به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ «منطق حیرانی درباب استدلال حقوقی» کتابی است به قلم «حسن جعفری تبار»، عضو هیات علمی حقوق دانشگاه تهران که بهتازگی و به همت فرهنگ نشر نو در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
شاید بتوانیم جان مایه اصلی کتاب را در همین مفهوم حیرانی جستو جو کنیم. حیرانی از تفکر در آنچه منطقی و صحیح به نظر میآید که وادی منطق، خود مهیا کننده حیرانی نیز هست. همانطور که نویسنده در عنوان فرعی کتاب هم اشاره کرده است، نقطه تمرکز او بر استدلال حقوقی است و منطق حیرانی را در دو عرصه «قانونگذاری» و «قضاوت» پیش میبرد. او در مقدمه کتاب برای مخاطب تشریح میکند که وقتی از استدلال در حقوق سخن میگوییم، از چه جنس استدلالی حرف میزنیم و چرا تعبیر منطق حیرانی کاربردی میشود. او سه رویکرد اصلی استدلال حقوقی را این طور معرفی میکند: رویکرد صوری یا منطقی، رویکرد خطابی یا مادّی و رویکرد گفتوگویی (دیالوژیک). مولف میگوید رویکرد صوری یا منطقی را به ایندلیل که غالبا در قالب یک قیاس منطقی بیان میشود، آنالوطیقای حقوقی نام میگذارد تا گریزی به نامگذاریهای تاریخ منطق ایرانی نیز داشته باشد. او در رویکرد صوری از ۳ شیوه قیاسی و گزارهای و ریاضی گفته و اضافه میکند که هر سه به نتیجهای واحد میرسند.
قانونگذاری و قضاوت
همانطور که اشاره شد مولف کتاب نقطه تمرکز خود را بر دو عرصه قانونگذاری و قضاوت گذاشته است او نحوه حرکت خود را این طور توضیح میدهد: «من در منطق حیرانی بین قانونگذاری و قضاوت تفاوت میگذارم، و ازنوعی دوآلیسم قانونگذاری و نوعی خاص از پلورالیسم قضایی دفاع میکنم که البته با دوآلیسم و پلورالیسم رسمی متفاوتند. من در دوآلیسم قانونی بر آنم که قانونگذار راههای متعدد در اختیار ندارد و سرانجام همیشه در میان انتخاب یکی از دو امر خوب و بد گرفتار است، و او البته باید منحصرا وجه خوب آن را، آن هم از دیدگاه فهم عرفی، برای قانونگذاری انتخاب کند. با وجود این انحصارگرایی، قانونگذار خوب همواره یک قانونگذار حیران است به این دلیل که خود را در تشخیص فهم عرفی مردمش و این که چه چیزی مطلوبشان است در تحیری دائمی میبیند. این بدان دلیل است که فهم عرفی چیزی نیست که به یک لحظه با رفراندوم یا انتخابات به دست آید؛ چیزهایی هستد هم چون شکنجه، که حتی اگر در رفراندوم عمومی هم رای بیاورند، هنوز فهم عرفی با قبول آنها فاصله دارد و قانون گذار باید بداند که در این وادی حیرانی چه رویکردی را باید اتخاذ کند که بهترین درک از فهم عرفی باشد.»
نویسنده اما منطق حیرانی را در قضاوت به شکل دیگری معرفی میکند و در انتهای مقدمه میگوید: «منطق حیرانی در قضاوت اما هیچ پاسخی را درست نمیداند. قاضی با هر آنچه در برابرش مطرح میشود باید به شکلی مترددانه مواجه شود و پاسخ نهایی را با حذف گزینههای متفاوتی که مطرح میشوند به دست آورد؛ پاسخی شجاعانه و در عین حال محتاطانه».
جعفری تبار در این اثر خواننده را در نه فصل و گفتار با خود همراه میکند: گفتار نخست: قیاس حقوقی (اِسکاتِ مخاطب)، گفتار دوم: خطابه حقوقی (اقناع مخاطب)، گفتار سوم: خطابه حقوقی (احتمال علیه ضرورت)، گفتار چهارم: جَدَل حقوقی (الزام مخاطب)، گفتار پنجم: گفتگوی حقوقی (گفتمان عقلانی)، گفتار ششم: گفتگوی حقوقی (نظریه آئینی)، گفتار هفتم: حیرانی حقوقی (قانونگذاری)، گفتار هشتم: حیرانی حقوقی (قضاوت) و گفتار نهم: مغالطه حقوقی. در انتهای کتاب نیز کتابنامه و نمایه در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
همانطور که از عناوین فصول برمیآید، آنچه نویسنده در این کتاب پیش میگیرد بازی با ذهن خوانندگان و در هم ریختن هر آن چیزی است که پیشتر به عنوان اصلی غیر قابل تغییر پذیرفته یا شاید به تعبیر بهتر در مورد آن اندیشه نکرده و در آن دقیق نشدهاند. اما همانطور که نویسنده هم بیان میکند حتی در نظامهای دموکراتیک نیز کم تر قانونی را میتوان یافت که وجود خود را در متن خود مستدل کرده باشد. اندیشیدن در منطق استدلال حقوقی امری جذاب و در عین حال سرشار از پیچیدگی است. خطابه، قانونگذاری، قضاوت همه و همه از مهمترین مفاهیمی هستند که سالهاست انسان اجتماعی با آنها همراه است و همزمان با شکلگیری تمدنهای بشری اندیشیدن به آنها وجود داشته است. در مجموع برای علاقهمندان به دانش منطق و فلسفه کتاب منطق حیرانی میتواند یک تجربه دلنشین و خواندنی باشد، هر چند برای کسی که آشنایی چندانی با این مباحث ندارد، ممکن است کتاب کمی دیریاب و دیرخوان باشد چرا که علاوه بر زبان که بنا بر ضرورت موضوع زبان سادهای نیست، ارجاعات متعدد به فیلسوفان و اندیشمندان، قدری از آشنایی پیشین را میطلبد.
کتاب «منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی» اثر حسن جعفریتبار در 304 صفحه، با شمارگان 1100 نسخه و به قیمت 60 هزار تومان از سوی انتشارات فرهنگ نشر نو در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
نظر شما