فرهنگ امروز/ محمدامیر خوش‌صحبتان: حسین راغفر دانش‌آموختۀ رشتۀ اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان و امروز عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) است. راغفر سوابقی همچون مشاور همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، مشاور معاونت اجتماعی سازمان برنامه، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیر پروژۀ حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی و مشاور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در کارنامۀ خود دارد. وی صاحب تألیفات زیادی در عرصۀ اقتصاد است و این روزها در دانشگاه مشغول به تدریس است. شرحی از گفت‌وگوی ما دربارۀ اقتصاد تکاثری و تبعات این پدیده در جامعۀ ایرانی پیش روی شما است. متن پیش رو قسمت اول مصاحبه فرهنگ امروز با ایشان است.

* جایگاه تکاثر به‌عنوان یک مفهوم اقتصادی، در چارچوب قانون اساسی، از نظر شما چیست؟

یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بوده است. با کمال تأسف اما امروز شاهدیم که شاخص‌های عدالت به میزانی که از شروع انقلاب دورتر شدیم، وضعیت نابسامان‌تری به خود گرفته است.

اگر ما قصد داشته باشیم که عوامل مؤثر بر رشد بی‌عدالتی در جامعه را بررسی کنیم، باید به راهکارهای برخورد با آن نیز اشاره کنیم. باید انتظار داشته باشیم که پس از این بررسی‌ها یک برآیند عادلانه‌تری از این مسئله در ذهن ما به وجود بیاید. در طی این سالیانی که عوامل رواج بی‌عدالتی در جامعه را بررسی کردیم به این نتیجه رسیده‌ایم که یک‌سری عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این زمینه مؤثر است. اصلاً موضوع عدالت یک موضوع چندوجهی است. این در حالی است که برخی از مسئولین حوزۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی را به‌صورت یک‌سان فرض می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که ابعاد گوناگون این مفهوم در سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و ... گوناگون است؛ اما ما ارتباط تنگاتنگی بین سیاست و اقتصاد در ابعاد عملی می‌بینیم. یکی از دلایل کج‌کارکردی سیاست‌های اقتصادی در جامعه ما نیز (از نظر من) نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که در اصطلاح امروز governance نام نهاده شده است؛ نظام تدبیر و ادارۀ امور.

نابرابری‌های غیرقابل توجیه به یک معنا پدیده‌هایی سیاسی هستند. همچنین فقر محصول نظام اجتماعی است و در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را طبیعی دانست، به‌جز در برخی موارد؛ مثلاً افرادی که دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند و ظرفیت‌های آنان با دیگران متفاوت است. البته جوامع نیز می‌بایست امکانات و حداقل‌هایی را فراهم کنند که این افراد نیز در کنار همۀ اعضای جامعه بتوانند از حداقل‌هایی برخوردار باشند. اصولاً همۀ نظام‌های لیبرال در دنیا همین هدف را دارند. صرف‌نظر از تنوعی که در گونۀ این نظام‌ها وجود دارد، مسئلۀ تأمین اجتماعی و دولت رفاه در آن‌ها مشترک است؛ به این معنا که همه شهروندان در جامعه از حقوقی برخوردارند و این حقوق شامل حداقل‌هایی است که باید به‌ گونه‌ای تأمین شود تا آن‌ها بتوانند علی‌رغم همۀ تفاوت‌ها، عزت نفس یا کرامت انسانی خود را حفظ کنند. عزت نفس یا کرامت انسانی در افراد همان خط فقر است، خطی که آستانه‌ای است که دولت‌ها و حکومت‌ها باید برای اطمینان از خوشبختی و برخورداری حداقلی آحاد جامعه، دسترسی حداقلی افراد را داشته باشند.

* برخی از منتقدین دربارۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این‌گونه می‌گویند که با توجه به فضای فکر اقتصادی غالب در ابتدای پیروزی انقلاب، اقتصاد چپ نسبت به لیبرالیسم به قانون اساسی نزدیک‌تر است! برای اثبات این ادعا نیز گریزی به اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی، آقای طالقانی، شهید مطهری و ... می‌زنند. با توجه به این فضا، آیا از نظر شما مفهوم تکاثر که در قانون به آن اشاره شده، همان سرمایه‌داری است؟! نسبت این دو مفهوم با هم چگونه است؟

تکاثر به وضعیتی اطلاق می‌شود که گروهی منابع بزرگی را به خود اختصاص داده‌اند. آن‌ها این ثروت‌اندوزی بزرگ را یک منبع شخصی می‌دانند و به هر شکلی انباشت و استفاده از آن را مشروع می‌دانند. علمای اسلام تکاثر را وضعیتی می‌دانند که منجر به مسکنت می‌شود، آن‌ها اعتقاد دارند که تحمل هر دوی این وضعیت‌ها برای جامعۀ اسلامی ناممکن است و هرچه سریع‌تر باید با آن‌ها برخورد شود.

شاید بتوان گفت تکاثر یک پدیدۀ سرمایه‌داری لجام‌گسیخته است، الگویی که ناشی از ایالات متحده آمریکا است و نظیر آن نیز در دنیا وجود دارد. اما مدل‌های سرمایه‌داری دیگری نیز شبیه به آنچه در اسکاندیناوی موجود است هم در این رابطه داشته‌ایم. پس تکاثر صرفاً یک پدیدۀ سرمایه‌دارانه نیست، بلکه باید به این مسئله توجه کنیم که نظام مورد اشارۀ ما چه نوع سرمایه‌داری است.

بنابراین می‌توان گفت که تکاثر یکی از پدیده‌های سرمایه‌داری نئولیبرال است، این پدیده هیچ قیدی برای انباشت سرمایه قائل نیست و بر طبق آن افراد می‌توانند آزاد باشند. چون افراد انگیزه‌های کسب سود و تراکم سرمایه را در خود دارند، می‌توان از این راه تهیه سرمایه برای جامعه را فراهم کرد. حتی در برخی نظام‌های اقتصادی این امر از سوی دولت‌ها تشویق هم می‌شود، مثل انگلستان در اروپا بعد از تاچر، یا ایالات متحده آمریکا.

در واقع این تکاثر همان چیزی است که از آن با عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود. الگوهای دیگری مثل آلمان و اسکاندیناوی هم مدل‌های سرمایه‌داری کنترل‌شده‌ای در خود دارند؛ نسبت ثروت‌ها، دستمزدهای طبقات به نسبت هم و دارایی‌ها در این کشورها البته کنترل‌شده و محدودتر است، علت اصلی این محدودیت هم پیامدهای مثبت عدالت است. افراد نسبت به جامعه‌شان تعلق خاطر دارند. جامعه‌ای که فضای عادلانه‌تری دارد و در آن نابرابری کمتر است، از ثبات بیشتری برخوردار است، جامعه‌ای است که جرم و جرائم در آن کمتر است. پس این جامعه به عبارت روشن‌تر و طبق تعریف رالز، جامعه‌ای است که همکاری اجتماعی در آن قوی‌تر است و از رهگذر این همکاری، انسجام اجتماعی بیشتر و تعادل و توازن بیشتری در آن به وجود می‌آید. به همین دلیل مسئلۀ عدالت بسیار حائز اهمیت است. در جامعۀ ما پیامدهای بی‌عدالتی به‌روشنی قابل مشاهده است.

تکاثر پدیده‌ای است که باید فوراً از جامعه دفع شود؛ زیرا پیامدهای ناشی از این توزیع درآمد می‌تواند برای جامعه ناخوشایند باشد. همچنین تراکم درآمدی که در اثر این تکاثر به وجود آمده، می‌تواند منجر به نفوذ سیاسی شود. ارتباط بین ثروت و نفوذ سیاسی مسئلۀ غیرقابل انکار است و این نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مدعی اقتصاد آزاد نیز وجود دارد و همواره به معضلات اجتماعی و سیاسی انجامیده است. تحقیقاتی که در این راستا ترتیب داده شده، نشان می‌دهد که ثروت، قدرت سیاسی می‌آورد. در نتیجه افرادی که صاحب ثروت هستند، می‌توانند اراده‌شان را در قالب قوانین و مقررات متجلی کنند، اراده‌ای که حافظ منافع این صاحبان سرمایه است.

* در بین صحبت‌ها به کنترلرهایی اشاره شد که در دو سر طیف سرمایه‌داری لیبرال از انباشت سرمایه به ضرر مردم جلوگیری می‌کند. دربارۀ این کنترلرها و آلترناتیوهایی که در فضایی غیر از اقتصاد اسلامی برای مسئلۀ تکاثر اندیشیده‌شده بیشتر توضیح دهید.

ابتدا باید دربارۀ فلسفه اقتصادی توضیحاتی داشته باشیم. بحران‌های اقتصادی که به خصوص بعد از ۲۰۰۷ رخ داد، الگوهای کشورهای اسکاندیناوی را مورد رشک کشورهای سرمایه‌داری لجام‌گسیخته قرار داد؛ زیرا این دسته از اقتصادها در جریان بحران آسیب کمتری متحمل شدند، دلیل آن‌ هم اینکه سازوکارهای آزادسازی غربی در این کشورها کنترل شده بود. در واقع یک سرمایه‌داری Regulated یا انتظام‌بخش‌شده در این کشورها وجود دارد. در این کشورها همه‌چیز به ارادۀ افراد ثروتمند نیست. در اینجا خیلی از رفتارها مشمول قوانین است و نظم‌بخشی به رفتارهای کسب ثروت صورت داده می‌شود؛ مثلاً در سوئد نسبت دارایی‌ها یا درآمد بالاترین و پایین‌ترین طبقات، پنج یا شش برابر دستمزدهاست! درحالی‌که این رقم در آمریکا ممکن است تا ۴۰۰ برابر برسد! این دستمزدها در کشورهایی شبیه به سوئد اگر از این میزان بالاتر برود مشمول پرداخت مالیات‌های سنگینی خواهد بود که تعدیلگر فاصله‌های طبقاتی است.

ضمن اینکه منابعی که از این رهگذر جمع می‌شود، به‌سوی فعالیت‌های مولد سوق داده می‌شود. در نتیجه دولت‌ها برای ایجاد شغل در این جوامع به تولیدکننده‌ها خصوصاً تولیدکنندگان صنعتی یارانه پرداخت می‌کنند. در جامعۀ ما اگر فردی از این صحبت‌ها داشته باشد بلافاصله به سوسیالیست یا کمونیست بودن متهم می‌شود! در برابر این صحبت‌ها همیشه این‌طور گفته می‌شود که این‌ها حرف‌های شکست‌خوردۀ مارکسیستی است! درحالی‌که طیف گسترده‌ای از کشورهای صنعتی از بخش تولیدکننده حمایت‌های بزرگی می‌کنند.

در آلمان ۲۰۱۳، دولت ۲۷ میلیارد یورو فقط به بخش صنعت ساخت اختصاص داده بود! صنعتی که در آن کارخانۀ مرسدس بنز و ... وجود دارند، صنایعی جهانی و شناخته‌شده که برای ادامۀ حیاتشان در برابر رقبا، دولت به آن‌ها یارانه پرداخت می‌کرد. این در حالی بود که در همان زمان بسیاری از وزرا در کشور ما حمایت از صنعت را یک اقدام سوسیالیستی قلمداد می‌کردند. این سبک از سرمایه‌داری تنها در کشورهای اسکاندیناوی برقرار نیست، بلکه در چین و ژاپن و جنوب شرق آسیا نیز چنین الگویی برقرار است و اتفاقاً تجربیات موفقی را نیز در خود داشته است.

برای مثال، کمپانی تویوتا یک خودروسازی بزرگ ژاپنی است. کل فروش این کارخانه در سال ۲۰۱۵، ۲۰۰ میلیارد دلار است، اما سود خالص این شرکت ۲ میلیارد دلار؛ یعنی یک درصد است! شعار، حداکثر کردن شغل و تلاش است که محور سرمایه‌داری ژاپنی است! حداکثر کردن سود در این مدل از سرمایه‌داری محور نیست، بلکه یک نگاه اجتماعی به این مسئله در صدر قرار دارد.

آنچه ما از اسلام متوجه شده‌ایم و اتفاقاً در دیدگاه شهید مطهری و شهید بهشتی و مرحوم صدر و محمدرضا حکیمی و ... نیز مورد تأکید قرار داده شده، امروز در نگاه برخی از انحرافیون، انگ کمونیستی دریافت می‌کند! من تعجب می‌کنم که جامعه چرا آن‌قدر نسبت به این انحراف‌ها منفعل شده است. شاید دلیل اصلی، بی‌تفاوتی برخی از جامعه نسبت به این مسائل است! در سوی دیگر نیز مزدوران این جریان با دریافت پول برای آن‌ها تبلیغات زیادی در این راستا می‌کنند! نمونه‌های این جریان در بین رسانه‌ها زیاد هستند!

اگر ما بخواهیم یک تعریف جامع از فلسفۀ اقتصادی داشته باشیم، باید این‌طور بگوییم که مؤلفۀ اصلی در این مفهوم حفظ کرامت انسان است. دولت به نمایندگی از حاکمیت اسلامی، تکلیف فراهم آوردن وسایل لازم برای کرامت انسان‌ها را بر عهده دارد؛ در نتیجه شغل در اندیشۀ اسلامی ما یک حق انسانی است که دولت باید آن را فراهم کند. ما برای حفظ کرامت و عزت نفس افراد باید برای آن‌ها شغل تهیه کنیم. انسان‌ها هویت خود را با نوع شغلی که دارند تعریف می‌کنند؛ به همین دلیل مسئلۀ شغل بسیار کلیدی و حساس است.

 ما می‌توانیم از اینجا نتیجه بگیریم که وظیفۀ حکومت اسلامی اشتغال کامل است. سؤال بعدی دربارۀ نوع این شغل است. شغلی شایسته که افراد از داشتن آن حس غرور دارند و به آن مباهات می‌کنند! این شغل می‌تواند یک رفتگر ساده یا یک استاد دانشگاه باشد؛ اما هر دوی این مشاغل بر اساس فرهنگ توضیح داده‌ شده‌اند و در نتیجه برای همه محترم به شمار می‌آید؛ این نقش فرهنگ در شکل‌بخشی به سازه‌های فکری و ذهنی جامعه را به‌صورت برجسته عیان می‌سازد. به تناسب شایستگی این شغل، دستمزد شایسته نیز به صاحب آن پرداخت می‌شود. این دستمزد شایسته، هدف سازمان بین‌المللی کار در این حوزه است. دستمزدی که فرد به‌وسیلۀ آن می‌تواند یک زندگی خوب برای خود و خانواده‌اش فراهم کند.

نظام اقتصادی غلطی که در جامعۀ ما وجود دارد منجر به این شده که ما هیچ‌وقت مسئلۀ دستمزدها را به‌دقت نگاه نکرده‌ایم! همواره صحبت از دستمزدها سرکوب شده و دولت‌ها در برقراری یک جامعۀ عادلانۀ اقتصادی ناتوان بوده‌اند.
این مواردی که من از قانون اساسی ایران به آن اشاره کردم، مسئولیت اجتماعی که قانون اساسی ما به مسئولین حکم کرده، امروز کاملاً فراموش شده است.

در طول دورۀ جنگ بهانۀ فشار نظامی و در دسترس نبودن منابع، کاری در این حوزه صورت داده نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی هم بهانۀ بازسازی در افواه مسئولین بود. تعهدات دولت‌ها کنار گذاشته شد و قانون اساسی را به جوی آب انداختند! جامعه‌ای که امروز شاهد این مقدار از نابرابری و گسست اجتماعی و طبقاتی در آن هستیم، نتیجۀ بی‌تعهدی دولت‌ها در این سه دهه پس از جنگ تحمیلی در ایران است. در کنار این بی‌مسئولیتی، ذهنیتی در فضای ایران حاکم شد که قائل بود باید محرک‌های فردی را تقویت کرد. آن‌ها به این اسم به افراد اجازۀ ثروتمند شدن دادند و با انگیزۀ این کسب ثروت و سرمایه، اقدام به ایجاد اشتغال در جامعه کنند و همین طرز تفکر بود که منجر به تسلط یک فرهنگ فردگرا در ایران شد. آنچه امروز شاهدیم، محصول این انحطاط فرهنگی در ایران است. گسست اجتماعی و رأفتی که از جامعۀ ایرانی رفته، ناشی از همین تحولات و این سیاست‌های نادرست است.

دولت‌ها فرایندهایی را اتخاذ کردند که مغایر اهداف قانون اساسی بود؛ به همین دلیل مسببین این بحران به بنیان‌گذاران قانون اساسی در ایران لقب چپ می‌دهند! آن‌ها می‌خواهد سیاست‌هایی را که دلیل به وجود آمدن این وضعیت در جامعه است را مغفول بگذارند و جریان حاکمیت دولت و چپ را مسئول این بحران‌ها نشان دهند. این افراد حافظان منابع این سرمایه‌های تکاثری در کشور هستند، پس طبیعی است که برای متهم کردن جریان مقابل به سهولت به شهید بهشتی، شهید مطهری، مرحوم صدر و ... برچسب چپ‌گرایی در تدوین قانون اساسی می‌زنند! البته تصور من این است که این اقدام یک انتقام‌گیری از نفس انقلاب است! انقلاب اسلامی ارزش‌های جدیدی ازجمله عدالت اجتماعی را در میان مردم دوباره مطرح کرد.

مادامی‌که تأمین درآمدهای ما به فروش مواد خام متصل است، این یک تهدید برای امنیت کشور محسوب می‌شود. شیوۀ مدیریت کشور در یک‌صد سال اخیر که هزینه‌ها از فروش نفت به دست آمده است، شیوۀ توزیع این منابع بوده، شیوه‌ای که با منافع گروه‌های حاکم منطبق بوده است. همچنین توزیع فرصت‌ها و درآمدها نیز از این طریق مدیریت شده است. به همین دلیل ما ده‌ها مورد از شواهد را نشان داده‌ایم که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی به ضرر عموم و به نفع یک جریان خاص سیاست‌گذاری کرده است. یکی از روشن‌ترین این موارد، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است. این نظام به جای حفظ منافع اکثریت مردم، منافع طبقه یا گروه خاصی را حفظ کرده و قوام بخشیده است.

سخن مبلغین نئولیبرالیسم در ایران، افزایش قیمت‌ها و خصوصاً قیمت ارز را تبلیغ می‌کنند؛ دلیلش هم مزدوری آن‌ها برای صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است! از سوی دیگر در مقابل تصمیماتی که نظام اقتصادی در راستای منافع صاحبان پتروشیمی‌ها می‌گیرد، کوچک‌ترین صحبتی به میان نمی‌آورند. امروز از افزایش قیمت انرژی سخن می‌گویند، این در حالی است که از دی‌ماه ۱۳۸۹ که قیمت یارانه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد تا زمانی که مجلس در بهمن ۱۳۹۱، تصویب کرد که قیمت گاز افزایش پیدا کند-درحالی‌که همچنان فاصلۀ زیادی با قیمت جهانی داشت- این جریان به دلیل نفوذ در ساختار قدرت و ثروت، یارانه‌هایی دریافت می‌کرده‌اند که ناشی از این وضعیت بوده است!

ادامه دارد...