فرهنگ امروز/ صدرا محقق:

هفته گذشته خبری منتشر شد که بازتاب‌های زیادی بین مخاطبان رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت؛ خبری به این شرح: قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که ٣٤ اصله درخت را قطع کرده بود، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حکمی به این شرح صادر کرد: «کاشت ۶۸ درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده».
صدور این حکم جایگزین و جالب استقبال کاربران زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت که آن را نمونه یک حکم قضائی خوب و اثربخش قلمداد می‌کردند.
شرح خبر اولیه درباره این پرونده قضائی این‌گونه بود: «روز هفدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست دشت آزادگان در استان خوزستان متوجه شدند درختان حاشیه یکی از جاده‌های این شهرستان قطع و ریشه‌کن شده است. مهرشاد احمدوند، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشت آزادگان، دراین‌باره گفت: محیط‌بانان در تحقیقات خود متوجه شدند عامل قطع درختان صاحب یک واحد خدماتی است که شبانه اقدام به قطع درختان کرده تا واحد خدماتی مربوطه برای خودروهای عبوری دید بهتری داشته باشد. وی اظهار کرد: درختان قطع‌شده ۳۴ اصله درخت شامل سه درخت شاه‌گز، ۱۴ درخت اکالیپتوس، ۱۳ درخت کهور، چهار درخت آکاسیا بودند. با شکایت اداره محیط زیست دشت آزادگان پرونده‌ای در این رابطه در مراجع قضائی تشکیل و متهم به جهت رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد. در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری دشت آزادگان، دادگاه با استناد به گزارش نیروهای محیط زیست، کیفرخواست صادره از دادسرا و اعترافات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و ماده ۶۷ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۹۱ روز حبس محکوم کرد. همچنین دادگاه متهم را به کاشت ۶۸ درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده محکوم کرد». اما این اولین‌بار نیست که قضاتی در شهرستان‌ها و استان‌های سراسر کشور احکامی این‌چنینی برای متخلفان زیست‌محیطی صادر می‌کنند. به باور کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست، صدور احکام جایگزین این‌چنینی– به جای صدور حکم زندان و...- برای متخلفان محیط‌زیستی اثراتی به مراتب بهتر و مفیدتر هم برای جامعه و هم برای طبیعت دارد. در ادامه بخشی از جالب‌ترین این احکام را آورده‌ایم.
جمع‌آوری زباله به جای زندان  برای شکارچی متخلف
قاضی دادگاه کیفری شهر بوکان در آذربایجان‌غربی چندی‌پیش به ‌جای صدور حکم حبس برای یک شکارچی متخلف، دستور به اجبار او برای نظافت مناطق حفاظت‌شده محیط زیست داده است. این شکارچی ۱۷ اسفندماه سال گذشته وقتی اقدام به شکار غیرقانونی کبک کرده بود، دستگیر شد. پس از بررسی پرونده، دادگاه نیز بزهکاری متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید محکوم به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری کرد. اما قاضی با توجه به شرایط سنی، نداشتن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط ‌زیست و فرهنگ‌سازی در این زمینه، متهم را موظف کرد به ‌مدت ١٥روز با نظارت مأموران حفاظت ‌محیط ‌زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری و در کلاس‌های توجیهی محیط‌ زیست شرکت کند.
فراگیری آموزش‌های محیط‌زیستی  برای صیاد متخلف
با حکم دادگاه گمیشان در دی‌ماه سال ٩٤ یک صیاد متخلف به فراگیری و آموزش محیط زیست محکوم شد. دادگاه جزائی شهرستان گمیشان در استان گلستان در حکمی یک متخلف شکار و صید را ملزم کرد به مدت یک سال هفته‌ای یک روز در اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش‌های محیط‌زیستی قرار گیرد و در مورد آثار مخرب شکار غیرمجاز بر طبیعت اطلاعات کسب کند. این متهم همچنین مکلف شده است این اطلاعات را پس از فراگیری در اداره محیط زیست در محل زندگی خود به سایرین نیز آموزش دهد. این متخلف به جرم مباشرت در عرضه و فروش ۳۲ قطعه پرنده کوکر و قمری دستگیر و پس از اعتراف صریح به انجام تخلف با صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب گمیشان به دادگاه معرفی شده بود. گفته شده است با ارسال نامه‌ای از سوی دادستان شهرستان گمیشان، رأی دادگاه با هماهنگی و نظارت کامل مأموران اداره حفاظت محیط زیست بندر ترکمن اجرا می‌شود.
٥٤٠ ساعت آموزش محیط‌زیستی  برای شکارچی تیهو
با رأی دادرس شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ شیراز، شکارچی متخلفی که شش قطعه تیهو را زنده‌گیری کرده بود، به جای شش ماه حبس، به انجام ٥٤٠ ساعت خدمات عمومی و گذراندن آموزش‌های زیست‌محیطی محکوم شد. حمزه ولوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس در رابطه با این حکم می‌گوید: حکم این شکارچی با هدف تغییر نگرش و اصلاح رفتار مجرمان برای حفظ محیط زیست صادر شد. در حکمی دیگر مشابه همین ماجرا فردی که اقدام به زنده‌گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه کاشمر از اینکه اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش‌های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید تأییدشده از سوی حفاظت محیط زیست کاشمر، صادر کرده است.
نگهداری از یک الاغ بدون صاحب
سال ۸۸، یک کشاورز ۵۳ساله در استان فارس، الاغی را که وارد مزرعه کاهوی او شده و به مزرعه خسارت زده بود، با ریختن بنزین به آتش کشید و در پی آن یکی از شعب دادگاه‌های استان فارس که حسب کیفرخواست دادستان به پرونده رسیدگی می‌کرد، او را مجرم شناخت و حکم بر محکومیت وی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق صادر کرد؛ بااین‌حال دادگاه به لحاظ وضعیت خاص و فقدان پیشینه کیفری متهم از اجرای حکم شلاق خودداری و محکومیت وی را با شرایط دیگری معلق کرد تا محکومیت شلاق برای وی اجرا نشود. مجازات جایگزین تعیین‌شده برای این فرد براساس رأی دادگاه به این شرح بود: «محکوم‌علیه مکلف است به‌جای تحمل شلاق و به‌عنوان مجازات جایگزین، اولا نسبت به فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آنها اقدام کند، ثانیا به مدت یک‌سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری کند و ثالثا یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد».
یک سال خدمت به‌عنوان محیط‌بان افتخاری
٢٦ فروردین سال ٩٣ قاضی یک پرونده تخلف محیط‌زیستی به‌جای فرستادن جوان متخلف به زندان، او را موظف به پژوهشگری برای سازمان حفاظت محیط زیست کرد. طبق گفته رئیس دادگاه بخش جره و بالاده کازرون و قاضی رسیدگی به این پرونده: «متخلف این پرونده جوانی ١٨ساله بود که در حوزه تالاب بین‌المللی پریشان کازرون مبادرت به شکار غیرقانونی ٣٨ پرنده دراج در این تالاب کرده بود. با توجه به سن فرد خاطی و اینکه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارزش و اهمیت حفاظت از محیط زیست را درک کند، در مجازات تعزیری اقدام به تعلیق صدور حکم کردم و این جوان متخلف مکلف شد برای حمایت از محیط‌بانان به مدت یک سال به عنوان محیط‌بان افتخاری فعالیت کند؛ همچنین این فرد خاطی مکلف شد در مدت یادشده از طریق مجله‌ها یا فضای مجازی، فهرست کامل پرندگان مهاجر به دریاچه پریشان را همراه با عکس و مبدأ و مقصد این پرندگان تهیه و به محیط زیست تحویل دهد و پس از تأیید اداره محیط زیست، حکم معافیت برای او صادر شود».
مقاله‌نوشتن برای محیط زیست
سال ٩١ و در پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظت‌شده پارک ملی بمو در استان فارس دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم بودند، گناهکار شناخت و آنها را به ٩١ روز زندان محکوم کرد؛ اما با هدف مجازات جایگزین حبس آنان را به دلیل نداشتن سابقه کیفری، تعلیق کرد؛ بر این اساس دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.
پاک‌سازی ساحل بوشهر  و  تالاب شادگان
ازجمله دیگر احکام جایگزین صادرشده که در سال‌های اخیر برای متخلفان محیط‌زیستی صادر شده، صدور حکم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان برای متخلفان شکار و صید بود که به دستور قاضی دادگاه جزائی به پاک‌سازی تالاب شادگان به مدت ۲۰ ساعت محکوم شدند. طبق گفته محمدحسن فقیه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان، در این حکم که برای دو متخلف صادر شده، به استناد آیین‌نامه اجرائی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی متخلفان به‌دلیل جرم ارتکابی و برای تنویر و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و جلوه‌کردن اهمیت زیست‌محیطی تالاب‌ها، افراد یادشده به ارائه خدمات رایگان به مدت ۲۰ ساعت و با نظارت اداره محیط زیست شادگان با پاک‌سازی تالاب شادگان محکوم شدند.
در خبری دیگر نیز دو جوان بوشهری هم که متهم به برداشت ۲۰ کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنا بر حکم قاضی پرونده به جای زندان و جریمه نقدی، محکوم شدند که به مدت سه ماه روزهای جمعه ساحل بوشهر را از میدان رئیسعلی دلواری تا گمرک پاک‌سازی کنند. این قاضی به استناد ماده یک لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس و همچنین تصویب‌نامه بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی و با هدف آگاهی این دو متخلف از مخرب‌بودن کارشان و آشنایی آنها با چگونگی حفاظت محیط زیست این حکم را صادر کرده بود.
۳۳۳ ساعت درخت‌کاری چوپان خلاف‌کار
حکم دیگری که در زمره مجازات‌های جایگزین در ابتدای امسال صادر شد، برای چوپانی بود که به اتهام چرای دام در منطقه چرای غیرمجاز در استان چهارمحال‌وبختیاری اقدام کرده بود. براساس رأی دادگاه این چوپان به جای جریمه و حبس به ۳۳۳ ساعت درخت‌کاری در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد. جرم این چوپان چرای غیرمجاز دام در اراضی محیط‌زیست بود و شاکی پرونده نیز ضابط قضائی محیط‌ زیست. طبق گفته قاضی پرونده با توجه به اینکه متخلف خانواده‌ای پرجمعیت دارد و از نظر مالی در وضعیت مناسبی نبود، در حکم اول چون چوپان به جرم چرای غیرمجاز به پرداخت جریمه نقدی یک‌میلیون‌تومانی محکوم شده بود؛ اما به دلیل نداشتن تمکن مالی آن را پرداخت نکرده بود، برای بار دوم این پرونده رسیدگی شد و در نهایت این حکم برای او صادر شد. چرای غیرمجاز از سه ماه تا سه سال حبس دارد و قاضی پرونده می‌توانست او را به‌علت نداشتن ‌تمکن مالی در پرداخت جریمه به زندان بفرستد؛ اما این کار را نکرد. این حکم نیز با رضایت چوپان، انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه حفظ محیط‌زیست جایگزین مجازات جریمه شد. دامدار متخلف براساس این رأی موظف به درخت‌کاری در سطح شهرستان شهرکرد زیر نظر اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان شد. برای هر ساعت خدمت این متخلف مبلغ ٣٠هزار ریال در نظر گرفته شد و او تا استهلاک کامل جزای نقدی مقرر، موظف به انجام این خدمت شده است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین صرفا به سلیقه و نوع نگاه یک قاضی خاص خلاصه نمی‌شود. از سال ١٣٨٢ مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهکارهای جرم‌زدایی را از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزائی کشور در دستور کار قرار داد و پس از دو سال نشست تخصصی با وکلا، حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و قضات به یک شیوه‌نامه و بعد لایحه‌ای جامع دست یافتند. یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه این بود که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، دستگاه اجرائی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضائی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد. بر این اساس تعیین شد جرائمی مانند جرائم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادی‌های فردی از دستور کار جرم‌زدایی خارج شود. قرار شد جرائم در شش دسته تخصصی تقسیم‌بندی و جرم‌زدایی شوند. این شش دسته عبارت‌اند از: ١-‌جرائم زیست‌محیطی ٢- جرائم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ٣- جرائم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی ٤- جرائم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل‌ونقل و نظام مهندسی ٥- جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور ٦- جرائم مربوط به ثبت احوال.
در این لایحه به صورت مشخص درباره جرائم محیط‌زیستی آمده است که تخلفات زیست‌محیطی در صلاحیت هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. البته یکی از اعضای این هیأت‌ها باید پایه قضائی داشته باشد.
براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش‌ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد، به این دلیل است که انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا تعیین می‌شود. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شاید مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرائی آن در شهریور ٩٣ روند جدی‌تری به خود گرفت. به گزارش مشرق تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ١٣٧٠) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضائی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش‌روی قضات قرار گرفته است.
در ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود». براساس ماده ٢ این آیین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند که به صورت مشخص بند «ج» آن به موضوعات و جرائم محیط‌زیستی اختصاص داده شده است و شامل این موارد است: «امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درخت‌کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغ‌داری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها».
بر همین اساس به صورت مشخص گفته شده سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.
البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به‌کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی‌شده، به صورت ماهانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی‌نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه‌شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید».
این قسمت برای آن تعیین شده است که اگر یک متهم به مجازاتی مدت‌دار محکوم شد- به عنوان مثال به کاشت درخت و دو سال نگهداری از آن‌– سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد رعایت این مدت را زیر نظر داشته باشد و پایبندی به حکم صادرشده از سوی فرد متخلف را پایش کند.

روزنامه شرق