1- مفهوم مشروعیت (اگر آن را معادل درستی برای legitimacy بدانیم) مفهومی دیرپاست، از این جهت که سابقه آن به شکل گیری نهادهای مدنی و طرح موضوع چرایی اطاعت سیاسی یا سوالاتی از این دست برمی گردد. پرسش از دلایلی که از یک سو حکام بر اساس آنها به قدرت و سلطه خود مشروعیت می‌بخشند و از سوی دیگر متابعان داعیه حکومت به قدرت را تصدیق می‌کنند. این تامل نظری درباره آنچه قدرت را به حق و سلطه را به اقتدار تبدیل می‌کند رویکردی هنجاری در درون سنت فلسفه سیاسی بود و عمدتا با مباحثی در حوزه صدق نظری و انتزاعی مشروعیت سر و کار داشت. در دوران معاصر اما هر چه جلوتر آمده‌ایم مشروعیت بیشتر به مفهومی مرتبط با مناسبات قدرت و اشکال و پیامدهای آن نزدیک شده است و به مباحثی چون زمینه های ذهنی و عینی مشروعیت حکومت‌ها، گونه شناسی منابع مشروعیت، دلایل تزلزل مشروعیت و پیامدهای آن بر نظام‌های سیاسی توجه نشان داده است. در واقع این ماکس وبر بود که در ابتدای قرن بیستم و در کتاب «اقتصاد و جامعه» مفهوم مشروعیت را در چارچوب جامعه شناسی سیاسی و با تاکید بر گونه شناسی آن مورد بحث قرار داد. در نظام مفاهیم وبری، صورت‌های آرمانی مشروعیت در سه گونه سنتی، کاریزماتیک و قانونی - عقلانی خلاصه می‌شد. مشروعیت سنتی ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن، عرف و ارزش‌های مشترک و لازم الاتباع بود که در مقابل اقتدار کاریزمایی ناشی از اعتقاد به فرهمندی و ویژگی‌های ذاتی و خارق العاده شخصی حاکم بود که از ایمان و ارادت اتباع و رابطه عاطفی آن‌ها با رهبر کاریزماتیک منشا می‌گرفت. این شکل از مشروعیت، موجد بیشترین مشروعیت‌ها بود اما در کوتاه مدت و در غیاب کاریزما، در سنت تازه یی نهادینه و روالمند می‌شد. اقتدار قانونی - عقلانی اما که اساسا پدیده یی مدرن بود بر تصدیق اعتبار غیرشخصی قوانین موضوعه و اختیارات و صلاحیت حاکم قرار داشت. این شکل از اقتدار ناشی از قرارداد میان شهروندان آزاد و واجد حقوق در یک سرزمین مشترک و مشاع و از دیدگاه وبر پایدارترین مشروعیت‌ها محسوب می‌شد.

2- گونه شناسی وبر، منابع مشروعیت را با رویکردی جامعه شناختی اما موضعی پیشینی بررسی می‌کرد و عمدتا به مشروعیت نظام‌های سیاسی پیش از تاسیس یا در برهه تاسیس توجه نشان می‌داد. از نیمه قرن بیستم و با ظهور دیکتاتوری‌های شخصی و رژیم‌های اقتدارگرای نظامی که از منابع مشروعیت متعارف (آن گونه که وبر فهرست می‌کرد) محروم اما عملادارای دوام و ثبات سیاسی بودند مطالعات جامعه شناسی سیاسی به بررسی مشروعیت حکومت‌ها از دیدگاهی پسینی پرداختند. از این رویکرد مشروع شمرده شدن یک نظام سیاسی، لزوما مرتبط با وضعیت ماقبل تاسیس آن‌ها نداشت و می‌توانست به کارکردها و کارآمدی یک حکومت پس از شکل گیری و توان آن برای اعمال سلطه و بقا مربوط باشد. به عبارتی نظام‌های سیاسی صرف نظر از اینکه به چه شیوه یی به قدرت رسیده‌اند در صورت موفقیت دربرآورده ساختن امنیت، ثبات و رونق و متقاعد کردن متابعان، قادرند برای خود مشروعیت دست و پا کنند. بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در امریکای لاتین، آسیا و آفریقا را می‌توان مصداق این گونه از مشروعیت‌های پسینی محسوب کرد.

3- در گذشته و در ادبیات سیاسی عنصر مشروعیت، جایگاه مرکزی‌تری در بقا و دوام نظام‌های سیاسی داشت. این گونه تصور می‌شد که حکومت‌ها در صورت از دست دادن منابع مشروعیت خود یا ایجاد تردید در اذهان متابعان نسبت به حاکمان، باید در انتظار زوال و فروپاشی خود باشند. تجربیات جهان معاصر اما نشان داد که مشروعیت به معنای مصطلح خود، تنها و حداکثر یکی از منابع دوام و استمرار نظام‌های سیاسی است. بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، به رغم فقدان یا از دست دادن مشروعیت خود، توانستند کماکان حکومت کنند. این تجربه، توجه نظریه پردازان سیاسی را به اهمیت موضوعاتی چون کارآمدی، سلطه و کنترل سیاسی و توان رژیم‌ها برای به تبعیت وا داشتن متابعان جلب کرد. از این دیدگاه ارائه توجیهات نمادین و ایدئولوژیک از اقتدار برای متقاعد کردن فرمانبران از حقانیت و ضرورت اطلاعاتشان، به اندازه تدارک و نشان دادن قدرت و وضعیتی شکست ناپذیر کارایی ندارد. از این دیدگاه چنانچه این رژیم‌ها بتوانند در بین نیروهای داخل بلوک قدرت انسجام ایجاد کنند، توان بسیج اجتماعی داشته باشند و نیز بتوانند مخالفان و نیروهای خارج از بلوک قدرت را دچار انفعال و انشقاق کنند و توان کنترل موثر داشته باشند، می‌توانند حتی در صورت ضعف منابع مشروعیت به بقای خود ادامه دهند. با این همه نمی‌شود این واقعیت را کتمان کرد که چنین رژیم‌هایی ضریب آسیب پذیری بالایی در مقابل بحران‌ها دارند و باید در میان مدت نسبت به بازسازی منابع مشروعیت خود و موفقیت در پیشبرد برنامه های اقتصادی جهت رونق و ثبات اقدام کنند.

4-  مشروعیت سیاسی در گذشته مفهومی منحصرا داخلی داشت و در سطح دولت – ملت تعریف می‌شد. معیارهای مشروعیت و نظام سیاسی از داخل میثاق‌ها و ارزش‌های متعلق به آن جوامع استخراج و تعریف می‌شد. به مرور اما با گسترش ارتباطات فراملی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و هژمونی نظام سرمایه داری و فرم سیاسی ملازم آن یعنی لیبرال دموکراسی، استانداردها و معیارهای مشروعیت سیاسی بیش از گذشته یونیورسال (فراگیر) و شبیه به هم شده است. از سوی دیگر با اهمیت بیشتر نهادهای بین المللی، دولت‌ها صرف نظر از احساس و ذهنیات متابعان خود، سعی می‌کنند دیدگاه بازیگران فراملی درباره مشروعیت خود را نیز جدی بگیرند به ویژه آنکه برخی طرفداران ایده مشروعیت بین المللی نظیر راجر اسکروتن سعی کرده‌اند برای توجیه اخلاقی مداخلات پیش دستانه به نظریه های کلاسیک از جمله ایده جامعه مدنی جهانی در آرای کانت در کتاب صلح دائمی ارجاع دهند. این‌ها بخشی از تحولات عینی و نظری است که مرتبط با تجربیات جهان معاصر در رابطه با مفهوم مشروعیت سیاسی و منابع شکل دهنده به آن پدید آمده است.

منبع: انسان ایرانی