در سراسر يك قلمرو. پياده كردن حكومتي با پيوستگي، حسابگري و كارآمدي بيشتر توسط يك رهبر واحد حكومتي بنابراين اگر با همين ويژگي‌ها بخواهيم در چارچوب ساخت قدرت و شيوه اعمال آن، دولت مطلقه را مشخص كنيم، ساخت قدرت مطلقه است يعني همه قدرت متمركز در يك جا است اما شيوه اعمال قدرت قانوني است و اين تفاوت دولت مطلقه با حكومت استبدادي است. وضعيت دولت مطلقه در اروپا به اين صورت است كه ابتدا دولت مطلقه در عمل محقق مي‌شود يعني قدرت را كسب مي‌كند بعد نظريه‌پردازي مي‌شود و به‌طور مثال هابز در كتاب «لوياتان» نظريه قدرت مطلقه را جمع‌بندي مي‌كند.

دولت مطلقه، نخستين نوع دولت مدرن
در ايران نيز نخستين نوع دولت مدرني كه مطرح شد همين دولت مطلقه است اما تفاوتي كه با غرب داشته -نه در مفهوم دولت مطلقه بلكه در چگونگي تحقق آن- اين است كه در ايران ابتدا نظريه آن مطرح مي‌شود و بعد به محقق كردن در عمل مي‌رسد زيرا نظريه آن وجود داشته و در واقع روشنفكران ايراني اين نظريه را از غرب مي‌گيرند و آنچه بايد انجام مي‌دادند انطباق آن با شرايط ايران بود.
نخستين‌باري كه نظريه دولت مطلقه در ايران مطرح مي‌شود در دوره ناصرالدين شاه و توسط ميرزا ملكم خان در «رساله دفتر تنظيمات» است. وي در اين رساله انواع حكومت‌ها را با يكديگر مي‌سنجد زيرا در آن زمان، سلطنت‌هاي مشروع يا حكومت‌هاي مشروعه در غرب حاكم بوده‌اند و ميرزا ملكم آنها را مي‌شناخته است. وي اين حكومت‌ها را سلطنت‌هاي معتدل مي‌نامد و مي‌گويد كه سلطنت معتدل – در آن مقطع- براي ايران مناسب نيست و بعد سلطنت‌هاي مطلقه را در نظر مي‌گيرد و آنها را به دو بخش سلطنت مطلقه نامنتظم و سلطنت مطلقه منظم تقسيم مي‌كند. در سلطنت مطلقه نامنتظم، هم كلمه مطلق وجود دارد و هم بي‌قانوني. در برابر آن، در مطلقه منظم، ساخت قدرت مطلق اما شيوه اعمال قدرت منظم است و بعد مي‌گويد كه اين نوع حكومت براي ما مناسب است. بعد از اين مقدمات نيز مجموعه‌اي از قوانين را مي‌آورد كه در واقع شكل قانون اساسي را دارد و مي‌توان گفت نخستين قانون اساسي كه در ايران نوشته مي‌شود همين دفتر تنظيمات است. بعد از ميرزا ملكم، نويسنده‌هاي ديگري اين نظريه را در آثار ديگري بسط مي‌دهند كه مهم‌ترين آنها، رساله «منهاج العلي» ابوطالب بهبهاني است.
ناصرالدين شاه نمي‌پذيرد كه اين الگو در ايران اجرا شود. وقتي فراموشخانه تعطيل و ملكم خان از ايران تبعيد مي‌شود، وي مي‌كوشد خود مجري اين طرح شود و بنابراين در كنار مجلس شوراي دولت كه همان كابينه است يا مجلس وزرا، يك مجلس مصلحتخانه نيز تاسيس مي‌كند اما اينها در عمل پيش برده نمي‌شد. زوال اقتصادي و اجتماعي در ايران تا حدي پيش مي‌رود كه ناصرالدين شاه مجبور مي‌شود ميرزا حسين خان سپهسالار را براي صدراعظمي انتخاب كند. ميرزا حسين خان مشيرالدوله، قانون اساسي‌اي را بسيار مختصرتر از دفتر تنظيمات ملكم خان تنظيم مي‌كند و آن را به شاه ارايه مي‌دهد اما او نمي‌پذيرد. قانون اساسي دوم مشيرالدوله، بندهايي دارد اما –به دليل حساسيت شاه- از لفظ قانون تهي است، شاه آن را مي‌پذيرد و مبناي كار قرار مي‌گيرد. بعد از مشيرالدوله تا زمان مظفرالدين شاه، ما با صدراعظمي مواجه نيستيم كه بخواهد دولت مطلقه را در عمل محقق كند. امين‌الدوله صدراعظم مظفرالدين شاه متعلق به جناح اصلاح‌طلب حاكميت بوده و او طرحي را پيشنهاد مي‌كند كه باز در چارچوب دولت مطلقه قرار مي‌گيرد. بعد از امين الدوله، اقدام عملي ايرانيان براي تحقق دولت مطلقه پايان مي‌يابد و تلاش ديگري در كشور صورت نمي‌گيرد تا زماني كه به انقلاب و دولت مشروطه منتهي مي‌شود.

حكومت مشروطه، دومين نوع دولت مدرن
حكومت مشروطه يا دولت مشروطه پارلماني يا دولت‌مبتني بر قانون اساسي، دومين نوع حكومت دولت مدرن است كه در اروپا طرح شده و فلاسفه گوناگوني مثل مونتسكيو، جان استوارت ميل و... درباره آن سخن گفته بودند. در مرحله‌اي، ايرانيان به جاي دولت مطلقه به اين نظريه نزديك شده و خواهان آن مي‌شوند. حكومت مشروطه پارلماني، حكومتي است كه در آن تقسيم قدرت وجود دارد. شيوه اعمال قدرت نيز در آن، قانوني است. رابرت دال در كتاب «درباره دموكراسي» شش ويژگي را معرف اين حكومت مي‌داند؛ مقامات منتخب و نمايندگي براساس راي مردم، انتخابات آزاد، منصفانه، مكرر و رقابتي، آزادي بيان، دسترسي به منابع بديل اطلاع‌رساني براي مردم، تشكلات مستقل و در نهايت شهروندي فراگير.
 اين حكومت با همين مولفه‌ها در ايران اول به شكل نظريه مطرح و بعد در انقلاب مشروطه، حكومت مشروطه پارلماني مستقر مي‌شود. بعد از فراز‌و‌نشيب‌هايي كه مشروطه در ايران طي مي‌كند در سال ١٢٩١ ش با تعطيلي مجلس، انقلاب شكست مي‌خورد اما به نوعي شكل آن ادامه پيدا مي‌كند و مجلس سوم، پيش از جنگ جهاني اول تاسيس مي‌شود، گرچه روس‌ها اين مجلس را نيز به تعطيلي مي‌كشانند. بعد از كودتاي ١٢٩٩ش مجلس چهارم تاسيس مي‌شود و در واقع ساختار مشروطه در ايران حفظ مي‌شود. اساسا قدرت‌گيري رضاخان و رسيدن او به سلطنت نيز از طريق ظرفيت‌هاي قانوني خود حكومت مشروطه است. اما شرايط جهاني و شرايط داخلي ايران به‌گونه‌اي است كه آن حكومت مشروطه ديگر نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي داخلي و سياست‌هاي خارجي باشد و از اين مقطع، حكومت اقتدارگرا در ايران جايگزين مشروطه مي‌شود.

آغاز اقتدارگرايي در ايران
خوان لينز به عنوان نخستين كسي كه حكومت اقتدارگرا را تعريف مي‌كند، معتقد است كه فرمانرواي حكومت اقتدارگرا، خود، گمارده است، حكومت اقتدارگرا نه آزادي‌هاي مدني را تضمين مي‌كند و نه مدارايي با مخالفت جدي نشان مي‌دهد، در اين حكومت‌ها آزادي براي ايجاد طيف گسترده گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سياسي براي رقابت با قدرت و به پرسش گرفتن تصميمات حاكمان وجود ندارد، حكومت اقتدارگرا براي حفظ ثبات خود، راهكارهاي گوناگوني را در پيش مي‌گيرد از جمله نظارت بر نيروي نظامي و حمايت از آن براي دستيابي به امنيت لازم براي نظام و كنترل جامعه، ديوانسالاري فراگير با كارگزاران دولتي، نظارت بر ناراضيان و مخالفان داخلي و حاكميت انسان و نه حاكميت قانون و... در حكومت اقتدارگرا ساخت قدرت متمركز است اما مطلقه نيست يعني در اين حكومت تفكيك قوا وجود دارد، شيوه اعمال قدرت نيز قانوني است اما حاكميت اراده انسان بر نظام قانوني وجود دارد. براي حكومت اقتدارگرا سه نوع اصلي قايل هستند؛ حكومت اقتدارگراي شخصي، نظامي و حكومت با يك حزب مسلط و سه نوع تركيبي كه شامل حكومت اقتدارگراي شخصي- نظامي، نظامي- حزبي و شخصي- حزبي است. گرچه دكتر بشيريه در كتاب «موانع توسعه سياسي در ايران» حكومت  رضا خان را مطلقه مدرن مي‌داند اما به نظر مي‌رسد با حكومت رضاخان، اقتدارگرايي در ايران تاسيس مي‌شود. سير معرفي دولت‌هاي مدرن در ايران، انواع و چگونگي تحقق آنها در تاريخ ايران نيز در اينجا خاتمه مي‌يابد.

نظر شما