فرهنگ امروز/سمیه زمانی: سیاست، فعالیت گستردهای است که در همهی عرصههایی که انسان در تولید و بازتولیدش مداخله دارد جاری است. سیاست میتواند شامل منازعه و همکاری و حل مسائل از طریق تصمیمگیری جمعی باشد. علوم سیاسی نیز رشتهی دانشگاهی است که قصد دارد تا به گونهای نظاممند تصمیمگیریهای جمعی، ارزشها و دیدگاههایی را که در آن قرار دارند توصیف، تبیین و تشریح کند. این رشته باید با تمرکز بر حوزهی اجتماعی تشکیلدهندهی عملکرد حکومت و حوزهای که این عملکرد درون آن رخ میدهد شکل ویژهی اقتدار و اجبار را نیز دریابد. [1] «موریس دوورژه» بر این باور است که اصطلاح علم سیاست در بین سالهای 1859 و 1872 جایگزین فلسفهی سیاست شد و پیش از جنگ جهانی نخست به دروس دانشگاهی آمریکا وارد شد و پس از دومین جنگ جهانی به دروس دانشگاههای اروپا سرایت کرد. [2] البته اصطلاح علوم سیاسی از همه دیرتر در انگلستان رواج پیدا کرد و انگلیسیها عناوین دیگری چون حکومت، سیاست، اندیشه و نهادهای سیاسی یا سیاست و روابط بینالملل را بر آن ترجیح دادند. اما کاربرد علوم سیاسی نشاندهندهی این است که سنت دانشگاهی و تخصصی مطالعه و بررسی سیاست بهمثابه علم وجود دارد؛ آنچه که میتواند از طریق نوشتار و گفتار از استاد به دانشجو منتقل شود، آن هم نه تنها با تقلید از روشهای علوم طبیعی بلکه دانشی سازمانیافته که از روشهای مطلوب و خاص بهره میگیرد.
تولد علوم سیاسی بهمثابه یک رشتهی علمی به دورهی قاجار بازمیگردد و تحول آن با فراز و فرود بسیار همراه است. سیر تحولات این رشته در 3 مقطع تأسیس مدرسهی علوم سیاسی تا دانشگاه تهران، از تأسیس دانشگاه تهران تا انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی تاکنون قابل بررسی است. ۲ اما توجه این نوشتار بر مرحلهی سوم یعنی پس از انقلاب اسلامی ایران و شرایط کنونی است، هرچند بخشی از وضعیت کنونی میراث گذشتگان و اقدامات پیشین است. در شرایطی که چیستی، ماهیت و هستی این رشته و دانشآموختگانش مسئلهای قابل تأمل محسوب میشد در سالهای اخیر به موضوعی برای منازعه در عرصهی سیاست نیز بدل شده است.
علوم سیاسی بهمثابه قدیمیترین رشتهی دانشگاهی در ایران
علوم سیاسی بهعنوان دانش آکادمیک حدود 113 سال پیش وارد ایران شد. علوم انسانی و اجتماعی بهطور عام و علوم سیاسی بهطور خاص در سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه شکل گرفت.[3] اما آغاز فعالیت دانشگاهی این رشته به تأسیس مدرسهی عالی علوم سیاسی در روز 15 شعبان سال 1317 قمری مطابق با 18 آذر 1278 خورشیدی بازمیگردد که به فرمان مظفرالدین شاه و اهتمام و جدیت میرزا حسنخان مشیرالدوله و میرزا حسینخان مؤتمنالملک برای تربیت اعضای وزارت امور خارجه تأسیس شد. این مدرسه در راستای تقویت نیروهای گمارده و حکومت قاجارها تأسیس شد، اما به زودی تفکر مشروطه و اندیشهی قانونخواهی در آن گسترش یافت. در این مدرسه به دلیل تربیت نیروهای وزارت خارجه، بیشتر سیاست خارجی، آموزش دیپلماسی و حقوق بینالملل تدریس میشد و پرداختن به سیاست داخلی عملاً معنایی نداشت. این مدرسه تا سال 1306 شمسی فعال بود. این نخستین تجربهی ایرانی از علوم سیاسی بود، تجربهای از پیوند میان دانش و عرصهی عملی سیاست. بعدها مدرسهی علوم سیاسی (منفکشده از وزرات امور خارجه، 1306) و دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1313) و سایر مراکز آموزش علوم سیاسی به گسترش جغرافیایی این رشته و فراگیر شدن پایگاه اجتماعی آن منجر شد.
شور انقلاب و جذابیت سیاست
پس از انقلاب اسلامی و با توجه به فضای ملتهب و سیاسی جامعه، علاقهی نسل جوان به مطالعهی متون سیاسی افزایش یافت. در نخستین سالهای پس از انقلاب فرهنگی، بسیاری از متقاضیان دانشگاه، رشتهی علوم سیاسی را بهعنوان یکی از 3 اولویت نخست خود قرار دادند. این امر با توجه به وضعیت انقلابی جامعه و نیاز به نیروهای متخصص در حوزهی سیاست که در نتیجه امکان استخدامی دانشآموختگان علوم سیاسی را افزایش میداد، قابل توضیح است. افزایش فرصتهای شغلی و فضای مساعد سیاسی موجب افزایش علاقهی متقاضیان میشد تا این امور بهصورت متقابل بر هم بیفزایند. با گذشت زمان، این امر در رابطهی متقابل عرضه و تقاضا به چالش کشیده شد، همچنین مسائلی تازه رخنمون شد که معضلات گریبانگیر این رشته و دانشآموختگانش را هویدا میساخت.
پس از انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی به منظور اسلامی کردن دانشگاهها و ایجاد تحول در دانشگاهها رخ داد، اما نتوانست تغییر چندانی در وضعیت تحصیل در علوم سیاسی ایجاد کند. متقاضیان این رشته همچون گذشته معمولاً از رتبههای نخست و مستعدین رشتهی ادبیات و علوم انسانی در مقطع دبیرستان بودند، هرچند این رشته جزو رشتههای دانشگاهی و اولویتهای پایین ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیز محسوب میشد، اما تعداد کمتری از متقاضیان رشتههای علوم ریاضی فیزیک و تجربی تمایل به ادامهی تحصیل در علوم سیاسی را داشتند. همین امر موجب شد تا برخی اساتید از ضعف قوهی تحلیلی و منطقی و توان بیشتر حفظی دانشجویان گلهمند باشند (آنچه در دورهی تحصیل نگارنده در یکی از دانشگاههای کشور نیز مورد تأکید اساتید قرار داشت)، اما این همهی مسئله نیست.
منابع درسی و معضل تاریخی ناهمخوانی علم و عمل
علوم سیاسی رشتهای پویاست که محتوا، روش و نظریات آن همپای مباحث جدید جهانی مدام در حال تغییر است؛ بنابراین به روز شدن و انطباق با دستاوردهای روز جهان، امری مهم محسوب میشود، اما دانشجویان این رشته پس از ورود به دانشگاه با وضعیت دیگری مواجهند. منابع تحصیلی علوم سیاسی عمدتاً قدیمی است و سرفصلهای درسی به حدود 30 سال پیش بازمیگردد که در آن غلبهی گرایشهای سنتی و عقبافتادگی علمی در برخی موضوعات کاملاً مشهود است. بسیاری از دروس مانند امپریالیسم و جهانسوم، موضوعیت خود را در وضعیت کنونی از دست داده و یا تغییر ماهیت دادهاند، اما روند تحول در سیر آموزشی این رشته در ایران تغییر چندانی نداشته است، البته این مختصات به نسبت دانشگاههای مختلف و دانشگاههای سراسری و آزاد به یک صورت نیست. همچنین بیتوجهی به سایر مراکز دانشگاهی و دانشگاههای سرآمد این رشته در جهان، موجب تضعیف این رشته و منزوی شدن علوم سیاسی و عدم رشد آن شده است که بهتدریج به کاهش علاقهی دانشجویان و دلزدگی ضمنی آنها میانجامد.
هرچند پس از انقلاب فرهنگی و در جریان بازنگری دروس سعی شد تا عناوین درسی جدید به سرفصلها افزوده شود، اما تجربه نشان داد تنها تغییر عناوین و ایجاد کمیت دروس اسلامی و مسائل خاص جهانسوم نمیتواند تغییرچندانی در بهبود علوم سیاسی در ایران داشته باشد؛ چراکه عناوین بدون محتوای مناسب هیچ اثری ندارند. در طی این سالها تلاشهایی برای ایجاد محتوا بهخصوص در حوزهی اندیشهی سیاسی در اسلام انجام گرفته است، اما عموماً فاقد رابطهای معنادار بین نظر و عمل بوده است. بیتوجهی به مراکز دانشگاهی و تولیدات نوین علمی نیز موجب شده تا دانشگاهها نتوانند بهطور مرتب و گسترده آثار سیاسی جهان و ایران را در اختیار متقاضیان قرار دهند،[4] هرچند با توجه به رشد تکنولوژی، دسترسی به منابع از طریق درگاههای اینترنتی و مجازی تسهیل شده و برخی دانشگاهها با خرید اشتراک فصلنامهها و مجلات داخلی و خارجی کمی از ضعفهای پیشین را پوشش دادهاند، اما در حوزهی منابع مکتوب، اعضای هیئت علمی و دانشجویان به سلیقهی بنگاهها و ناشران خصوصی در انتشار کتاب وابسته هستند. کاهش واردات کتاب خارجی و افزایش هزینهی سفارش آنها و بهویژه ضعف دانشجویان در تسلط بر زبان خارجی نیز مزید علت شدهاند تا جهتگیری مطالعاتی دانشجویان بر مبنای خواستهای مدیران انتشاراتی تعیین شود.
پیش از انقلاب، مباحث تاریخی و فقدان مباحث روشی، فضای حاکم بر تولید منابع علمی بود و پس از انقلاب مباحث ایدئولوژیکی و روز سیاسی روند مطالعهی مخاطب را مشخص میکرد، تا اینکه از اواسط دههی 60 بهتدریج کتابهای علمیتر نیز وارد بازار شد. [5] همچنین فصلنامهها و مجلات تخصصی نیز ازاینپس تا حدی خلأ پیشین را پر کردند، اما بههرحال فقدان رابطهی تنگاتنگ میان نیاز دانشگاهی و انتشار کتاب همچنان نمود داشت. افزون بر اینها، افزایش قیمت کتاب و عدم توانایی مالی دانشجویان بهویژه در مقاطع تکمیلی از مسائل مبتلابه این رشته و شاید بیشتر رشتههای دانشگاهی باشد. غیرکاربردی بودن بسیاری از عناوین درسی، انتزاعی بودن صرف آنها، عدم انطباق با نیازهای جاری کشور نیز از جمله دیگر مسائلی است که گریبان این رشته را گرفته است.
علوم سیاسی و نفرین پردامنهی بیکاری!
پس از انقلاب اسلامی و افزایش متقاضیان رشتهی علوم سیاسی که خود برخاسته از نیاز کشور به نیروهای متخصص بود، متولیان وقت دو راهکار را در پیش گرفتند، اول توجه نهادها و وزارتخانهها به این رشته و ایجاد مراکز آموزشی برای تربیت نیروهای مختص مجموعهی خویش و دوم تأسیس دانشکدههای علوم سیاسی در سایر شهرها بود. مورد نخست در پی پاسخی به تحولات انقلاب فرهنگی و لزوم اسلامی کردن محتوای دروس رخ داد. تأسیس دانشکدهی روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تأسیس دانشکدهی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و یا جذب متقاضیان توسط دانشکدههای داخلی وزارت اطلاعات از این زمرهاند.
افزایش دانشآموختگان علوم سیاسی از نیمهی دوم دههی 70 بدین سو بهتدریج مسئلهی اشتغال را به یک معضل مبدل کرد. این در حالی است که روند افزایش جذب دانشجویان در مقاطع تکمیلی در دانشگاههای سراسری، پیام نور، آزاد و پردیسها ادامه دارد و حتی کلاس دکترای این رشته در دانشگاهی با جذب 60 دانشجو به تولید نیروهای آماده به کاری میافزاید که جامعه ظرفیت پاسخگویی به نیازهایشان را ندارد. از سویی به دلیل اولویت دانشآموختگان دانشکدههای متبوع وزارتخانهها، سهم عمدهای از دانشآموختگان خارج از حوزهی استخدامی دولتی قرار گرفتند. این در حالی است که با توجه به نبود مؤسسات خصوصی تخصصی، سهم عمدهی اشتغال علوم سیاسی بر دوش دولت قرار دارد. مهجوریت علوم سیاسی زمانی بیشتر شد که شکاف بین دانشکدههای علوم سیاسی و دولت در برهههایی افزایش یافت و از سوی مجریان حکومتی دانشآموختگان و دانشگاهیان این رشته را با دید یک غیریت و یا بیگانه رصد کردند.
در ادامهی این روند نامطلوب مدتی است شایعهی حذف دانشآموختگان علوم سیاسی از سیستم استخدامی مراکز دولتی نیز قوت یافته است. رجوع به آگهیهای استخدامی بیانگر این است که علوم سیاسی در ردیف استخدامی نهادها و مراکز دولتی و نیمهدولتی جایی ندارد، درحالیکه بسیاری از این نهادها برحسب کارکرد و ماهیت خویش نیازمندکارشناسان و خبرگان این رشته هستند. وزارت امورخارجه، وزارت کشور و زیرمجموعههای آن، شهرداریها و نهادهای وابسته به قوهی قضائیه از جمله این مراکز و سازمانها هستند.
بنابراین شاید تنها مطبوعات، سایتهای خبری، خبرگزاریها و تعداد معدودی مراکز پژوهشی باشند که بهصورت ساعتی، پروژهای و یا روزمزد نیروی کاری را که حداقل 4 سال کارشناسی و حداکثر 12 سال تا مقطع دکترا را طی کرده و بودجهی دولتی صرف آن شده است را به کار میگیرند. البته این شکل از اشتغال هم با نابسامانیها و معضلات اقتصادی فراوانی همراه است که گاه عرصه را به شدت بر شاغلین آن تنگ میکند. از سویی نیز ضعف دانشجویان در تحلیل و تبیین مسائل، تسلط بر زبان انگلیسی و بهخصوص توان نگارش که عناصر اثرگذار در رشد و پیشرفت دانشجویان این رشته است موجب میشود تا بخشی از دانشآموختگان این رشته از قابلیتها و مهارتهای اندکی برخوردار شوند و در رقابت با دیگران در حوزهی کار، بازمانند، درحالیکه رشد تفکر انتقادی، خلاقیت در دانشجو و بهبود ابزارهای تحلیلی وی در شانس فرد در بازار کار تأثیر مثبت و فزاینده دارد.
فرجام سخن
بررسی مسائل و معضلات علوم سیاسی در ایران جدا از بافت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن میسر نخواهد بودف اما برخی مسائل همچون جذب پرتعداد متقاضیان این رشته که گاه کیفیت را فدای کمیت کرده است، موجب شده تا حجم انبوهی فارغالتحصیل پشت درهای بستهی اشتغال قرار بگیرند. همچنین اولویتهای سازمانها و مراکز دولتی و نیمهدولتی در استخدام دانشجویان خودپرور نیز بخشی از فرصتهای شغلی را میکاهد تا بزرگترین مسئلهی این رشته -که دغدغهی دانشجویان و فارغالتحصیلان این رشته است- اشتغال باشد. در این میان ضعف مهارتهای فردی و تخصصی نیز مزید بر علت است تا فرصتهای شغلی یکی بعد از دیگری رنگ ببازد. در چنین شرایطی افزایش جذب دانشجو بدون در نظر گرفتن امکانات لازم بهویژه در مقطع دکترا که خود نیازمند آموزش و پژوهشی از جنس دیگر است تأمل و مداقهی بیشتری را میطلبد. پیوند بیشتر دولت و دانشگاه در قالب انجمنها و مؤسسات پژوهشی، فراهم ساختن بسترهای لازم برای ساماندهی شغلی، افزایش مهارتهای فردی و تخصصی دانشجویان شاید بتواند کمی از معضلات این رشته را بکاهد، اما تیزبینی و عمیقتر نگریستن به مسائل این رشته نشان میدهد مطلوبیت تحصیل، تدریس و اشتغال در این رشته نیازمند سیاستهای خرد و کلانی است که از اجماع داخلی نخبگان و سرآمدان علوم سیاسی میگذرد.
پینوشتها:
[1] دیوید مارش و جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکدهی مطالعات راهبردی، 1384، ص 30
[2] موریس دوورژه، 1362، ص 40
[3]علیرضا ازغندی، علم سیاست در ایران، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1382، ص 11
[4] مصفا، همان
[5] همان، صص 204-205
نظرات مخاطبان 1 3
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۲۰ستار 0 16
۱۳۹۳-۰۵-۲۹ ۰۹:۵۹تلنگر 0 16
۱۳۹۳-۰۶-۳۰ ۲۲:۲۳ 0 2