به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ کتاب «نیکوکاران بدطینت: اسراری از گناهکاری ملل ثروتمند و تهدیدی برای جهانی شدن» نوشته ها ـ جون‌چانگ هرچند با مشهورات کلاس‌های درس انتزاعی اقتصاد همخوانی ندارد اما پرده از واقعیت‌های علمی و تاریخی بسیاری برمی‌دارد.
چانگ استاد اقتصاد توسعه کمبریج انگلستان در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه اقتصادهای موفق جهانی، حمایت‌گرایی دولتی و درون‌زایی اقتصادی را بر خلاف تبلیغاتشان در کتاب‌های درسی، به جد سر لوحه سیاست‌های خود قرار داده و راهی که خود پیموده‌اند، غیر از راهی است که امروزه به کشورهای در حال توسعه یا فقیر پیشنهاد می‌دهند.
چانگ استدلال می‌کند که هرچند به لحاظ نظری و در ظاهر، گویی کشورهای ثروتمند و موسسات عمده، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، می‌خواهند که تمام ملل، جوامع مدرن و موفق شده باشند، در عمل، کشورهایی که در رده‌های بالاتری هستند، نردبامی را که خود آن‌ها برای رسیدن به ثروت از آن بالا رفته‌اند را از جلوی پای دیگر کشورها برداشته‌اند!
او در مسیر افشاگری خود، استانداردهای دوگانه‌ای را آشکار می‌کند که در همه جا وجود دارند: در فهم سیاست‌گذاران از تاریخ، در نگرش‌های آن‌ها به مباحث مهمی چون تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی و در پیش‌داوری‌های گیج‌کننده خود در مورد کلیشه‌های ملی و هنجارهای «آرمانی» نسبت به دولت. نویسنده دقیقا نشان می‌دهد که چرا این استانداردهای دوگانه از سوی کشورهای موفق چنین تعبیع شده‌اند و چطور به جهان در حال توسعه صدمه زده‌اند ـ و به این صدمه زدن ادامه می‌دهند ـ و به شکل قانع‌کننده‌ای نشان می‌دهد که تنها اگر نیکوکاران بدکار شواهدی را که واقعا در مقابل آن‌ها می‌درخشند، بپذیرند، می‌توان اقتصاد جهانی بسیار منصفانه‌تر و پیشرفته‌تری را ایجاد کرد.
بخشی از سرفصل‌های کتاب نیز عبارتند از: اسطوره‌ها و واقعیت‌های جهانی‌سازی، نئولیبرال‌ها در برابر سبک‌های مغزی؟، چه کسانی اقتصاد جهان را اداره می‌کنند؟، بریتانیا به مصاف جهان می‌رود، آمریکا وارد این نزاع می‌شود، اسرار گناهکاری سایر کشورها، آیا تجارت آزاد همیشه راه‌گشا است؟، نظام تجاری بین‌المللی و نارضایتی‌ها از آن، تجارت بیشتر، ایدئولوژی‌های کمتر، مادر ترزای سرمایه خارجی، جهان بدون مرز؟، خطرناک‌تر از قدرت نظامی، مالکیت خصوصی خوب، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی در جایگاه متهم، تورم داریم تا تورم، بهای ثبات قیمت، دموکراسی و بازار آزاد، وقتی دموکراسی‌ها، دموکراسی را تضعیف می‌کنند، آیا فرهنگ بر توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟ و آیا برخی از فرهنگ‌ها فاقد توانایی توسعه اقتصادی هستند؟
چانگ در پاسخ به پرسش مهم چه «کسانی اقتصاد جهانی را اداره می‌کنند؟» می‌نویسد: بیشتر آنچه در اقتصاد جهانی رخ می‌دهد به وسیله کشورهای ثروتمند، بدون اینکه حتی تلاش کنند، تعیین می‌شوند. ۸۰ درصد از محصولات جهان به آن‌ها اختصاص دارد، ۷۰ درصد تجارت بین‌المللی را اداره می‌کنند و ۷۰ تا ۹۰ درصد (بسته به سال مورد نظر) تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را انجام می‌دهند. این بدان معنی است که سیاست‌های ملی آن‌ها می‌تواند به شدت بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد.
او سپس با ارائه مثال‌های از هند، شیلی و ... تشریح می‌کند که تمایل کشورهای ثروتمند به استفاده از این وزن سنگین در شکل دادن به قواعد اقتصاد جهانی مهم‌تر از وزن خالص آن‌هاست. برای نمونه، کشورهای توسعه‌یافته با مشروط کردن کمک‌های خارجی خود و یا با ارائه توافق‌های تجاری ترجیحی خود در ازای «رفتار خوب» (اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی)، کشورهای ضعیف‌تر را ترغیب می‌کنند تا سیاست‌های خاصی را اتخاذ کنند. اما حتی آنچه از شکل‌دهی به گزینه‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه مهم‌تر است، چیزی است که چانگ آن را «تثلیث نامقدس» سازمان‌های چند ملیتی ـ یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ـ می‌نامد. هرچند این نهادها دست‌نشانده کشورهای ثروتمند نیستند، اما تا حدود زیادی تحت کنترل این کشورها هستند، بنابراین سیاست‌های نیکوکاری خبیثانه‌ای که آن کشورها می‌خواهند را توصیه و اجرا می‌کنند.
درواقع در ابتدا، صندوق بین‌المللی پول تنها شرایطی را اعمال می‌کرد که با مدیریت کشور وام‌گیرنده بر تراز پرداخت‌های خود، مانند کاستن از ارزش پول، ارتباط نزدیکی داشت. اما بعدها با این استدلال که کسری بودجه علت اصلی مشکلات مروبوط به تراز پرداخت‌هاست، شروع به گذاشتن شروطی بر بودجه‌های دولتی کرد. این مسئله یه تحمیل شرایطی چون خصوصی‌سازی شرکت‌های تحت تملک دولت انجامید؛ چراکه استدلال می‌شد زیان‌های ناشی از این شرکت‌ها منبع مهمی از کسری بودجه‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
به عبارت دیگر ملل ثروتمند، یا به قول چانگ این نیکوکاران بدطینت اغلب به عنوان شرطی برای مشارکت مالی خود در بسته‌های صندوق بین‌المللی پول، برای بدتر کردن وضعیت تقاضا می‌کنند که کشور وام‌گیرنده مجبور به اتخاذ سیاست‌های شود که با سروسامان دادن به اقتصاد آن ارتباط چندانی ندارد جز اینکه منافع کشورهای ثروتمند وام‌دهنده این پول را تامین می‌کند.
نویسنده سپس در فصل مالکیت دولتی در جایگاه متهم به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا این نیکوکاران بدطینت فکر می‌کنند که شرکت‌های دولتی باید خصوصی شوند؟ در کانون استدلال علیه شرکت‌های دولتی، ایده‌ای ساده اما جذاب نهفته استو آن ایده این است که مردم از چیزهایی که به آن‌ها تعلق ندارند، درست مراقبت نمی‌کنند. یعنی به نظر می‌رسد که سرشت انسانی مردم چنین است که برای مراقبت از اموال شخصی خویش تمام تلش خود را انجام می‌دهند، درحالیکه برای مراقبت از اموال غیرشخصی چنین نمی‌کنند. بنابراین مخالفان مالکیت دولتی استدلال می‌کنند که اگر از مردم بخواهید تا به کارآمدترین شکل از اموال استفاده کنند؛ باید مالکیت یا حقوق مالکیت اموال (از جمله شرکت‌ها) را به آن‌ها بدهید.
او سپس از دو حقی که مفهوم مالکیت برای مالک به وجود می‌آورد می‌گوید.حق اول، حق دخل و تصرف در اموال است. حق دوم، حق مطالبه سودهای ناشی از استفاده از آن است. چون بنا به تعریف، سود چیزی است که پس از پرداخت هزینه تمام نهاده‌هایی (مانند مواد خام، نیروی کار و دیگر نهاده‌های استفاده شده در کارخانه) که برای استفاده تولیدی از اموال خریداری شده است، برای مالک دارایی باقی می‌ماند، حق مطالبه این سودها به عنوان «مطالبه ماترک» شناخته می‌شود. مشکل این است که اگر مالک مطالبه ماترک داشته باشد، مقدار سود به آن دسته از تامین‌کنندگان نهادهایی که دربافتی ثابت دارند، ارتباطی ندارد.
استدلال دیگری هم علیه شرکت‌های دولتی وجود دارد که به مسئله «قید بودجه نرم یا انعطاف‌پذیر» معروف است. این استدلال می‌گوید که شرکت‌های دولتی چون بخشی از دولت هستند، اگر ضرر کنند یا در خطر ورشکستگی قرار گیرند، اغلب می‌توانند از دولت منابع مالی اضافی دریافت کنند. استدلال می‌شود که شرکت‌ها از این طریق می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که گویی محدودیت‌های بودجه‌ای آن‌ها انعطاف‌پذیر یا نیم‌بند هستند و بدون اینکه مورد بازخواست قرار بگیرند، سهل‌انگارانه به مدیریت خود ادامه دهند.
و نهایتا در فصل «وقتی دموکراسی‌ها، دموکراسی را تضعیف می‌کنند» چانگ صراحتا اشاره می‌کند که سیاست‌های بازار آزاد ترویج‌شده از سوی نیکوکاران خبیث، حوزه‌های بیشتری از زندگی ما را تحت اصل «یک دلار، یک رای» آورده است. اما تا زمانی که بین بازارهای آزاد و دموکراسی تنش طبیعی وجود دارد، این بدان معنی است که دموکراسی با چنین سیاست‌هایی محدود می‌شود، حتی اگر این اتفاق عمدی نباشد. اما چیزهای دیگری هم هست، نیکوکاران بدطینت سیاست‌هایی را توصیه کرده‌اند که فعالانه بنیان دموکراسی در کشورهای در حال توسعه را تضعیف می‌کند (هرچند آن‌ها هرگز این سیاست‌ها را با چنین کلماتی بیان نمی‌کنند.)
به بیان چانگ اقتصاددانان نئولیبرال نگران هستند که سیاست، فرصت انحراف از عقلانیت بازار را فراهم کند: ممکن است بنگاه‌ها یا کشاورزان ناکارآمد برای دریافت تعرفه‌ها و یارانه‌ها با نمایندگان مجلس لابی کنند و بر بقیه جامعه که مجبور هستند محصولات داخلی گران را بخرند، هزینه‌هایی را تحمیل کنند؛ ممکن است سیاست‌مداران عوام‌گرا، بانک مرکزی را برای «چاپ پول» در زمان مبارزات انتخاباتی تحت فشار قرار دهند؛ که باعث تورم می‌شود و در بازه زمانی طولانی‌تر به مردم لطمه می‌زند. تا اینجا همه چیز درست است.
کتاب همچنین توضیح می‌دهد که راه‌حل نئولیبرالی برای این مشکل «سیاست‌زدایی» از اقتصاد است. آن‌ها استدلال می‌کنند که دامنه فعالیت دولت باید ـ از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی ـ به حدالاقل کاسته شود. در معدود حوزه‌هایی هم که دولت هنوز اجازه فعالیت دارد، فضا باید برای مصلحت‌اندیشی سیاستی به حداقل برسد. استدلال می‌شود که چنین محدودیت‌هایی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که رهبران آن‌ها شایستگی کمتری دارند و فاسدتر هستند، لازم هستند.
چنین محدودیت‌هایی را می‌توان با قوانین سفت و سختی که انتخاب‌های دولت را محدود می‌کند مانند قانونی که یک بودجه متوازن را الزامی می‌کند یا ایجاد موسسه‌های سیاستی مستقل از لحاظ سیاسی مثل بانک مرکزی مستقل؛ موسسات نظارتی مستقل و حتی اداره مالیاتی مستقل (که به مقام درآمدی خودفرما معروف هستند و در اوگاندا و پرو آزمایش شده‌اند) ایجاد کرد. پیوستن به توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند توافق‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دو جانبه یا منطقه‌ای یا موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می‌شود چراکه رهبران این کشورها مسئولیت‌پذیری کمتری دارند و در نتیجه منحرف شدن آن‌ها از مسیر درست سیاست نئولیبرالی محتمل‌تر است.
چانگ اما به روشنی از مشکل منطقی این فرضیه تاکید می‌کند: اولین مشکل این استدلال برای سیاست‌زدایی از اقتصاد این فرض غلط است که ما قادریم به روشنی بفهمیم که علم اقتصاد باید در کجا خاتمه یاید و علم سیاست باید از کجا آغاز شود. اما این ممکن نیست، زیرا بازارها یعنی دامنه علم اقتصاد خود مفاهیم سیاسی هستند. بازارها مفاهیم سیاسی هستند تا آنجا که تمام حقوق مالکیت و دیگر حقوق که زیربنای آن‌ها هستند ریشه‌های سیاسی دارند.
کتاب «نیکوکاران بدطینت: اسراری از گناهکاری ملل ثروتمند و تهدیدی برای جهانی شدن» نوشته ها ـ جون‌چانگ با ترجمه عادل پیغامی، امیر عزیزی و زهرا ایجی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۴۱۸ صفحه و به قیمت ۲۳۰۰۰ تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است.
نظر شما