میثم مهرپور؛ پژوهشگر علم اقتصاد:
فردریش فون هایک و جان مینارد کینز را شاید بتوان دو نام پرآوازه در اقتصاد یک‌صد سال اخیر دنیا دانست؛ دو نامی که در دهه‌های گذشته به دوگانه‌ای جذاب و خودساخته از سوی حامیان اقتصاد متعارف در دنیا بدل شده‌اند؛ دوگانه‌ای که اصطلاحاً میان طیف نئولیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها ایجاد شده است، به‌نحوی‌که تمام اقتصاد امروز غرب -چه در آمریکا و چه در اروپا- بر پایۀ کشمکش میان افکار و اندیشه‌های این دو نام (هایک و کینز) شکل گرفته است. هرگاه صحبت از بازار آزاد و عدم دخالت دولت می‌شود، هایک سر برآورده و هرگاه صحبت از نیاز به دخالت دولت می‌شود، کینز به میدان می‌آید؛ ازاین‌رو، شاید نتوان در غرب، هایک و کینز را به‌صورت مستقل و مجزا از هم نقد کرد، موضوعی که حتی در میان عمدۀ اقتصاددانان ایرانی نیز دیده می‌شود؛ چنانچه عموماً موافقان کینز، منتقدان هایک و موافقان هایک، منتقدان کینز هستند. این دو نگاه از چنان نقش و جایگاهی در اقتصاد متعارف دنیا برخوردارند که برخی می‌گویند مفهوم سوسیالیسم در اقتصاد غرب عملاً وجود خارجی نداشته و عباراتی چون سوسیال‌دموکرات یک مغلطه است. اقتصاد غرب یا هایکی یا کینزی و یا ملغمه‌ای از هر دو نگاه است.
همیشه پای دولت در میان است
هایک مدعی بود اگر می‌خواهیم بدانیم چرا اقتصادها سقوط می‌کنند، باید علت آن را در گذشتۀ این اقتصادها جست‌وجو کرد؛ جست‌وجویی که به ما نشان خواهد داد همیشه دولت‌ها مقصر بوده و با دخالت در بازار آزاد، اجازه نداده‌اند اقتصاد به راه طبیعی خود رفته و خود را ترمیم و تصحیح کند. از نگاه هایک، در واقع همیشه پای یک دولت در میان است. واکنش یا پاسخ کینز به دلایل سقوط اقتصادها درست در نقطۀ مقابل هایک قرار دارد. کینز معتقد بود: دخالت‌های اشتباه دولت نباید ما را به این نتیجه برساند که اقتصاد نیازی به دخالت دولت ندارد، بلکه اقتصادها همیشه نیازمند دخالت‌های سنجیده و درست دولت‌ها هستند. اگرچه هایک در دوران ریگان و تاچر به قهرمان «بازار آزاد» تبدیل شد و حتی به‌نحوی رونالد ریگان از مشاوره‌های اقتصادی او رهنمود می‌گرفت، اما او هرگز در هیچ نقطه و صفحه‌ای از اقتصاد دنیا به نقشی فراتر از این حد و حدود نرسید؛ مسئله‌ای که می‌توان دلیل آن را وجود نوعی افراط شدید و غیرمنطقی در افکار و عقاید او دانست. بااین‌حال، در سال‌های اخیر محافظه‌کاران آمریکایی دوباره کتاب مشهور هایک به نام «راه بردگی» را به دست گرفتند و در پی تبلیغ افکار و اندیشه‌های او هستند؛ موضوعی که صرفاً محدود به مرزهای جغرافیایی آمریکا نشده و حتی به کشورهایی ازجمله ایران نیز رسیده است.
برندۀ دوگانۀ کینز-هایک
اگرچه حامیان و طرف‌داران اندیشه‌های هایک، او را پیروز بر کینز دانسته و معتقدند زمانی که کینز ثروت قابل توجهی از انتشار کتاب «نتایج اقتصادی صلح» به دست آورده بود، در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرد. در آن ایام، اقتصاد بعد از جنگ جهانی اول شکوفا شده بود و بازار بورس نیز به‌طور ممتد صعود می‌کرد. خیلی‌ها ازجمله کینز در نهایت خوش‌بینی معتقد بودند رشد بورس ادامه‌دار خواهد بود، اما به‌یک‌باره در «سه‌شنبۀ سیاه» بازار بورس سقوط کرد و کینز سرمایه‌اش را باخت. ازطرفی، در آن زمان هایک فردی بود که سقوط بازار بورس را به‌طور شگفت‌انگیزی پیش‌بینی کرده بود. فردریک هایک اتریشی برخلاف همۀ خوش‌بینی‌های کاذب موجود در آن مقطع، گفته بود رشد بازار بورس یک حباب است و در چند ماه آینده این حباب خواهد ترکید و دلیل این امر را دخالت‌های فدرال رزرو (بانک تازه‌تأسیس مرکزی آمریکا) در اقتصاد دانسته بود. طرف‌داران هایک در حالی او را به‌واسطۀ این پیش‌بینی درست برندۀ دوگانۀ کینز-هایک می‌دانند که گویا فراموش کرده‌اند تأثیر عملی هایک در اقتصاد دنیا به‌رغم کسب جایزۀ نوبل اقتصاد، چیزی نزدیک به صفر بوده و تمام تفکرات او اگرچه در محافل آکادمیک و دانشگاهی طرف‌داران و حامیانی دارد، اما هرگز نه اقتصادی را از بحران نجات داده و نه در جایی به بوتۀ آزمایش جدی گذاشته شده است؛ به‌نحوی‌که حتی لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا نیز عاشق هایکِ درون قفسه‌های کتابخانه -و نه تفکرات او در مقام اجرا- هستند. بااین‌حال، کینز به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاددان قرن بیستم با ایدۀ حضور و دخالت دولت در بازار و تحریک تقاضا توانست اقتصاد دنیا را هرچند برای سال‌هایی کوتاه از بحرانی بزرگ خارج کند و طبیعتاً در این بخش برتری قابل ملاحظه‌ای به هایک دارد.
در ادامۀ این نوشتار تلاش کرده‌ام به‌اختصار به بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین ایده‌ها و تفکرات هایک بپردازم.
نظم خودجوش بازار؛ توهم یا واقعیت
هایک معتقد است سرمایه‌داری بازار آزاد به‌طور طبیعی وارد عرصۀ تاریخ شده است، بازار و دستان نامرئی آن راه خود را پیدا می‌کنند و نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در اقتصاد دخالت کنند؛ ایده‌ای که اصطلاحاً به ایدۀ خودجوش‌بودن تکوین نظام بازار معروف است. در واقع می‌توان بزرگ‌ترین نظریۀ هایک را نظریۀ «نظم خودجوش و خودانگیختۀ بازار» دانست، نظریه‌ای که از دل آن به عدم وجود دولت یا دولت‌ها تأکید می‌شود. یکی از ادعاهای هایک این است که نظم خودجوش بازار در قیاس با هر نوع سامانۀ دیگری، دارای نظم کاراتری بوده و می‌تواند منابع محدود جامعه را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که رفاه جامعه به بیشترین مقدار ممکن برسد. او از همین‌جا نتیجه می‌گیرد که دخالت در نظم خودجوش بازار ولو از سوی دولت، مسبب کاهش کارایی می‌شود.
هایک معتقد است: فقط باید پیش‌شرط‌های شکل‌گیری نظم خودجوش بازار، یعنی آزادی مبادلۀ داوطلبانه و تضمین حقوق مالکیت خصوصی فراهم شده و هیچ‌گونه مداخله‌ای در عملکرد چنین نظمی از سوی نهادهای غیربازاری نظیر دولت، سندیکاها، اصناف، بانک مرکزی، خانواده و... صورت نگیرد. این در حالی است که انباشت ابتدایی سرمایه در دست اقلیتی سرمایه‌دار، بدون شک به‌طور طبیعی اتفاق نیفتاده است، قطعاً بشر (دولت‌ها و قدرت‌ها) در نحوۀ تجارت تأثیرگذار بوده و هست. نمونۀ مصداقی آن را می‌توان استعمار هندوستان از سوی انگلستان برای مصرف کالاهای انگلیسی یا حتی تولید کالاهای انگلیسی در خاک هند به دلیل ارزان‌بودن نیروی انسانی دانست.
چگونه در چنین دنیا و شرایطی می‌توان مدعی شد تمام دادوستدها و تجارت‌ها و بازارهای ایجادشده به‌صورت غریزی و طبیعی است و عوامل انسانی ازجمله قدرت و اندیشه در آن تأثیرگذار نیست؟ آیا آنچه تحت عنوان تجارت یا تولید در دنیای امروز رخ می‌دهد صرفاً اقتصادی و بر اساس نظام بازار است؟ آیا استعمارگری قدرت‌های بزرگ با ابزارهایی چون نیروی نظامی، مسائل سیاسی، پدیده‌هایی چون حق وتو یا امتیازات سیاسی برخی از قدرت‌های جهانی و... بر روی اقتصاد و تجارت در دنیا تأثیر نمی‌گذارد؟ با پاسخ‌دادن به این سؤالات طبیعتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که آنچه در دنیا تحت عنوان بازار و تجارت مطرح است پدیده‌ای طبیعی و غریزی نبوده، بلکه عوامل خارجی در نحوۀ هدایت آن نقش برجسته‌ای دارند.
آیا امروز در دنیا شاهد این موضوع نیستیم که کشورهایی با استدلال‌ها و دلایل مختلف ازجمله حمایت نظامی و سیاسی از کشوری دیگر، آن کشور را محکوم به خرید کالاهای تولیدشدۀ خود می‌کنند (نوعی استعمار)، یا بر اساس تقسیم کار جهانی، کشور خام‌فروش موظف به فروش مواد خام خود و واردات کالاهای نهایی است؟ چگونه در نظمی که همه چیز از قبل و از سوی صاحبان قدرت تعیین شده است، هایک از نظم خودجوش سخن می‌گوید؟
دربارۀ نقش و جایگاه دولت‌ها نیز سؤال اساسی این است: منظور هایک از عدم نیاز به وجود دولت یا به عبارتی کفایت نظم خودجوش و خودانگیختۀ بازار چیست؟ آیا منظور از این عبارات، تکوین تاریخی نظام بازار است، یا نظام بازار در حال حاضر و شرایط امروز دنیا خودجوش بوده و نیازی به وجود دولت‌ها نیست؟ در صورت واگذارکردن همۀ اقتصاد به بازار و عدم وجود دخالت دولت، چگونه می‌توان کالاهایی را تولید کرد که تولید آن برای بخش خصوصی -که صرفاً به دنبال کسب منفعت اقتصادی است- ارجحیت یا برتری اقتصادی ندارد؟
برای مثال، حتی در لیبرال‌ترین کشورهای دنیا نیز تولید کالاها و خدماتی مانند ساختن آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها و... علی‌رغم اینکه می‌توانند در آینده برای سرمایه‌گذار آن منبع کسب درآمد باشند، چندان محبوب نیست و بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این فعالیت‌ها ندارد؛ چراکه تولید این کالاها به سرمایۀ بسیار بالایی نیاز داشته و مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا هزینه‌های سرمایه‌گذار آن بازگردد. ازطرفی، طبیعی است بخش خصوصی تمایل داشته باشد وارد فعالیت‌هایی شود که سرمایۀ آن به‌سرعت بازگردد. حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و امنیت از دیگر موارد صادق در این مسئله هستند.
تجربۀ جهانی ثابت کرده است حتی بسیاری از اقتصادهای لیبرال مانند انگلستان که به توسعۀ صنعتی رسیده‌اند، در هنگامۀ آغاز به حرکت صنایع خود با مجموعه حمایت‌های دولتی ازجمله منع واردات و نظامات تعرفه‌ای از صنایع خود حمایت کرده و بعد از ایجاد ثبات و اقتدار در آن صنعت، دست حمایتی خود را از آن صنعت برداشته‌اند. چه‌بسا اگر به‌سان تفکرات هایک عمل می‌شد، هرگز پیشرفتی در این کشورها حاصل نمی‌شد؛ به‌نحوی‌که همین امروز نیز بسیاری از فعالیت‌های نوظهور و جدید در ابتدای امر، برای تشویق بخش خصوصی به حضور در آن فعالیت‌ها، مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها قرار می‌گیرند. اگرچه امروز غرب در بیان، حامی تفکرات هایک به‌نظر می‌رسد، اما خود آن‌ها نیز چندان به آموزه‌ها و افکار هایک در وهلۀ عمل توجهی نداشته و بیشتر سعی در تبلیغ هایک برای دیگران داشته‌اند.
سردرگمی هایک در مفهوم تقاضا
همان‌طورکه گفته شد، هایک نظم خودجوش بازار را در قیاس با هر نوع سامانۀ دیگری، دارای نظم کاراتری دانسته و معتقد است این نظم می‌تواند منابع محدود جامعه را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که رفاه جامعه به بیشترین مقدار ممکن برسد. سؤال این است: در مدل هایک بهترین نوع تخصیص منابع و کارایی بیشتر ازنظر چه کسانی و برای چه کسانی خواهد بود؟ آیا از نگاه همۀ اعضای جامعه، این بهترین شیوۀ تخصیص منابع خواهد بود؟ طبیعتاً وقتی منابع جامعه محدود بوده و قرار باشد این منابع بر اساس منطق بازار تخصیص پیدا کند، طبیعی است که روش تخصیص این منابع نیز به شیوه‌ای خواهد بود که بیشتر بازتاب و تحقق ارادۀ فرادستان و قدرتمندان بر فرودستان و ضعفای جامعه خواهد بود. برای مثال، نیاز افراد به یک کالا مترادف با امکان خرید آن کالا نیست. اگر یک فرد به کالایی نیاز داشته باشد، به صرف نیاز فرد به آن کالا، امکان خرید یا تأمین آن کالا برای فرد مهیا نخواهد شد، بلکه افراد زمانی می‌توانند به نیاز خود پاسخ داده و آن کالا را تأمین کنند که توانایی مالی خریداری آن کالا را داشته باشند.
بنابراین، اصولاً نیاز افراد به کالا اهمیتی ندارد، بلکه آنچه دارای اهمیت است وجود تقاضا نسبت به کالاست. می‌توان گفت تقاضا نوعی نیاز است که دارای پشتوانۀ مالی است، می‌توان گفت انسان‌ها به درجات گوناگون به چیزهایی نیاز دارند، اما اگر توانایی تأمین مالی آن نیاز را نداشته باشند، کماکان نیازمند باقی می‌مانند و در بازار به تقاضاکننده تبدیل نمی‌شوند؛ لذا، نیاز فقط زمانی تبدیل به تقاضا شده و به بازار راه پیدا می‌کند که امکان و توانایی تأمین مالی آن نیاز وجود داشته باشد. افراد زیادی هستند که به این یا آن کالا نیاز دارند، اما چون توان مالی تأمین نیازشان را ندارند اصولاً وارد بازار نمی‌شوند؛ درحالی‌که بر اساس نگاه هایک، در نظام بازار، متقاضیان کالا وارد بازار شده و عرضه‌کنندگان کالا نیز کالای خودشان را عرضه می‌کنند.
اگر در جامعه نیاز به کالایی وجود داشته باشد اما نیازمندان این کالا به دلیل عدم توانایی مالی عملاً وارد بازار نشوند، طبیعتاً متناسب با عدم تقاضا، کالایی نیز عرضه نخواهد شد؛ لذا به‌صورت عادی و ابتدایی نظم بازار نمی‌تواند نظمی همه‌گیر و فراگیر به‌شمار آید. بر اساس گفته‌های هایک، نظام بازار اگرچه ممکن است موجب افزایش رفاه جامعه شود! اما این افزایش رفاه، برای همه نخواهد بود، صرفاً برای عده‌ای خواهد بود که نیازهایشان امکان تبدیل‌شدن به تقاضا را دارد. این در حالی است که هایک به‌هیچ‌وجه به این موضوع توجه نداشته و نیاز را مترادف با تقاضا تعریف می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهندۀ عدم فراگیری نظام بازار است.
دانش مکتوم و نظام بازار
یکی دیگر از نکات برجسته در نگاه هایک این است که انسان‌ها اطلاعاتی دارند که این اطلاعات به‌صورت دانش مکتوم در انسان‌هاست -نه دانشی که ضرورتاً آشکار شده و در گفتار و رفتار افراد اعمال شود- ؛ یعنی خصوصیات و دانشی در انسان‌ها وجود دارد که خود افراد از آن آگاهی ندارند! اما در فرایند عمل، خودش را بروز می‌دهد. اهمیت این بحث ازنظر مدافعان هایکی نظام بازار در این است که فقط نظام بازار است که می‌تواند از بیشترین دانش مکتوم نزد انسان‌ها به بهترین وجه در خدمت بهترین تخصیص منابع استفاده کند. بر همین مبناست که طرف‌داران نظام بازار می‌گویند اگر نظم بازار به‌هم خورده و مثلاً جای خود را به برنامه‌ریزی مرکزی بدهد، برنامه‌ریزان مرکزی فاقد دانش مکتومی هستند که در روح و روان تعداد بسیار زیادی از آدم‌ها پراکنده است، لذا نمی‌تواند از این حجم عظیم از دانش مکتوم هیچ بهره‌ای ببرد (حتی اگر همه دست‌به‌دست هم دهند و اطلاعاتشان را به برنامه‌ریزی مرکزی بدهند). دلیل افراد برای این ادعا این است که انتقال اطلاعات در بهترین حالت فقط حاوی دانش آشکارۀ افراد است.
به‌رغم این ادعاها، اتفاقاً عمدۀ موفقیت‌های پیش‌آمده در اقتصادهای لیبرالی مرهون و مدیون وجود اطلاعات اقتصادی منسجمی (از افراد حقیقی و حقوقی جامعه یا مصرف‌کننده و تولیدکننده) است که در اختیار این دولت‌ها قرار داشته و دولت‌ها توانسته‌اند با تکیه بر این اطلاعات و برقراری نظام مناسب یارانه‌ای-مالیاتی بر بسیاری از ضعف‌های اقتصادی خود غلبه کنند؛ درحالی‌که به‌نظر می‌رسد توصیۀ هایک می‌تواند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادهای متعارف دنیا را که همان وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم در این اقتصادهاست خلع سلاح کند.
بی‌تفاوتی بازار به اکسترنالیتی کالاها
در حالی نظم خودجوش بازار به‌عنوان یگانه راه سعادت بشر از سوی هایک معرفی می‌شود که ماهیت کالاها به‌رغم وجود بازار برای آن‌ها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند؛ برای مثال، یکی از الزامات وجود نقش و جایگاه دولت در اقتصاد را می‌توان وجود کالاهایی با اکسترنالیتی مثبت یا منفی در اقتصاد دانست؛ یعنی ممکن است کالایی دارای آثار بیرونی مثبت و کالای دیگری دارای آثار بیرونی منفی باشد که ازقضا هر دو این کالاها نیز دارای تقاضا و بازار باشند. اگر دولت نسبت به بازار و تولید این کالاها بی‌تفاوت باشد و آن را اصطلاحاً به نظم خودجوش بازار بسپارد، این روند نتایج مخربی را به همراه خواهد داشت.
سؤال این است: آیا دولت در قبال تولید یا واردات یک کالا باید بی‌تفاوت باشد؟ به‌عنوان‌مثال، نگاه دولت به تولید مواد دخانی به‌عنوان عاملی در راستای ایجاد یا تشدید بیماری‌های ریوی، دهان و لثه و... که طبیعتاً در صورت گسترش مصرف منجر به افزایش هزینه‌های درمانی خواهد شد، با محصولات لبنی به‌عنوان عاملی در راستای افزایش سلامت بدن و کاهش بیماری‌های استخوانی و... که منجر به کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود، باید یکسان باشد؟ طبیعی است که یکی از وظایف دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید هدایت تولید و حتی مصرف در جامعه باشد. امروزه در تمام اقتصادهای توسعه‌یافتۀ دنیا نیز این موضوع دقیقاً وجود دارد و یارانۀ دولت‌ها به محصولاتی چون محصولات لبنی، آموزشی، درمانی و... که دارای اکسترنالیتی مثبت بوده تعلق می‌گیرد و تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر محصولاتی چون مواد دخانی، نوشابه‌های گازدار یا فعالیت‌های اقتصادی مخرب محیط زیست و... تعلق می‌گیرد؛ موضوعی که در تضاد کامل با تفکرات هایک است.
منبع: گفتمان پیشرفت
نظر شما