به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با همکاری مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام، سی و پنجمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های حرکت به سمت حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب، با رویکرد دولت‌سازی اسلامی با عنوان ویژگی‌های حکمرانی اسلامی در کشورهای اسلامی را برگزار کردند. در این نشست ۳ سخنران مطرح در این حوزه، اندیشه خود را بیان کردند.

حکمرانی اسلامی و برپایی آن با چه دشواره‌هایی مواجه است؟

نخستین سخنران پنل حکمرانی اسلامی، قدیر نصری، دانش آموخته اندیشه سیاسی و استاد دانشگاه خوارزمی تهران بود که بحث خود را با این پرسش آغاز کرد: حکمرانی اسلامی و برپایی آن در روزگار امروز با چه دشواره‌هایی در ساحت استراتژیک و فکری مواجه است؟ وی قبل از ورود به احصای آن دشواری‌ها، ابتدا دو صفت استراتژیک و فکری را تعریف کرد.

به زعم وی، دشواره استراتژیک، یک معضل یا مسئله بنیادین و هستی شناختی است که به حیات و ممات یک ماجرا مربوط است. منظور از دشواره فکری هم، الگوسازی در ذهن سپس کوشش برای تحقق آن الگوی تأسیس شده در عالم ذهن، در عالم بیرون است. چه بسا بسیاری از الگوها در ذهن، بسیار بسامان هستند اما به محض تولد، در کمند حوادث و پرسش‌ها گرفتار می‌شوند.

رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، بعد از توضیح این مقدمه، به سراغ تبیین دشواره‌ها رفت و در نخستین گام از موضوع دولت-ملت یا Nation-State یاد کرد و چنین بیان کرد: حکمرانی اسلامی متشکل از چگونه مردمی است؟ دولت آنچه تمایزی با دولت مدرن دارد و به طور کلی در حکمرانی اسلامی، مردم بنده هستند یا شهروند. حاکم هم نماینده مردم است یا آیت خدا بر روی زمین. اهمیت این دشواره هنگامی افزون می‌شود که به سرنوشت حکومت‌های سلفی یا سنتی نظر کنیم که چگونه به خاطر محرومیت از دولت-ملت معین عاقبت نه اسلامی شدند نه مدرن نمونه آن پاکستان است یا عربستان و یا قطر و مصر که همگی در گرداب فقر و استبداد و تبعیض گرفتارند.

وی تصریح کرد: دومین دشواره‌ی پیشاروی حکمرانی اسلامی، تناسب بین توانایی و تعهد و مشخصاً یافتن پاسخ به این پرسش است که حکمران اسلامی قرار است چه مناسبت و مناسباتی با بقیه جهان داشته باشد. آیا بقیه جهانیان، حربی و کافرند یا باید تحمل شوند تا موعد مناسب فرا برسد.

نصری ادامه داد: سومین دشواره بسی مهم‌تر است و آن این است که در حکمرانی اسلامی، امر دینی و امر عرفی چه مناسبتی دارند؟ آیا کوشش برای اسلامی کردن جامعه، موجب عرفی شدن خود دین نمی‌شود؟ در بسیاری مواقع، بیش‌فعالی دین و ورود آن به ساحات متنوع جامعه، نه تنها جامعه را دینی نمی‌کند که دین را عرفی می‌کند. آن جایی که حوزویان در پی امتیاز و محاسبات این جهانی می‌روند، و نهادهای دینی در پی نتایج عرفی هستند، احتمالاً دین عرفی شده است. بالاخره چهارمین و آخرین دشواره‌ای که حکمرانی اسلامی باید نسبت به درک و درمان آن اقدام کند عبارت است از زمان‌آگاهی به جای زمان‌پریشی. بدین معنا که هر زمانه‌ای واجد یک روح است. روح زمانه معاصر نیز کرامت انسانی است. حکمرانی اسلامی چه نسبتی با کرامت انسان (شامل زنان، زندانیان، شهروندان، تجار و …) خواهد داشت؟ آیا نسبت امروز همان نسبت صدر اسلام خواهد بود؟

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد زمان‌پریشی و کوشش برای احیای گذشته‌ای غیر واقعی یا آینده‌ای فراواقعی می‌تواند دامی برای حکمرانی اسلامی باشد. به نظرم، اصلی‌ترین چالش یا دشواره، همین است یعنی تنظیم نسبت حکمرانی اسلامی با گفتمان مسلطی که نامش کرامت انسان است و جلوه‌اش دموکراسی و احترام به حقوق بشر. خوشبختانه در آموزه‌های شرقی اسلامی، میراث مؤثری در این زمینه وجود دارد. احیای آن میراث به نحوی که سر از رادیکالیسم درنیاورد و در عین حفظ سنت، پیشتاز تحول باشد، اصلی‌ترین دشواره است.

استاد دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه آنچه ایران زمین را زمین‌گیر کرده همین دو سر این طیف است، گفت: گذشته گرایی بی‌مهابا و آینده‌گرایی بی‌مبنا. گذشته‌ای که به مثابه یک آئینه در اتومبیل است. خیره شدن در آئینه (گذشته) موجب سلفی‌گری می‌شود و بی‌اعتنایی به آئینه (آینده) موجب تصادم و اختلال در حرکت می‌گردد. بازیگر بصیر یا راننده هوشمند کسی است که گذشته یا آئینه را به منظور تنظیم حرکت نگاه می‌کند. نه به آن خیره می‌شود و نه آن را از جا می‌کند.

در ادامه این نشست سید حمزه صفوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام درباره حکمرانی اسلامی سخنرانی کرد.

حکمرانی اسلامی چه زمانی موفق خواهد شد؟

وی گفت: گزاره‌های داخلی در باب حکمرانی اسلامی عبارتند از: اول، لزوم توجه به تاریخ اما با باقی نماندن در تاریخ؛ یعنی اگر حکمرانی اسلامی را با هر تعریفی مد نظر قرار دهیم، حتماً باید یک نوع نگاه تاریخی وجود داشته باشد اما نوع نگاه به تاریخ باید دو فیلتر داشته باشد که عبارت است از: یک، فاصله گرفتن از بحث‌هایی که نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ به این معنا که نباید در تاریخ بمانیم و پرداختن به اموری که در آن نفعی ندارد را باید فیلتر کرد.دوم، بحث‌های مناقشه‌انگیز و اختلاف‌انگیز است؛ در این موضوعات نیز نباید در حکمرانی اسلامی باقی بمانیم و همان‌قدر که لزوم نگاه تاریخی اهمیت دارد، گیر نکردن در تاریخ و ماندن در آن باید از اهمیت برخوردار باشد. در این موضوع باید نگاه‌های تقریب مذاهبی که در صد ساله گذشته به آن پرداخته شده و شاهد ارتقایی در تفکر و اندیشه امام خمینی (ره) هستیم، باید تقویت شود. نگاه تاریخی باید با چشم‌انداز آینده باشد؛ یعنی باید با نگاه به آینده به تاریخ بپردازیم.

صفوی افزود: دوم، توجه به تجربه جهانی است؛ ما هیچ اقدامی را بدون در نظر گرفتن تجربه جهانی، نمی‌توانیم انجام بدهیم. ما هر کاری در باب غرب شناسی انجام می‌دهیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که ما جهان را نباید غرب بدانیم و این به عنوان یک خلط مبحث در مناسبات علمی ما وجود دارد و وقتی به غرب می‌پردازیم، صرفاً نگاه نقادانه و انتقادی است. البته در مورد جهان غرب هم علاوه بر نکات منفی، باید نکات مثبت آن هم قویاً مورد شناسایی قرار بگیرد؛ اینکه نگاه دقیقی به این موضوع داشته باشیم که چگونه غرب غرب شده است و چگونه شرق، شرق شده است، پیشرفت و نکات مثبت از چه راه‌هایی حاصل شده است، اهمیت دارد. ما باید شهامت به رسمیت شمردن تجربه‌های موفق جهانی را پیدا کنیم و یکی از ملزومات بحث حکمرانی اسلامی این است که ابتدا تجربه‌های موفق جهانی خوب شناخته، گرته‌برداری و بومی‌سازی شود تا با معیاهای اسلامی تطبیق داده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: نباید یادمان برود که مهم‌ترین عصر طلایی دوره اسلامی، زمانی صورت گرفت که قبل از آن یک نهضت ترجمه راه افتاد که در آن دانشمندان اسلامی با آن‌چه که حکمای ماقبل خود در اروپا به آن رسیده بودند تسلط پیدا کردند و فقط این تجربه در انحصار اروپا نبوده بلکه در شرق هم بوده و دانشمندانی از شرق می‌آمدند و در بغداد که دارالخلافه بوده، دائم بحث‌های علمی بین گروه‌های مختلف جمع آوری و ترجمه می‌شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته است. ما برای حکمرانی اسلامی گریزی نداریم که از بازتعریف نگاهمان از تجربه جهانی و به خصوص ضرورت استفاده از تجربه‌های مثبت جهانی استفاده کنیم.سوم، پرداختن به مفهوم‌سازی؛ به معنای تعریف واژگان کلیدی و شناساندن مفاهیم و تعاریف آن‌ها به نحوی که مورد اجماع جمع قابل توجهی از نخبگان باشد. در این‌جا منظور از نخبگان، نخبگان حکومتی و غیرحکومتی به خصوص نخبگان غیرحکومتی است که حد واسط و وصل‌کننده بدنه‌ی اجتماع با بدنه‌ی کارگزاران حکومتی اند، بنابراین اگر ما در تعریف واژگان و اصطلاحات، نخبگان حکومتی و غیرحکومتی در یک نظام سیستماتیک با همدیگر در ارتباط و در کنش و واکنش، تفکر و نقد نباشند، در برابر همدیگر به یک همگرایی ذهنی نرسند، آن نظام مفهوم‌سازی که مورد نظر است شکل نمی‌گیرد. حتماً باید مفاهیمی چون عدالت، سهم حکومت در آبادی دنیا و آخرت و مباحث مشابه باید مورد بحث قرار گیرد و سعی شود به اشتراک نظر نخبگانی رسیده شود. چهارم، تلاش برای نزدیکی و هم‌گرایی نخبگان حول مفاهیم اساسی، که در مورد سوم به آن اشاره کردیم.

مدیرعامل مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام گفت: پنجم، بحث اپوزیسیون و نگاه به اپوزیسیون است، حکمرانی اسلامی زمانی موفق خواهد شد که اولاً برای اپوزیسیون مشروعیت قائل باشد و دیدگاه انتقادی بخشی از نخبگان مورد مشروعیت و توجه قرار گیرد و تمام تلاش نظام حاکم بر مبنای حرکت و شکل‌دهی نخبگان بر به سمت «نخبگان در» باشد. «نخبگان بر» یعنی نخبگانی که بر نظام حاکم، اپوزیسیون هستند و تبدیل کردن آن‌ها به اپوزیسیونی که در نظام و داخل نظام اسلامی قرار دارند و باید به عنوان یک مورد مهم در حکمرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد. ششم، کارآمدی نظام در حکمرانی اسلامی؛ باید مانند نخ تسبیح در نظریات حکمرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بزرگ‌ترین اتفاقی که می‌تواند مدل نظام را به خارج از آن صادر کند، بدون آنکه ارگانی برای صدور آن وجود داشته باشد، نفس موفق بودن و کارآمدی آن نظام در درون مرزهای خودش است. یک نظام اگر کارآمد باشد، کشورهای دیگر اگر دیوار بتونی هم در مرزهای آن نظام بکشند، قادر به جلوگیری از صدور آن نظام و سیستم حکومتی نیستند. بر خلاف آن هم صدق می‌کند، مثلاً اگر می‌بینیم میلیاردها دلار برای صدور نظام حکومتی به خارج بگذاریم و هزینه تبلیغات و کارهای عملیات و امنیتی کرد، اما اگر آن نظام در درون خود کارآمد نباشد، پروژه صدور به شکست می‌خورد. در بعد داخلی هم مردم به نظامی که کارآمد باشد، احترام می‌گذارند و از آن تبعیت می‌کنند و پشتوانه آن هستند. در بحث حکمرانی اسلامی، نخ تسبیح باید کارآمد باشد. هفتم، نظام قضائی صریح، سالم و شفاف است که ضرورت آن بر همه روشن است. هشتم، ایجاد نظام بازخوردگیری فرآیندهای نظام به صورت دائمی و حقیقی؛ ما باید حتماً نسبت به کنش خود، بازخورد بگیریم و به صورت تبلیغاتی و دائم مثبت با کتمان نقاط ضعف و برجسته‌سازی نقاط قوت نباشد. در نظام حکمرانی اسلامی حتماً یکی از بایسته‌های ما این مورد است. نهم و آخرین نکته، آمادگی برای انعطاف و تغییر به عنوان یکی از اجزای نظام حکمرانی اسلامی است، وقتی در چین، مائو به عنوان رهبری بزرگ و روشنگر و پایه‌های نظامی کمونیستی چین فوت شد، سال بعد حزب کمونیسم مراسمی می‌گیرد و ضمن بزرگداشت مائو، او را نقد می‌کند. اقدامات مثبت و منفی آن را ارزیابی و خوب و بد آن را جدا و شروع به اصلاح آن کردند. چین امروزی مدیون آن نگاه نقادانه و امروزی به حزب کمونیست است.

صفوی در باب روابط خارجی نیز ملاحظاتی را مطرح کرد و توضیح داد: اول، اولویت و ترجیح روابط با کشورهای مسلمان و مسلمانان با غیر از آن؛ برای حفظ و بسط حکمرانی اسلامی در داخل و در نقاط پیرامونی خود است. دوم، تعریف‌سازی برای مشخص کردن غیریت و بیگانه؛ امکان ندارد حکمرانی اسلامی در روابط خارجی خود با دیگران موفق عمل کند؛ در حالی که نتواند یک تعریف مشخصی از اینکه چه کسی دوستان ما و چه کسی یا کسانی دشمنان ما هستند نداشته باشد. یکی از اصول حیاتی که می‌تواند اصل مقوم حکمرانی اسلامی در درون مرزها و در روابط خارجی باشد، رژیم آپارتایت رژیم صهیونیستی و وضعیتی که فلسطین با آن مواجه است می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین رکنی که حکمرانی اسلامی بر اساس آن می‌تواند غیریت‌سازی کند، غیریت‌سازی رژیم غاصب صهیونیستی است.سوم، هویت‌سازی مشترک به عنوان اصل اساسی؛ به میزانی که حکمرانان اسلامی، توانایی شکل دادن هویت مشترک در درون مرزهای خود و بعد شکل‌گیری هویت مشترک خارج از مرزهای خود داشته باشند، موفقیت آن‌ها در حکمرانی اسلامی تضمین می‌شود. چهارم، تعریف سیاست همسایگی کشورهای اسلامی، یکی از محورهای اصلی هم‌گرایی اروپایی، تعریف سیاست همسایگی است. حتماً این موضوع در حکمرانی اسلامی، در روابط خارجی بین کشورهای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد. پنجم، تقویت اتاق‌های بازرگانی واتاق‌های دوستی مابین کشورهای اسلامی است. ششم، مجامع گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی؛ این گفت و گوها که از گفتگوهای انتقادی می‌تواند شروع شود تا گفتگوهای سازنده، باید به طور ادواری و منظم وجود داشته باشد. هفتم، ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف خارج از روال مرسوم بین المللی در قالب حکمیت، میانجی‌گری و شوراهای حل اختلاف. هشتم، ایجاد روندهای دیپلماسی، تبادل فناوری اطلاعات، صنایع فرهنگی، تبادلات استاد و دانشجو و تسهیلات گردشگری متقابل است. این اصول ۸ گانه در داخل و در خارج و روابط بین الملل به عنوان اصل‌های اساسی در حکمرانی اسلامی از نگاه ایشان باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنران بعدی این مراسم حجت الاسلام منصور میراحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که درباره موضوع «جایگاه دانش سیاسی اسلامی در علوم حکمرانی» سخنرانی کرد.

فلسفه سیاسی اسلامی، لازمه حکمرانی سیاسی اسلامی است

وی گفت: تحقق حکمرانی سیاسی در کشورهای اسلامی مستلزم توجه به علوم حکمرانی است. در واقع این علوم، نقش نرم افزار و مبانی حکمرانی را ایفا می‌کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم بحث حکمرانی اسلامی را بدون توجه به علوم حکمرانی بررسی کنیم. از آنجا که حکمرانی در جوامع اسلامی مد نظر است، قطعاً نقش دانش‌های سیاسی اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای است. در این سخنرانی تلاش شده است جایگاه دانش‌های سیاسی اسلامی در علوم حکمرانی مورد بررسی قرار گیرد. سه محور کوتاه ارائه می‌شود: در محور نخست، نگاهی به مقصود از دانش‌های سیاسی اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد. همان طور که می‌دانیم در تاریخ تفکر اسلامی و به طور خاص تفکر سیاسی اسلامی، یکی از واژگانی که زیاد به کار رفته است و ناظر به دانش‌های سیاسی اسلامی است، واژه‌ی سیاست مدن است. در قالب این مفهوم در ادبیات گذشته، تلاش می‌شد در کنار دو دانش تدبیر منزل و دانش اخلاق یا اخلاقیات، سه شاخه حکمت عملی مورد توجه قرار بگیرد و نقش دانش سیاست مدن در تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی و تدبیر اموری که به شهر و ایالت و سرزمین و مملکت توجه دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. اما اگر ما به تقسیم بندی علوم از منظر فارابی به عنوان مؤسس فلسفه‌ی اسلامی توجه کنیم، ادبیاتی که فارابی از آن بهره می‌گیرد، ادبیات علم مدنی است و علم مدنی را به دو شاخه‌ی فلسفه مدنی و فقه مدنی تقسیم می‌کند.

حجت الاسلام منصور میراحمدی افزود: در حالی که در فلسفه مدنی، از منظر فلسفی و عقلی به کلیات زندگی سیاسی و اجتماعی توجه می‌شود، در فقه مدنی، از منظر فقهی و به امور جزئی در زندگی سیاسی و اجتماعی توجه می‌شود. دانش فلسفه مدنی که امروزه از آن به فلسفه سیاسی یاد می‌شود، دانشی است که قدری با سیاست مدن تفاوت‌هایی پیدا می‌کند و رویکرد عام‌تری نسبت به مفهوم سیاست مدن دارد. و در کنار آن فقه سیاسی یا فقه مدنی، در ادبیات فارابی در امر سیاسی به چگونگی‌ها می‌پردازد؛ در حالی که فلسفه سیاسی به چرایی‌ها و ضرورت‌ها. بنابراین ما اگر موضوع دانش‌های سیاسی اسلامی را امر سیاسی یا امر جمعی تلقی کنیم، با دو رویکرد فلسفی و رویکرد فقهی، امر سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته و در طول تاریخ، صورت‌بندی دانشی در قالب دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی شکل گرفته و ما امروزه دو شاخه اصلی دانش‌های سیاسی اسلامی با این دو عنوان می‌شناسیم. بنابراین به اختصار منظور از دانش‌های سیاسی اسلامی، دانش‌هایی است که در تاریخ تفکر اسلامی و تفکر سیاسی اسلامی، در فرهنگ و تمدن اسلامی شکل گرفته و هر یک از این دو دانش با دو رویکرد متفاوت فلسفی و فقهی به تأمل درباره‌ی فلسفه سیاسی پرداخته و هر یک از منظر خاص خود به تحلیل امر سیاسی توجه کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حالی که فلسفه سیاسی با رویکرد عقلی به تحلیل امر سیاسی می‌پردازد، فقه سیاسی با رویکرد فقهی و نگاه اجتهادی تلاش می‌کند امر سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. یکی کلیات زندگی سیاسی است و دیگری جزئیات زندگی سیاسی. یکی به چرایی و دیگری به چگونگی امر سیاسی توجه کرده است و رهاورد چنین تلاشی، شکل‌گیری همین دو شاخه اصلی دانش سیاسی اسلامی یعنی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. اگرچه می‌توان شاخه‌های دیگری هم ذیل دانش سیاسی اسلامی قرار داد، اما آن‌چه مسلم است و ادبیات غنی خود را پیدا کرده، این دو دانش است. هرچند گرایش‌های دیگری چون عرفان سیاسی، اخلاق سیاسی کلام سیاسی هم مطرح شده است. علوم حکمرانی در این بحث، جایگاه تعیین کننده‌ای دارد. منظور از علوم حکمرانی، دانش‌هایی است که تأمین کننده‌ی بنیان‌های نظری و و گزاره‌های دانشی حکمرانی است. حکمرانی به عنوان یک امر واقعی، دربرگیرنده آموزه‌هایی است که به دو دسته کلی نظری و گزاره‌های دانشی قابل تقسیم است و اگر حکمرانی بخواهد در جامعه‌ای ادبیاتش تولید شود ما نیازمند چنین مفاهیمی هستیم. علوم حکمرانی، علومی هستند که پشتوانه‌ی حکمرانی در جامعه به حساب می‌آیند و دانش مورد نیاز برای حکمرانی را تأمین می‌کنند. علوم حکمرانی معمولاً در چهار سطح مورد توجه قرار گرفته است و به تناسب این چهار سطح، ما چهار دسته از علوم را می‌توانیم به نام علوم حکمرانی نام‌گذاری کنیم.

وی تصریح کرد: سطح نخست در حکمرانی، سطح انسان است. حکمرانی در سطح انسان ناظر به حقوق، اخلاق و سلامت فردی انسان است و سیاست‌گذاری‌های مربوط به این سه حوزه را مورد توجه قرار می‌دهد. در این سطح، دانش‌هایی همچون حقوق، علوم تربیتی، رفتاری، ورزشی و پزشکی وجود دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی دارند. در سطح دوم که جامعه و زندگی جمعی است، حکمرانی معطوف به حقوق مدنی انسان، حقوق اساسی، سیاست‌های جامعه و ناظر به زندگی جمعی و فرهنگی و به طور کلی ناظر به سیاست‌های عمومی است. در این سطح، دانش‌هایی در زمره علوم حکمرانی قرار می‌گیرد که دانش‌های مربوط به حقوق مدنی، حقوق اساسی، علوم اجتماعی، جغرافیای انسانی و شهری، اقتصاد، معماری و شهرسازی، علوم دینی، زبان و ادبیات، علوم رفتاری و علوم سیاسی و مدیریت مربوط است. در سطح سوم، حکمرانی در سطح دولت مطرح می‌شود. در این سطح، مسائلی که مربوط به سیاست داخلی و سیاست خارجی می‌شود، در عرصه‌ی حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد. علوم مربوط به رفتار نهادها، فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاست داخلی و کارگزاران و فعالان سیاست خارجی در سطح سوم حکمرانی قرار می‌گیرند. به طور مشخص دانش‌های مربوط به جامعه‌شناسی سیاست و علم سیاست در عرصه داخلی و دانش‌هایی مانند مطالعات منطقه‌ای، روابط بین‌الملل در دسته سوم جای می‌گیرند. در سطح چهارم، حکمرانی معطوف به طبیعت و محیط زیست می‌شود.در این سطح، سیاست‌های مربوط به علم و فناوری مورد توجه قرار می‌گیرد و دانش‌هایی در این سطح از حکمرانی‌اند که با عنوان علوم پایه و فنی-مهندسی شناخته می‌شوند مثل فیزیک، شیمی، ریاضیات، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، زمین، مهندسی‌های عمران، هسته‌ای و غیره. بنابراین دانش‌هایی ذیل علوم حکمرانی قرار می‌گیرند که سیاست‌های ناظر به انسان، جامعه، دولت و محیط زیست باشند. و این‌ها تشکیل‌دهنده‌ی علوم حکمرانی هستند و همان‌طور که مشخص است، حکمرانی با سیاست‌گذاری و علوم حکمرانی با سیاست‌گذاری یا دانش سیاست‌گذاری ارتباط تنگاتنگی برقرار می‌کند.

حجت الاسلام منصور میراحمدی گفت: از آن‌جا که سیاست‌گذاری به دو عرصه عام و خاص قابل تقسیم‌بندی است، علوم حکمرانی ناظر به سیاست‌گذاری عمومی است. سیاست‌گذاری در عرصه‌ی خاص شامل صاحب‌نظران و فعالانی است که در عرصه‌های خاصی چون اقتصاد، اجتماع، محیط زیست، فرهنگ و سیاست‌گذاری‌هایی صورت می‌گیرد. اما در حکمرانی ما به سیاست‌گذاری در عرصه‌ی عمومی توجه داریم. سیاست‌گذاری عمومی هم ماهیت بین رشته‌ای دارد و دانش‌های مختلفی در آن نقش دارند که ضمن پذیرش آن‌ها، ما در صدد تبیین جایگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی هستیم. ارتباطی که این دو دانش با سیاست‌گذاری عمومی پیدا می‌کنند و نقشی که این دو در دانش سیاسی پیدا می‌کنند مربوط به دو عرصه‌ی چرایی و چگونگی سیاست‌گذاری عمومی است. جایگاه فلسفه سیاسی در علوم حکمرانی، باید به مطالعه چرایی تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در سطح حاکمیتی سیاست‌گذاری عمومی توجه کنیم و اگر بخواهیم جایگاه فقه سیاسی را مشخص کنیم، باید به بحث چگونگی‌ها و امور مربوط به چگونگی تنظیم روابط در سیاست‌گذاری ها توجه کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: جایگاه فلسفه سیاسی اسلامی، عبارت است از تأمین گذاره‌های بینشی حکمرانی سیاسی اسلامی. حکمرانی سیاسی اسلامی برای تحقق، ابتدا باید علوم حکمرانی به طراحی سیاست حکمرانی اسلامی بپردازد. و نیازمند گزاره‌های بینشی است که پاسخ‌دهنده به پرسش‌هایی ناظر به ضرورت‌ها و چرایی است. حکمرانی سیاسی، اگر پاسخ‌هایی را برای این پرسش‌ها مشخص نکند، درگیر دشواره‌ها و معضلاتی می‌شود. و تا این دشواره‌ها را برطرف نکند، بینش لازم برای حکمرانی سیاسی اسلامی را پیدا نمی‌کند. از آن‌جا که این حکمرانی، پسوند اسلامی پیدا می‌کند، این گزاره‌های بینشی برگرفته از فلسفه سیاسی اسلامی است و آن جهان‌بینی است که بر فلسفه سیاسی باید حاکم شود. ما اگر به فلسفه سیاسی اسلامی مراجعه کنیم، به رغم اختلاف بین نگاه‌های مشایی، اشراقی و حکمت متعالیه وجود دارد، اما یک سری اشتراکاتی در فلسفه سیاسی اسلامی به معنای کلان آن وجود دارد که این آموزه‌ها، بینش لازم را در شکل‌گیری حکمرانی اسلامی فراهم می‌کند.

وی گفت: یکی از گزاره‌های بینشی مورد تاکید در حکمرانی از منظر فلسفه سیاسی، مفهوم خالقیت و ربوبیت الهی است، تا جای و نقش این آموزه در حکمرانی مشخص نشود، اسلامی بودن حکمرانی مشخص نمی‌شود. مفهوم ملک و فرمانروایی الهی، ولایت و حاکمیت الهی از یک سو و پیوند این گزاره‌ها با گزاره‌هایی چون خلافت الهی انسان، حکمرانی مردمی، مردم و جایگاه مردم در حکمرانی، نسبت این دو گزاره، در یک ترکیبی سازگار در حکمرانی فلسفه سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد و حکمرانی سیاسی بر این گزاره‌ها استوار است. تلاش فلسفه سیاسی اسلامی این بوده است که بین این مفاهیم یک سازگاری برقرار کند و بنیان‌های عقلی را فراهم کند که حکمرانی اسلامی بر پایه این بنیان‌ها حقیقت پیدا کند. اگر این بنیان‌های عقلی مورد توجه قرار نگیرد، حکمرانی اسلامی پشتوانه‌های عقلی خود را از دست می‌دهد و نگرش‌هایی از دل چنین مسئله‌ای بیرون می‌آید که مفاهیمی را فاقد پشتوانه‌های عقلی بیان می‌کند.

حجت الاسلام منصور میراحمدی در پایان تاکید کرد: بنابراین فلسفه سیاسی اسلامی، لازمه‌ی حکمرانی سیاسی اسلامی است و اگر چنین دانشی وجود نداشته باشد، ما شاهد شکل‌گیری افکار و اندیشه‌های اسلامی رادیکالی هستیم که هیچ جنبه عقلانی ندارد و نمونه‌هایش مانند افکار رادیکال داعش است. فقه سیاسی که هویتی ارتباطی دارد، دانشی که از سویی به فقه وابسته است و وامدار فقه است و از سوی دیگر به امر سیاسی توجه می‌کند، گزاره‌هایی را در اختیار حکمرانی قرار می‌دهد که با عنوان گزاره‌های هنجاری و ارزشی تعبیر می‌کنیم.حکمرانی علاوه بر گزاره‌های بنیادی، نیازمند گزاره‌های ارزشی و هنجاری است. اصول یا تعالیمی که در فقه سیاسی بر اساس وحی و سنت قرآن ارائه می‌کند، بسیار می‌تواند جهت‌دهنده باشد و جهت ارزشی حکمرانی سیاسی اسلامی را مشخص کند. اصولی مانند اصل امانت‌داری در حکمرانی، اصل حمایت از حکمرانی یا حکمران صالح، رضایت از حکمرانی، عدالت در حکمرانی، استقلال و نفی سلطه در حکمرانی، صلح و زندگی مصالحه‌آمیز در حکمرانی و مجموعه‌ای از این گزاره‌ها که یک اصول ارزشی را ارائه می‌دهد که مومنانه ساختن حکمرانی را به همراه می‌آورد.