فرهنگ امروز/سیدعادل خراسانی*: ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی به خود اختصاص داده است. این امر به‌خصوص از این جهت مهم است که نحوه‌ی درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه‌ی مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد. ضمناً یکی از مسائلی که به‌صورت کلیدی و خاص در سال‌های اخیر به آن توجه شده است، مسئله‌ی پول و قیمت آن یا بهره ² بوده است. با وجود تورم بالا در سال‌های اخیر این سؤال پیش می‌آید که آیا پول دارای قیمت است؟ آیا کاهش ارزش پول، دلیلی برای دریافت مازاد بر پول قرض داده‌شده است؟ در شرایط فعلی که تورم بالا است، چگونه باید عمل کرد و ...

 

پول برای اقتصاددانان دارای تعریف دقیق و محدودی نیست، اقتصاددانان پول را بر اساس وظایفی که به آن محول شده است تعریف می‌کنند.

وظایف پول به شرح زیر است:

الف) پول معیار واحد ارزش و محاسبه‌ی ارزش؛ یکی از اساسی‌ترین وظایف پول معیار و واحد اندازه‌گیری ارزش‌های اقتصادی است. نقش محاسباتی پول موجب می‌شود تا کلیه‌ی کالاها و خدمات را بتوان با یکدیگر مقایسه کرد. پول موجب می‌شود تا بتوانیم اقلام مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کنیم. هرگز نقش پول به‌عنوان یک معیار ارزش را نباید از یاد برد. برای انجام امر دادوستد ابتدا ارزش کالاها و خدمات لازم است به پول سنجیده و تعیین شوند.

ب) پول وسیله‌ی مبادله است؛ پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات برحسب واحد پول بیان شد، امر مبادله به سهولت قابل انجام است. در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده‌اند تا کالاها و خدمات مورد دادوستد را با پول معاوضه کنند. حاصل وجود پول به‌عنوان واسطه‌ی انجام معاملات و مبادلات، تخصصی شدن اقتصاد است. با تخصصی شدن اقتصاد کارایی اقتصاد افزایش می‌یابد و به‌طور خلاصه وجود پول، انجام مبادله را به‌مراتب ساده‌تر و سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از زمانی که نباشد، می‌نماید. با وجود پول، مکانیسم مبادله، کارایی اقتصادی را بالا می‌برد و بدون وجود یک سیستم مبادله‌ی کارآمد، کارایی سیستم اقتصادی پایین خواهد بود.

ج) پول وسیله‌ی پس‌انداز ارزش‌های اقتصادی است؛ پول در صورتی می‌تواند وسیله‌ی مبادله باشد که بتواند این وظیفه‌ی سوم یعنی وسیله‌ی پس‌انداز و ذخیره‌ی ارزش‌های اقتصادی تلقی شود.

د) پول وسیله‌ی پرداخت‌های آتی؛ چهارمین وظیفه‌ی پول پرداخت‌های آتی است. روشن است در صورتی از پول به‌عنوان وسیله‌ی پرداخت و محاسبه در انعقاد و اجرای قراردادهای مدت‌دار استفاده خواهد شد که پول بتواند وظایف سه‌گانه‌ی یادشده را انجام دهد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد این وظیفه‌ی پول از اهمیتی همپای وظایف بیان‌شده برخوردار نباشد.

ه) پول ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی: چهار وظیفه‌ی پیش گفته‌شده وظایفی است که پول از دید اقتصاد خرد باید داشته باشد و در واقع وسیله‌ی تشخیص پول است، لیکن آنچه امروزه اهمیت پول را چندین برابر نموده، نقشی است که پول از لحاظ اقتصاد کلان داراست. در واقع به‌زعم اقتصاددانان جدید در نظام پول اعتباری است که نقش ذاتی و اصلی پول مشخص می‌شود، از این نظر پول اهرم فرماندهی و یکی از ابزارهای مهم و اساسی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است و در واقع اهمیت پول از این نقطه‌نظر، نقش مهمی است که پول از دید اقتصاد کلان ایفا می‌کند.³

از طرفی باید بیان کرد که در همه‌ی ادیان مفهومی به نام ربا وجود دارد که ممنوع و حرام اعلام شده است. فرایند شکل‌گیری ربا در زمان قرض دادن پول به شکل زیر است:

M^’=M+%c (M) که در آن c بین صفر و یک است.

مفهوم عبارت بالا عبارت است از: مقدار پولی (M) قرض داده می‌شود بعد از مدت زمانی، اصل پول به همراه درصد معینی از پول (سود) به قرض‌دهنده توسط قرض‌گیرنده، پرداخت می‌شود (که این مورد حرام است).

حال به بررسی و توصیف موضوع می‌پردازیم، وقتی پولی در زمان معینی قرض داده می‌شود، در این زمان مالکیت پول به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و در تملک شخص قرار می‌گیرد. از نظر حقوقی نیز این مورد بدان معناست که پول قرض داده‌شده در مالکیت شخص قرض‌گیرنده قرار می‌گیرد و وی از آن استفاده می‌کند.

در فرایند ارائه‌شده در بالا، مشکل، شرط مازاد پرداخت است. در واقع معامله به شکل فوق دارای 3 جزء است: 1- پول قرض داده می‌شود، 2- پول در مالکیت شخص قرض‌گیرنده قرار می‌گیرد و از آن استفاده می‌کند، 3- شرط مازاد گذاشته می‌شود.

این مازاد در تمام ادیان ممنوع و حرام است و نباید گذاشته شود. در واقع اگر پولی قرض داده شود و برای بازپرداخت آن شرط مازاد گذاشته نشود، معامله فاقد اشکال است (حتی اگر شخص قرض‌گیرنده مبلغی را به‌عنوان هدیه، مازاد بر اصل پول به‌طور دلخواه بپردازد، این مورد اشکالی ندارد، ضمناً توصیه شده است که به این شکل عمل شود).

در خصوص ربا باید این نکته را بیان کرد که کمتر موضوعی در اسلام است که با آن به این شدت برخورد شده باشد؛ زیرا خداوند در سوره‌ی بقره می‌فرماید که ربا همانند جنگ با خدا و رسول خدا است.

لازم به ذکر است که در اقتصاد مفهومی به نام بهره (به نوعی قیمت پول) وجود دارد. در اقتصاد کلان بعد از مبحث حسابداری ملی، بهره یکی از پایه‌های مهم آن به شمار می‌آید. در ادامه بیان و اثبات خواهیم کرد که بهره همان ربا است و بنابراین حرام است. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر بهره همان ربا است، چرا در علم اقتصاد وجود دارد؟ مگر اقتصاد را آدم‌های غیرموحد نوشته‌اند یا به کار گرفته‌اند؟ در پاسخ باید بیان کرد که خیر، اقتصاد را انسان‌های موحد (مسیحی و ...) نوشته‌اند و به کار بسته‌اند.⁴ حال پرسش دیگر این است، پس اگر بهره همان ربا است و با توجه به این مورد که ربا در تمام ادیان حرام است، چرا بهره در اقتصاد قرار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید احضار کرد که بعد از دوره‌ی رنسانس اتفاقاتی رخ داد، تغییراتی در علوم (به‌خصوص علوم تجربی)، روش تحقیق، فنون و ... به وجود آمد و منابع علمی جای خود را در زندگی بشر باز کردند؛ اما در قرن 17 دانشمندان انسان‌های متمدن بودند و کلیسا بر جامعه حکومت می‌کرد و بیان مطالب علمی مخالف با کلیسا بسیار مشکل‌ساز بود؛ به‌عنوان مثال گالیله چون کلیسا بیان کرده بود زمین ثابت است ولی برای وی ثابت شده بود که زمین می‌چرخد و این مورد را بیان کرده بود، مشکلاتی برای گالیله پیش آمد. در آن زمان فضا طوری بود که حرف‌های دینی مورد توجه قرار می‌گرفت.⁵

در قرن 18 شرایط بسیار تغییر کرد و دیگر یافته‌های دینی بر یافته‌های علمی ترجیح نداشت. در آن زمان آن‌قدر یافته‌های علمی زیاد شده بود که کسی به دینی یا خلاف دینی بودن مسائل توجهی نمی‌کرد. از طرفی مسائل مهم دیگر آن بود که در آن زمان دیگر به چرایی مسائل توجه نمی‌کردند و تنها چگونگی مسائل حائز اهمیت بود (چرا باران می‌بارد مهم نبود، چگونه باران می‌بارد اهمیت داشت). در واقع در آن دوران دین و وحی کنار گذاشته شده بودند و شرایط به گونه‌ای شده بود که دستاوردهای علمی بر مسائل سیطره پیدا کرده و جدایی دین از سیاست رخ داده بود،⁶ علوم به گونه‌ای پیشرفت کرده بودند که برای تشخیص مسائل حکم عقل کافی بود و وحی و دین منزوی شدند. این رخداد در اقتصاد نیز وارد شد، عقل حسابگر می‌گفت اگر مازادی نباشد، تجارتی رخ نمی‌دهد، پس بهره که همان قیمت پول است باید وجود داشته باشد. به معنای دیگر، بهره حق پول است؛ زیرا قرض‌گیرنده (صاحب پول) با آن تجارت می‌کند و بازدهی کسب می‌کند. این دیدگاه در اقتصاد رایج شد؛ ولی تا مدت‌ها کلیسا با آن مخالفت می‌کرد. با گذشت زمان در برخی از کشورها از جمله فرانسه اتفاقات خاصی رخ داد و بیان شد که اگر بهره کمتر از 6% درصد باشد، ظالمانه نیست و اشکالی ندارد (حتی این مسئله به‌عنوان قانون نهایی شد). بعد از گذشت زمان، همین مسئله به زیر سؤال رفت و رسماً ممنوعیت بهره لغو شد و مورد تأیید قرار گرفت.

به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد که در غرب بهره (قیمت پول) در ابتدا رواج پیدا کرد و سپس مردم آن را قانونی کردند، در حقیقت علی‌رغم ممنوعیت دینی بهره، به‌وسیله‌ی قانون ممنوعیت ربا در خصوص پول لغو شده و از لحاظ حقوقی معتبر شناخته شد. با این اقدام یک حق به صاحبان پول داده شد که در زمان قرض دادن پول، مازاد دریافت کنند. در بخش بعد به تفسیر و نقد نظریه‌های توجیه نرخ بهره می‌پردازیم و مشخصاً بیان می‌کنیم که چرا بهره (قیمت پول) همان ربا می‌باشد و حرام است.

 

مبانی نظری

1) یکی از مواردی که در خصوص توجیه بهره بیان می‌کنند آن است که بهره به‌مثابه اجاره است، همان‌طور که ما یک وسیله‌ای را اجاره می‌دهیم و بابت آن اجاره می‌گیریم، بهره در واقع اجاره‌ی پول است. در اینجا بین پول و کالای سرمایه‌ای مثل خانه و ... تفاوتی قائل نمی‌شوند و اظهار می‌کنند که اگر اجاره‌ی ساختمان اشکالی ندارد، اجاره‌ی پول هم اشکالی ندارد و این حق باید ادا شود.

در پاسخ باید بیان کرد که اولاً، در جریان اجاره یک کالا در اختیار کس دیگری قرار می‌گیرد تا از جنبه‌ی فیزیکی‌اش استفاده کند و در ازای آن اجاره پرداخت کند. ثانیاً، در اجاره اصل مال به تملیک مستأجر درنمی‌آید؛ بنابراین اجاره مثل قرض نیست (در قرض اصل پول به مالکیت قرض‌گیرنده درمی‌آید) و در واقع چنین استدلالی از نظر حقوقی کاملاً اشتباه است و اجاره و قرض دو مقوله‌ی کاملاً مجزا هستند؛ بنابراین این توجیه کاملاً نادرست است و قابل قبول نیست.

2) گروهی بیان کرده‌اند که بهره جبران کاهش ارزش پول است، به نظر آن‌ها چون در دوران تورمی، پولی که در اختیار کس دیگری قرار می‌گیرد با گذر زمان از ارزش آن کاسته می‌شود، بهره جبران این کاهش است و باید پرداخت شود (این استدلال بسیار رایج است).

در پاسخ باید بیان کرد چنین استدلالی به این معنا نیز است که اگر ارزش پول در دوران قرض‌داده‌شده افزایش یابد، شخص قرض‌گیرنده باید مبلغ کمتری را بپردازد (که کمتر کسی حاضر به قبول این مورد است). در ضمن چطور می‌شود که شخص پولی را قرض کند و ضامن بازپرداخت ارزش آن باشد (به‌هیچ‌وجه درست نیست)؟

حال اگر این چنین باشد شخص، ضامن ارزش اسمی پول ⁷ است یا ضامن قدرت خرید پول؟ ⁸ که اگر شخص ضامن ارزش اسمی پول باشد، مازاد درست نیست و قرض‌گیرنده باید تنها اصل پول را بپردازد. اگر شخص باید ضامن قدرت خرید باشد که در این مورد اشتباه در تعریف و مفهوم پول صورت گرفته است که در ادامه به تفسیر و توضیح کامل آن می‌پردازیم (زیرا با این توجیه، پول را کالا در نظر گرفته است و در مفهوم آن دقت کافی نشده است).

در متون دینی به کالا مال نیز می‌گویند. کالا یا مال چیزی است که از کمیابی نسبی برخوردار است و مورد مقبولیت عام نیز است. کالا خود دارای دو نوع است: 1- مثلی: کالایی است که نمونه‌های مشابه زیادی دارد؛ یعنی هرکدام از آن کالاها خصوصیاتی دارند که مشابه است (همانند صندلی، تلویزیون و ...) و فرض بر این است که مطلوبیت این‌ها با هم فرق نمی‌کند. حال اگر یک کالای مثلی از بین رود ضمانتش این است که مثل آن به صاحبش بازگردانده شود. 2- کالای قیمی: به کالایی می‌گویند که بین انواعش شباهت وجود ندارد و لذا قیمت‌هایش متفاوت است. اگر کالایی قیمی خراب شود و از بین رود، مشابه‌اش وجود ندارد که به شخص بازگردانده شود؛ بنابراین شخص قرض‌گیرنده باید ضامن پرداخت قیمت آن باشد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که پول کالای مثلی است یا قیمی؟ باید بیان کرد که پول (اعم از پول‌های اعتباری، پول‌های اسکناس و کاغذی و ...) بلا شک کالای مثلی است و بنابراین فرد باید مثل آن را بپردازد و ضامن قدرت خرید پول نیست و نباید قیمتش را بپردازد.

ضمناً باید این نکته را بیان کرد که کاهش و افزایش ارزش پول در زمان قدیم هم اتفاق افتاده است و در آن زمان نیز هرگونه مازاد در پول قرض‌داده‌شده درست نبوده و حرام بوده است. لازم به ذکر است که هر مال یا کالایی دارای دو ویژگی ذاتی و نسبی است که اولی در خود مال و کالا قرار دارد و دومی به‌وسیله‌ی رخدادها و اتفاقات ایجاد می‌شود و کاهش و افزایش ارزش پول از عوارض و حالت‌های پول است و نه از مقومات پول، افراد ضامن اصل و ذات کالا و چیز قرض‌گرفته‌شده هستند نه ضامن حالت‌های آن (تورم و کاهش ارزش پول از حالت‌های پول است و در ذات پول قرار ندارد) و همچنین فرد در عرف، وقتی پول قرض می‌کند، می‌گویند پول قرض کرده است نه قدرت خرید پول؛ بنابراین هرگونه مازادی ربا می‌باشد و حرام است. برای فهم بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود:

فرض شود یک سیب پول باشد و افراد می‌توانند از این سیب برای مبادله استفاده کنند. سیب ارزش مبادله دارد، ارزش مصرفی هم دارد، اگر کسی نخواست مبادله کند، می‌تواند آن را مصرف کند؛ ولی در دنیای حقیقی پول (اعم از اسکناس و پول تحریری) فاقد ارزش مصرفی است و ارزش حقیقی ندارد؛ بنابراین وقتی پول حقیقی (همانند) سیب قرض داده می‌شود، ضامن اصل آن هستیم؛ ولی وقتی پول اعتباری قرض داده می‌شود، ضامن ارزش حقیقی آن نیستیم.

3) یک توجیه دیگر برای بهره (قیمت پول)، هزینه‌ی فرصت پول است. تفسیر این مطلب آن است که منابع اقتصادی کمیاب است؛ لذا کسی که این کمیابی را در اختیار می‌گیرد مانع از این می‌شود که قرض‌دهنده از منافع آن بهره‌مند شود و باید فکری برای این فرصت کرد.

از نظر دینی برای پول هزینه‌ی فرصت قائل هستیم و این فرصت دارای هزینه‌ای است و میزان این هزینه‌ دارای اهمیت است؛ مثلاً هزینه‌ی فرصت پول برای یک کارآفرین، مخترع و ... متفاوت است (برای برخی خیلی بالا و برای برخی بسیار پایین است). حال اگر بگوییم بهره، هزینه‌ی فرصت پول است، سئوال این است که هزینه‌ی فرصتِ کیست؟ لازم به ذکر است که نفس استدلال درست است؛ ولی میزان این هزینه‌ی فرصت جای سؤال دارد و مبهم است. ⁹

4) بهره بابت امساک از مصرف حال است. می‌گویند فردی که پول قرض می‌دهد الآن پولش را مصرف نمی‌کند و بابت این امساک از مصرف باید مبلغی دریافت کند (همانند گفته‌ی جان استوارت میل¹⁰) و این مبلغی که به فرد پرداخت می‌شود، بهره است. این مورد را اسلام پذیرفته است؛ ولی اینکه بهره است، مورد قبول نیست. در واقع از دید اسلام، امساک حال یعنی ترجیح زمان حال به زمان‌های آینده قابل قبول است؛ ولی این مسئله که این مورد بهره است، مورد پذیرش نیست.

نظریه‌های دیگری از جمله: 5) بهره، بابت ترجیحات زمانی پول است، 6) بهره به‌عنوان متوسط نرخ‌های سود است، بیان شده است که با استدلال‌هایی رد شده‌اند. به‌عنوان مثال برای مورد ششم می‌توان این پاسخ را بیان کرد که اولاً، سود عبارت است از: ∏=TR-TC (از سمت چپ عبارتند از سود، درآمد و هزینه)، همان‌طور که مشاهده می‌شود سود از بازار و انجام معامله ایجاد می‌شود و با بهره متفاوت است. ثانیاً، سود از بازار سرمایه ایجاد می‌شود؛ ولی پول فاقد بازار است و در دنیای واقعی چیزی به‌عنوان بازار پول نداریم که شامل عرضه و تقاضای پول باشد و از تلاقی این عرضه و تقاضا بهره یا همان قیمت پول تعیین شود؛ بنابراین سود و بهره کاملاً با یکدیگر فرق دارند و بهره یا قیمت پول همان ربا می‌باشد و حرام است (در توضیح خواهد آمد که چرا بهره همان ربا می‌باشد و حرام است). ¹¹ پس می‌توان بیان کرد که بهره مساوی با ربا است و حرام می‌باشد.

بهره بدان مفهوم است که اگر به شخصی پولی قرض داده شود، در پایان مدت قرارداد و زمان بازپرداخت پول، باید علاوه بر اصل پول قرض‌گرفته‌شده، مبلغ مازادی بر آن را به‌عنوان بهره (قیمت پول) به قرض‌دهنده پرداخت کند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این معامله مبلغ مشخصی قرض‌داده شده است و در موعد بازپرداخت، اصل پول به همراه مازادی توسط قرض‌گیرنده پرداخت می‌شود که در دین اسلام این مورد ربا می‌باشد و حرام است؛ بنابراین بهره یا قیمت پول، ربا و حرام است.

 

نتیجه‌گیری

در ابتدا مقدمه‌ای بیان شد و سپس به تشریح و توصیف و نقد مبانی توجیه نرخ بهره از جمله بهره اجاره‌ی پول است، بهره جبران کاهش ارزش پول است، بهره هزینه‌ی فرصت پول است، بهره بابت ترجیحات زمانی پول است و بهره به‌عنوان متوسط نرخ‌های سود است، پرداختیم و در نهایت باید بیان کرد که تمامی این موارد توجیه قابل قبولی برای وجود قیمت پول (بهره) نبودند. در پایان باید این نکته را بیان کرد که بهره با سود کاملاً متفاوت است و افرادی همچون مارکس، ¹² ریکاردو ¹³ و جان استورات میل بهره و سود ¹⁴ را دو چیز مستقل از هم در نظر گرفته‌اند. لازم به ذکر است که بهره در ادبیات اقتصاد بسیار حائز اهمیت و پذیرفتن آن دارای آثار سوء اقتصادی است؛ زیرا در این صورت تابع سود فعالیت‌های اقتصادی به شکل زیر می‌شود:

∏=TR-TC که تابع هزینه‌ی آن علاوه بر هزینه‌ی دستمزد، اجاره، مواد اولیه دربرگیرنده هزینه‌ی پول نیز است. در واقع با وارد کردن قیمت پول (بهره) در اقتصاد سبب افزایش هزینه‌های اقتصادی، انتقال منحنی هزینه به سمت بالا و انتقال منحنی عرضه‌ی اقتصاد به سمت چپ و بالا شده‌ایم که نتیجه‌ای جز کاهش تولید، افزایش قیمت و کاهش رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت؛ بنابراین پذیرفتن بهره کاملاً اشتباه است.

از طرفی پذیرفتن بهره در غرب ماهیت حقوقی دارد نه اقتصادی و نه دینی؛ بنابراین دلیلی بر درست و مشروع بودن آن نیست، در ضمن پذیرفتن بهره (قیمت پول) در غرب که ربا نیز است، توجیهی برای پذیرفتن آن توسط جوامع اسلامی نیست. به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد که در اقتصاد اسلامی چیزی به‌عنوان قیمت پول (بهره) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ربا می‌باشد و حرام است.

 

*دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

منابع:

 (1) Interest Rate.

(2) Mankiw, N. Gregory (2007). Macroeconomics (6th ed.). New York: Worth Publishers. ISBN 0-7167-6213-7.

(3) علم و دين و معنويت در آستانه‌ی قرن بيست‌ويكم (1379)، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج اول.

(4) ژيلسون، اتين (1378)، عقل و وحي در قرون وسطي، ترجمه شهرام پازوكي، تهران انتشارات گروس، ج 2.

(5) ايان باربور (1362)، علم و دين، مترجم بهاءالدین خرمشاهي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول.

(6) Nominal Value Of Money.

(7) Purchasing Power Of Money.

(8) مجموعه مقالات (1377)، يازدهمين همايش حوزه و دانشگاه دين و علوم تجربي، انتشارات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه.

(9) John Stuart Mill.

(10) مطهری، مرتضی، فلسفه‌ی حرمت ربا از دیدگاه شهید مطهری (رحمت الله).

(11) Marx.

(12) Ricardo.

(13) Profit.