فرهنگ امروز/سید عادل خراسانی: ميلتون فريدمن در تقسيم‌بندي‌هاي تخصصي، در زمره‌ی متخصصين اقتصاد کلان قرار مي‌گيرد و به نوعی از پايه‌گذاران اين علم در اقتصاد محسوب مي‌شود. اين اقتصاددان همچنين در رده‌ی اقتصاددان کلاسيک و در مقابل کينزين‌ها قرار مي‌گيرد. البته اقتصاد علمي است که ارتباط تنگاتنگ و نزديکي با عرصه‌ی سياست‌گذاري دارد. به طور طبيعي وقتي در مورد يک اقتصاددان صحبت مي‌کنيم بايد به اثرگذاری او در حوزه‌ی سياست‌گذاري بپردازيم.

اصولاً اقتصاددان‌ها را مي‌توان با نوع نگاهشان به مقوله‌ی دولت و بازار تفکيک کرد. اين عمده‌ترين محور تمايز اقتصاددان‌هاست. وقتي از دولت صحبت مي‌شود دو نقش يا کاربرد براي آن قابل تصور است. نقش اول که تقريباً مورد مناقشه هم نيست، نقش دولت در تأمین کالاي عمومي يعني نظم، امنيت، حقوق مالکيت، ايجاد زمينه براي شکل‌گيري بازار و مبادله‌ی آزاد است. در علم اقتصاد هم در حوزه‌ی انتخاب عمومي و در حوزه‌ی اقتصاد خرد به طور تفصيل بحث مي‌شود که مواردي چون شکست بازار يا مواردي که سازوکار اقتصاد مبتني بر مبادله‌ی آزاد در آن جواب‌گو نيست نيز وجود دارد که آن‌ها را به‌عنوان ضرورت وجودي دولت مطرح مي‌شود. در اينجا فعاليت‌ها در يک سطح است و تنها ماهيت فعاليت است که منجر به ضرورت وجودي دولت مي‌شود.

بحث تئوريک لزوم وجود دولت، همان­طور که بیان شد چندان مورد بحث نيست، اما نقش ديگري براي دولت مطرح مي‌شود که محل بحث و محل تفکيک مکاتب اقتصادي از يکديگر است، آن هم زماني است که دولت نقش سیاست‌گذاری پيدا مي‌کند؛ يعني دولت نه تنها تأمين‌کننده‌ی امنيت و نظم و برقرارکننده‌ی مکانيزم بازار، بلکه نهادي است که مي‌تواند سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي مالي هم اعمال کند. مناقشه اين است که دولت تا چه اندازه و در چه زمينه‌هايي مجاز است اين سياست‌ها را به‌­کار ببندد؛ زیرا دولت به‌وسیله‌ی سياست‌گذاري نوعي از مداخله را در اقتصاد اعمال مي‌کند. در اينجا دو مکتب اقتصاد کلان متفاوت وجود دارد، يکي مکتب کينزي است که پايه‌گذارش جان مينارد کينز در اوايل دهه‌ی 1930 بوده و دیگری کلاسیک است.

از آنجا که در اين مکتب يکي از عوامل شکست بازار، ضعف قدرت ايجاد هماهنگي در مکانيزم بازار شمرده مي‌شود، دولت مي‌تواند نقايص بازار را عمدتاً در زمينه‌ی تقاضا برطرف کند. اين مکتب دولت را مجاز می‌شمرد که به‌خصوص در شرايط رکود، سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي به­کار ببرد. اين نقطه را می­توان نقطه‌ی پيدايش اقتصاد کلان دانست؛ يعني پيدايش اقتصاد کلان را مي‌توان به­ کينز نسبت داد، هرچند انتخاب عنوان اقتصاد کلان مربوط به اواسط دهه‌ی 1940 ميلادي است؛ يعني اين علم در مقايسه با برخي ديگر از حوزه‌هاي علم اقتصاد يا علوم ديگر، علم جواني محسوب مي‌شود. آن نگاهي که دولت را براي اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي تحت عنوان تحريک تقاضا در شرايط رکود مجاز مي‌شمرد رويکردي بود که کينز دنبال مي‌کرد و به انقلاب کينزي هم مشهور شد.

در ضمن اقتصاددان‌هايي که طرف مشورت سياست‌گذاران قرار مي‌گيرند عمدتاً کينزي هستند، به‌جز يک مقطع خاص از تاريخ که ميان اقتصاددان‌هاي کلاسيک با سياست‌گذاران ارتباط برقرار شد. رويکرد کينزي به­ اقتصاد کلان تا اواخر دهه‌ی 60 ميلادي رويکرد غالب بود، حتي انعکاس بين‌المللي هم داشت. کنفرانس برتون وودز برگزار و ترتيبات پوليِ بين‌المللي در بين کشورهاي مختلف برقرار شد. به ابتکار کينز نوعي توافق بين گروه بزرگي از کشورهاي مختلف در موضوع نرخ ارز ايجاد شد که اثربخشي وسيعي هم داشت. در اواسط و اواخر دهه‌ی 1960 به‌تدریج مشکلاتي در کشورهاي صنعتي پس از آن دوره‌ی طلايي اقتصاد کينزي به وجود آمد که برخلاف پيش‌بيني‌هاي گذشته به نظر نمي‌رسيد با همان راه‌حل‌هاي کينزي حل شود. اين موضوع هم‌زمان با دوره‌اي شد که فريدمن يک چارچوب و رويکرد جديدي را پايه‌گذاري کرد که تحت عنوان مکتب پولي عنوان شد و بعدها با کمي نوآوري به‌عنوان مکتب کلاسيک جديد تبديل شد.

مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

در این میان فريدمن اقتصاددان برجسته و بنیان­گذار مکتب پولی در مشارکت خود در اقتصاد کلان چند نقش عمده ايفا کرد. نخست اينکه موضوع اطلاعات ناکامل و انتظارات را وارد اقتصاد کلان کرد و باعث شد که مسير جديدي براي توضيح پديده‌هايي که در اقتصاد رخ مي‌داد و با اقتصاد کينزي قابل توضيح نبود، ايجاد شود. آنچه فريدمن مطرح کرد، البته شکل ابتدايي و اوليه بود و بعد از او رابرت لوکاس که يک اقتصاددان کلاسيک جديد است اين موضوع را با عنوان انتظارات عقلايي مطرح کرد که تبديل به یک جريان پررنگ در اقتصاد کلان شد. دوم اينکه فريدمن را مي‌توان يکي از مؤثرترين افراد در جريان پيوند اقتصاد خرد و اقتصاد کلان به شمار آورد. فريدمن توانست براي اتفاقاتي که در سطح کلان روي مي‌دهد پايه‌هاي خرد تبيين کند و رفتارهاي خانوارها به‌عنوان کوچک‌ترین واحد مصرف و بنگاه‌ها به‌عنوان کوچک‌ترین واحد توليد را نه به‌صورت مدل رياضي، بلکه به‌صورت مدل مفهومي با اقتصاد کلان مرتبط کند. اينکه اکنون شما اشاره مي‌کنيد فريدمن به‌عنوان اقتصاددان مروج اقتصاد آزاد شناخته مي‌شود به خاطر همين پيوند مفهومي است که توانست بين اقتصاد خرد و کلان برقرار کند.

درک مفهومي فريدمن بعدها بسيار توسعه پيدا کرد، به‌طوری‌که امروز ما اصولاً نمي‌توانیم در اقتصاد کلان تئوري طرح کنيم مگر اينکه پايه‌هاي خرد آن را به‌صورت روابط رياضي يا آناليتيک ارائه شده باشد. فريدمن رابطه‌ی رياضي مطرح نکرد، ولي بيان مفهومي بسيار خوبي داشت. نقش اصلي که فريدمن ايفا کرد و بعد از او هم در حوزه‌ی آکادميک و هم در حوزه‎ی سياست‌گذاري بسيار بسط و توسعه يافت، نظر او در مورد اثربخشي سياست‌هاي پولي بود که به‌عنوان مکتب پولي هم شناخته مي‌شود.

لازم به ذکر است که مکتب پول­گرایی دارای ویژگی‌های زیر است:

1- رهیافت تئوری مقداری پول در تحلیل‌های اقتصاد کلان که در دو بستر کاملاً مجزا بلوغ یافته است.

الف) رهیافتی که میلتون فریدمن در سال 1956 برای بیان تئوری تقاضای پول به‌کار گرفت. ب) دیدگاه سنتی‌تری که معتقد است نوسانات در مقدار پول، عامل اساسی ایجاد نوسانات درآمد پولی است.

2- ایده‌ی تأثیر دو عامل سطح قیمت‌ها و درآمد حقیقی بر نوسانات درآمد پولی. به دنبال این ایده، منحنی تعمیم‌یافته‌ی فیلیپس معرفی شد که ساختار سنتی ارتباط معکوس و بلندمدت میان متغیرها را به چالش کشید.

3- رهیافت پولی به تراز پرداخت‌ها و تئوری نرخ ارز.

4- مخالفت با سیاست‌های فعالانه‌ی تثبیت (خواه از جنس سیاست‌های پولی و خواه از جنس سیاست‌های مالی) و همچنین مخالفت با کنترل‌های قیمت‌ها و دستمزدها.

5- حمایت از به‌کارگیری قواعد در سیاست‌های پولی بلندمدت و یا حداقل، استفاده از اهداف پیش تعیین‌شده.

این ویژگی‌ها هسته‌ی نظری مکتب پول‌گرایی را تشکیل می‌دهد که در دهه‌های 50 و 60 میلادی گسترش یافته است.

با توجه به ویژگی­های بیان‌شده، فريدمن نقد بسيار جدي به نظریات کينزي مطرح کرد از اين منظر که سياست‌هاي انبساطي پولي تنها در کوتاه­مدت مي‌تواند اثربخشي داشته باشد و منجر به کاهش بيکاري و افزايش توليد شود، اما در بلندمدت تبديل به تورم مي‌شود. اين نکته‌اي است که در سياست‌گذاري پيامدهاي قابل توجهي دارد. وقتي سياست‌گذار روال کارکرد اقتصاد را از ديد تحرک اقتصادي مطلوب ارزيابي نکند، به طور طبيعي به سمت سياست‌هاي انبساطي رو مي‌آورد و علاقه‌مند است که به‌وسیله‌ی ابزارهايي که در اختيار دارد اقتصاد را به تحرک وادار کند. اين همان چيزي بود که در مدل کينزي به‌عنوان توجه به سمت تقاضا مطرح و توصيه مي‌شد و به‌راحتی هم پذيرفته مي‌شد.

تفاوت عمده‌اي که بين مکتب کينزي و مکتب فريدمن وجود دارد اين است که در مکتب کينزي نارسايي‌هايي که در اقتصاد مشاهده مي‌شد به بخش خصوصي و سازوکار بازار نسبت داده مي‌شود. بنابراين، دولت براي رفع اين نقص وارد مي‌شود، اما در رويکرد فريدمن اين نابساماني‌ها به عملکرد دولت نسبت داده مي‌شود نه بازار. بنابراين، طبيعي است که توصيه‌اي که از مکتب کينزي حاصل مي‌شود اين است که به دولت بگويد چه‌ کار بکند و توصيه‌ی رويکرد فريدمن و مکتب کلاسيک اين است که به دولت بگويد چه‌ کار نکند. فريدمن در سال 1968 مقاله‌اي نوشت که اکنون جزء 20 مقاله‌ی برتر اقتصادي به انتخاب مجله‌ی آمريکن اکونوميک ريويو قرار گرفته است.

فريدمن بیان می­کند که تاکنون هر مقاله‌اي که در باب سياست‌هاي پولي نوشته شده از اين منظر بوده است که اين سياست‌ها چه کارهايي مي‌توانند بکنند، اما وی مي‌خواهد بگويد سياست‌هاي پولي چه کارهايي نمي‌توانند بکنند. در اين مقاله فريدمن توضيح مي‌دهد که اگر دولت در جهت ايجاد تحرک در اقتصاد، رو به سوی سياست‌هاي انبساطي پولي بياورد موجب ايجاد يک اختلال در سطح اقتصاد کلان خواهد شد و به بی‌ثباتی دامن خواهد زد؛ زیرا فريدمن به ناکامل بودن اطلاعات اعتقاد داشت و اين کار دولت را يک اختلال در اطلاعات مردم مي‌دانست که در نهايت منجر به ضعف عملکرد اقتصاد خواهد شد. به همین دليل در پايان مقاله‌، فريدمن به سیاست‌گذار توصيه مي‌کند که چه کارهايي انجام ندهد.

فریدمن بیان می­کند که بانک مرکزی از اتخاذ سياست‌هاي واکنشي اجتناب کرده و رشد حجم پول را مستقل از شرايط اقتصاد يک مقدار ثابت انتخاب کند. فريدمن به همراه شوارتز در سال 1963 يک کتاب منتشر کرد. اين دو اقتصاددان در اين کتاب به حدود 100 سال سياست پولي ايالات متحده پرداختند و نتيجه گرفتند که هرگاه رکودي در اقتصاد آمريکا رخ داده پيش از آن، دولت سياست پولي ناصحيحی در پیش گرفته بود. بنابراين، همان­ طور که توضيح داده شد در رويکرد فريدمن، ضعف اقتصاد بيشتر به ضعف عملکرد سياست‌گذار نسبت داده مي‌شود، درحالي‌که، رويکرد کينزي درست برخلاف اين است، به این صورت که دولت بايد نقيصه‌ی عملکرد بازار آزاد را برطرف کند. بنابراين، جداي از نقشي که فريدمن در توسعه‌ی اقتصاد کلان داشت و به نوعی پايه‌گذار اقتصاد کلان مدرن به لحاظ معرفي پايه‌هاي خرد و وارد کردن انتظارات بود، سياست‌گذاري پولي را محدود به قواعد ثابت و از پيش تعيين‌شده، مي‌دانست.

رويکرد فريدمن به سیاست پولي و جلوگيري از مداخله‌ی دولت در آن، همان مفهومي است که نهايتاً منجر به استقلال بانک مرکزي مي‌شود (فریدمن، 1948). بعدها در سال 1977 دو اقتصاددان به نام کيدلند و پرسکات پايه‌ی رسمي اين کار را گذاشتند که منجر به طرح مسئله‌ی استقلال بانک مرکزي در کارهاي بعدي شد. برقراري انضباط پولي و دستيابي به استقلال بانک مرکزي و هدف‌گذاري تورمي از عواملي بوده که باعث شده طي دو دهه‌ی گذشته نرخ تورم در دنيا اين مقدار کاهش یابد و در بسياري از کشورها به زير 5 درصد برسد.

نتیجه­‌گیری

فريدمن با طرح اين موضوعات در اقتصاد کلان مجدداً در رقابت بين دو مکتب اقتصاد کلان، مکتب کلاسيک را احيا کرد. بعدها اقتصادداني چون لوکاس، سارجنت، والاس، کيدلند و پرسکات در دهه‌ی 70 به اقتصاد کلان جديد پرداختند و دوره‌ی طلايي اقتصاد کلاسيک جديد شروع شد، به گونه‌ای که همه تصور کردند ديگر اقتصاد کينزي از دور خارج شده است و اقتصاددان‌هاي کلاسيک ميدان‌دار اقتصاد هستند.

اقتصاددانان در چارچوب فکری فریدمن معتقد هستند اگر دولت سياستي در پيش بگيرد که اقتصاد را به طور مصنوعي از بحران خارج کند، اين بنگاه‌هاي ناکارآمد حفظ خواهند شد و عدم تعادل مالي و پولي که براي دولت ايجاد مي‌شود در کنار تداوم حضور بنگاه‌هاي ناکارا موجب بروز مشکل دوباره خواهد شد. از اين نظر اين اقتصاددانان به دولت مي‌گفتند چه کاري نکند. به طور طبيعي سياست‌مدار درست زماني که در ميانه‌ی بحران قرار دارد علاقه‌مند به اقتصاددانی نيست که بگويد چه کار نکند. در عوض سياست‌مداراني که بسته‌ی نجات را تدوين کردند که يک سياست انبساطي بود و کمک کرد تا اقتصاد در کوتاه­مدت از بحران خارج شود، وضعيتي معکوس داشته و در اين مسئله رويکرد کوتاه­مدت داشتند. آن دستاورد کوتاه­مدت اين نتيجه‌ی بلندمدت را داشت که به‌صورت بدهي، بحران در دولت‌هاي اروپايي و آمريکا بروز کرده است و به­خصوص در جنوب اروپا بسيار حاد شد؛ زیرا در زمان بحران، اين دولت‌ها هزينه‌ی زيادي کردند و با بدهي مواجه شده‌اند.

ويژگي عمده‌ی فريدمن نیز درک عميق او از سازوکار بازار است. نکته‌ی با اهميت ديگر، توجه فريدمن به این است که تا مکانيزم مبادله‌ی آزاد فراهم نباشد، دولت نمي‌تواند نقش خود را در برقراري عدالت ايفا کند. همان بحث قديمي که کيک را بزرگ‌تر کنيم يا تعداد برش‌ها را افزايش دهيم؛ يعني تا اين سازوکار نباشد اصولاً امکان استقرار عدالت برقرار نمي‌شود. در يک طبقه‌بندي ديگر اگر فقر ريشه‌يابي شود مشاهده می­شود که بخشي از فقر ناشي از بيکاري است و بخش ديگر ناشي از عدم بهره‌وري است يا اينکه ناشي از ضعف‌هاي جسمي و ذهني فرد است که در اين صورت فرد، نيازمند حمايت مستقيم دولت خواهد بود. در دو گروه اول فقط مي‌توان با راه‌اندازي اقتصاد، فقر را از بين برد. اگر دولت نتواند انگيزه‌ی اقتصادي ايجاد کند بيکاري و فقر گسترش مي‌يابد، جرم و ناامني و کاستي‌هاي ديگر افزايش پيدا مي‌کند و دولت مجبور است منابعش را به این موارد تخصيص دهد و هرچه منابع بيشتر به این سمت‌وسو هدايت شود، اقتصاد وضعيت بدتري پيدا مي‌کند.

سید عادل خراسانی / دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

منابع:

گرجي، ابراهيم و مدني، شيما (1384)؛ سير تحول در تجزيه و تحليل­هاي تئوري کلان اقتصادي، شرکت چاپ و نشر بازرگاني.

تفضلی، فریدون (1375)؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ نشر نی.

Kydland,. Finn and Prescott,. Edward (1977) , Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, The Journal of Political Economics, Vol. 85, Issue 3, 473 – 492.

Liadler (1980) , Monetarism: An Interpritation and An Assessment, The economic Journal.

Friedman (1948) , A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability, American Economic Review, Vol. 38, No. 3. (Jun., 1948) , pp. 245-264.

Friedman (1968) , The Role Of Monetary Policy, American Economic Review, 58 (1) , pp. 1-17.

Friedman (1970) , A Theoretical Framework for monetary Analysis, Journal of Political Economics.

Friedman (1971) , A Monetary Theory of Nominal Income, The Journal of Political Economics, The American Economic Review, Vol. 61, No. 2.