شناسهٔ خبر: 20311 - سرویس علم دینی
نسخه قابل چاپ

چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی در حوزه‌های علمیه/ قسمت پایانی؛

نسبت حوزویان با مسائل جامعه چیست؟

حوزه در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریان‌های فکری عمده‌ي موجود یا برآمده از حوزه‌های علمیه، به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه‌های علمیه پرداخته شد. در این قسمت نیز برخی دیگر از این موانع بررسی و تشریح شده‌اند.

فرهنگ امروز/ محمد آقابیگی کلاکی: در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریان‌های فکری عمده‌ي موجود یا برآمده از حوزه‌های علمیه تحت عناوین:

- جریان معقتد به جامعه‌ی دینی با محوریت فقه و اخلاق؛

- جریان معتقد به جامعه‌ی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی؛

- جریان معتقد به جامعه‌ی دینی با محوریت تولید علم و نرم‌افزار دینی.

به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه‌های علمیه پرداخته شد. موانعی که در قسمت گذشته به آن‌ها پرداخته شد عبارت بودند از:

1- ساختار تاریخ‌مند حوزه‌ي علمیه و رسالت‌هاي مترتب بر آن

2- تلقی فردگرایانه از جامعه یا «فردگرایی روش‌شناختی در قبال جامعه»

3- بی‌توجهی به جایگاه، نقش و کارکرد علوم اجتماعی در جامعه

4- ضعف روحیه‌ی انتقادی و مقدس شدن منابع به عنوان مانع توليد علم

5- اتخاذ موضع شبه اپوزيسیوني نسبت به حاكميت و عدم مشاركت فعال در آن

6- اعتقاد به مدرنيزاسيون تفكيكي- ترکیبی به عنوان راهبرد اجتماعی جامعه‌ي دینی

7- ضعف علم‌شناسي فلسفي حوزه‌هاي علميه

8- چرخه‌ي توسعه‌ و گسترش فقه فردي

9- نوع رابطه‌ي دولت‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با حوزه‌هاي علميه

 

در ادامه برخی دیگر از این موانع بررسی و تشریح شده‌اند.

 

10- عدم مشاركت فعال بسياري از عالمان و مراجع حوزه در زندگي سياسي- اجتماعي جامعه

در نتيجه‌ي برخي از عوامل كه تا كنون گفته شده و نيز برخي از فاكتورهاي ديگر، به نظر مي‌رسد نوعي گسست و جدايي ميان زندگي مراجع و عالمان حوزه به عنوان عناصر اصلي تأثيرگذار در راهبردها و جهت‌گيري‌هاي حوزه‌هاي علميه و زيست اجتماعي- سياسي و متن زندگي روزمره مردم جامعه به وجود آمده است؛ به نوعي كه بازتاب و انعکاس نيازها و مسايل حقيقي زندگي در جامعه پيچيده و بسط يافته‌ي امروز در يك چارچوب صحيح و ارگانیک به آنان را با اختلال مواجه مي‌كند. به عبارت ديگر سبك زندگي و نحوه‌ي تعاملات بزرگان حوزه و مراجع معظم تقليد با مناسبات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... جامعه به گونه‌اي و در چارچوبي تعريف شده است كه حيات بزرگان حوزه را به صورت جزيره‌اي جدا افتاده از آنچه در متن جامعه‌ي پر از تضاد و تعارض و مونتاژ شده‌اي كه پيش از اين درباره‌ي آن سخن به ميان آمد، روي مي‌دهد درآورده است. لازم به يادآوري و تذكر است كه منظور نويسنده در اين جا اين نيست كه بزرگان حوزه‌هاي علميه و مراجع معظم تقليد با غرق شدن در زندگي نوين به همان سان زندگي كنند كه عامه‌ي مردم در جامعه درگير آن شده‌اند و به نحوي در مقابل الزامات و تعيّن‌هاي مدرنيته تسليم شده‌اند. بلكه منظور آن است كه روابط اين بزرگواران به گونه‌اي سامان پيدا كند كه مقتضيات زمان و مكان – كه فقه شيعه مدعي اجتهاد بر اساس آن‌هاست- و درگيري‌ها، تعارض‌ها، تضادها و مسايل زندگي اجتماعي به نحوي صحيح به اين بزرگان منعكس شده و پاسخ مناسب خود را دريافت كند.

آنچه امروز در فرآيند رابطه‌ي ميان هرم علمي- معنوي حوزه‌هاي علميه و متن زندگي اجتماعي روزمره‌ي مردم جامعه قابل مشاهده مي‌باشد و مي‌توان آن را از نحوه‌ي موضع‌گيري‌هاي ‌آن‌ها در قبال بعضي از مسايل سياسي- اجتماعي جامعه به دست آورد، متأسفانه نشان دهنده‌ي اين واقعيت است كه شكافي عميق ميان اين دو به وجود آمده است. اين پديده بدان علت به عنوان يكي از موانع توليد علم و نوآوري در حوزه‌هاي علميه به شمار آمده است كه شكاف ميان واقعيت‌هاي اجتماعي جامعه و آنچه علما و بزرگان حوزه‌هاي علميه و مراجع تقليد در فكر و انديشه‌ي آن‌اند و به آن مشغوليت دارند، مانع از انعكاس صحيح نيازها و مسايل اجتماعي- كه به عنوان قدم اول در توليد علم مطرح مي‌باشد- شده و عملاً انجام قدم‌هاي بعدي را با اختلال مواجه مي‌كند. نقش و تأثير اين عامل هنگامي پررنگ‌تر و اهميت آن بيش‌تر آشكار مي‌گردد كه جايگاه و نفوذ عالمان و مراجع تقليد و سلطه‌ي معنوي و علمي ‌آن‌ها چه در سطح حوزه‌هاي علميه و چه در بدنه‌ي اجتماعي جامعه در نظر گرفته شود.

بدون شك مشاركت بزرگان حوزه‌هاي علميه در ساماندهي تغيير و تحول در نظام آموزشي و ساختار حوزه‌هاي علميه- كه متوقف بر زمان آگاهي دقيق و درك صحيح نقش و جايگاه دين مبين اسلام در نظام جمهوري اسلامي از يك سو؛ و فراتر از آن در دنياي كنوني و نقش و رسالت‌هاي روحانيت در ارتباط با اين موضوع و از سوي ديگر اطلاع از مقتضيات زماني و مكاني و شرايطي كه در اثر مواجهه با مدرنيته براي دين ايجاد مي‌شود و هويت و ماهيت متفاوتي را براي انسان و جامعه در مقايسه با جوامع گذشته ايجاد مي‌كند، مي‌باشد- نقش اساسي در تسريع فرآيند حركت به سوي توليد علوم اجتماعي- اسلامي براي ايجاد يك جامعه و تمدن الهي و اسلامي خواهد داشت. در نقطه‌ي مقابل مخالفت يا عدم اعتقاد بزرگان حوزه‌هاي علميه به این موضوع و يكسان‌پنداري مسايل و معضلات انسان و جامعه‌ي امروز با جوامع گذشته، با توجه به سلطه و هژموني معنوي و علمي آنان بر حوزه‌هاي علميه مانع از تغيير و تحول اساسي در حوزه‌هاي علميه در اين جهت خواهد شد.

همان‌گونه كه پيش از اين عنوان شد، بسياري از عواملي كه پيش از اين به ‌آن‌ها پرداخته شد در توليد اين عامل مؤثراند، اما در عين حال مي‌توان آن را به صورت جداگانه مورد تحليل و ارزيابي قرار داد. بدون شك رسالت‌هاي سنتي حوزه‌هاي علميه و حركت در چارچوب ساختار كنوني حوزه‌هاي علميه، اعتقاد به مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی، نگرش اپوزيسيوني نسبت به حاكميت و از همه مهم‌تر گرفتار شدن در چرخه و سيكل فقه فردی و توسعه‌ی آن که مشغولیت‌های فراوانی را به ویژه برای عالمان حوزه و مراجع تقلید ایجاد می‌کند، در تولید این عامل و کناره‌گیری عالمان و فقيهان حوزه‌هاي علميه و جدايي ‌آن‌ها از زندگي سياسي و اجتماعي و ايجاد شكاف ميان آن دو مؤثر مي‌باشند. با اين همه به نظر نويسنده نگرش و ديدگاه اين عالمان در اين باره از همه مهم‌تر است. يكي از علما و بزرگان حوزه‌ي علميه درباره‌ی عدم حضور فعال برخی از فقها و مراجع تقلید در مسایل سیاسی جامعه عنوان مي‌كند:

 «بعضي از ايشان [مراجع] هستند كه هم از لحاظ فقاهت، هم از لحاظ تقوا و عدالت در حد بالايي هستند، اما به دلايلي دخالت در امور سياسي را وظيفه‌ي خود نمي‌دانند. مهم‌ترين دليل ايشان اين است كه مسايل سياسي پيچ و خم‌هايي دارد كه خود، نياز به تخصص دارد. بايد وقت كافي بگذارند و مطالب را مطالعه كنند، اطلاعات كسب كنند و هم‌چنين قدرت تجزيه و تحليل مسايل را داشته باشند، نفع و ضررها را كاملاً بتوانند بسنجند؛ خلاصه اين كه شم سياسي و توانايي قضاوت صحيح در مسايل هزينه دارد. كساني هستند كه مي‌گويند: ما آن فرصت و آن امكانات را براي اين كار نداريم. اشتغالات علمي و مراجعات مردم در مسايل فقهي به گونه‌اي است كه ما نمي‌توانيم در مورد مسايل سياسي تحقيق كنيم تا بتوانيم خبره شويم و نظر دهيم؛ چون نظر دادن تخصص مي‌خواهد و اگر بخواهيم بدون اين تخصص نظر بدهيم، ناچار مقلد ديگران خواهيم بود؛ يعني از ديگران بايد بگيريم. وقتي خودمان در مسأله‌اي صاحب‌نظر نيستيم، بايد ببينيم ديگران چه مي‌گويند، حرف ‌آن‌ها را بپذيريم و در اين جا لغزش‌هاي زيادي ممكن است اتفاق بيفتد. كما اين كه در طول تاريخ از اين چيزها اتفاق افتاد. براي اين كه ما از اين لغزش‌ها سالم باشيم، اصلاً وارد نمي‌شويم. ما مراجعي داريم كه اصلاً خودشان نه تلويزيون مي‌بينند و نه روزنامه‌ مي‌خوانند. خيال‌شان را از اين چيزها راحت كرده‌‌اند و فقط سر و كارشان با كارهاي فقهي است. خودشان هستند و درس‌شان و مراجعاتي كه دارند.»[1]

مقایسه‌ی این نگرش برخی از مراجع تقلید در حال حاضر با دیدگاه امام خمینی(ره) در بیش از دو دهه قبل بسیار جالب توجه است:

«مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسايل سياسى اظهارنظر نمى‏كنم.

آشنايى به روش برخورد با حيله‏ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتى سياسيون و فرمول‌هاى ديكته شده‌ي آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه‏دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى‏كنند از ويژگى‏هاى يك مجتهد جامع است.

يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه‌ي بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد.»[2]

به هر حال اذعان به عدم مداخله‌ي مراجع تقليد در زندگي سياسي- اجتماعي به دلايلي نظير اشتغال به فعاليت‌هاي فقهي (چرخه‌ي توسعه‌ي فقه فردي)، بي‌توجهي به اين مسايل و عدم آگاهي از ‌آن‌ها و ... كه در گفتار ياد شده آشكار است، نتيجه‌اي جز رقم زدن يك زندگي جزيره‌اي براي اين بزرگان به همراه نخواهد داشت و بدون شك بايد آن را به عنوان يكي از موانع نوآوري‌هاي حوزه و به ويژه عدم تحرك در راستاي توليد علوم اجتماعي اسلام به عنوان ابزار ايجاد و اداره‌ي يك جامعه‌ي ديني ارزيابي نماييم.

 

11- فقدان نگرش سيستمی و ارگانيك

يكي از شاخص‌ها و ويژگي‌هاي مهم جريان‌هاي اول و دوم موجود در حوزه‌هاي علميه، جزیي‌نگري و فقدان يك ديدگاه جامع و همه جانبه‌نگر درباره‌ي مسايل مختلف است. همان گونه که پیش از این و در معرفی دیدگاه این جریان‌ها عنوان شد، آن‌ها عمدتاً مسايل را از دريچه‌ي مسايل حقوقي مي‌نگرند و حتي در همين جنبه نيز غالباً تنها به ابعاد فردي و تكليفي نظر دارند. حال آن كه همان‌گونه كه در تعريف و تحليل جايگاه و اهميت علوم اجتماعي اسلامي مي‌توان مشاهده كرد، تنها در سايه‌ي «مجموعه ‌نگري» و يا كل و كلان‌ نگري است كه مي‌توان به اهميت موضوع علوم اجتماعي- اسلامي پي برد و به آن معتقد شد و در پي تحقيق آن گام برداشت. در حقيقت بايد تأكيد كرد كه نگرش ارگانيك و نظام‌وار به جامعه و حيات بشري يعني تحليل اجزاي جامعه‌ي انساني در نسبت با يك‌ديگر و تحليل كل جامعه به عنوان يك مجموعه‌ي پويا و هدفمند – يكي از لوازم اجتناب‌ ناپذير و غيرقابل تفكيك درك مفهوم، جايگاه و اهميت علوم اجتماعي- اسلامي است كه فقدان آن را بايد يكي از موانع عمده‌ي توليد علوم اجتماعي- اسلامي به حساب آورد. در اين جا به سبب اهميت و جايگاه نگرش سيستمي به شرح مختصري از آن مي‌پردازيم:

واژه‌ي «سيستم»[3] كه در زبان فارسي معادل‌هايي نظير «نظام»، «منظومه» و «تشكيلات» نيز به جاي آن به كار گرفته مي‌شود، براي اشاره به پيوند‌مداري و تماميت اشيا يا پديده، استعمال مي‌شود. واژه‌ي سيستم يك مفهوم عمومي است كه معمولاً در مقوله‌هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از جمله، در تكنولوژي‌هاي پيچيده، مسأله‌ي سيستم‌هاي فني و مديريت به ميان مي‌آيد، در جامعه‌شناسي سخن از سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي‌رود، در زيست‌شناسي درباره‌ي سيستم‌هاي حياتي بحث مي‌شود و بالاخره، در نوشته‌هاي فلسفي به سيستم‌هاي فكري و فلسفي اشاره مي‌گردد.[4]

عنوان مي‌شود كه انديشه‌ي انسان متفكر درباره‌ي جهان، در طول تاريخ جهان‌بيني‌ها، عمدتاً در دو مسير عمومي جريان داشته است. يكي از اين دو مشرب معرفتي به نام‌هايي چون اتميسم[5]، عنصرگرايي[6] و تجزيه‌گرايي[7] خوانده شده است. مكتب ديگر، كه آن نيز همانند اولي در طي قرون متحول بوده، بسته به نظرگاه متفكرين، مفاهيم چندي مثل تفكر ارگانيكي[8]، كل‌گرايي[9] و يا مكتب توحيدي را به خود مي‌گرفته است.[10] بنابراين مي‌توان گفت سيستم يا نظام مفهوم تازه‌اي نيست، بلكه تنها به كارگيري و نقش سازماندهي آن نوين است. در ساده‌ترين تعريف، سيستم عبارت است از مجموعه‌اي متشكل از دو يا چند عنصر مرتبط از هر قبيل؛ مثل مفاهيم (در سيستم اعداد)، اشيا (در سيستم تلفن يا در بدن انسان) يا مردم و افراد (در سيستم اجتماعي). از اين رو سيستم يك عنصر نهايي غير قابل تقسيم و انفكاك‌ناپذير نيست، بلكه كلي است كه مي‌تواند منقسم به اجزا شود. عناصر و مجموعه‌ي عنصرهايي كه يك سيستم را تشكيل مي‌دهند داراي خواص سه گانه‌ي زير هستند:

1- خواص يا عملكرد هر عنصر در خاصیت و عملکرد آن مجموعه به صورت کلی دارای اثر است؛ به عنوان مثال هر یک از اعضای بدن حیوان در انجام کار کلی آن تأثیر دارد.

2- خواص يا عملكرد هر عنصر و نحوه‌ي تأثيرش بر كل، با خواص و عملكرد دست كم يك عنصر ديگر آن مجموعه بستگي دارد. از اين رو هيچ جزيي به طور مستقل در كل تأثير ندارد و هر يك دست كم تحت تأثير يك جزءِ ديگر است. براي مثال، عملكرد قلب و اثري كه روي بدن دارد، بستگي به عملكرد ريه‌ها پيدا مي‌كند.

3- در هر سيستم، خرده سيستم‌هاي ديگري نيز وجود دارد. هر گروه فرعي عناصر در مجموعه، داراي دو خاصيت اول مي‌باشد؛ يعني به طور غيرمستقيم در كل مؤثر است. بنابراين كل را نمي‌توان به مجموعه‌هاي ثانوي مستقل تجزيه نمود. يك سيستم قابل تقسيم به سيستم‌هاي فرعي مستقل نيست، به عنوان مثال تمام سيستم‌هاي فرعي بدن يك حيوان- از قبيل اعصاب، تنفس، هاضمه و... – هر يك روي طرز كار مجموعه‌ي كل تأثير دارد و عملكرد هركدام نيز به يك‌ديگر وابستگي‌هايي دارد.[11]

به علت سه خاصيت ياد شده، مجموعه‌اي از عناصر كه سيسمتي را تشكيل مي‌دهند، هميشه داراي صفاتي هستند و يا مي‌توانند نوعي عملكرد داشته باشند كه از هيچ يك از اعضا و يا گروه‌هاي فرعي آن ساخته نيست. از اين‌ رو گفته مي‌شود كه «سيستم چيزي بالاتر از مجموعه‌ي اجزاي خود آن است»؛ براي مثال، يك انسان مي‌تواند بنويسد يا بدود ولي هيچ يك از اعضايش قادر به اين كار نيستند. از آن گذشته، عضويت در يك سيستم باعث افزايش يا كاهش توانايي هر عنصر مي‌شود و آن‌ها را بي‌تفاوت باقي نمي‌گذارد؛ به عنوان مثال مغزي كه دچار ناتواني است، سبب اختلال كاركرد كل بدن و نيز موجب بدكاركردي يا ناكارآمدي برخي ديگر از اجزاي اعضاي سالم مي‌شود.[12] بنابراين مي‌توان گفت كه يك نظام يا سيستم از نظر ساختار، كلي و قابل تقسيم است ولي اگر از نظر نقش و كاري كه انجام مي‌دهد، به آن نظر شود يك كل غير قابل تقسيم است؛ زيرا در اثر تفكيك، بعضي از خواص ضروريش از دست مي‌رود. اجزاي يك سيستم ممكن است خودشان سيستم‌هايي را تشكيل دهند و خود هر سيستم نيز امكان دارد كه جزيي از يك سيستم بزرگ‌تر باشد. امروزه گرايش غالب در حوزه‌هاي مختلف بر اين است كه به اشيا به عنوان جزيي از يك كل نگريسته شود، به جاي آن كه خودشان را واحدهاي مجزا و تفكيك ‌شدني بدانند. چنين ديدي را «گسترده نگري» مي‌توان نام نهاد.

بر اين اساس مي‌توان به تعريف روشن‌تري از سيستم دست يافت. ابتدا بهتر است به تعاريف رايج در اين خصوص اشاره كنيم، به نظر «دوسوسور»[13] كه يكي از بزرگان و پيشگامان علم زبان‌شناسي است، سيستم عبارت است از «كل سازمان ‌يافته‌اي مركب از عناصري متعدد كه آن‌ها را تنها در ارتباط با يك‌ديگر و بر حسب مكاني كه در اين كل دارند، مي‌توان تعريف كرد.» «فون برتالانفي» سيتم را «مجموعه‌ي واحدهايي كه بين خود داراي ارتباط متقابل هستند» معرفي مي‌كند. «ژ. لوزون» نيز تعريف مشابهي ارايه كرده است: «مجموعه‌ی عناصري كه با مجموعه‌اي از روابط به هم مرتبط هستند.» در اين سه تعريف، بر دو عنصر مهم از سيستم تأكيد شده است: كليت و پيوندهايي متقابل. در برخي تعاريف ديگر به مؤلفه‌هايي چون تعادل، پويايي و هدفمندي نيز اشاره شده است.[14] آنچه تا بدين جا گفته شد، بيش‌تر ناظر به تعريف عمومي سيستم بود و آنچه مورد نظر نويسنده در اين جا مي‌باشد، نيازمند توضيح بيش‌تري است كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.

سيستم‌ها را مي‌توان به شكل‌هاي مختلف تقسيم‌بندي كرد. در يك تقسيم‌بندي، سيستم‌ها به دو گروه انتزاعي يا مجرد[15] و عيني[16] تقسيم مي‌شوند. سيستم انتزاعي به سيستمي اطلاق مي‌شود كه عناصر آن تماماً از مفاهيم تشكيل يافته باشند. زبان‌ها، سيستم‌هاي فلسفي و سيستم اعداد نمونه‌هايي از سيستم انتزاعي‌اند. عناصر يك سيستم انتزاعي خود با تعريف پديد مي‌‌‌آيد، در حالي كه ارتباطات ميان عناصر با فرضيات، از راه قضايا ايجاد مي‌شوند. گفته شده است كه چنين سيستم‌هايي موضوع علوم صوري، مثل علوم رياضي هستند.

در مقابل، سيستم عيني سيستمي است كه حداقل دو عنصر آن از اشيا يا موجودات زنده تشكيل يافته باشد. سيستم‌هاي انتزاعي معمولاً غيرزنده هستند، در حالي كه سيستم‌هاي عيني مي‌توانند زنده يا غيرزنده باشند. بررسي اصول سيستم‌هاي عيني از لحاظ تجربي امكان‌پذير است. از اين رو چنين سيستم‌هايي معمولاً موضوع علوم غيرصوري[17] نظير علم فيزيك مي‌باشند.[18]

تقسيم‌بندي اخير، ما را به مفهومي كه از سيستم مد نظر داريم نزديك مي‌كند. سيستم در اين‌جا به «سيستم معرفتي»‌اي اطلاق مي‌شود كه هر چند با سيستم انتزاعي تا حدودي مشابهت دارد اما تفاوت مهمي نيز با آن دارد. سيستم در اين‌جا به مجموعه‌اي از گزاره‌ها اطلاق مي‌شود كه در يك پيوند متقابل و متوازن، به تفسير هماهنگ از مجموعه‌اي از اشيا يا پديده‌ها مي‌پردازد و آدمي را به موضع‌گيري سازوار و هدفمند دعوت مي‌كند. بنابراين سيستم هر چند از سنخ مفاهيم و گزاره‌هاست ولي ناظر به قواعد صوري و انتزاعي نيست، بلكه به واقعيت هستي، حيات و آدمي مي‌پردازد و حضور فعال فكري و عملي انسان را در صحنه‌ي زندگي تأمين مي‌كند. با اين وصف، سيستم در اين تعريف مي‌تواند بر يك ايدئولوژي مادي يا مكتب فلسفي نيز اطلاق شود. يك سيستم معرفتي دست‌كم بايد داراي چهار ويژگي اساسي باشد. اين ويژگي‌ها با آنچه پيش‌تر در تعريف سيستم مطرح شد، قرابت بسيار دارد.

- نخستين ويژگي آن را تكثر و تعدد عناصر مي‌توان ذكر كرد. اين سيستم يك مجموعه‌ي مركب و پيچيده است و نبايد آن را با اشيا يا معرفت‌هاي بسيط و ساده قياس گرفت.

- دومين ويژگي به ضرورت پيوند متقابل و چند‌جانبه‌ي مفاهيم و گزاره‌ها با يك‌ديگر باز مي‌گردد. در واقع، تركيب ميان اجزاي نظام معرفتي يك تركيب تأليفي نيست، بلكه مجموعه‌ي نظام يك وحدت تركيبي را تشكيل مي‌دهد. اين پيوند و تركيب در يك گام «پيوند معرفت‌شناختي» است، به اين معنا كه مفاهيم و گزاره‌هاي مندرج در يك نظام معرفتي در تناسب معنايي با يك‌ديگر قرار دارند و در ارتباط با يك‌ديگر هستند كه معناي حقيقي خود را افاده مي‌كنند. در گام بعد، اين ارتباط معنايي را مي‌توان يك «پيوند فرامعنايي» و واقعي نيز پي‌گیري كرد. به بيان ديگر، سيستم‌هاي معرفتي، از آن‌جا كه في‌الجمله مدعي تحليل و تبيين حقايق و ارزش‌هاي بيروني هستند، طبيعي است كه درستي مفاهيم و مباحث خود را در نسبت با جهان خارجي ادعا مي‌كنند و پيوندهاي معنايي نيز علي‌الاصول بايد ريشه در واقعيت‌هاي خارجي پيدا كنند. از نظر كاركردي نيز گزاره‌هاي تجويزي در يك نظام معرفتي بايد با يك‌ديگر پيوند داشته و با حقايق عيني هم ارتباط كامل داشته باشند.

لازم به يادآوري است كه پيوندهاي ياد شده لزوماً بين هر عنصر با همه‌ي عناصر ديگر رخ نمي‌دهد، بلكه چنان كه قبلاً اشاره شد، اين ارتباط‌ها به طور مستقيم بين چند عنصر برقرار مي‌گردد و غيرمستقيم بر ساير عناصر تأثير مي‌گذارد. به بيان ديگر، هر نظام در درون خود «خرده ‌نظام» همان معرفتي را در بر مي‌گيرد كه ارتباط عناصر با يك‌ديگر در درون يك خرده ‌نظام است و ارتباط آن با سايرين، معمولاً از راه ارتباط خرده‌ نظام‌ها با يك‌ديگر است.

- سومين ويژگي يك نظام معرفتي، هماهنگي و سازگاري تمامي عناصر مجموعه و نيز سازگاري بين خرده ‌نظام‌هاست. يك سيستم نمي‌تواند از درون متناقض باشد، بلكه هر مفهوم يا گزاره در معنا و كاركرد عيني آن با ساير گزاره‌ها سازگاري دارد.

- مقوله‌ي سازگاري ما را به چهارمين ويژگي رهنمون مي‌سازد. سازگاري در يك مجموعه آن‌گاه معناي كامل خود را پيدا مي‌كند كه در نسبت با غايت و هدف مطلوب با آن مجموعه در نظر گرفته شود. بنابراين غايت‌مندي و هدف‌داري يكي از اركان سيستم معرفتي است.

بنا به ويژگي‌هاي چهارگانه، در برخورد با يك متن ديني يا يك مكتب فكري، براي دست‌يابي به نظام دروني آن (يا كشف نانظام‌مندي آن) نخست بايد آن كل معرفتي را به عناصر تشكيل‌دهنده‌ي آن تجزيه كرد، سپس با توجه به «اصل پيوستگي» به كشف ارتباط‌هاي دروني بين عناصر پرداخت و به تدريج خرده ‌نظام‌ها را از يك‌ديگر متمايز ساخت. بنا به اصل «هماهنگي» بايد روشن ساخت كه تضادهاي دروني عناصر يا خرده ‌نظام‌ها تا چه اندازه و چگونه قابل حل و فصل است. اين‌جاست كه حد و مرزها يا تحديد و تقييدها به اندازه‌اي جايگاه هر عنصر معرفتي را در مجموعه‌ي نظام روشن مي‌سازد. جست‌وجوي اهداف فرعي و غايت نهايي يك نظام مي‌تواند حتي در تبيين هماهنگي يا ناهماهنگي‌هاي دروني آن مجموعه به ما كمك كند. همان طور كه گفته شد، يك كلان نظام، بسته به گستره و ژرفاي موضوعات و مسايل آن، از خرده نظام‌هايي تشكيل يافته است كه آن نظام‌هاي فرعي نيز به نوبه‌ي خود مي‌تواند از نظام‌هاي كوچك‌تر تشكيل يافته باشد. با توجه به مراتب متعدد و چند‌لايه‌ي نظام‌ها، اهداف و مقاصد يك نظام نيز داراي مراتب و درجات است كه در نهايت به يك هدف فرجامين ختم مي‌شود. نكته‌ي مهم در اين جاست كه هر جا سخن از نظام در ميان باشد- خواه يك نظام كلان و خواه يك خرده ‌نظام- بي ترديد يك هدف مشخص و يگانه نيز مد نظر بوده است.

تعريف نظام در معناي اخير (نظام معرفتي) تقريباً همان چيزي است كه در ادبيات جديد گاه با تعابيري چون نظام فكري، نظام عقيدتي، نظام سياسي، نظام اقتصادي و غيره ازآن ياد مي‌شود؛ براي مثال گفته شده است كه مجموعه‌اي از نظريه‌ها، پيش‌فرض‌ها، گزاره‌ها، باورها و اصولي كه با يك‌ديگر هماهنگي داشته، مؤيد يك‌ديگر باشند، نظام عقيدتي را تشكيل مي‌دهند، يا به تشكيل يك نظام سياسي مي‌انجامند، يا موجب پيدايي نظام‌هاي اقتصادي و... مي‌شوند.

از سوی دیگر نگاه ارگانیک به جامعه سبب می‌شود تا هر پدیده‌ی اجتماعی در ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. ویژگی جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که یک پدیده‌ی اقتصادی دارای ماهیت و ابعادی فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد و اصولاً همه‌ی پدیده‌ها در یک نوع پیچیدگی خاص که نیازمند تحلیل چند بعدی و چند عاملی می‌باشد، مشاهده می‌شوند. در مقابل فقدان نگاه ارکانیک به جامعه سبب می‌شود تا پدیده‌ها به صورت جداگانه و مستقل و البته به دور از واقعیت نگریسته شوند. با دقت نظر در مفهوم سيستم و نگرش سيستمي و نظا‌م‌وار و مواجهه با آنچه در گذشته درباره‌ي چيستي، جايگاه و اهميت علوم اجتماعي اسلامي گفته شد، آشكار مي‌شود كه توجه به مفهوم علوم اجتماعي- اسلامي مستلزم نگرش سيستمي به موضوعاتي نظير جامعه، فرهنگ و تمدن از يك سو؛ و تحليل سيستمي تمدن غرب و نيز طرح جامعه و تمدن اسلامي از سوي ديگر مي‌باشد. عدم توجه به الزامات سيستمي و رابطه‌ي اجزا با كل، مانع از تحليل صحيح ماهيت عناصر و اجزاي آن سيستم مي‌شود. به اعتقاد محقق، فقدان همين نگرش در نزد عامه‌ي جامعه‌ي حوزوي ماست كه به اتخاذ مواضعي نظير مدرانيزيسيون تفكيكي-ترکیبی از يك سو؛ و بسنده كردن به فقه فردي به عنوان عامل حركت جامعه به سوي اسلامي شدن و حتي شكل‌گيري رويكردي نظير تركيب فقاهت و كارشناسي و تربيت فقيهان كارشناس، و در نتيجه عدم توجه به ايجاد يك تغيير بنيادي در چيستي و ماهيت علوم كاربردي از جمله علوم اجتماعي و تلاش براي توليد علوم اجتماعي- اسلامي مي‌شود.

تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي نيازمند يك نگاه سيستمي و ارگانيك مي‌باشد و فقدان آن باعث مي‌شود تا پديده‌هاي مجزا و منفرد با خالي شدن از ارتباطاتي كه آن را احاطه كرده است به صورت تك بعدي و نادرست مشاهده شود. به عنوان مثال همین فقدان نگرشي سيستمي و كل‌گرايانه است كه باعث مي‌شود در مواجهه با مسأله‌ي ربا در سيستم بانكي، حوزه‌هاي علميه بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ي مفاهيم، قواعد و ارتباطات حاكم بر اين سيستم، بر اين عقيده باشند كه مي‌توان با تجزيه و قطعه قطعه كردن اين مجموعه و تعريف آن در قالب عقود اسلامي، از رباخواري آن جلوگيري كرد و به بانك‌داري اسلامي نايل شد. غافل از اين كه بانك به عنوان يكي از نيازها و مقتضيات نظام سرمايه‌داري، ماهيت ساختاري خويش را از مفاهيمي دريافت مي‌كند كه ريشه در مباني اين نظام دارد و اگر قرار است بانكي اسلامي باشد بايد از يك سو بهره‌مند از مباني و مفاهيم ديني باشد و از سوي ديگر در چارچوب نيازها و مقتضيات انسان مسلمان و جامعه‌ي اسلامي تعريف شود. اگر نه سعي و تلاش براي اسلامي كردن اين ساختار از راه احكام فقهي و تكليفي جز خيالي خام و جزيي‌نگر نيست كه ناكارآمدي آن در عمل و به تجربه آشكار شده است. بنابراين جزيي‌نگري و فقدان تحليل سيستمی و كل‌گرايانه يا ارگانيكي از مسايل و پديده‌هاي اجتماعي و انساني را بايد به عنوان يكي از موانع جدي درك جايگاه، اهميت و چيستي علوم اجتماعي- اسلامي به شمار آوريم و آن را به عنوان يكي از عوامل اصلي عدم توليد اين علوم تلقي نماييم.

 
  

 


پی‌نوشت‌ها:

 

[1] . سخنرانی آيت‌الله مصباح يزدي در جمع دانشجویان بسیجی، مندرج در هفته‌نامه‌ي پرتوسخن، شماره‌ي 517، مورخ 5/12/88

[2] . امام خمینی(ره)، 3/12/67

[3]. System

[4] . فرشاد، مهدی؛ نگرش سیستمی، ص 9

[5] . Atomism

[6] . Elementalism

[7] . Reductionism

[8] . Organicism

[9] . Holism

[10] . همان، ص 11

[11] . اکاف، راسل ال. ؛ کاربرد روش ‌سیستم‌ها، ص28

[12] ، همان: 29

[13] . De saussure

[14] . دوران، دانیل ؛ نظریه‌ی سیستم‌ها ، ص 14

[15] . Abstract

[16] . concrete

[17] . Non formal science

[18] . فرشاد، مهدی ؛ نگرش سیستمی، ص 53

 

منابع:

  • اکاف، راسل ال. (بی‌تا): کاربرد روش‌سیستم‌ها، ترجمه‌ی محمدجواد سهلانی، تهران: بعثت
  • دوران، دانیل (1370) نظریه‌ی سیستم‌ها، ترجمه‌ی محمد یمنی، تهران: آموزش انقلاب اسلامی
  • فرشاد، مهدی (1362): نگرش سیستمی، تهران: امیرکبیر

 

نظر شما