به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ زنجيره لغو كنسرت‌هاي موسيقي در ايران خيال قطع شدن ندارد. يكي از اين دلايل لغو كنسرت اختلافاتي است كه بين برگزاركنندگان كنسرت به وجود مي‌آيد كه همين اختلافات منجر به لغو آنها مي‌شود. گاهي هم وجود نيروهاي فشار باعث لغو كنسرت‌ها شده است. يكي از تازه‌ترين لغوها، برگزار نشدن كنسرت علي اكبر مرادي، نوازنده پيشكسوت تنبور است كه به دليل صادر نشدن مجوز از سوي اداره اماكن نيروي انتظامي اين هنرمند نتوانست روي صحنه برود. علي‌اكبر مرادي، نوازنده صاحب‌نام تنبور اهل كرمانشاه است و از مهم‌ترين ميراث‌داران موسيقي مقامي تنبور است. او از سال ١٣٧٢ جمع‌آوري و ثبت مقام‌هاي كهن تنبور را آغاز كرد. اين مقام‌ها (٧٢ مقام) سال‌ها بعد توسط خانه فرهنگ‌هاي جهان در پاريس و بعد از آن در ايران در قالب چهار سي‌دي منتشر شد. مجله sing line او را يكي از ٥٠ نوازنده برتر دنيا دانسته است. اين هنرمند در واكنش به صادر نشدن مجوز از سوي اداره اماكن براي برگزاري كنسرت به ايسنا گفته است: من فقط مي‌توانم متاسف باشم؛ پس از گذشت بيش از ٣٠ سال، ما به كدام سمت حركت مي‌كنيم. تمام اهالي هنر آگاهند كه من هرگز اهل حاشيه در هنر نبوده‌ام و نيستم. همواره به‌خاطر عشقي كه به فرهنگ و هنر سرزمينم داشته و دارم، كوشش كرده‌ام تا كارم را در حد توان درست انجام دهم. اين تنبورنواز پيشكسوت اظهار كرد: آثار گذشته من، در زمينه موسيقي تنبور گواه اين مدعاست. حال كه اداره اماكن نيروي انتظامي مي‌خواهد هنر، عقيده و فرهنگ من را به ميل خود محك بزند و در اين باره تصميم بگيرد، حتما قدرت و صلاحيت اين كار را دارد. من فقط مي‌توانم بگويم، دست مريزاد. او يادآور شد: تنها پرسشي كه براي من بي‌جواب مي‌ماند، اين است كه اگر اداره اماكن نيروي انتظامي مسوول و متولي هنر در كشور ما است، پس وزارت ارشاد چه وظيفه‌اي دارد؟ طبق اين روال شايد بهتر است كه وزارت ارشاد هنرمندان را مسوول تامين امنيت عمومي كند!اين كنسرت قرار بود در فرهنگسراي ارسباران برگزار شود كه شهرام صارمي مسوول بخش موسيقي اين فرهنگسرا درباره دلايل اين لغو گفته است: چندي پيش، طي تماس تلفني با استاد علي‌اكبر مرادي، به درخواست من، ايشان برگزاري كنسرت تكنوازي تنبور به مدت يك شب در فرهنگسراي ارسباران را پذيرفت و به‌علت حضور در يك جشنواره موسيقي مقامي در خارج از كشور در مهرماه امسال، ٢٦ شهريورماه را براي برگزاري اين برنامه انتخاب كرديم. به‌جز سالن‌هايي كه تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌كنند (تالار وحدت، سالن رودكي، فرهنگسراي نياوران و مجموعه آزادي) ديگر سالن‌ها مجبورند از اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي براي اجراي كنسرت مجوز بگيرند، كه به از نظر صارمي اين كار، بسيار غيرضروري است و تاكيد مي‌كند: اگر دليل ارجاع داده نشدن برنامه سالن‌هاي تحت نظر وزارت ارشاد به اداره اماكن، دولتي بودن آنها باشد، بايد در نظر داشت كه فرهنگسراها نيز تحت پوشش شهرداري تهران و در نهايت، وزارت كشور هستند و حراست اين مجموعه‌ها هم طبعا توسط كادر اداره حراست رياست‌جمهوري انجام مي‌شود. او همچنين يادآور مي‌شود: اداره اماكن در صورت صدور مجوز، مبلغي را دريافت مي‌كند كه دست كم يك ميليون تومان است. در حالي كه براساس قانون، سالن‌هاي با ظرفيت كمتر از ٥٠٠ نفر، از دريافت مجوز اداره نظارت بر اماكن معاف هستند، اما به‌دليل نامعلومي هيچ‌كدام از اين موارد رعايت نمي‌شود. به همين دليل، فرهنگسراي ارسباران از ابتداي امسال تاكنون (حدود شش‌ماه) فقط دو كنسرت برگزار كرده است و بقيه اجراهايي كه داشتيم، به‌خاطر همين مسائل و انصراف گروه‌هاي موسيقي برگزار نشدند.