فرهنگ امروز/ عاطفه شمس: در دومین جلسه از سلسله درسگفتارهای «حقوق شهروندی؛ جستاری در طریق پرچالش علوم انسانی»، محمدرضا بهشتی، استاد دانشگاه تهران، با تاكید بر اینكه هدف او بیشتر طرح پرسش است تا پاسخ دادن، به طرح مباحثی چون تعریف حق، رابطه میان اخلاق و حقوق و تفاوت عمده آنها، رابطه حق و مفهوم عدالت و مواجه‌های متفاوت با مساله حقوق و همچنین چالش‌های مطرح در بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخت. این درسگفتارها طی هفته اخیر،  با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و دبیر كمیسیون حقوق بشر اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد كه در آنها، محوریت بحث بر فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش‌های شكل‌گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی و امكان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی، قرار داشت.
 

حقوق به عنوان نظامی دستوری- تجویزی
مسائلی كه قصد دارم در این جلسه مطرح كنم مسائل بنیادینی است كه فكر می‌كنم قبل از پرداختن به موضوع حقوق شهروندی باید به عنوان مسائل پایه با آن آشنا شد. كار ما در این جلسه بیش از اینكه پاسخ دادن باشد طرح پرسش است و من آن را ضروری می‌دانم زیرا ما هنوز در مرحله اكتشاف و تلاش برای راهیابی و نزدیك شدن به موضوع حقوق شهروندی، با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه خود هستیم. سنت علمی ما چنین بوده كه در ابتدا تلاش می‌كردیم بتوانیم یك فهم از حق و حقوق به دست بیاوریم اما ارایه یك تعریف جامع و مانع از مفهوم حق كار بسیار دشواری است زیرا اكنون رشته‌های علمی گوناگونی هستند كه به مفهوم حق و حقوق می‌پردازند. به علاوه در نتیجه تفاوتی كه در روش و رویكرد ما وجود دارد به فهم متفاوتی از این مفهوم می‌رسیم. دلیل دیگر اینكه، ما با مفهومی رو به رو هستیم كه مثل بقیه مفاهیم سرگذشتی دارد و به عنوان یك پدیده تاریخی، در معرض دگرگونی‌های تاریخی بوده و هست. بنابراین من از ارایه تعریفی تصنعی صرف نظر می‌كنم و به این می‌پردازم كه چه مفاهیمی با مفهوم حق گره خورده و مقوم آن است. حق را به ویژه آن گونه كه در حقوق شناخته می‌شود به عنوان یك نظام دستوری- تجویزی برای حیات مشترك بشری می‌شناسیم؛ نظامی كه ذیل عنوان مجموعه قوانین در كشورها وجود دارد. در این حالت ما با دو نوع قانون مواجه هستیم؛ یكی قوانین طبیعی كه تلاش می‌كنند جهان موجودات را تحت یك نظام و انتظام بفهمند و باور نیز بر این بوده كه طبیعت تعین خود را از ناحیه این قوانین پیدا كرده است. دوم، قوانین حقوقی است كه در آنها با بایدها و نبایدها رو به رو هستیم. این قوانین دربردارنده مطالبه‌ای برای نظم بخشی رفتار انسان‌ها در جمع و جامعه هستند و معمولا نیز تلقی بر این بوده كه منشا آنها اراده انسانی است.

 تفاوت عمده اخلاق و حقوق
یكی از مسائلی كه در طول تاریخ اندیشه فلسفی در حوزه عقل عملی وجود داشته، تفاوت میان اخلاق و حقوق است كه بحث بسیار مهمی است. آیا فصلی ممیز بین حقوق و اخلاق می‌توان یافت؟ برخی می‌گویند می‌توان آن را در مفهوم الزام پیدا كرد. ما مطالبه‌ای را به شكل باید و نباید در هر دو عرصه اخلاق و حقوق داریم با این تفاوت كه اگر فردی كه مخاطب این دستورالعمل ما است از آنچه از او مطالبه می‌شود تخطی كند و ما ناچار شویم در حد درخواست و مطالبه از او متوقف شویم و انجام آن را به اراده و تصمیم خود فرد واگذار كنیم و نخواهیم الزامی را بر گردن او از بیرون سوار كنیم، با دستورالعمل‌هایی از نوع اخلاقی رو به رو هستیم. به عبارت دیگر، مولفه‌ای كه در حقوق علاوه بر اخلاق داریم، مولفه الزام است. پیروی از ضابطه در اخلاق با الزامی از بیرون رو به رو نیست در حالی كه در حقوق، با یك الزام و جبر نیز رو به رو هستیم و باید آنچه را با عنوان تكلیف بر گردن فرد آورده شده با توسل به الزام و جبر محقق نیز بكنیم. می‌توان پرسید كه آیا الزام تنها اختصاص به حقوق دارد؟ آیا به طور مثال در آداب و رسوم یا در اخلاق ما با نوعی الزام مواجه نیستیم؟ شاید بتوان گفت در هر دوی این مطالبات نیز الزام وجود دارد با این تفاوت كه در اخلاق الزامی كه مطرح می‌شود یك الزام درونی است، در حالی كه در حقوق علاوه بر این الزام درونی، الزام بیرونی نیز وجود دارد. از یك سو، هر دو بایدها و نبایدهایی در خصوص فعل انسان هستند اما این وجه مشترك باعث نمی‌شود در تمام خصوصیات مشابه یكدیگر باشند. آیا ممكن است موضوعی از لحاظ اخلاقی ناموجه اما از لحاظ حقوقی موجه باشد؟ بله برای مثال، فردی مالك یك نیروگاه برق است كه در عین كارایی آلودگی محیط زیست را نیز در پی دارد. ممكن است از لحاظ حقوقی تمام مجوزهای لازم را نیز دریافت كرده باشد اما آیا به لحاظ اخلاقی كار او درست است؟ عكس این موضوع نیز ممكن است. ممكن است افراد در زندگی، به مرتبه و حدی از شناخت و عمل برسند كه یك فعل واحد آنها ارزش حقوقی و اخلاقی را توأمان داشته باشد.
یكی دیگر از تفاوت‌هایی كه بین احكام اخلاقی و حقوقی وجود دارد این است كه معمولا اعتبار احكام حقوقی از یك زمان معین شروع می‌شود و امكان دگرگونی و ملغی شدن آنها وجود دارد. در مقابل، احكام اخلاقی دارای اعتبار طولانی هستند، به علاوه تغییر و الغای آنها یا ناممكن است یا در یك فرآیند طولانی و در پی دگرگونی‌های عمیق فكری و فرهنگی ممكن است تغییر كنند یا حتی ملغا شوند. به علاوه، در احكام حقوقی با یك سلسله مراتب روبه‌رو هستیم؛ احكام راجح و مرجوح و مقدم و موخر وجود دارد اما ممكن است بین تكالیفی كه برآمده از یك مطالبه است تزاحم پیش ‌آید در این صورت تصمیم‌گیری در این باره، تابع سنجه یك فرد نیست، تابع موقعیت یك فرد نیز نیست و از قبل تعیین شده كه كدام راجح است و كدام مرجوح و گویا نقش فرد و تصمیم او نقش بسیار بالاتری است، در حالی كه در اخلاق، این گونه نیست. پس در عین حال كه بین احكاام حقوقی و اخلاقی نزدیكی وجود دارد تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود.

‌ حق و استلزامات مفهوم عدالت
اما آیا وقتی سخن از حق و حقوق و نظام حقوق می‌گوییم لزوما به معنای نظام درست یا عادلانه است؟ آیا مفهوم حق با مفهوم عدالت گره خورده است؟ این یكی از مباحث مهم در تاریخچه فلسفه حق است. اینكه آیا مفهوم حق تابع استلزامات مفهوم عدالت است؟ اینجا معمولا با دو پاسخ رو به رو هستیم؛ یك پاسخ این است كه بله، حق صرفا آن چیزی نیست كه در جوامع به عنوان حق شناخته می‌شود بلكه حق آن چیزی است كه درست و عادلانه است. این طور نیست كه حق، بدون ارتباط با مفاهیم دیگر مثل حقیقت، درستی و عدالت یك محتوای دلخواه داشته باشد بلكه به نظر می‌رسد ذیل مبناها و اصول برتری قرار می‌گیرد كه ممكن است اخلاقی نیز باشند. پاسخ دیگر این است كه خیر، لزوما وقتی صحبت از حق می‌شود مقصود آن چیزی نیست كه درست و عادلانه است، حقوق همواره حقوق عادلانه به این معنا كه باید دید چگونه به دست می‌آیند، نیست. مواجه گرایش تحصیلی معمولا این است كه باید دید در یك جامعه چه چیزی حق شمرده می‌شود و آن را ملاك قرار می‌دهیم، فارغ از درستی یا نادرستی و تطابق آن با حقیقت و عدالت و نیازی به توجیه اخلاقی نیز ندارد. پیش‌تر اشاره كردیم كه در حقوق با الزام مواجه هستیم كه به نظر می‌رسد در رابطه با احكام حقوقی، یك الزام بیرونی است كه موجب می‌شود تحقق آنها به نحوی نه فقط ممكن بلكه واجب و عینی شود. در واقع الزام بیرونی تحقق حقوق را به دو صورت تضمین می‌كند؛ یكی به صورت پیشگیرانه یعنی افراد آگاه باشند و بدانند عدول از احكام حقوقی پیامدهای ناخوشایندی را برای آنها به دنبال خواهد داشت و دیگر اینكه با طرح كیفر و مجازات تحقق احكام را در جامعه تضمین می‌كند. درست است كه در وهله نخست یك مطالبه است و افراد با اراده آزاد تصمیم می‌گیرند در یك جهت حركت كنند اما اگر نكردند نیز عنصر الزام افراد را به تبعیت از حكم حقوقی وادار می‌كند، در حالی كه در احكام اخلاقی چنین چیزی نیست. یك سلسله از مباحث فلسفه حق و حقوق به این مسائل اختصاص دارد.

چهار مواجهه تاریخی با مساله حقوق
پرسش دیگری كه در فلسفه حق مطرح می‌شود این است كه اساسا آیا نسبتی میان طرح مساله حق و مساله حیات مشترك انسانی وجود دارد؟ به لحاظ تاریخی، ما با چهار مواجه با مساله حق رو به رو هستیم كه من برای هر یك، نمونه‌ای تاریخی انتخاب كرده‌ام. تلقی چهره‌هایی مثل افلاطون و ارسطو این است كه بدون حقوق، زندگی سعادتمندانه برای انسان‌ها میسر نخواهد شد. در گرایش دوم، كسانی مثل هابز معتقدند كه بدون حقوق شانسی برای بقای حیات جمعی وجود ندارد و با تصادم و اصطكاك مواجه خواهیم شد. گرایش سوم معتقد است حقوق مستقیما نه برای نیل به سعادتمندی است و نه در جهت حفظ زندگی جمعی انسان‌هاست، بلكه حقوق برآمده از شان انسانی و برای ادای تكلیف انسانی است و در گرایش چهارم، چهره‌ای مثل ماركس می‌گوید حقوق صرفا ابزاری است برای تسلط یك جمع بر جمعی دیگر. توضیح مختصری درباره هر یك ارایه می‌كنم. انسان در دیدگاه ارسطو دو تعریف دارد؛ یكی، انسان موجودی است ناطق و تعریف دیگری كه با تعریف اول عمیقا گره خورده این است كه انسان موجودی اجتماعی است. البته این نكته را بگویم كه مدنی بودن وجه اختصاصی انسان نیست بلكه برآمده از جاندار بودن اوست و به همین دلیل شاید مدنی بودن فصل ممیز انسان نباشد. پس مدنی بالطبع بودن انسان، تحت راهبری مولفه‌ای است به نام «نطق» و نطق نیز هم به معنای اندیشه و هم به معنای سخن گفتن است. انسان مدنی است و تا وقتی در جمع نباشد در طبیعت انسانی او اختلالی وجود دارد، پولیس نیز نیازمند نظام و نظم است كه به وسیله حقوق برآورده می‌شود و حقوق خود را در قانون نشان می‌دهد. طبق باور عهد باستان، انسان مدنی است و فرد و جامعه به نحوی با یكدیگر جوش خورده‌اند كه سعادت فرد عین سعادت جامعه و برعكس است. تمام تلاش فلسفه بر این بود كه بگوید حقوق تابع انسان یا جوامع یا فرهنگ‌های مختلف نیست بلكه مفاهیمی وجود دارد كه قابل ثابت و قابل توجیه هستند و معیارهایی وجود دارد كه برای همگان از آن جهت كه انسان هستند، یكسان است. حقوق در اندیشه باستان برای برپا نگه داشتن پولیس است و بدون قانون و حقوق، پولیس وجود نخواهد داشت و بدون پولیس نیز انسان سعادتمند نخواهد شد. در عهد باستان، اخلاق و حقوق در امتداد یكدیگر قرار دارند و هر دو نیز بر پایه مفهوم عدالت گسترده شده‌اند.

 هابز و ضرورت قراداد انسانی
هابز تجربه‌گرا بوده و معتقد است به مدد عقل نمی‌توان كنه و طبیعت اشیا را یافت بلكه باید از آنچه به مدد تجربه حاصل می‌شود تلاش كرد كه دریافتی از موجودات و اشیا از جمله انسان داشت. اگر به این انسان كه سعی كردیم از طریق تجربی اوصافی از او را به دست آوریم نگاه كنیم و طبیعت را به عنوان همان چیزهایی كه می‌توان از طریق تجربه و تعمیم به آنها دست یافت ببینیم، دو مولفه وجود دارد كه فعل انسانی را موجب می‌شود. یكی تلاش یك موجود است برای حفظ خود كه از این جهت شبیه سایر جانداران است و دیگری به ظهور رساندن آنچه را به عنوان توانمندی و قوت در خود می‌بیند بدون اینكه مانعی سر راه او وجود داشته باشد. وضعیت طبیعی برای هر تك انسان به این شكل است، به همین دلیل اگر انسانی به انسان دیگر برخورد كند مواجهه طبیعی اولیه آنها تصادم و برخورد خواهد بود. هابز وضعیت طبیعی انسان را اینگونه توصیف می‌كند كه «انسان، گرگ انسان است» زیرا انسان در راه به ظهور رساندن توانمندی‌های خود هر موجود به ویژه انسانی دیگر را مزاحم تلقی می‌كند. او وضعیت طبیعی را وضعیت جنگ همگان علیه همگان می‌داند. اگر انسان‌ها بخواهند در این وضعیت طبیعی باقی بمانند نتیجه آن جنگ و از بین رفتن نسل بشر است. اما این موجود برخلاف بقیه موجودات «عقل» دارد و عقل یك مرتبه پیشرفته غریزه است. بنابراین انسان‌ها با یكدیگر وارد توافق، تفاهم و قرارداد می‌شوند و از بخشی از حق خود می‌گذرند كه حاصل آن ایجاد حكومت، دولت و امثال آن است كه كار آن جلوگیری از همین تصادم است. وظیفه حكومت تضمین بقا و بهزیستی مقدور برای مردم است و حكومت نیز نیازمند تعیین حق و حقوق است. اصل در این موجود، آزادی بی‌حد و حصر است اما چون این آزادی منجر به تصادم و تخریب و تباهی انسان‌ها می‌شود همان غریزه‌ای كه انسان را به سمت آزادی می‌راند، او را در شكل عقل، به سمت نوعی تفاهم و توافق، ضامنی برای اجرای قرارداد و نحوه این ضمانت از طریق قوانین و حقوق و امثال آن می‌كشاند. بنابراین بحث بر سر درست و نادرست و عادلانه و غیرعادلانه بودن نیست، بحث بر سر یك اضطرار، غریزه و مكانیسم است و وقتی قراردادی باشد هم وضع آن تابع انسان است و هم لغو آن.

اخلاق و حقوق در اندیشه كانت
آنچه هم در عرصه اخلاق و هم در عرصه حقوق در دنیای كنونی ما و در لایه‌های زیرین آن، از جمله در طرح بحث حقوق، حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نقش تعیین‌كننده دارد اندیشه‌های كانت است كه باید جدی گرفته شود. از خود او نقل شده كه ممكن است كسانی با من موافق یا مخالف باشند اما نمی‌توانند از كنار من عبور كنند. می‌توان از كانت فراروی كرد. شاید اصلا چاره‌ای جز این نباشد اما نمی‌توان او را نادیده گرفت زیرا كانت یك نقطه عطف در تاریخ اندیشه مغرب زمین است. كانت هم اخلاق و هم حقوق خود را بر مبنای مفهوم آزادی بنا كرد. آزادی در شكل خود قانونگذار بودن. انسان تنها در صورتی انسان است كه در عرصه عمل، آزادانه فعل و اراده خود را چه در عرصه اخلاق و چه در عرصه حقوق تعین ببخشد. كانت و معاصرین او، با امید به انقلاب فرانسه چشم دوخته بودند و فكر می‌كردند كه بعد از این، در آنجابه‌جای هرآنچه فقط متعلقات باور و آمیخته با آداب و سنن گذشته است، روشنگری و اسطوره عقل عمل می‌كند. بنابراین انقلاب فرانسه با استقبال رو به رو شد اما با حوادثی كه بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد از بی‌قانونی، وحشت زده شد. هگل، شلینگ و هولدرلینگ سه چهره معروف، در زمان انقلاب فرانسه، به حیاط دانشگاه ینا رفته و یك درخت به نشانه انقلاب و آغاز دوران جدید از بشر و عقلانیت كاشتند اما بعد دیدند كه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. طوری كه وقتی كه توپ‌های ناپلئون به دیوارهای شهر ینا می‌خورد هگل می‌گفت من احساس می‌كردم رژیم قدیم در حال سقوط كردن است.
بنابراین آزادی به معنای خود قانونگذاری یعنی عقل عملی آدمی است. تنها الزامی كه وجود دارد و سبب می‌شود انسان اراده خود را در یك ناحیه تعین بخشد، الزامی است برآمده از عقل عملی خود او. هر الزامی از هر ناحیه دیگری وجود داشته باشد سبب می‌شود اخلاق از اخلاق بودن ساقط شود. انسان زمانی اخلاقی است كه بر اساس قانونی عمل كند كه خود بنیان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه كاری را انجام دهد ظاهر آن ممكن است اخلاقی باشد اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق كانتی اخلاق خود قانونگذاری است. حتی می‌گوید ١٠ فرمان را خدا صادر كرده اما مادامی كه خود شما این را برای خود به عنوان قانون قرار ندهید فعل شما فعل است اما ارزش اخلاقی ندارد. بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنی دارد و بدون این دو شرط، اصلا اخلاق و حقوق معنایی ندارد. در نگاه كانت، انسان فقط یك جبر دارد و آن اینكه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی كند. از نظر او، در حقوق ما با ضمانت حكومت رو به رو هستیم و حكومت برای اینكه انسان‌ها بتوانند در شأن و كرامت انسانی خود زندگی كنند، تشكیل می‌شود. بنابراین، انسان‌ها مادامی آزاد هستند كه به حكم این موجود خردورز مرید بودن عمل كنند كه شأن انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حكومت، نهاد تضمین‌كننده آن است. الزام برای این است كه آزادی سلب نشود. اگر از فردی سلب آزادی می‌كنیم برای این است كه او از دیگران سلب آزادی نكند زیرا دیوار آزادی تا جایی است كه باعث سلب آزادی دیگران نشود. بعد وارد شكل حكومت می‌شود، تقسیم قوای لاك را می‌پذیرد، التزام نهادهای حكومتی به قونین را مطرح می‌كند و اهمیت رای مردم را در حكومت یادآور می‌شود. بنابراین بدون سامانه حقوقی حكومتی، آزادی ممكن نیست و بدون آزادی نیز زندگی اخلاقی درخور شان و كرامت انسانی مقدور نیست.

 ماركس و ابزاری به نام حقوق
ماركس، نسبت به وضعیت موجود جامعه به خصوص جامعه سرمایه داری و تعارضات طبقاتی كه در آن وجود دارد نقد دارد و معتقد است كه این تعارضات به تدریج در اثر شكل‌گیری تقسیم كار و مالكیت خصوصی بر ابزار تولید پدید آمده است. حقوق از دیدگاه او، وسیله‌ای برای حفظ حاكمیت طبقه حاكم است. استمرار استثمار كسانی است كه در حقیقت، تولید كه بنیان جامعه است به دست آنها شكل می‌گیرد و حقوق تابع مناسبات و ساختار اقتصادی جامعه است. ماركس، تقسیم‌بندی به زیربنا و روبنا را دارد كه زیربنای اقتصاد، تولید و مناسبات و ابزار تولید است و روبنا، فرهنگ، حقوق، اخلاق، سیاست و همه آنهاست. زیربنا تعیین‌كننده است و وظیفه اصلی حقوق، حفظ و تضمین مناسبات حاكمیت و تولید و از سوی دیگر به نمایش گذاشتن یك چهره عادلانه از نظام و حاكمیت است. مطالبه ماركس یك دگرگونی بنیادین؛ حذف مالكیت خصوصی، حذف طبقات اجتماعی و ایجاد یك جامعه بدون طبقه بدون استثمار است. در نتیجه، به تدریج حقوق زاید می‌شود، همچنان كه بایدها و نبایدهای آن و خود حكومت نیز زاید می‌شود. وقتی كه صاحبان اصلی كار بتوانند بر ابزار كار نیز مالك شوند، به مرحله‌ای می‌رسند كه بدون الزام بیرونی نیز كار خود را می‌كنند. جامعه ایده آلی است كه در آن، همه افراد به اندازه‌ای كه می‌توانند كار می‌كنند و به اندازه‌ای كه شأن انسانی آنها است بهره‌مند می‌شوند و از حكومت، فقط نهادی در حد یك اداره باقی می‌ماند.

 تقسیم‌بندی منابع و اعتبار حقوق
درمورد منابع و اعتبار حقوق نكات مهمی وجود دارد كه به طور نمونه به مواردی از آن اشاره می‌كنم. درباره منابع حقوق معمولا تقسیم‌بندی را انجام می‌دهند؛ حقوقی كه مبتنی بر سنت و عادات است، حقوقی كه مبتنی بر قواعد موضوعه است و حقوقی كه مبتنی بر احكام صادره از ناحیه یك مرجع به ویژه یك مرجع قضایی است. در حقوق مبتنی بر سنت و عادت، ما با باورهای یك جامعه گره خورده‌ایم و مدت زمان طولانی برای شكل‌گیری سنت و حقوق مبتنی بر آن لازم است و به ممارست نیز نیاز دارد. در حقوق مبتنی بر قواعد موضوعه، یك پایه وجود یك حاكمیت و اقتدار است، وجود عوامل اجتماعی است و مهم، مساله مشروعیت است و اینكه خاستگاه آن كجاست. درباره حقوق مبتنی بر احكام صادره از ناحیه یك مرجع، مباحث مهمی وجود دارد مانند اینكه نسبت صادركننده حكم حقوقی با قانون چیست كه فرصت بحث كردن در این باره، در این جلسه وجود ندارد. یكی از دایره‌های مهم دیگری كه وجود دارد این بحث است كه چرا یك حكم تجویزی اساسا اعتبار پیدا می‌كند و خاستگاه این اعتبار كجاست. در اینجا با چند دسته پاسخ رو به رو هستیم؛ پاسخ اول، نظریه‌های مبتنی بر قدرت است كه بر اساس آن، قوانین حقوقی به واسطه قدرت، اعتبار می‌یابند. عده‌ای معتقد هستند كه صرف قدرت، خاستگاه برای اعتبار قانون است و نیاز به توجیه ندارد اما كسانی می‌گویند كافی نیست و حتما باید مورد پذیرش قرار بگیرد وگرنه، نه از لحاظ نظری قابل توجیه است و نه عملی می‌شود كه بر این نظر، نقدهایی وارد شده است درباره اصل پذیرش، معنای پذیرش، آن چیزی كه متعلقِ پذیرش است و كسانی كه طرف پذیرش واقع می‌شوند.
پاسخ دوم، مباحثی است كه حول محور حق طبیعی و حقوقی كه به انسان به عنوان حق طبیعی تعلق می‌گیرد، مطرح می‌شود. سوال جدی در این میان، این است كه طبیعت چیست و چگونه می‌توان آن را شناخت. مادامی كه ما در مباحث معرفت شناختی معتقد بودیم كه امكان شناخت طبیعت اشیا و ذات انسانی وجود دارد، ممكن بود به سرعت پاسخ دهیم اما وقتی در اینجا با این سوال مواجه می‌شویم كه آیا چنین امكانی وجود دارد یا خیر، موضوع پیچیده شده و اتكا به طبیعت به عنوان خاستگاهی برای حق سخت می‌شود. تلاش‌های زیادی برای توجیه حقوقی در جامعه و بر پایه آن، توجیه تكالیفی و بر اساس تكالیف، توجیه یك نظام حقوقی و داستان پاداش و مكافات با اتكا به طبیعت و فطرت صورت گرفته است، اما فطرت را از كجا شناخته و پیدا كرده‌ایم. مواردی وجود دارد كه حق را مبتنی بر عقل و وضع عقل می‌داند. سوال این است كه كاركردهای عقل چیست و آیا محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد یا خیر. تاریخمند بودن عقل نیز مساله است، پیش از این فكر می‌شد كه عقل یك مرجع واحد است كه در همه زمان‌ها مطلق بوده اما به تدریج این تصور شكل گرفت كه ممكن است در خود عقل با امر ثابتی كه همواره بخواهد حكم واحدی را صادر كند مواجه نباشیم.

 تاریخچه شكل‌گیری حقوق بشر
چه چیزی افراد را واداشت به اینكه در باب حقوقی بیندیشند كه اختصاص به جامعه یا فرهنگ خاصی نداشته باشد. وقایعی در تاریخ مغرب زمین رخ داده كه نقش تعیین‌كننده‌ای در این جهت داشت؛ یكی از اتفاقات مهم در پایان قرون وسطی و در فاصله آغاز عصر جدید این بود كه در حقوقی كه برآمده از باور و اعتقاد خاص دینی خاص آن ایام بود، سوال پیش آمد. به این دلیل كه با دو جریان كاتولیزم و پروتستانیزم در جریان اندیشه مسیحی مواجه شدیم كه فراتر از یك بحث نظری، كلامی و اعتقادی به یك مواجهه و منازعه اجتماعی و سیاسی تبدیل شد با تبعاتی كه در زندگی افراد نقش تعیین‌كننده پیدا كرد. این اتفاق افراد را به این سمت راند كه مسائل مربوط به حقوق را بر مبنایی بگذارند كه بین همه مشترك باشد و آن، عقل بود. مسیری از آنجا آغاز شد، مرحله به مرحله با فراز و فرودهایی ادامه یافت تا وقتی كه به عصر جدید رسید و بعد به دوران مدرن و جنگ جهانی دوم و داستان نبردی كه به نظر می‌رسید اقوام زیادی را درگیر كرد. به ویژه در این دوران، این سوال مطرح شد كه آیا ما حقوقی داریم كه فراتر از جامعه، فرهنگ و باور خاصی باشد. داستان حركت انسان به سمت حقوق بشر در اینجا شكل می‌گیرد و این كلان‌ترین سطحی بود كه این بحث‌ها در آن رشد می‌كرد. این مباحثه از مدت‌ها پیش در دو سطح دیگر نیز شكل گرفته بود؛ در یك سطح به عنوان حقوق اساسی كه در قوانین همه كشورها تثبیت شده بود و در سطحی پایین‌تر به عنوان حقوق شهروندی كه مربوط به یك جامعه اجتماعی-سیاسی خاص در یك كشور تلقی می‌شد.

 چالش‌های موجود در بحث حقوق بشر
از آغاز پیدایش این مباحث تا زمان ما بحث‌های مهمی در جریان است؛ یكی بر سر تثبیت چیزی به عنوان حقوقی كه بخواهد به بشر در سطح كلان تعلق بگیرد. دیگراینكه این حقوق ادعای همه شمول بودن دارد، آیا چنین ادعایی موجه است یا خیر، با توجه به اینكه خاستگاه آن یك فرهنگ خاص بوده و غرب محور است. به ویژه از وقتی كه به تدریج در برابر مبحثی كه خاستگاه غرب محور داشت با تفاوت‌های فرهنگی در میان جوامع رو به رو شدیم، یك میدان چالش به وجود آمد. اینكه آیا می‌توان تفاوت میان فرهنگ‌ها را پذیرفت و بعد ادعای حقوقی كرد كه شامل همه انسان‌ها می‌شود و تابع هیچ یك از ویژگی‌های اختصاصی فرهنگ‌ها نیست؟ آیا می‌تواند تكیه كند بر مفهومی از انسان و شأن و كرامت انسانی كه در همه فرهنگ‌ها پذیرفته شده باشد؟ آیا این حقوق كه در آغاز عمدتا متوجه افراد است، حقوق جمعی را نیز در بر می‌گیرد؟ تفاوت میان حقوق بشر در مقابل چه چیزی قرار می‌گیرد؟ آیا طرح حقوق فقط مربوط به بشر است یا حقوق جانداران دیگر هم به تنهایی و هم در ارتباط با انسان معنی پیدا می‌كند زیرا در اخلاق و حقوق، موضوع انسان بود و رابطه انسان با انسان. بحث مهم دیگر این است كه وقتی سخن از حقق بشر می‌كنیم آیا تفاوت جنسیتی در تعیین حق فرد تاثیرگذار است؟ به نظر من در خیلی از این مسائل، هنوز صورت مساله به صورت جدی برای ما باز نشده است و هنوز بحث نظری بنیادینی در این عرصه‌ها دیده نمی‌شود. در سطح كلان، اینكه جوامع و فرهنگ‌های مختلف به چه نحوی حقوق بشر را برای خود توجیه می‌كنند برای ما مهم است یا اینكه مهم، اصل فهم و تثبیت حتی حداقلی این حقوق است؟ آیا این امكان وجود دارد كه از بیرون كشورها را ملزم كنیم كه این حقوق را در قوانین اساسی خود بگنجانند؟ حتی اگر بخواهیم آزادی را برای جوامع و افراد به ارمغان بیاوریم حق استفاده از زور را نداریم زیرا این خود، آغاز یك تناقض در این اندیشه و عمل به آن است. اما چه راهی وجود دارد برای اینكه این حقوق جزو قوانین اساسی كشورها شود؟ آیا در دایره حقوق شهروندی نیز می‌توانیم چنین قدمی را‌برداریم یا خیر؟
حقوق شهروندی، حقوقی است كه افراد به دلیل تابعیت از یك نظام اجتماعی- سیاسی به دست می‌آورند. به عبارت دیگر، حقوقی است كه به افراد تعلق می‌گیرد از آن جهت كه شهروند هستند، نفس شهروند بودن فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، باور، اعتقاد و غیره. قصد من این است كه دوستان را به این برسانم كه در كجاها به لحاظ نظری نیاز به تامل داریم. به طور مثال آیا در جامعه خود ما حقوقی كه فارغ از این قیود به شهروندان تعلق گیرد وجود دارد یا خیر؟ در سایر جوامع چطور؟ آنچه كه از دیدگاه من جا دارد كه برای آن دوستان را به میدان مباحثه نظری وارد كنیم این است كه فارغ از احساسات و عواطف، بتوانیم به شكل درست و نظری این حقوق را موجه كرده و تعیین كنیم كه این حقوق، كدام‌ها هستند. از نظر من وجه فلسفی بحث حقوق شهروندی نیز درست همین جاست. این نقطه عزیمت فكری‌ای است كه باید در ذهن كسانی كه در دایره حقوق و فلسفه حقوق كار می‌كنند، توجیه پیدا كند. حقوق شهروندی، قرارداد صرف جامعه و تصویب توسط چند نفر نیست، به ویژه در جامعه‌ای كه تكیه‌گاه تقنین و خاستگاه قانونگذاری‌ها در چارچوبی است كه بر ارزش‌های دینی استوار است. هر پله از این مباحث، نیاز به تلاش فكری، تصحیح، نقد و پیش رفتن در عرصه نظری دارد تا به سطحی برسیم كه در آن سخن از حقوق شهروندی می‌شود.

كانت و اخلاق خود قانونگذاری

 از نظر كانت، انسان زمانی اخلاقی است كه بر اساس قانونی عمل كند كه خود بنیان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه كاری را انجام دهد ظاهر آن ممكن است اخلاقی باشد اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق كانتی اخلاق خود قانونگذاری است.  بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنی دارد. در نگاه كانت، انسان فقط یك جبر دارد و آن اینكه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی كند.
 در حقوق ما با ضمانت حكومت روبه‌رو هستیم و حكومت برای اینكه انسان‌ها بتوانند در شان و كرامت انسانی خود زندگی كنند، تشكیل می‌شود. بنابراین، انسان‌ها مادامی آزاد هستند كه به حكم این موجود خردورز مرید بودن عمل كنند كه شان انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حكومت، نهاد تضمین‌كننده آن است.

منبع: روزنامه اعتماد