فرهنگ امروز: توسعه چه معیارها و چه الگوهایی در جوامع دارد؟ این شاید یکی از مهمترین پرسش همه کشورهاست حتی کشورهای موسوم به توسعه یافته هم به گونه‌ای در پی پاسخ به این پرسش هستند. کتاب «اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی»، بررسی تطبیقی تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست خارجی ایران و چین و هند، تالیف محمود خانی جوی‌آباد از آن دست کتاب‌هایی است که خود را بر پاسخگویی این سوال بسیار مهم از دریچه سیاست خارجی، قرار داده است. این اثر که اخیرا به عنوان نامزد کتاب سال در حوزه علوم سیاسی انتخاب شده است جوانب مختلف توسعه را بررسی کرده است. دکتر محمود خانی‌جوی آبادی، مولف کتاب در حوزه‌های ذی‌ربط تعیین کنندگی اقتصاد سیاسی هند، چین، جمهوری اسلامی ایران، منطقه و نیز مسائل مربوط به توسعه، روابط بین‌الملل و حقوق بشر دارای مقالات و تالیفات دیگری است.
در ابتدا معرفی کوتاه از کتاب اقصاد سیاسی و سیاست خارجی برای مخاطبان بفرمایید؟
این کتاب با دغدغه توسعه در بستر جهانی شدنی، درپی تبیینِ «تعیین کنندگی اقتصاد سیاسی در برساختن سیاست خارجی کشورهاست». به عبات دیگر، از نگاه مولف، سیاست خارجی کشورها صرفاَ محصول سیاست‌ها و شعارهای اعلامی آنها نیست، بلکه تابعی است از امنیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تعامل چند وجهی عوامل مزبور با عوامل جهانی شدن. در این کتاب بر مبنای بررسی تطبیقی اقتصاد سیاسی سه کشور چین، هند و جمهوری اسلامی، با روش شناسی علمی و آکادمیک و بر اساس مدل و جداول آماری متعدد علت تفاوت توسعه یافتگی این کشورها در چهار دهه اخیر تشریح شده است. این نوشتار حاصل پنج سال پژوهش مقایسه‌ای مستمر و تجربه چندین ساله مولف در عرصه سیاست خارجی است که با سفرهای میدانی و نیز تحت نظارت اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه به انجام رسیده است. مخاطبان اصلی این کتاب زمامداران حکومتی، دانشگاهیان، نخبگان و همه افرادی هستند که دغدغه توسعه و پیشرفت روزافزون این آب و خاک را دارند. اجزای مدل ارائه شده این پژوهش به عبارت زیر در سراسر نوشتار با تعاریف یکسان وضعیت را در سه کشور تحت بررسی تشریح و تبیین کرده است.
شکل 2-2 الگوی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی
چرا شما در این کار سه کشور ایران و هند را برای مطالعه و مقایسه انتخاب کرده‌اید؟
این سه کشورِ «در حال توسعه»، «آسیایی» و «جهان سومی» دارای سابقه تاریخی، فرهنگی و مولفه‌های تمدن ساز در گستره جهانی‌اند. در سده اخیر نیز کم و بیش با مشکلات مشابهی از قبیل مداخله خارجی، استبداد، خشونت و بی ثباتی داخلی، فقر و ضعف مدیریت مواجه بوده‌اند، اما اکنون جایگاه آنها در مواجهه با عوامل بیرونی از قبیل جهانی شدن تفاوت معنی داری پیدا کرده است. هدف این نوشتار توجه به تفاوت نگاه آنها به اقتصاد سیاسی، جهانی شدن و تعامل با سایر بازیگران عرصه جهانی است. درس‌ها، تجربیات و الگوی این سه کشور مستقل قابل بهره برداری توسط سایر بازیگران است.
در بین این سه کشور به نظر شما کدام الگو برای توسعه بهتر است؟
این سه کشور هرکدام الگوی منحصر بفردی برای توسعه خود برگزیده‌اند. یافته‌های این مطالعه شامل جداول آماری و مدل‌ها نشان می‌دهد چین در چهار عرصه امنیت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست، رشد اقتصادی، ایجاد هویت و فرهنگ چینی و دولت ملت‌سازی دستاوردهای کم نظیری داشته است. هند نیز در عرصه‌های اقتصاد و سیاست از طریق همسویی با نیروهای جهانی شدن به دستاوردهای فزاینده‌ای دست یافته و جمهوری اسلامی ایران نیز در عرصه امنیت به خودکفایی دست یافته و در عرصه فرهنگ و دولت ملت سازی نیز عوامل هویت‌ساز و مولفه‌های تمدنی خویش را حفظ کرده اما در عرصه‌های اقتصاد و سیاست خواه ناخواه در مسیر مواجهه با نیروهای جهانی شدن قرارگرفته و مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین شده است.
همسویی یا تقابل با نیروهای جهانی شدن، کدامیک تامین کننده منافع ملی و رشد و توسعه کشور است؟ تجربه هند و چین در این زمینه چیست؟
جریان خروشان، عظیم و مهار نشدنی جهانی شدن با شدت و سرعت زیاد در حرکت است. مولفه‌های اصلی آن نیز سرمایه‌های بین‌المللی و فناوری و دانش است. چین با درک به موقع این واقعیت اولا از مقابله با آن پرهیز کرده چون مقابله و تغییر مسیر فوری این جریان را در توان خود ندیده و ثانیاَ با آن همسو شده، اما سرعت و شدت همراهی خود با این جریان را کنترل کرده و در نتیجه اکنون خود را در موقعیت بسیار تاثیرگذار بر این جریان و نیروهای آن قرار داده است. آمار و شواهد این کتاب نشان می‌دهد چین چگونه از سرمایه‌های بین‌المللی و عوامل تولید جهانی جهت رشد خود سود جسته و چگونه سیاست خارجی این کشور در خدمت جذب سرمایه، فناوری و دانش خارجی موفق عمل کرده است. هند نیز این واقعیت را درک کرده و سوار بر جریان جهانی شدن با کمترین هزینه در حرکت است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل سرخوردگی از نظام جهانی با انقلاب اسلامی خود تقابل با نیروهای جهانی شدن را در دستور کار خود قرار داد، سپس در حاشیه جریان، دایره خاصی را برای حرکت منحصر بفرد خود تعریف کرده است.
در ادامه پرسش قبلی، آیا جهانی شدن یک فرصت است یا تهدید؟
جهانی شدن هم فرصت است و هم تهدید، به میزان قوی و تاثیر گذار بودن بازیگران، جهانی شدن به فرصت تبدیل می‌شود و بالعکس. باید از مزایای آن سود جست و از تهدیدات آن حتی‌المقدور گریخت. کلید تاثیرگذاری بر جهانی شدن تولید ثروت، دانش و قدرت است.
شما در این کتاب بسیار به مقوله توسعه توجه کرده‌اید به نظر شما در مقوله توسعه، بین چهار امر اقتصاد، سیاست،امنیت و فرهنگ اولویت با کدام امر است؟
در واقع توسعه پایدار نیازمند ترکیب متوازنی از هر چهار عامل است. بنابراین، هنر تنظیم‌گری عرصه سیاست در این نهفته است که با توجه به محدودیت منابع و شرایط متفاوت، اولویت را تشخیص دهد. این مهم در گراف زیر در کتاب بخوبی نمایش داده شده و تشریح است. باید اضافه کرد که در اقتصاد سیاسی جدید، برخلاف نظریات مارکسیسم کلاسیک، زیر بنا شمردن اقتصاد مردود شمرده می‌شود.
شکل 2-1 پیشرانه های اصلی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی
چه تجربه خاصی از مطالعه مقایسه‌ای چین و هند می‌تواند برای ما قابل توجه باشد.
با آمار و ارقام بخش 3-1 کتاب ثابت می‌شود که تحت تاثیر فرصت‌ها و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی جهانی (GPE) نظام و ساختار اقتصادی چین به طور روزافزون از نظام بسته و ضد سرمایه‌داری مائوییسیم به نظام اقتصاد بازار و «سرمایه‌داری چینی»، با «به رسمیت شناختن ورود سرمایه‌های خارجی» و «محترم شمردن مالکیت خصوصی» متحول شده است. در نتیجه چین از ورود سرمایه‌ها، شرکت‌ها، کارآفرینان و سایر عوامل تولید نیروهای جهانی شدن استقبال کرده، محدودیت‌های آنها را پذیرفته، کمونیسم و نظام اقتصادی ضد سرمایه‌داری خود را به تدریج تعدیل کرده؛ با انجام چندین دور اصلاحات ساختاری و بنیادین از جمله در قانون اساسی«مالکیت خصوصی را در اصل 13» و «ورود سرمایه‌ها و عوامل تولید خارجی را در اصل 18 قانون اساسی جدید» پذیرفته و آنها را اعمال کرده، و زیر ساخت‌های لازم برای ورود و فعالیت بدون خطر عوامل تولید خارجی در چین را فراهم کرده است. سیاست خارجی این کشور را نیز از آرمان‌گرایی به عمل‌گرایی، و درجات بیشتری از محافظه کاری تحت تاثیر قرارداده است.
بسیار جالب توجه است که نظام اقتصاد سیاسی جهانی با اعمال فشار به چین از جمله باعث اصلاحات مکرر در قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، و ساختارهای نظام اقتصاد و سیاست در چین شده است. حاصل روند تدریجی اصلاحات قانون اساسی این کشور آن است که در سال 2017 میلادی، این قانون با صراحت نظام کمونیستی را پشت سرگذاشته و با تصریح بر سوسیالیسم، در عمل با فراهم کردن شرایط ساختاری نظام اقتصادی و سیاسی لازم، چین نه تنها مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته، بلکه از نظام کمونیستی سرمایه ستیز مائو نیز به نظام سرمایه داری چینی، از جمله از طریق «آزادسازی سرمایه گذاری خارجی در کلیه عرصه‌های اقتصاد چین» عزیمت کرده است. روند تغییرات ساختاری بنیادین در این کشور از جمله سبب گنجاندن پنج اصل بسیار پیشرفته و مترقی سیاست خارجی چین در قانون اساسی این کشور شده است. اکنون در نتیجه تحولات ساختاری انجام شده در چین «داشتن منافع مشترک با سایر کشورها» یک اصل راهبردی در ساختارهای اساسی چین است که از جمله سبب تغییر سیاست خارجی آن نیز شده است. جزییات این فرایند، اصول سیاست خارجی، هشت اصل فلسفه دیپلماسی خارجی، و تحولات سیاست خارجی این کشور در سده بیست و یکم ناشی از آثار نیروهای جهانی شدن اقتصاد، در قسمت هشتم از فصل چین گویای آثار این تغییر ساختار است.
ژساختار سیاست و اقتصاد چین بر مبنای نظام کمونیستی مائویستی استوار شده بود. این ساختار در چهار دهه اخیر تحت تاثیر روزافزون نیروهای جهانی شدن و نیروهای داخلی در این کشور، دستخوش تحولات ساختاری مستمر شده است. این تغییرات در اصلاحیه‌های مکرر قانون اساسی چین در سال های 1982، 1988، 1993، 1999، و 2007 تبلور یافته است. به عبارت روشن‌تر، قانون اساسیِ چینِ دوران اصلاحات از سال 1982 به طور متوسط در هر پنج سال یک بار شاهد اصلاح و بهبود بوده است. به تبع تغییرات گسترده انجام شده، ساختار، نظام سیاسی، نهادهای قدرت، سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های سیاسی، برنامه توسعه، و به تبع آن سیاست خارجی چین نیز تحت تاثیر این تحولات گسترده، مستمر و اما بطئی قرار گرفته است.
چه تجربه خاصی از مطالعه مقایسه‌ای هند می‌تواند برای ما قابل توجه باشد؟
شواهد این پژوهش نشان می‌دهد، براساس قانون اساسی، ساختار سیاست و اقتصاد هند مبتنی بر یک نظام جمهوری سوسیال دمکرات سکولار، و یک حکومت نیمه فدرال چندحزبی مبتنی بر ارزش‌های عدالت، آزادی و برابری همه شهروندان استوار شده است. قانون اساسی کنونی این کشور از سال 1950 به موقع اجرا گذاشته شده است. با 444 ماده، 12 برنامه و 145000 کلمه، تا سال 2017 مطّول‌ترین قانون اساسی جهان است. این قانون ضمن تعبیه کردن ساختارهای دمکراتیک از قبیل نظام حزبی دمکراتیک، تفکیک قوا و قوه قضائیه مستقل با جهت‌گیری بهبود وضعیت مردم توجه به بهبود وضعیت طبقات عقب افتاده، کاست‌ها، قبایل، اقلیت‌ها و زنان را در دستور کار خود قرار داده است. این ساختار تا کنون شاهد 125 اصلاحیه بوده است! ماهیت عمده این اصلاحات اقتصادی و اموری از قبیل مقررات زدایی، آزادسازی، خصوصی‌سازی، زمینه سازی ورود عوامل تولید خارجی، اصلاح قواعد داخلی و انطباق آنها با معیارها و استانداردهای حکمرانی جهانی بوده است. درپی استیلای موج عظیم و جدید جهانی شدن، با فروپاشی شوروی قانون اساسی هند قریب 60 بار، و به طور متوسط سالیانه دو بار اصلاح شده است!
طبق یافته‌های مستند شما الگوی سیاست خارجی این سه کشور به طور مقایسه‌ای چه تحول و تغییراتی را نشان می‌دهد؟ کدامیک بیشتر انقلابی/ آرمان گرا باقیمانده و گرایش به میانه‌روی و سپس واقع‌گرایی در کدامیک برجسته تر بوده است؟
چین در یک محور مشخص از انقلابی/آرمانگرا بودن به میانه روی و سپس واقع‌گرایی سیر کرده است.
سیاست خارجی دولت در هند بر مبنای الگوی اقتصاد سیاسی جهانی از جهان سوم گرایی و عدم تعهد به میانه‌روی و محافظه‌کاری گرایش یافته است.
اما در جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف چین و هند به دلیل همسو نشدن ارزش ها، امنیت و منافع مادی و سیاسی نیروهای جهانی شدن با منافع متقابل ایران این اتفاق به شیوه دیگری حادث شده است.
چه توصیه‌ای به مخاطبان برای مطالعه این کتاب دارید؟
این کتاب، پژوهش واقعیت محوری است که از مخاطبان اصلی خود یعنی زمامداران، نخبگان و دانشگاهیان و افراد علاقه‌مند به توسعه و تولید در کشور هستند می‌خواهد با شرح صدر و چشم انداز راهبردی چگونگی تاثیرگذاری متقابل عوامل تولید داخلی و خارجی بر سیاست خارجی را مورد توجه قرار دهند. تولید معنی‌دار در کشور حاصل یک نگاه عمیق و راهبردی و استفاده از تجربیات دیگران و به ویژه تحکیم اخلاق کار اسلامی است که در بخش مربوطه ویژگی‌های آن تشریح شده است.
به نظر شما داوران در جشنواره کتاب سال با توجه به چه موضوعی کتاب شما را به عنوان نامزد کتاب سال انتخاب کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد علت این انتخاب می‌تواند: الف- سابقه 5 سال پژوهش و تحقیقات نظری نگارنده مبتنی برپژوهش رساله دکترای به عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه شهید بهشتی؛ ب- نظارت و راستی آزمایی یک تیم اکادامیک دانشگاهی بر فرایند و یافته‌های پژوهش اولیه؛ ج- تجارب کاربردی پژوهشگر در محک زدن دستاوردهای چین و هند در عرصه عمل؛ و نیز د- استفاده از شیوه و دیسپلین علمی جدید باشد که به مدل و دستاوردهای مقایسه‌ای و مستند دست یافته است. در دیسیپلین یا رشته اقتصاد سیاسی، نگاه حقوقیِ «برابری کشورها» نه تنها در دستور کار نیست بلکه گمراه‌کننده پنداسته می‌شود. در این روش وزن اقتصاد سیاسی هر کشور دارای تعیین‌کنندگی است.
نظر شما