اشاره: در اولین برنامه (72-67) مهم‌ترین مسئله‌ای که بر روی آن تمرکز شده است تأسیس مدارس غیرانتفاعی توسط بخش خصوصی است. پس از انقلاب افراد منتسب به رجال سیاسی اولین جریان‌هایی بودند که به تأسیس مدارس غیرانتفاعی دست زدند و این موضوع را در ‌آموزش‌وپرورش مطرح کردند که با واکنش‌های اولیه‌ای هم مواجه شدند؛ اما ازلحاظ قانونی این موضوع در سال 67 در مجلس تصویب شد و در برنامه‌های بعدی توسعه تا امروز این موضوع در قانون توسعه بخش مهم و ویژه‌ای دارد. در واقع در هر دوره به‌نوعی برنامه‌ریزی شده است که تعداد بیشتری از دانش‌آموزان به‌سمت مدارس غیرانتفاعی بروند.

***

آموزش و پرورش یکی از حوزه‌های مهم در خصوص سیاست‌گذاری اجتماعی است و در این حوزه اهمیتی زیادی دارد. مفهوم مرکزی سیاست‌گذاری اجتماعی، مفهوم هم‌بستگی اجتماعی است، هم‌بستگی اجتماعی نیز در گرو مفهوم عدالت اجتماعی است. از دهه90 میلادی مباحث هم‌بستگی اجتماعی به‌عنوان کانون اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی دوباره مطرح شده است. آموزش و پرورش در واقع محملی مهم برای مسئله هم‌بستگی اجتماعی است. قلمرو ‌آموزش‌وپرورش هم بستری برای کاهش نابرابری اجتماعی از طریق ‌آموزش است و هم به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی از طریق ارتباط بین دانش‌آموزان از سنین پایین است. باید بررسی کنیم که چرا مدرسه و در نگاهی کلان‌تر، نظام‌ آموزشی ما در ایران در این خصوص دچار ضعف جدی است و کارآمدی خود در این حوزه را کم‌کم از دست داده است. در حال حاضر نظام‌ آموزشی ما برخلاف اینکه باید تسهیلگر عدالت اجتماعی باشد، تبدیل به عاملی برای افزایش بی‌عدالتی و تمایزهای اجتماعی و طبقاتی شده است.

تمرکز من در این گفت‌وگو بر سیاست‌های تأمین مالی ‌آموزش‌وپرورش در ایران است.

در قانون اساسی خصوصاً اصل3 و 30 و 43 بسیار جدی بر این موضوع که ‌آموزش‌وپرورش یکی از نیازهای اساسی است که دولت باید آن را به‌صورت رایگان برای همه ایرانیان فراهم کند، تأکید شده است. اما من در پژوهش‌هایم در سال‌های اخیر و در گفت‌وگوهایم با سیاست‌گذاران این حوزه به‌صراحت شاهد این مطلب بودم که سیاست‌های اعلامی در قانون اساسی در خصوص ‌آموزش رایگان را از اساس مبتنی بر جوزدگی می‌دانند و یا آن را تحت تأثیر چپ‌گرایی اعلام می‌کنند. جالب است در همین زمینه امروز در بین مسئولان ‌آموزش‌وپرورش حتی این مطلب بیان می‌شود که اساساً چرا باید ‌آموزش امری رایگان باشد! و موضوع را به‌صورت معکوس مطرح می‌کنند که اگر خانواده‌ها می‌خواهند فرزندانشان ‌آموزش ببینند باید هزینه‌های آن را نیز بپردازند. این روند خودبه‌خود به وجود نیامده است و می‌توان رگه‌های آن را در برنامه‌های توسعه سال‌های قبل مشاهده کرد.

در اولین برنامه (72-67) مهم‌ترین مسئله‌ای که بر روی آن تمرکز شده است تأسیس مدارس غیرانتفاعی توسط بخش خصوصی است. پس از انقلاب افراد منتسب به رجال سیاسی اولین جریان‌هایی بودند که به تأسیس مدارس غیرانتفاعی دست زدند و این موضوع را در ‌آموزش‌وپرورش مطرح کردند که با واکنش‌های اولیه‌ای هم مواجه شدند؛ اما ازلحاظ قانونی این موضوع در سال 67 در مجلس تصویب شد و در برنامه‌های بعدی توسعه تا امروز این موضوع در قانون توسعه، بخش مهم و ویژه‌ای دارد. در واقع در هر دوره به نوعی برنامه‌ریزی شده است که تعداد بیشتری از دانش‌آموزان به‌سمت مدارس غیرانتفاعی بروند؛ حتی برای این کار موارد زیادی از تخفیف‌ها و سوبسیدها و معافیت‌های مالیاتی به بخش خصوصی داده می‌شود تا مدارس بیشتری برای این منظور راه‌اندازی کنند. جالب است که در برنامه سوم، بودجه‌ آموزش و پروش به‌عنوان یارانه اجتماعی مطرح می‌شود که اساساً باید برای فقرا صرف شود و به عبارتی مطرح شد که اساساً چرا دولت باید برای‌ آموزش طبقات بالا هزینه کند. این تغییر دیدگاه در خصوص بودجه امر بسیار مهمی است. وقتی بودجه به‌عنوان یارانه تلقی شد لاجرم شما گارد خود را در برابر بخش خصوصی باز خواهید کرد، چون به حضور آن در سیستم نیاز دارید.

یکی دیگر از سیاست‌ها در این سال‌ها دادن مجوز به مدارس دولتی برای انجام فعالیت اقتصادی و کسب درآمد بوده است که همین امر باعث شده است تا بسیاری از مدارس دولتی به بنگاه اقتصادی تبدیل شوند. در برنامه چهارم اتفاق مهم دیگری رخ داد. (البته باید توجه داشته باشیم که برنامه چهارم تقریباً توسط طیف دیگری از اقتصاددانان ایران نوشته شد. برنامه‌های اول تا سوم عموماً توسط اقتصاددانان راست و طرف‌داران بازار آزاد نوشته شده بود.) در برنامه چهارم که نهادگرایان نقش اصلی را در تدوین آن داشتند، همچنان در همان بستر قبل ادامۀ مسیر دادند و حتی اموری مانند خرید خدمات ‌آموزشی و کسب درآمد از فضاهای‌ آموزشی و کاهش تصدی‌های اجتماعی دولت بر روی مدارس دولتی نیز مطرح شد و به دولت حتی این اجازه داده شد تا مدارس دولتی را نیز به بخش خصوصی واگذار کند. در برنامه‌های بعد هم عموم برنامه‌ها در همان بستر گذشته بوده است؛ برای مثال، در دهه 90 سیاست‌گذار به دلیل ارائه خدمات با قیمت پایین مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و اینکه این اقدام مانع جذب بیشتر دانش‌آموزان به مدارس غیرانتفاعی می‌شود، به دنبال حذف این مدارس بودند.

کاهش بودجه مدارس دولتی باعث شده تا مدارس به‌سمت خودگردانی بروند و مشارکت مالی دولت در حوزه‌ آموزش در کشور -بر اساس گزارش یونسکو- کمترین میزان را دارد. در سال 96 بر اساس محاسبه مرکز آمار، میزان پرداخت از جیب مردم 32 درصد (تأمین مالی خدمات‌ آموزشی توسط مردم) بوده است و این از میانگین جهانی بسیار بالاتر است. در سال 98 حدود 2 درصد از بودجه عمومی در ایران به ‌آموزش‌وپرورش اختصاص یافته است، درحالی‌که در کشورهایی مانند فنلاند و سوئد 100 درصد بودجه ‌آموزش‌وپرورش را دولت‌ها تأمین می‌کنند.

یکی از تأثیرات عدم تأمین بودجه در به‌هم‌خوردن تناسب بین تعداد دانش‌آموز و معلم است که باعث می‌شود تعداد دانش‌آموزان از معلم‌ها بیشتر شوند، زیرا به دلیل کمبود منابع مالی، رغبت برای ورود به شغل معلمی کم می‌شود. ناگفته پیداست که کمبود معلم تبعات منفی در کیفیت‌ آموزشی دانش‌آموزان می‌گذارد.

علاوه‌براین، کشور ما یکی از بیشترین بازماندگان از تحصیل را در منطقه خاورمیانه دارد که علی‌رغم برخی نظرات که این موضوع را به مسائل فرهنگی مرتبط می‌کنند و تقصیر را به گردن خانواده‌ها می‌اندازند، طبق پژوهش‌های انجام‌شده، یکی از عمده دلایل بالارفتن نرخ بازماندگی از تحصیل در ایران نبود زیرساخت‌های‌ آموزشی لازم و کافی در شهرستان‌ها و روستاهاست. چرا این روند در حال اتفاق‌افتادن است؟ بر اساس گزارشی که بانک جهانی در سال 2018 منتشر کرد، در سال‌های 98 تا 2017 ایران بالاترین نرخ خصوصی‌سازی ‌آموزشی در مقطع متوسطه را داشته است، درحالی‌که کشورهایی مثل انگلستان و آمریکا در حال بازگشت به سیستم مدارس دولتی هستند، زیرا معایب سیستم ‌آموزش خصوصی را مشاهده کرده‌اند. ما در ایران با وجود مشاهده آثار سیاست‌های خصوصی‌سازی ‌آموزش، همچنان در برنامه‌های توسعه بر ادامه این مسیر تأکید داریم.

در واقع، در این سال‌ها دولت با تمام وجود چه بر مبنای اسناد برنامه‌های توسعه، چه مصوبات مجلس، سعی کرده است تا سهمش را از تأمین مالی حوزه ‌آموزش‌وپرورش کاهش دهد. در کنار این کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی و گسترش مدارس غیرانتفاعی، بستری از تعارض منافع نیز به وجود آمده است؛ برای مثال، در مدارس دوزبانه که از دهه 70 مجوزهای آن صادر شد، تقریباً اولین مجوزها به نام مدیران و مسئولان ‌آموزش‌وپرورش صادر شد و بعد مجوزها را فروختند. این تسهیلات و مجوزها انواعی از فساد و رانت را ایجاد کرده است که بازهم به پیکره‌ آموزش و پرورش آسیب جدی زده است.

در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان موج دوم و پیمایشی که اخیراً در اسفند 1399 تحت عنوان نگرش‌های اقتصادی ایرانیان انجام شده است -که توسط پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزرات ارشاد منتشر شده است- یکی از سؤالات این بوده است: آیا با گسترش مدارس خصوصی موافق‌اید؟ حدود 70 درصد عموم مردم و 60 درصد کسانی که خودشان را جزو طبقات بالا معرفی کرده‌اند، گفته‌اند که با مدارس خصوصی مخالف هستند و مدارس باید دولتی باشند.

در پایان نیز به این نکته اشاره می‌کنم که اگر بخواهیم ازنظر جامعه‌شناسی به مسئله نگاه کنیم، اکنون مدارس خصوصی ماهیت طبقاتی دارند، حتی با پدیده‌ای مواجه هستیم که برخی افراد به دنبال ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس سفارتخانه‌ای هستند تا بچه‌های خود را در مدرسه سفارت آلمان یا فرانسه ثبت‌نام کنند. این مسائل نشان‌دهنده این است که بحث ‌آموزش شدیداً در حال تبدیل‌شدن به یک بحران تمایزطلبی اجتماعی است.