فرهنگ امروز/ حسام سلامت و مهسا اسدالله‌نژاد: علم‌الاجتماع یا آنچه بعدها جامعه‌شناسی خوانده شد در بهترین حالت عمری ۸۰ ساله در ایران دارد. اولین بار در سال ۱۳۱۳ بود که در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران درسی تحت عنوان «علم‌الاجتماع» توسط آلن هاس آلمانی تدریس شد. این علم جدید که در اوایل تفاوت‌اش با علوم تثبیت‌شده‌تری چون حقوق، فلسفه، تاریخ و تعلیم و تربیت به درستی روشن نبود بعدها با منفک‌شدن از علوم هم‌خانواده و یافتن شأنیتی مستقل برای خود به مرور جایش را در فضای دانشگاه باز کرد و ثباتی نهادی به خود گرفت. در سال ۱۳۱۹ دکتر غلامحسین صدیقی که به تازگی دکترای جامعه‌شناسی‌اش را از فرانسه گرفته بود مشغول تدریس علم‌الاجتماع در دانشگاه تهران شد. در سال ۱۳۲۲ یحیی مهدوی که دانش‌آموخته‌ی فلسفه بود اولین کتاب در حوزه‌ی جامعه‌شناسی را تحت عنوان «علم‌الاجتماع» نگاشت و برای نخستین‌بار کوشید معنای جامعه و امکان شناخت امر اجتماعی را برای ایرانیان توضیح دهد. تا اواسط دهه‌‌ی ۳۰ علوم اجتماعی در دانشگاه تهران از تدریس چند واحد درسی در رشته‌هایی چون فلسفه، تاریخ و حقوق فراتر نمی‌رفت و هنوز به کسوت یک گروه مستقل آموزشی در نیامده بود. تثبیت جامعه‌شناسی در مقام یک گروه آموزشی مستقل و یک گفتار علمی مشروع در نهاد دانشگاه مشخصاً با شکل‌گیری «مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی» در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷ اتفاق افتاد. در آنچه در ادامه آمده است کوشیده‌ایم شرحی از روند تثبیت علوم اجتماعی به دست دهیم و ردپای آن را تا افول‌اش در برهه‌ی انقلاب  پی بگیریم.

…

در بین سالهای ۳۶-۱۳۳۵ دکتر مصطفی مصباح‌زاده صاحب امتیاز روزنامه‌ی کیهان و استاد حقوق دانشگاه تهران به قصد ایجاد مؤسسه‌ی علوم اجتماعی در دانشکدۀ حقوق، طرحی را نزد دکتر عباس اقبال رئیس وقت دانشگاه تهران بُرد که او با کلیت طرح موافقت کرد. اقبال طی سفری به پاریس طرح ایجاد مؤسسه را با احسان نراقی که آن زمان در مؤسسه‌ی مطالعات ملی جمعیت‌شناسی فرانسه مشغول به کار بود، در میان گذاشت و در نهایت نراقی ضمن الهام از طرح مؤسسه‌ی مذکور، پیشنهاد کرد تا مؤسسه عوض دانشکده‌ی حقوق در مجاورت دانشکده‌ی ادبیات تأسیس شود. به باور او دروس مربوط به ادبیات اساساً نسبت مشخص‌تری با «امر بومی» دارند تا دانش‌های حقوقی، و این برای پیوندخوردن علوم اجتماعی با بومی‌گرایی که نراقی از بدو تأسیس مؤسسه سودایش را داشت فرصت مغتنمی بود. در نهایت با همراهی دکتر صدیقی، دکتر یحیی مهدوی و همکاری دکتر علی اکبر سیاسی (رئیس وقت دانشکدۀ ادبیات) طرح تأسیس مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دانشکده‌ی ادبیات به تصویب رسید و مؤسسه در آبان سال ۱۳۳۷ آغاز به کار کرد. غلامحسین صدیقی به ریاست مؤسسه و دکتر نراقی به مدیریت آن منصوب شدند. چند ماه بعد، دکتر شاپور راسخ، دکتر علی محمد کاردان، دکتر عباسقلی خواجه نوری (پدر علم آمار ایران) و سال بعد دکتر جمشید بهنام، به تدریج به مؤسسه پیوستند و گروه آموزشی آن در عمل شکل گرفت.

در اساسنامۀ مؤسسه، هدف از ایجاد آن به روشنی توضیح داده شده بود: «هدف دانشگاه تهران از تأسیس این مؤسسه ترویج و انتشار علوم و مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران و شناساندن کیفیت امور و مسائل اجتماعی کشور و توأم‌نمودن جهات نظری علوم اجتماعی با بررسی‌های عملی است. این مؤسسه، مرکز مدارک و اسناد تحقیقات اجتماعی و راهنمایی‌های علمی در مسائل مربوط به تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به مسائل تحول سریع اجتماعی و توسعۀ اقتصادی خواهد بود.» (به نقل از عطا آیتی، ۱۳۷۹: ۲۰۴) برای تحقق هدف مذکور، مؤسسه سه نوع فعالیت آموزشی، تحقیقی و رایزنی برای خود تعریف کرد. در همان سال اولِ آغاز به کار مؤسسه ۴۰۰ دانشجو در دورۀ تخصصی و ۱۹ تن در دورۀ تکمیلی به تحصیل مشغول شدند که این تعداد در ۱۳۳۸ به ۷۵۰ نفر و در سال ۱۳۳۹ به ۱۲۰۰ نفر رسید. (ر.ک به نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران) نَفس همین استقبال از دوره‌های آموزشی مؤسسه خود گویای فراهم‌بودن نسبی شرایط برای پذیرش و تثبیت علوم اجتماعی در ایران بود که توضیحش مجال دیگری می‌طلبد.

الف) مسئله‌ی بومی‌گرایی

 مؤسسه‌ از همان آغاز درگیر پرسش از شرایط بومی‌سازی علوم اجتماعی بود. به سهولت می‌توان نشان داد که سابقه‌ی درگیری و تلاش برای پیوندخوردن جامعه‌شناسی و امر بومی و شکل‌گیری تفکر بومی‌گرا به برهه‌ی تأسیس مؤسسه و نخستین تلاش‌ها برای تثبیت جامعه‌شناسی به مثابه‌ی یک علم مستقل و «مشروع» مربوط می‌شود. جامعه‌شناسی به طور خاص و مجموعه‌ی علوم اجتماعی به طور عام در مقام علوم نوظهور و جدیدالورود می‌بایست مشروعیت علمی و وجاهت تاریخی می‌یافتند. به زعم پدران بنیادگذار جامعه‌شناسی در ایران چنین وجاهت و مشروعیتی تنها می‌توانست به واسطه‌ی پیوندخوردن آن با امر بومی که دست‌کم در ابتدا چیزی جز مسائل خاص جامعه‌ی ایران نبود ممکن شود. علاوه بر این، منطقی‌تر آن بود که علم جدید در جنب دانشکده‌ای که اساساً با سنت‌های ایرانی نسبت دارد پا بگیرد و در میان معارف و علومی که آنها نیز به نوعی با امر بومی سروکار دارند رشد کند. اصرار نراقی به اینکه مؤسسه عوض دانشکده‌ی حقوق زیرمجموعه‌ی دانشکده‌ی ادبیات باشد را باید در پیوند با همین موضوع فهمید. دانشکده‌ی حقوق در دهه‌ی ۳۰ به دلیل ماهیت سکولار و اقتباسی‌اش بیش از هر چیز دانشی ترجمه‌محور بود که نسبت ناچیزی با سنت‌های حقوقی در شریعت اسلامی داشت. در برابر، دانشکده‌ی ادبیات عمیقاً با دانش‌ها، معارف و متون ایرانی- اسلامی پیوند خورده بود و از همین حیث می‌توانست میدان درخوری برای پیشبرد علوم اجتماعی‌ای باشد که دغدغه‌ی نسبت‌داشتن با مسائل اجتماعیِ برآمده از بافت بومی- محلیِ جامعه‌ی ایران را در سر داشتند. تا جایی که به احسان نراقی در مقام مدیر مؤسسه و استراتژیست اصلی و عمده‌ترین طراح برنامه‌‌های پژوهشی آن مربوط می‌شود علوم اجتماعی در ایران می‌بایست حاصل تلفیق «دانش غربی» و «بینش شرقی» می‌بودند. به زعم او دانش غربی را باید در ساحت روش‌شناسی و معرفت‌شناسی، به مثابه‌ی ابزاری که می‌تواند برای شناخت جامعه‌ی ایران مفید باشد، به کار گرفت اما در عین حال می‌باید آن را درون جهان‌بینی شرقی ادغام کرد. دانش غربی تا آنجایی پذیرفتنی است که به واسطه‌ی راهبری بینشی شرقی در خدمت شناسایی «هویت» خودمان عمل کند، هویتی که لابه‌لای روایت‌های شرق‌شناسانه‌ای که غرب از ما به دست داده مدفون شده است. با این حال رویکرد مؤسسه به شأنیت علم جامعه‌شناسی و نسبت آن با مسئله‌ی بومی‌سازی و جامعه‌ی ایرانی رویکرد یکدست و بی‌تنشی نبود.

ب) علم جهانی و امر بومی: دانش غرب و بینش شرق

در مواجهه با جامعه‌شناسی به مثابه‌ی «علم» کلی و جهانشمول و رابطه‌‌اش با امر خاص و محلی از همان آغاز دو گرایش عمده در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی وجود داشت. در یکسو چهره‌هایی چون غلامحسین صدیقی، جمشید بهنام و یحیی مهدوی، از علم جامعه‌شناسی در مقام یک علم جهانی جدید حمایت می‌کردند و سعی داشتند در عین حفظ کلیت‌گرایی آن و دفاع از جهانشمولی‌اش، به واسطه‌ی معطوف‌ساختن آن به موضوعات و مسائل خاصِ مرتبط با جامعه‌ی ایران پای قسمی بومی‌گرایی معتدل را به میان بکشند که با وجود آنکه نسبت به مختصات و خصوصیات جامعه‌‌ی خود حساس است اما سودای جانبداری از «بینش شرقی» ندارد و در پی ساختن گفتاری موازی و در تقابلِ با «دانش غربی» نیست. کسی چون بهنام تا جایی پیش می‌رود که تلاش برای تحقق چنین وضعی را صورت تازه‌ای از استعمار می‌داند: «می‌بایست از ایدۀ جامعه‌شناسی به مثابۀ علم مطلق حمایت کرد، در عین آنکه جامعه باید ممیزات خود را بشناسد. بنابراین باید درپی تلفیق بیرون و درون برآمد، و الا تعدد علوم اجتماعی باز دو جهان می‌سازد و تولیدکنندۀ شکل نوینی از استعمار جدید خواهد بود». (جمشید بهنام، ۱۳۷۶: ۱۹۳) برداشت چنین رویکردی از جامعه‌شناسی به دقیق‌ترین معنای کلمه برداشتی پوزیتیویستی است و برآمده از اقتضائات فهمِ سنتِ پوزیتیویستی از علم. در اینجا اما پوزیتیویسم بیش از آنکه مثلاً به معنای کمی‌سازی شناخت اجتماعی یا فهمی ناتورالیستی از جامعه یا تأکید بر وحدت روش‌شناختی علوم اجتماعی و طبیعی باشد به معنای باور به شأنیت «علمیِ» جامعه‌شناسی و دفاع از آن به مثابه‌ی یک علم مستقل و واجد قواعد عام و جهانشمولِ مختص به خود است. به این معنا خطی که امثال صدیقی، بهنام و مهدوی در جامعه‌شناسی پوزیتیویستی دنبال می‌کردند آشکارا ملهم از سنت دورکیمی بود. از همین رو آنجایی هم که اینان به قصد شناخت جامعه‌‌ی ایران پای امر بومی- محلی را وسط می‌کشند به سودای به‌دست‌دادن چیزی چون یک «جامعه‌شناسی شرقی-ایرانی» نیست. بومی‌گرایی این گروه را – البته اگر اساساً بشود چنین چیزی را به آنها نسبت داد – باید در پیوند با مسائل مربوط به «توسعۀ درون‌زا» فهمید. به این اعتبار، علوم اجتماعی، چنانکه در ادامه خواهیم دید، بنا بوده است در خدمت «حل مسئله»های عینی و انضمامی جامعه‌ی ایران عمل کنند و برای دولت و جامعه‌ای که با فرآیندهای مدرنیزاسیون دست به گریبان است و با معضل توسعه روبه‌رو است نقش راهبر و مشاور را ایفا کنند. بنابراین برای جامعه‌شناسان مذکور مسئله‌ی بومی‌گرایی به مثابۀ یک مسئله‌ی «هویتی» مطرح نمی‌شود. به تعبیر ساده‌تر، بومی‌سازی علوم اجتماعی به زعم اینان دستاویزی برای بازتعریف هویت «ما»ی شرقی در برابر «آنها»ی غربی نیست و تا به آخر صرفاً ابزاری مطمئن و کارآمد برای شناخت عینی جامعه‌ی ایران باقی می‌ماند.

‌ اما از سوی دیگر، در آن سر طیفِ پدران بنیانگذار جامعه‌شناسی در ایران، بومی‌سازی علوم اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با «هویت‌خواهی» است. نمایندۀ بارز جریانی که می‌کوشد ضرورت بومی‌گرایی علوم اجتماعی را در تقابل با ماهیت غربی این علوم قرار دهد، احسان نراقی است. وی با آنکه عهده‌دار ریاست یک نهاد علمی مدرن است، بیش از همه دغدغه‌ی پیامدهای مدرنیته‌‌ی بومی‌سازی‌نشده را دارد و چنانکه خواهیم دید، در دهۀ ۵۰ کم‌وبیش همسو با گفتار «غرب‌زدگی» مقدمات گفتمانیِ شکل‌گیری یک جامعه‌شناسی بومی‌گرایانه را فراهم ساخت که قرار بود پاسخگوی هویت‌خواهیِ نسلِ عاصیِ رو به انقلاب باشد. از همین روست که نراقی هدف از تأسیس مؤسسه را بیش از هر چیز نوعی مبارزه با غرب می‌داند، مبارزه‌ای هوشمندانه و مؤثر: «تکوین مؤسسه راهی در امتداد مبارزۀ علمی و سنجیده با غرب است. در مقابل غربی که می‌خواست از هر لحاظ بر ما مسلط باشد، مبارزه از راه مباحثِ به اصطلاح اخلاقی و نظری به نتیجه نمی‌رسد. شیوۀ مبارزه با غرب باید به نحو سنجیده و همه‌جانبه باشد و این منظور حاصل نمی‌گردد مگر مسائل امروز جهان، به خصوص خود غرب را به خوبی بشناسیم». (احسان نراقی، ۱۳۷۴: ۵۲۹) این گفتار هویت‌خواهانه‌ی نراقی شاید عملاً جایی در تحقیقات و پروژه‌های مؤسسه نداشت اما به زودی می‌رفت تا به واسطه‌ی دامن‌زدن ناخواسته به گفتاری که بومی‌سازی علوم اجتماعی را مترادف اسلامی‌سازی آن می‌فهمید و یکی از مصادیق پیکارش علیه غرب و استعمار و دولت پهلوی مبارزه با علوم اجتماعی غرب‌‌زده‌ای بود که به باورش سلطه و استثمارگری «غرب» را تحکیم و تثبیت می‌کند، مقدمات تعطیلی جامعه‌شناسی و دچارشدن علوم اجتماعی به بحرانی وجودی و توقف سیر تحقیقاتی خودِ مؤسسه را مهیا سازد.

ج) مسئله‌محوری و پژوهش‌بنیادیِ مؤسسه

چنانکه جمشید بهنام به درستی اشاره می‌کند، رویکرد مؤسسه در کل مسئله‌محور[۱] و معطوف به حل مسئله بوده است. (بهنام، ۱۳۷۶: ۱۸۰) این مسئله‌محوری را اما باید به واسطه‌ی پیوستگی مؤسسه با روند مدرنیزاسیون دولتی و فرآیندهای توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی در ایران توضیح داد. آن نوع جامعه‌شناسی که در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی رواج یافت اساساً قرار بود به مسائلی که پیش پای دولت توسعه‌گرای درگیر فرآیند مدرنیزاسیون ظاهر می‌شوند پاسخ دهد. اینکه مؤسسه همزمان با برهه‌ی تثبیت سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد – برهه‌ای که سازمان مذکور برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و تحقق برنامه‌ریزی‌هایش عمیقاً به شناخت جامعه و اِشراف بر ویژگی‌ها و مختصات این یا آن میدان اجتماعی نیاز پیدا کرده بود – خود گویای نسبت آن با سازوکارهای عقلانیِ مدرنی بود که به مرور در ایران شکل می‌گرفت. علوم اجتماعی‌ای که در مؤسسه دنبال می‌شد در اغلب مواقع مستقیماً در پی عرضه‌ی راهکارهای عملی برای معضلات محلی یا دست‌کم صورت‌بندی درست خودِ مسائل و ترسیم شرایط و مختصات موضوع از خلال انجام پژوهش‌ها و تحقیقات میدانی بود. از همین رو خصلت پژوهش‌محوری مؤسسه به ناگزیر علوم اجتماعی را به روش‌شناسی یا، به تعبیر بهتر، فنون و ابزارهای انجام پیمایش فروکاست و پیوندهای ضروری آن با نظریه و نظریه‌پردازی را تقریباً به تمامی قطع کرد و باب سنت‌مندشدن علوم اجتماعی را بست. به بیان دیگر، اینکه علوم اجتماعی بیش از هر چیز درگیر پیشبرد پیمایش‌های میدانی‌ای شد که اغلب نیز کارفرمای دولتی داشت در نهایت به غلبه‌ی روش‌شناسی بر معرفت‌شناسی انجامید. و پیامدهای این غلبه‌یابی تا خودِ امروز ادامه داشته‌ است.

در میان جامعه‌شناسان نسل اول مؤسسه احسان نراقی به خوبی به این حقیقت واقف بود که از یک طرف تمرکز علوم اجتماعی بر تحقیق و پیمایش میدانی و تکنیک‌ها و ابزارهای انجام آنها – که در بهترین حالت از عالمان علوم اجتماعی متخصصان و تکنیسین‌هایی کاربلد می‌ساخت – و وابستگیِ سفت و سخت مؤسسه به سفارش‌ها و پروژه‌ها و «مسئله»های دولتی از طرف دیگر، در نهایت اصحاب این علوم را نسبت به نقش‌شان دچار تعارض خواهد کرد یا دست‌کم شأنیت کارکردی یک «عالم اجتماعی» را مسئله‌دار خواهد ساخت. آیا تکنیسین‌هایی که در موضوعات اجتماعی تحقیق می‌کنند متفکر اجتماعی‌اند یا یک کارشناسِ دولتی؟ نراقی می‌­گوید: «آیا عالم اجتماع باید صرفاً به نتیجۀ تحقیق خود توجه داشته باشد یا نه؟ یا اینکه فقط سفارش از دستگاه­ها بگیرد و مسئله‌ای را صرف نظر از مقاصد و نیات مسئولان و متصدیان بررسی کند؟ به عبارت دیگر عالم اجتماع در برابر جامعه‌ای که در آن به تحقیق مشغول است باید احساس مسئولیت کند یا نه؟ و سرانجام اینکه عالم اجتماع باید یک متفکر اجتماعی باشد یا صرفاً متخصص؟» (احسان نراقی، ۱۳۵۶: ۱۳۲)

د) اولین جامعه‌شناسی­‌ها در مؤسسه

غلبه‌ی مسئله‌محوری از یک سو و اهمیت تکنیک‌ها و روش‌های تحقیق و پیمایش از سوی دیگر، علوم اجتماعیِ رایج در مؤسسه را از بحث‌های نظری و سنت‌های فلسفی و موضوعات معرفت‌شناختی دور کرد. کمترین پیامد این وضعیت آن بود که چیزی چون جامعه‌شناسی­های انتزاعی و نظرورزانه – دست‌کم در میان آکادمیسین‌های خودِ مؤسسه – پا نگیرد. در عوض، جامعه‌شناسی‌هایی که در این ایام جایی برای خود باز کردند از آن دست جامعه‌شناسی‌هایی بودند که با حوزه‌های مسئله‌دار جامعه‌ی ایران یا، به بیان دقیق‌تر، حوزه‌های مسئله‌دارشده در طی فرآیندهای نوسازی و توسعه سروکار داشتند: جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی شهری، جامعه‌شناسی روستایی و جامعه‌شناسی صنعتی (جمشید بهنام، ۱۳۷۰: ۱۷۶) از همین رو در مؤسسه گروه‌های مطالعاتی‌ شهری، روستایی، و ایلات و عشایر شکل گرفت. در اولین کتاب‌هایی هم که برای آموزش جامعه‌شناسی در ایران تدوین شد می‌توان ردپای توجه خاص به حوزه‌ی جامعه‌شناسی خانواده، شهری و روستایی را دنبال کرد. در پیمایش‌ها، کتاب و مقالات دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ به وضوح می‌توان دغدغه‌های جامعه‌شناختیِ ناشی از تغییر پیوندهای خانوادگی و دگرگون‌شدگی خانواده‌ها از گسترده به هسته‌ای، جابه‌جایی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اجتماعات روستایی و مسائل پدیدآمده در نتیجه‌ی مهاجرت به شهرها و پیدایش طبقۀ متوسط شهری در پی روندهای توسعه را مشاهده کرد. مطالعۀ چرایی و چگونگی بروز این تحولات در جامعۀ ایران، به شکل‌گیری قسمی نگاه انتقادی یا، به تعبیر بهتر، «دغدغه‌مندانه» به پیامدهای صنعتی‌سازی و شهری‌شدن انجامید که به سهولت می‌توانست جذب گفتارهای غرب‌ستیزانه‌ای شود که خودِ فرآیندهای نوسازی و توسعه را از حیث نتایج ویرانگری که برای زیست‌جهان بومی داشتند به چالش می‌کشیدند.

جدا از تکوین جامعه‌شناسی‌های اولیه که چنانکه مدعی شدیم به واسطه‌ی نسبت‌داشتن با تحولات نوپدید در حوز‌ه‌های خاصی از حیات اجتماعی شکل گرفتند، رواج گفتارهای جمعیت‌شناختی نیز به خودی خود موضوع درخور توجهی است. اساساً می‌توان نشان داد که عنایت به «امر اجتماعی» در ایران بیش از هر چیز با دغدغه‌شدنِ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ساکنان شهرها برای دولت در پیوند بوده است. ارتقای تدریجی دولت از اواسط عصر ناصری به بعد به یک نهاد حکمران که درگیر مدیریت و رتق و فتق امور است و از این حیث می‌بایست دست به بازسازی اقتدار خود از مجرای بسط سازوکارهای نظارتی و عقلانی‌سازی مکانیسم‌های کنترلی بزند، به زودی ضرورت اِشراف بر خصوصیات و مشخصات جمعیت را پیش کشید و همین امر به توسعه‌ی علم آمار و نفوس و شکل‌گیری گفتارهای جمعیت‌شناسانه انجامید. به این اعتبار، پیشتر از آنکه «علم‌الاجتماع» در ایران پا بگیرد این «دموگرافی» بود که شأن و جایگاهی برای خود یافت.

تا جایی که به روایت تاریخی ما از دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ و برهه‌ی حاکمیت مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی بر علوم اجتماعی ایران مربوط می‌شود جمعیت‌شناسی در شمار اولین گفتارهایی بود که شکل گرفت و جای پایی برای خود باز کرد. پدیدۀ مهاجرت از روستا به شهر در پی اصلاحات ارضی دهه‌ی ۴۰ و رشد فزاینده‌ی شهرنشینی و تغییر در بافت اجتماعی جمعیت موضوعیت پرداخت جدی به مطالعات جمعیت‌شناختی را پیش آورد. طبیعی بود که این دست مطالعات بیش از هر چیز در نتیجه‌ی سفارش‌ نهادهای دولتی برای آگاهی از شرایط موجود به قصد مهار و مدیریت جمعیت صورت بگیرد. به این معنا، مطالعات جمعیت‌شناسانه‌ی مؤسسه نیز همپای دیگر علوم اجتماعیِ آن در نهایت پیوندهای روشنی با دولت داشت و در واقع به مثابه‌ی بال مشورتی و تحقیقاتی آن برای پیشبرد بهینه‌تر برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت عمل می‌کرد. مطالعه‌ی خصوصیات باروری زنان نقاط روستایی در ۱۳۴۶، بررسی دموگرافیک اقلیت­های مذهبی در ایران، موالید و باروری در ایران در ۱۳۴۹، مطالعه‌ی مهاجرت­های خارجی ایران در ۱۳۴۹، بررسی جمعیت ایران و تحولات آینده در ۱۹۶۵ به زبان فرانسه از جمله تحقیقات جمعیت‌شناسانه‌ای است که در مؤسسه انجام گرفت. علاوه بر این، از دهۀ ۵۰ به بعد دانشگاه اصفهان و دانشگاه پهلوی شیراز نیز درگیر مطالعات جمعیت­شناسانه شدند.

در کنار اینها، مؤسسه به جد درگیر پروژه‌ی «تک‌نگاری» از روستاها و دهات ایران شد. جلال آل احمد بنا بر درخواست احسان نراقی، مدیریت پروژۀ تک‌نگاری­ها را به عهده گرفت. تک‌نگاری‌ها را باید در پیوند با ایده‌ی اولیه‌ی مؤسسه که ناظر بر توانایی علوم اجتماعی در «بومی‌اندیشی» بود فهمید. در پروژه‌ی تک‌نگاری­ها از خود آل احمد و غلامحسین ساعدی تا سیروس طاهباز و پرویز ورجاوند مشارکت داشتند. همین امر خود از گشودگی مؤسسه به روی جریانات مختلف فکری حکایت می‌کند که به نوبه‌ی خود دستاورد کوچکی برای یک مؤسسه‌ی تحقیقاتی نبود، دستاوردی که بعدها دیگر به این وسعت تکرار نشد. موضوع دیگری که اشاره به آن در اینجا بی‌مناسبت نیست ارتباط گسترده‌ی مؤسسه با نهادهای بین‌المللی است، چنانکه می‌شود ادعا کرد که بخش قابل توجهی از جامعه‌شناسی­های اولیۀ ایران عملاً در همکاری با مؤسسه‌های بین‌المللی چون یونسکو، فولبرایت، ایتال کنسول، و انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی شکل گرفتند و طرح‌ها و پروژه­های تحقیقاتی خود را به اتکای مساعدت‌های مالی و علمی آنها پیش بردند. در اکثر مواقع کارشناسان یا محققان این دست مؤسسات این یا آن پروژه‌ی مشخص را تا آخرین مراحل تدوین‌اش همراهی می­کردند. به عنوان نمونه، در اواخر دهه‌ی چهل هانری لوفور، استاد مارکسیست مطالعات شهری و روستایی دانشگاه سوربن فرانسه – که تازه در اواخر دهه‌ی هشتاد برای جامعه‌ی علمی و روشنفکری ایران به چهره‌ای کم‌وبیش شناخته‌شده بدل شد – به دعوت مؤسسه به ایران آمد تا دوره­های آموزشی مرتبط با مطالعات شهری و روستایی برگزار کند. علاوه بر لوفور، بسیاری دیگر از چهره‌های مجرب و کارآزموده‌ی علوم اجتماعی جهان – به ویژه از فرانسه – برای تشکیل گروه‌های تخصصی و آموزشی وارد ایران شدند و به رونق علوم اجتماعی در ایران عمیقاً یاری رساندند: از ژاک برک که متخصص تاریخ اجتماعی اسلام بود و از طرف یونسکو به ایران آمد و پیر بِسنیه که در حوزه‌‌ی مسائل اجتماعی کار می‌کرد و برای آموزش مردم‌شناسی دعوت شده بود تا پل ویی(Paul Vieille)  که عهده‌دار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه شد و اریک بارت، انسان‌شناس نروژی، که درباره‌ی عشایر ایران کار کرد. (ن.ک بهزادی ۱۳۸۸: ۴-۲۲) ارتباطات وسیع مؤسسه با جهان آکادمیک غرب و در عین حال اصرار به مطالعه‌ی امر بومی – محلی، ترکیبی را ساخت که با وجود آنکه هرازگاهی به جانب یکی از طرفین – علم جهانی در یک طرف و امر بومی در طرف دیگر – تمایل می‌یافت و بعضاً از رعایت «توازن» ناتوان می‌ماند اما در نوع خود چنان تکین بود که دیگر هیچگاه در علوم اجتماعی ایران تکرار نشد.

ه) محافظه‌کاری سیاسی

نسبت مؤسسه با دولت در هر دوره‌ی تاریخی و بنا بر اینکه کابینه در دست چه کسی باشد کم‌وبیش متغیر بود. به عنوان مثال رابطه‌ی احسان نراقی با علی امینی و کابینه‌اش رابطه‌ی همکارانه‌ای بود. چنانکه در سال‌های ۴۰ و ۴۱ که دولت امینی قدرت را در دست داشت مؤسسه موفق شد برای پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی‌اش بودجه‌های کلانی جذب کند. در دیگر دوره‌ها نیز، با اینکه فضای سیاسی به نحو فزاینده‌ای رو به انقباض رفت و سازمان اطلاعات و امنیت همه‌ی تحرکات جامعه‌ی دانشگاهی را زیر نظر داشت، مؤسسه به فعالیت‌های خود ادامه داد.‌ البته مؤسسه در همه‌ی این مدت از جانب ساواک تحت نظر قرار داشت و همه‌ی کارهایش رصد می‌شد. ممکن بود در دوره‌هایی و بر سر پروژه‌های مشخصی حساسیت امنیتی ساواک بیشتر شود. نامه‌هایی از ساواک وجود دارد که نشان می‌دهد به برخی از فعالیت‌های مؤسسه مشکوک بوده است و نسبت به نتایج برخی پروژه‌ها نظر مساعدی ندارد. در موارد معدودی کار به جایی کشید که گزارش­های تدوین‌شده یک راست به بایگانی سپرده شد. نمونه‌اش نتایج پژوهش کارگروهی بود که به منظور بررسی اقتصاد تک محصولی خوزستان و مکانیزم توزیع درآمد نفت در ۱۳۳۹ رهسپار منطقه شده بود. گزارش کارگروه سویه‌های انتقادی داشت. حق‌الزحمه‌ی تحقیق پرداخت شد اما نسخه‌های گزارش را به قفسه‌های بایگانی سپردند و جلوی انتشارش را گرفتند و اجازه ندادند در دسترس همگانی قرار گیرد. (ن.ک نراقی، ۱۳۷۴).­

در هر صورت باید در نظر داشت که مؤسسه یک نهاد دولتی بود و در نسبت با دولت تعریف می‌شد. حتی در طول نخست­وزیری امینی و رابطه‌‌ی مساعد مؤسسه با کابینه‌ی اصلاح­طلب و تحول‌خواه او، به هیچ رو بحث استقلال­ مؤسسه از نهاد دولت در میان نبود. به روشنی پذیرفته شده بود که کارها و پروژه‌های مؤسسه اساساً به واسطه‌ی ارتباط با دولت است که می‌توانند وجود داشته باشند. دستگاه دولت و همه‌ی نهادها و سازمان‌های کوچک و بزرگش کارفرمای اصلی و تأمین‌کننده‌ی بخش اعظم پشتوانه‌ی مالی پروژه‌ها محسوب می‌شد و همین امر پیامدهای تعیین‌کننده‌ای بر ماهیت مؤسسه و علوم اجتماعی رایج در آن بر جا گذاشت. بارزترینِ این پیامدها خصلت اغلب غیرانتقادی پژوهش‌های انجام‌گرفته و محافظه­کاری سیاسی مؤسسه بود. البته این مورد آخر را صرفاً نباید به واسطه‌ی دولتی‌بودن علوم اجتماعی توضیح داد. سیطره‌ی رویکرد پوزیتیویستی به علم و باور به «بی‌طرفی ارزشی» نیز، به سهم خود، در اجتناب مؤسسه از موضع‌گیری‌های سیاسی و یا دخالت‌دادن داوری‌های سیاسی در کار پژوهش و تحقیق مؤثر بود. این را شاید بیش از هر کس دیگری بشود در مشی خودِ غلامحسین صدیقی دنبال کرد. او که در هنگامه‌ی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وزیر کشور دولت مصدق بود رسماً و علناً از جمله مخالفان سیاسی دولت پهلوی به شمار می‌آمد. با اینهمه موضع سیاسی صدیقی هیچگاه بر «کار علمی» او اثر نکرد. به زعم پوزیتیویست وفاداری چون صدیقی ساحت علم و فعالیت علمی اساساً ربطی به جهت‌گیری سیاسی ندارد. درست است که پرسش از امکان عینیت علم هنوز در میان جامعه‌شناسان ایرانی باب نشده بود اما می‌توان تن به خطر داد و ادعا کرد که غلبه‌ی فهم پوزیتیویستی از علم در نهایت نمی‌توانسته است مستقل از سودای دست‌یافتن به چیزی چون عینیت علم باشد، عینیتی که جز به اتکای قسمی فراغت ارزشی ممکن نمی‌شده است. نتیجه آنکه به باور جامعه‌شناسان نسل اول قلمرو «علم» از ساحت «سیاست» جدا بود و این دو را به هیچ وجه نمی‌بایست با یکدیگر خلط کرد. علاوه بر موارد یادشده، از یاد نباید بُرد که رویکرد نهادی چون مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیات به امر اجتماعی از اساس با رویکرد چپ‌گرایانه به امر اجتماعی متفاوت بود. می‌شود، به تعبیری، ادعا کرد که «سوسیولوژی» مؤسسه در تقابلِ با «سوسیالیسم» چپ‌گرایانه‌ی بعد از ۱۳۲۰ – برهه‌ی تأسیس حزب توده و شکل‌گیری تاریخی دیگر گفتارهای چپ – ساخته شد. اگر مواجهه‌ی سوسیالیستی با امر اجتماعی در نهایت سودای تغییر انقلابی آن را در سر داشت رویکرد سوسیولوژیک به امر اجتماعی در پی شناخت مهندسانه‌‌ی آن بود. با این وصف، برای توضیح منطق غیرسیاسیِ محافظه‌کارانه‌ی علوم اجتماعیِ رایج در مؤسسه می‌بایست تقابل تعیین‌کننده‌‌ی میان سوسیولوژی و سوسیالیسم را مد نظر داشت.

ز) تعمیق شکاف میان علم جهانی و امر بومی در بحبوحه‌ی انقلاب ۵۷

در ۱۳۵۱ دانشکده‌ی علوم اجتماعی و تعاون تأسیس شد و دو مؤسسه‌ی تحقیقاتی در ذیل نهاد مدیریتی آن قرار گرفت: مؤسسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی و مؤسسه‌ی تعاون. جمشید بهنام رئیس دانشکده شد و غلامحسین صدیقی علاوه بر ریاست مؤسسه، مدیریت گروه جامعه‌شناسی را نیز بر عهده گرفت. در دهۀ ۵۰، جامعه‌شناسی به دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران منحصر نماند و در دانشگاه ملی، دانشگاه مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه پهلوی شیراز نیز گروه جامعه‌شناسی بر پا گردید. علاوه بر این، درسی نیز به نام علوم اجتماعی در مقطع دبیرستان تعریف شد که قرار بود مباحث علوم اجتماعی را عمومی‌تر کند و از سطح گفتار آکادمیک فراتر ببرد. در کل، جامعه‌شناسی در دهۀ ۵۰ از حیث رشد و گسترش جغرافیایی، تثبیت در سطح گفتار دانشگاهی و عمومیت‌یابی در قلمرو همگانی توفیق نسبتاً خوبی به دست آورد. اما در سال‌های منجر به انقلاب، علوم اجتماعی به مرور از محتوای جهانشمول خود تهی شد و شأنیت «علمی» خود را از دست داد. با رشد گفتار «غرب‌زدگی» و «بازگشت به خویش» از اواسط دهۀ ۴۰ و اوائل دهۀ ۵۰ و پیداشدن شمایل جامعه‌شناس «روشنفکر»ی که این گفتار را نمایندگی می‌کرد و به رغم حضور چهره‌ی قدیمی‌تر جامعه‌شناس «آکادمیک»، به سرعت گوی رقابت را از همکار دانشگاهی خود ربود و در افکار عمومی برای خود شأن و منزلتی یافت، جامعه‌شناسی در نسبت تازه‌ای با بومی‌گرایی قرار گرفت. عنایت جامعه‌شناسی روشنفکرانه به امر بومی بیش از آنکه به معنای التفات شناختی به مشخصات و ظرایف جامعه‌ی محلی باشد به دستاویزی برای هویت‌بخشی به خود از خلال فاصله‌گذاری میان علم اجتماعی مختص به «ما» و علم اجتماعی شایسته و درخور «آنها» بدل شد. این نوع جامعه‌شناسی که بیش از هر چیز به اتکای گفتار اسلام‌گرای امثال علی شریعتی پیش بُرده می‌شد، خارج از فضای آکادمی به نظریه‌پردازی در دفاع از «جامعه‌شناسی اسلامی» پرداخت و به تأسی از فضای مطالعات پسااستعماری در غرب از ضرورت به‌سخن‌درآمدن ملل جهان سوم و اقلیت‌های سرکوب‌شده حرف زد و با نقادی رویکرد فارغ از ارزش «علم» به مثابه‌ی ترفند قدرت‌های استعماری برای به‌سکوت‌کشاندن «دوزخیان زمین» و خنثی‌کردن سویه‌های انتقادی دانش، فضا را برای برآمد جامعه‌شناسی­های «دیگرگونه»ای فراهم ساخت که به حُکم غلبه‌‌ی گفتار «غربزدگی» از یک طرف و هویت‌گرایی بومی‌اندیشانه از طرف دیگر به صراحت به لزوم استخراج علم از جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی نظر داشتند. چهره‌ی آکادمیکی که در دهه‌ی ۵۰ از درون مرزهای دانشگاه به این گفتار دامن زد و با وجود پیوستگی «حرفه»اش به «علم» جامعه‌شناسی به روشنی در خطوط بومی‌گرایی هویت‌خواهانه – و نه «بومی‌اندیشی شناختیِ» حاکم بر پوزیتیویست‌های مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی – حرکت کرد، چنانکه پیشتر نیز نشان دادیم، دست بر قضا کسی جز احسان نراقی نبود. این احتمالاً از طنزهای تلخ تاریخ است که آنکسی که احتمالاً بیشترین جد و جهد را برای تثبیت آکادمیک و نهاد‌ینه‌ی علوم اجتماعی به خرج داد به گفتاری دامن بزند که می‌رفت تا ریشه‌ی خودِ علم‌الاجتماع را بِکَنَد. از اوایل دهه‌ی ۵۰ به بعد نراقی دیگر یک بومی‌گرای تمام‌عیار هراسان از نفوذ غرب شده بود که مدام نسبت به عواقب تن‌دادن به جهان تکنولوژیک غربی هشدار می‌دهد و ضمن اشاره به «غربت غرب» و «بحران»‌های فزاینده‌ی چاره‌ناپذیری که خود تمدن غربی گرفتارش شده است به اتکا‌کردن به «آنچه خود داشت» فرامی‌خواند. به باور نراقی به تبع بحران گسترده و فراگیر تمدن غربی، علوم اجتماعی آن نیز بحران‌زده است و این، بیش از هر چیز دیگر، خود را در کسوت تشکیک در ادعای «کلیت و جهانشمولیت» آن نشان می‌دهد. گفتار «غربت غرب» نراقی که عمیقاً از نفوذ فراگیر آرای هانری کربن متأثر بود، همراه و همسو با گفتار «غرب‌زدگیِ» امثال فردید و آل احمد، در گرو ایدئولوژی «بازگشت به اصالتِ خویش» داشت و به همین دلیل، به ناگزیر، از قسمی «ارتجاع» سردرآورد که کمترین پیامدش برای علوم اجتماعی اعلام ختم استقلال آن و گشودگی‌اش به روی انواع و اقسام دخالت‌های ارزشی و سیاسی بود. در چنین حالتی، علوم اجتماعی به مجموعه‌ای از گفتارهای تکه‌پاره و به کثرتی از جزایر بی‌ارتباط با هم بدل می‌شد، تعددی از دانش‌های جزئی که هر یک به واسطه‌ی سرفروبُردن در امر بومی- محلیِ خاص خودش تنها به خود سرگرم است و دانشی اگر تولید می‌کند تنها برای همسایه‌ها و همشهری‌هایش فهم‌پذیر است. این دست جامعه‌شناسی‌های بومی‌شده‌‌ بنا به منطق‌شان دیگر اساساً از حفظ دیالکتیک میان کل و جز ناتوان می‌ماندند که ماندند و نسبت منطقی میان عام و خاص، مفهوم و مصداق، و امر انتزاعی و امر انضمامی را گم می‌کردند که کردند.

نراقی به رغم جایگاه‌اش در مقام یک آکادمیسین حرفه‌ای نتوانست به شأن مستقل و جهانشمول علم وفادار بماند و با اینکه احتمالاً بیش از هر کس دیگری به ترویج و تثبیت نهادیِ علوم اجتماعی در ایران یاری رساند اما به واسطه‌ی تن‌دادن به وسوسه‌ی «بومی‌گرایی هویت‌خواهانه در علم» نهایتاً با ایدئولوگ‌های بعدی گفتمان بومی‌ستایی که با انقلاب ۵۷ از راه رسیدند و به چیزی کمتر از اسلامی‌سازی علوم اجتماعی رضایت نمی‌دادند همراستا شد و فضا را از درونِ علوم اجتماعی آکادمیک برای انحلال خودِ این علوم اجتماعی آکادمیک باز کرد.

منابع

- محمدرضا بهزادی (۱۳۸۸) مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی، در تاریخ معاصر ایران، شماره ۵۱

- جمشید بهنام (۱۳۷۶) علوم اجتماعی، گرایش‌های فکری و مسئله‌ی توسعه ایران، در ایران‌نامه؛ مجلۀ تحقیقات ایران‌شناسی، سال پانزدهم/ شمارۀ ۲

- کارنامۀ دکتر جمشید بهنام (۱۳۷۰) گفتگو با رامین جهانبگلو، مجلۀ کلک

- احسان نراقی (۱۳۵۳) غربت غرب، تهران: امیرکبیر

- احسان نراقی و عطا آیتی (۱۳۷۹) نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران، تهران: انتشارات سخن

…

 این مقاله پیشتر در شماره‌ی ۳۸ نشریه‌ی مهرنامه، مهر ماه ۹۳، منتشر شده بود. نسخه‌ی حاضر تفاوت‌های اندکی با نسخه‌ی منتشرشده در مهرنامه دارد.

منبع: پروبلماتیکا