وین هادسون
ترجمه: محسن عباسزاده
اشاره: مقالۀ حاضر از پروفسور وین هادسون، استاد «مذهب، اخلاق و حکمرانی» دانشگاه گریفیث (Griffith)، ذیل مباحث جدید «پستسکولاریسم» جای میگیرد و در پی تلقی جدیدی از دموکراسی است که لزوماً سکولاریسم جوهر ذاتی آن محسوب نگردد، به طوری که مذهب را نیز در بر گیرد. این ایده از یک سو با فرا رَوی از سنت مذهبشناسی متعارف به پدیدار ساختن مذهب برحسب کارکردش در جامعۀ دموکراتیک می‌اندیشد و از سوی دیگر، بر اساس درکی «زمینهمند» از مفهوم جامعۀ مدنی، از امکان حضور مذهب در جامعۀ دموکراتیک به گونهای پراگماتیستی دفاع می‌کند.
مقدمه
اندیشمندان بسیاری خاطرنشان کردهاند که تداوم و در حقیقت در برخی زمینهها، احیای مذهب مشکلاتی برای حکمرانی معاصر ایجاد کرده است، منتها کمتر از آن در خصوص ترتیبات پساسکولار چیزی نوشتهاند. در این بخش پارامترهایی را برای جامعۀ مدنی پساسکولار به مثابه پاسخی به یک سری چالشهای معاصر پیشنهاد میکنم.
اصطلاح جامعۀ مدنی همه جا به چشم میخورد، منتها معنای آن اغلب مبهم است، هیچ مفهوم صرفاً اروپایی از آن وجود ندارد؛ در مقابل، این اصطلاح به شیوههای چندگانه، ناهمساز و متناقضی به کار برده می‌شود که بسیاری از آنان وابسته به فهم دقیق زمینه و زبانی هستند که اصالتاً در آن به کار رفته‌اند؛ این یعنی استخراج یک مفهوم از درون خلاصههای عامهپسند یا دایرةالمعارفها و سپس به کار بستن آن برای سایر بخشهای جهان، اشتباهی بنیادی است. بحث کردن دربارۀ جامعۀ مدنی گاهی اوقات خود-رازآمیز self-mystification)) می‌شود؛ رازآمیزیای که میتوان نمونه‌اش را در آن‌هایی دید که این اصطلاح را بدون توجه به تفاوتها به کار میبرند؛ تفاوتهایی که از لحاظ معنای مد نظر عاملان اجتماعی در کشورهای مختلف اهمیت تحلیلی دارد.
بنابراین جامعۀ مدنی ممکن است در اشاره به اقتصاد، حوزههای غیراقتصادی یا هر دو باشد؛ شامل دولت و نهادهای سازمان‌دهی شدۀ دولتی یا غیردولتی باشد؛ کاملاً خصوصی یا عمومی باشد؛ زندگی شخصی و خانواده را در بر گیرد یا نگیرد؛ غیرقومی، غیرمذهبی و غیرویژهنگر یا قومی، مذهبی و ویژه‌نگر باشد. علاوه بر این، تبیینهای معاصر از جامعۀ مدنی اغلب مشخصههایی را به آن نسبت می‌دهند که برگرفته از کارکردهای الهیاتی هم‌بستۀ آن است. به این ترتیب، در بسیاری از توصیفات، جامعۀ مدنی مترادف با یک چارچوب هنجاری آرمانی پنداشته می‌شود؛ گویی جامعۀ مدنی جامعۀ خوب و آنتیتز دولت است. (Misztal، 2001)
با وجود این دلیل نمیشود که انجمن‌های واسطه میان دولت و خانواده را اخلاقاً مثبت، مدرن و کاپیتالیست، یا جامعۀ مدنی را لزوماً راهبر دموکراسی پنداشت. به همین نحو، جامعۀ مدنی را نمیتوان مترقی، دموکراتیک، نوساز و برابریخواه پنداشت. به رغم اینکه سازمانهای داوطلبانه در براندازی رژیمهای استبدادی نقش دارند، اما همان طور که تجربۀ اروپای شرقی نشان داد، لزوماً فراهم کنندۀ شرایط دموکراتیزاسیون یا به معنای بدیلهای منسجم این گونه رژیمها نیستند. از این گذشته بسیاری از نویسندگان معاصر، جامعۀ مدنی را با ترتیباتی اشتباه میگیرند که آغازگر، تحققبخش و محافظ دموکراسیاند، از جمله حکومت قانون، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی انجمن و مذهب، آزادی تبلیغ، رفتار مدنی (به ویژه در رابطه با «دیگری» یا «غریبهها»؛ احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوقی که در برابر دولت قابل اعمال است)، وجود تمایزی عمومی‌ـ‌خصوصی، بازشناسی نهادی حوزۀ عمومی، کثرتگرایی، مشارکت مدنی و شهروندی؛ گو اینکه حداقلی از این ترتیبات را میتوان بدون برقراری جامعۀ مدنی هم برپا کرد.
در کمترین حد آن، تمییز بین این موارد ضروری است: شکلهای حکمرانی غیر از دولت؛ شکلهای غیردولتی سازمانیابی؛ انجمنها، سازمانها و نهادهایی که واسطۀ دولت و خانوادهاند؛ گروههای ذی‌نفع اقتصادی که در صدد حفاظت از منافع اقتصادی خویشاند؛ سازمانهای حرفهای گوناگون؛ آزادی مدنی و جنبشهای اجتماعی.
اگرچه همۀ این موارد به لحاظ ساختاری ممکن است شکلهای معاصر از جامعۀ مدنی را تداعی کنند، اما دلیل نمیشود که به همین نحو هم‌بستۀ تمامی شکلهای ممکن جامعۀ مدنی باشند. از آنجا که ادبیات معاصر در مورد جامعۀ مدنی اغلب فاقد توجه به این تمایزات بوده و دائماً شکلبندی غربی جامعۀ مدنی را با جامعۀ مدنی فینفسه اشتباه میگیرد، احتمالاً مبانی نامناسبی برای تحلیل سیاسی-اجتماعی در اختیار مینهد. با وجود این، به محض اینکه جامعۀ مدنی تاریخی می‌شود و امکان وجود جوامع مدنی مختلف در جاهای مختلف جهان فراهم می‌شود،1 مشخص می‌شود که نمیتوان جامعۀ مدنی را لزوماً سکولار پنداشت.
جامعۀ مدنی پساسکولار
با در نظر گرفتن این جرح و تعدیلها، اکنون چشماندازی از جامعۀ مدنی پساسکولار ارائه میکنم. بیشتر ادبیات غربی در مورد جامعۀ مدنی با برداشتهای [عصر] روشنگری از «مذهب» و «امر سکولار» شکل گرفت و مذهب را در بلندمدت، رو به افول یا حداقل ایفا کنندۀ نقش کمتر و کمتری در امور عمومی می‌پنداشت. با وجود این، امروزه برداشتهای اروپایی از «مذهب» و «[امر] سکولار» محل مجادله است، و شواهدی تجربی وجود دارد که مذهب رو به زوال نرفته و خود را از امور عمومی کنار نکشیده است. به علاوه، مذهب بنیادگرا، هم اسلامی و هم مسیحی، یک معضل عمدۀ ملی و بینالمللی است. در این زمینه، واکاوی جامعۀ مدنی در قالب عباراتی که نه سکولاریستیاند و نه اعترافی (confessional)، می‌تواند مفید باشد.
انگارۀ جامعۀ مدنی پساسکولار یعنی تصور امکان حضور متفاوت امر قدسی در وضعیتهای متفاوت؛ تصوری که در صدد حذف یکسویهنگری ناشی از پیامدهای جنگهای سی‌سالۀ اروپا و نقد روشنگری از مذهب است. روشنگری اروپایی مطمئناً در حمله به خرافات، پیشبرد عقلانیت، خودآیینی شخصی و اصلاحات اجتماعی محق بود اما در نقد مذهب احتمالاً اشتباه می‌کرد؛ نقدی که بسیاری از شکلهای سکولاریسم را در بنیان خود داشت، به ویژه روشنگری اروپایی در لحاظ کردن مذهب به مثابه «باورهایی غلط در باب حقیقت» اشتباه می‌کرد. همچنین در رد کردن سوگیری متفاوت فرهنگی، نمادسازی، طرحریزی خلافآمد عادت، مناسک و سنتها به مثابه اموری از رده خارج و کمارزش برای توسعۀ اجتماعی آینده در اشتباه بود.
با وجود این، چنانچه سوگیری متفاوت فرهنگی، نمادسازی، طرحریزی خلافآمد عادت، مناسک و سنتها برای توسعۀ اجتماعی آینده لازم باشند، در این صورت جامعۀ مدنی لازم است که به گونهای متفاوت سازمان‌دهی شود. یقیناً پذیرش این امر سخت نیست که برخی جنبههای زندگی در جامعۀ مدنی می‌تواند مذهبی یا قدسی باشد. در واقع همان طور که نمونههای سوئد و هلند نشان می‌دهند، دلایلی وجود دارد که نشان میدهد میتوان توقع داشت که جنبههایی از زندگی در جامعۀ مدرن (حتی در جوامعی که مذهب اعترافی در آن‌ها در حال ضعیف شدن است) وجوه قدسی داشته باشد. اگر بخواهیم کمی ریشهایتر بنگریم، اکنون کاملاً پذیرفته شده که تلاشها برای تفکیک مذهب و سیاست در بسیاری از جوامع آسیایی بیثمر بوده است [...] بنابراین به الگوهای قابل مذاکرهتر و هوشمندانهتری نیاز است.
شکلبندی مجدد حوزههای عمومی و خصوصی
شاید جامعۀ مدنی پساسکولار با اعمال امر قدسی در حوزۀ عمومی نمونهای باشد از چنین شکل سازمانی قابل مذاکرهتر و هوشمندانهتر؛ شکلی که مستلزم اصلاحیههایی به مفاهیم لیبرال «امر عمومی» و «حکمرانی» است. برداشتهای معاصر از امر عمومی عمدتاً مضیقاند و دلالتهای موسع هم‌بستۀ «جمهور» (Respublica) را در بر نمیگیرند. امروزه این نکته محل بحث است که چه چیزی کاملاً به حوزۀ عمومی تعلق دارد و فعالیتهایی که زمانی جزء حوزۀ خصوصی محسوب می‌شدند به موضوعاتی مرتبط با حوزۀ عمومی بدل شدهاند، به ویژه تولید مثل.
مطمئناً امر عمومی دیگر نمیتواند صرفاً حوزۀ عمومیای باشد که در اروپای قرن هجدهم ظاهر گشت؛5 بدین منظور باید عقل خود را در جهت وظیفۀ معاصر بازآفرینی نهاد امر عمومی به کار بندیم و در عین حال واقف باشیم به اینکه ممکن است در آینده «امر عمومی» منحصراً با دولت-ملت گره نخورد. حداقل در قالب لیبرالیسم، این پیشنهاد خیلی افراطی به نظر میرسد که به منظور دربرگیری و اعمال امر قدسی باید امر عمومی را بازآفرینی کرد؛ اما جامعۀ مدنی پساسکولاری که مد نظر دارم [در واقع] همین است.
به همین نحو، حکمرانی (که منظور از آن حاصلجمع روشهای مختلفی است که افراد و نهادهای عمومی و خصوصی، امور خود را با آن سامان می‌دهند و شامل شرکتهای چندملیتی، رسانه‌های جمعی، سازمانهای غیرحکومتی، جنبشهای شهروندی و نیز حکومتهای دولت-ملتها می‌شود) می‌تواند به منظور اعطای نقش بیشتری به امر قدسی (هم به معنای تأثیرگذاری نهادهای مذهبی بر عملکرد جامعۀ مدنی و هم به معنای جدلآمیزتر ارتباط ملاحظات قدسی با تصمیمات مربوط به حکمرانی مطلوب) شکلبندی مجددی به خود گیرد. در اینجا منظور [و انتقاد] جامعۀ مدنی پساسکولار به ویژگی عمدۀ برخی برداشتهای لیبرال و جهانشهری از سکولاریسم برمیگردد ، این ویژگی که معتقدند تنها به آنچه خرد عمومی محسوب می‌شود باید توجه شود.
برعکس، جامعۀ مدنی پساسکولار نمیتواند برداشتهای لیبرال از تفکیک عمومی‌ـ‌خصوصی را در همۀ حوزهها و بسیار بحثانگیزتر از آن، در خصوص خانواده به رسمیت بشناسد و نمیتواند پیرامون اسطورۀ ارادهگرایی مذهبی موجود در جوامعی سازمان یابد که چنین برداشتهایی در آن عمدتاً و به طور وحشتناکی خلافآمد عادت است. در اینجا فرضمان این است که فایدۀ توسل به اصول عام غالباً کمتر از مذاکرات زمینهمند دربارۀ چنین اصولی است، مذاکراتی که موارد متفاوت را در نظر میگیرند. از این رو، جامعۀ مدنی پساسکولار ممکن است در برخی کشورها با حضور گروههای مذهبی سازگار باشد، حال آنکه در دیگر کشورها اصول قانون اساسی می‌تواند شدیداً مخالف آن باشد. ویژگیهای مربوطه، خصوصاً در جوامعی با جمعیت بومی سرکوب شده، ممکن است با حقوق گروهها سروکار پیدا کند، اگرچه این [مسئلهای] بسیار مجادلهآمیز است و مسائل عمدۀ هستیشناسی سیاسی و حقوقی به همراه دارد.
با این فرض که جامعۀ مدنی را نه میتوان «جدا از دولت» -دولتی که علیرغم بسیاری از توصیفات غربی در مورد جامعۀ مدنی، پیش از این در موفقترین دموکراسیها، خانوارها، رسانه‌ها، بازارها، کلیساها، انجمن‌های داوطلبانه و جنبشهای اجتماعی تا حدی با ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل آن بودند (Hall، 1995 و keane، 1998)ـ تصور کرد و نه «متضمن تفکیک سفت و سخت مذهب و سیاست»، میتوان پرسید: آیا چنین جامعهای می‌تواند غیرسکولار باشد؟ اگر بله، به چه معنا؟ جامعۀ مدنی پساسکولار می‌تواند به این معنا غیرسکولار باشد که خواهان دربرگیری و تجلیل از ابعاد قدسی، نه فقط در حیات مذهبی بلکه همچنین در زندگی اقتصادی است. به علاوه، برخلاف سکولاریسم، دغدغه‌های معنوی را از زندگی عمومی کنار نمیگذارد یا کماهمیت نمیشمرَد، و اجرای مذهب در حوزۀ عمومی را نیز ممنوع نمیسازد.
قدسیسازی مجدد امر سکولار
از سوی دیگر، جامعۀ مدنی پساسکولار می‌تواند نهادهای قدسی را به منظور غلبه بر پیامدهای بیمارگونۀ مدرنیتۀ غربی، از جمله فرسایش فرهنگهای سنتی و سرگشتگی اخلاقی جوانان، به ویژه در [جوامعی چون] کره و ژاپن، به کار گیرد. احتمالاً این نهادها میتوانند در خنثی کردن فاجعۀ بیماری روحی و خودکشی جوانان و نیز فراهم ساختن فعالیتهای لذت‌بخش برای افراد مسن راه‌گشا باشند؛ همچنین شاید در محدود کردن رجوع به مذهب بنیادگرا، از جمله بازگشت به برداشت واپسگرایانۀ بنیادگرایی (که امروزه در ایالات متحده مشهود است) مؤثر باشند.
بدیهی است که چنین ترتیباتی به هیچ کس، مذهب اعترافی تحمیل نمیکند و خصوصاً امتیاز ویژهای برای یک سنت مذهبی خاص قائل نمیشود. در همین رابطه، پارامترهایی که برشمردیم ممکن است برای استقرار در اندونزی، مالزی و پاکستان نیازمند شکلهای حقوقی باشند. به هر حال، اندیشمندان مسلمان میتوانند نقدهای درخوری به هر گونه پیشنهادی از این دست داشته باشند که به نوبۀ خود می‌تواند مباحثۀ مفیدی را برانگیزد.
با در نظر گرفتن این پارامترها، هر یک از ترتیباتی که در جامعۀ مدنی پساسکولار اتخاذ می‌شود باید در گسترۀ یک کثرتگرایی چندایمانی قرار گیرد. لازم است که هیچ هژمونی مذهبی یا کاربرد تحریف شدۀ نهادهای مذهبی در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی مجاز دانسته نشود؛ گو اینکه در عمل، تنها سکولاریسم حقوقی می‌تواند مانع چنین امری شود و به نظر من، این باور سکولاریستها درست است. با وجود این، نهادهای قدسی جامعۀ مدنی پساسکولار میتوانند ذاتاً متفاوت از برداشتهای غایت‌گرای پیشامدرن از «شریعت» و نیز رژیمهای تمامیتخواهی باشند که مشخصۀ بسیاری از دولتهای کاتولیک پیش از 1950 بود؛ درست همان طور که مغایر با برخی توصیفات تفکیکآمیزی خواهند بود که بر روابط دولت و کلیسا در گفتمان آمریکایی حاکماند. این نهادها به این دلیل چنین کارکردی خواهند داشت که وقتی امر قدسی و امر سکولار را وارد تعهدات مدنی عمومی دوجانبهای می‌کنند که رژیمهای قدسی سنتی آشکارا فاقد آن بودند، در موارد مقتضی، هر دو را به هم پیوند می‌دهند.
[...] در بستر این بحث، [اصطلاح] پساسکولار می‌تواند واجد معنایی دوگانه باشد: از سویی، دال بر «حرکتی فرا سوی ضعفهای سکولاریسم» است، سکولاریسمی که از زاویهای حداقلی، طرد مذهب از سیاست و از زاویهای حداکثری، عمل فرهنگی هژمونیکی قلمداد می‌شود که مذاهب را غیرعقلانی، موضوع انتخاب شخصی مرتبط با حوزۀ خصوصی و تجلی ذهنیت پیشاعلمیای میپندارد که به محض اینکه احتمال درگیر شدن آن با دغدغه‌های جدی حیات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میرود، لازم است بازداشته و مهار شوند. از سوی دیگر، [اصطلاح] پساسکولار می‌تواند و باید متضمن این باشد که «مزایای سکولاریسم پذیرفته شده و تا حد ممکن حفظ شود» [...]
توصیف من از جامعۀ مدنی پساسکولار به طور متناقضنمایی با این دیدگاه همخوانی دارد که دولت باید مظاهر مذهب را تنظیم نماید و ارزشهای مدنی را در موارد لازم بر شکلهای عمل و آموزش مذهبی تحمیل کند و این کار را طبق روشهای موجود در قانون، با مجوز قانون و در سازگاری با حقوق بشر، از جمله حق عمل کردن طبق مذهب خود انجام دهد. جامعۀ مدنی پساسکولار [...] تلاشی است برای تمییز سکولاریسم محتاطانه از سرکوب قدسیت.
به نظر من، جامعۀ مدنی پساسکولار اگر تنظیم دولتی و اصلاح مذهب را همانند هند در مقیاس گستردۀ آن بر عهده گیرد، می‌تواند به لحاظ واقعی نقش عظیمتری برای امر قدسی در نظر گیرد. این نکته حائز اهمیت است که در مباحث غربیها، در خصوص اصلاحات سیاسی، اهمیت اصلاحات مذهبی نسبتاً نادیده گرفته شده است؛ تا حدی به این دلیل که امید میرفت مذهب به تدریج محو شود، اما این خیالی خام است. هم گسترش بنیادگراییها و هم علائم احیای معنویت و قدسیت در کشورهای جهان اول حاکی از این است که مذهب ممکن است هم در زمینۀ تجاری و هم در آموزش، بااهمیتتر از آنی باقی بماند که پنداشته میشد؛ درست همان گونه که پیشترها سرخوردگی از مدرن کردن مذهب کلیساهای مسیحی مینلاین (mainline) از شکوفایی معنویت حکایت می‌کرد.
در جامعۀ مدنی پساسکولار، دولت می‌تواند و باید از سازمانهای مذهبی بخواهد مدارای چندایمانی و همیاری را در فعالیتهایشان به کار ببندند و کلیۀ فعالیتهایشان را در هماهنگی با آرمانهای شهروندی جهانی و اعلامیههای حقوق بشر به اجرا درآورند. به این ترتیب، آن‌ها حاضر به پذیرش موارد ذیل در عرصههای ملی و بینالمللی میشوند:
بازشناسی آزادی دیگران به مثابه شرط بهره‌مندی از آزادی خودشان، پذیرش فرایندهای دموکراتیک، پیروی از عدالت طبیعی در بده‌بستان‌های بوروکراتیک و در دسترس نهادن اطلاعات شفاف و پاسخگویی به گونهای که گویی سرمایه و قدرتشان در معرض ثبت عمومی است. به همین نحو، دولت می‌تواند ترتیبات مذهبی‌ای که خودآیینی را تضعیف می‌کنند و مردم را در قید زندگی معنوی‌شان نگه میدارند، ممنوع اعلام کند.
رکن دیگر و حتی بحثبرانگیزتری در چشمانداز جامعۀ مدنی پساسکولار وجود دارد که مطرح خواهم ساخت. به نظر من، صرفاً تصور شکل قدسی جامعۀ مدنی درون یک دولت-ملت کافی نیست، چراکه امر قدسی، هم در چارچوب مذاهب جهانی عمده و هم فراتر از آن‌ها، در حال روی آوردن و استفاده از جهانی شدن است. (Casanova، 2001 و Thomas، 2001)
در همین راستا، ضروری است که نه فقط انواع مختلف سازمانهای اعترافی، بلکه ظهور شکلی از مذهب مدنی را مورد توجه قرار داد که [...] معطوف به حیات اجتماعی جدیدی است. اگر این گونه باشد، در این صورت میتوان برای تنظیم و مدیریت عقلانی این مذهب مدنی جهانی، تقریباً به معنای مد نظر ام. ترنتیوس وارو، جایی برای الهیات مدنی عمومی در نظر گرفت. این امر با تدارک یک کالبد نظریهپردازی عقلانی، مبانیای فراهم میسازد که نظریهپردازیهای سکولار از امر سیاسی، اجتماعی و مدنی را (که دانشآموختۀ غربی اغلب شیفتۀ آن می‌شود) تکمیل و احتمالاً تا حدی نقض می‌کند. الهیات مدنی عمومی به جای افقها، آرمانها و روایتها، بر نیازهای اجتماعات انسانی و افراد متمرکز می‌شود و به دنبال شیوههایی است که بتواند امکان چالش اخلاقی و ارزیابی انتقادی فراوردههای فرهنگی را فراهم آورد؛ فراوردههایی که در راستای برآوردن چنین نیازهایی گسترش یافتهاند. در الهیات مدنی عمومی، یک اخلاقشناسی جایگاه مرکزی دارد: توکل متعالی (transcendent trust). چنین اخلاقی غالباً از سوی نظریهپردازان اجتماعی سکولار و همچنین مذهبیها نادیده گرفته می‌شود، اما در ارتباط با شکلهای آتی توجیه اخلاقی می‌تواند پراهمیت باشد. مطمئناً این مسئله که چگونه چشماندازهای اخلاقی برانگیخته و توجیه میشوند، مجدداً به عنوان امری مرکزی در تفکر اجتماعی معاصر ظهور کرده است.
در اینجا کار هابرماس برجسته می‌شود، حتی اگر با انتقاداتی که از او می‌شود موافق باشیم. مشکل این است که استدلالهای هابرماس داعیههای او را به اثبات نمیرساند؛ گو اینکه قوت اخلاقی دیدگاه‌هایش غالباً به شیوههایی اقناع کننده می‌شود که [آن شیوهها] به طور قطع وابسته به ملاحظاتی نیستند که او به نفعشان پا میفشرد. این مشکل، برخی اندیشمندان را به بازگشایی این پرسش سوق داد که یک چشمانداز الهیاتی تا چه حد ممکن است نیازمند تبیین و پیگیری چنین نیروی اخلاقیای باشد! این اندیشمندان خاطرنشان کردند که دغدغه‌های اخلاقی مورد توجه هابرماس (هم‌بستگی، میراث و عدالت) پیآیندهای الهیاتی دارد و لذا سکولاریزاسیون [ناشی از] تفکر اجتماعی روشنگری نمیتواند جان سالم به در ببرد. به علاوه، هابرماس دیدگاههای اولیۀ خود را در واکنش به نقدهای الهیاتی تعدیل کرد. بدیهی است که تعهد به تداوم هم‌بستگی با دیگران در شرایط سخت تعارض و سرکوب اجتماعی عملی نخواهد بود، مگر اینکه چنین «خُلق و خویی» به لحاظ اجتماعی تثبیت شود و با چیز دیگری همراه شود. در تجربیات تاریخی کلان (meta-historical) حمایت چندانی از تلاش‌های معطوف به حفظ تعهد به هم‌بستگی، میراث و عدالت، بر اساس صرفاً توسل به خرد گفتمانی به مثابه دغدغه‌های اخلاقی بلندمدت به چشم نمیخورد. [...] الهیات مدنی عمومی می‌تواند در اینجا ایفای نقش کند، به ویژه چنانچه قادر باشد اصول کلیدی مؤثر بر روابط بین امر جهانی و محلی و اداره کردن هر دو آن‌ها را در کثرتی از دولت-ملتهای متفاوت مشخص سازد.
ایدۀ چشماندازی از جامعۀ مدنی پساسکولار، حتی در این قالب بسیار کلی، به معنای طرفداری از لزوم تحقق تجربی آن نیست، [...] [بلکه] حداکثر به معنای تشخیص نیاز به «اعتدال» است؛ از جمله تشخیص این آگاهی عظیمتر که شاید تغییرات در جهت تمدنهای علمی-تکنولوژیک پیشرفته، گرایشی به اصلاحات اجتماعی ایمان‌بنیاد نداشته باشد، اما تغییرات مناسب در نظام تقسیمبندیهای اجتماعی می‌تواند هم به شکل سکولار باشد و هم به شکل غیرسکولار [و لزومی ندارد که حتماً سکولار باشد].
آینده نشان خواهد داد که آیا سکولاریزاسیون اجتنابناپذیر است یا صرفاً نوعی شکلبندی فرهنگی موقت غربی است [که می‌تواند ضروری دموکراسی نباشد]. اما حتی اگر مطالعات جامعهشناسان حاکی از این باشد که سکولاریزاسیون کماکان وجود خواهد داشت، این اشتباه است که الگوی حاکم بر آینده را خصوصی کردن مذهب [و حذف آن از حوزۀ عمومی] بدانیم، حتی در مورد غرب. مذهب زنده است و عمومیتر هم شده است؛ پس باید در مورد جامعۀ مدنی پساسکولار بحث کرد.
نتیجهگیری
تلاش این نوشتار گسترش حیطۀ موضوعات مطرح در زمینۀ جامعۀ مدنی از طریق معرفی پارامترهایی برای جامعۀ مدنی پساسکولار بوده است، تلاشی که همچون کاربستی از آرمان‌شهرگرایی سازهانگارانه و با این فرض انجام گرفت که دگردیسی در ترتیبات رایج امری امکان‌پذیر است و در برخی موارد می‌تواند نتایج عینی داشته باشد. چنین تلاشی کاملاً با تدارک مدلی منسجم و قابل تحقق به جای ترتیبات عینی یک دولت-ملت خاص و نیز تدارک اصول الهیاتی سیاسی و لذا توجیه آن‌ها با استدلال ماهرانه تفاوت دارد. یک چشمانداز، دعوتی است به متفاوت اندیشیدن و تصور کردن. البته کماکان این نکته مطرح است: آیا چشمانداز جامعۀ مدنی پساسکولار آگاهیمان از بدیلهای سازمانی را افزایش میدهد؟ حتی اگر این گونه هم باشد، موازنۀ موانع محتاطانه ممکن است ما را به مخالفت با چنین ترتیباتی وادارد.
 |
* قسمتهایی که در متن به صورت «سه نقطه» مشخص شده، جزئیاتی است که طبق نظر مجله (البته بدون لطمه به منطق کلی بحث) حذف شده است. اصل مقاله و پینوشتها در تحریریه موجود است.
* Wayne Hudson, " Postsecular civil society " in: civil society, Religion and Global governance: paradigms of power and persuasion, Ed: Helen james, Routledge: 2007.
نظر شما