به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ کمالی به انجام پژوهشی پیرامون منابع، ویژگی ها و مکاتب شریعت اسلامی دست می یازد. وی در روند شکل گیری این پژوهش جامع به طرح و بررسی مباحثی همچون قصد شریعت، قانون گرایی و نقش و جایگاه سیاست شریعت گرا می پردازد.
 
کتاب «حقوق شریعت: (یک) پیش درآمد» در یک پیشگفتار، سیزده بخش، نتیجه گیری، کتابشناسی و واژه نامه سامان پذیرفته است. نویسنده در پیشگفتار کتاب به بررسی معنای حقوق و قانون در منابع اسلامی می پردازد. وی مطالعه خود را در این حوزه در بستر دانش فقه پی می گیرد و تنوع تجویز های فقهی از سوی فقها و علمای مسلمان در دوره های مختلف تاریخ فقه اسلامی مورد تحلیل قرار می دهد.

محمد هاشم کمالی در این صفحات از اثر خویش در تلاش ارائه پاسخ به پرسش" آیا می توان برای حقوق غربی و حقوق اسلامی سهمی یکسان از قانون گرایی قائل شد؟" بر آمده است. وی در ادامه به توضیح تفاوت های مفهوم "قانونی بودن" در گفتمان های حقوق معاصر و حقوق اسلامی بر آمده است. نویسنده در مطالعه و واکاوی مفهوم قانون تنوع دیدگاه های فقها درباره قانون، کلیشه مفهوم غربی قانون، امکانمندی استخراج قانون از شریعت و جایگاه قدرت و سیاست را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

نویسنده در بخش های آغازین کتاب به طرح مباحثی در خصوص چیستی شریعت همت گمارده است. وی مطالب خود را ذیل این عناوین مطرح کرده است؛ "ماهیت، منابع و اهداف شریعت" و "ویژگیهای مشخصه شریعت".

بخش چهارم کتاب با عنوان "دیدگاه های پیشرو در حقوق اسلامی" به مطالعه تاریخ فقه و شخصیت های جریان ساز در آن پرداخته است. "کثرت گرایی، اختلاف یا عدم توافق در فقه اسلامی" عنوان بخش پنجم کتاب است. نویسنده در بخش ششم "تاریخچه مطالعه فقه اسلامی: اهداف و مقاصد شریعت" را به بحث نشسته است. پر بیراه نیست اگر بگوییم کمالی در این بخش از اثر خود یکی از جنبه های اصلی پژوهش خود را مطرح می کند و با رویکردی روش شناسانه به مطالعه اهداف شریعت می پردازد. وی در این میان به مطالعه امکان یا عدم امکان انطباق مفهوم قانون بر شریعت برآمده است.

"قواعد، کلیات و فقهیات" و "اجتهاد و فتوا" عناوین بخش های هفتم و هشتم کتاب را تشکیل می دهد. انجام مطالعه ای فراگیر در رابطه با مفاهیم آشنا در فقه اسلامی مولف را بر آن داشته است تا ضمن اتخاذ رویکردی میان رشته ای به بررسی تبارشناسانه مفاهیمی از این دست اقدام ورزد.

بخش های نهم تا یازدهم به مطالعه جنبه ای دیگر از پژوهش یعنی پرسشی، که نویسنده در پیشگفتار مطرح نمود، باز می گردد. در واقع نویسنده در این بخش های سه گانه در صدد پاسخ دادن به پرسشی که پیش‌تر گفته شد برآمده است وی پاسخ خود را در این بخش ها ذیل عناوین؛ "شریعت و اصل قانونی بودن"، "دموکراسی، حقوق اساسی و شریعت" و "فراتر از شریعت: تجزیه و تحلیل سیاست شریعت گرا" مطرح می نماید.

مباحث بخش های پایانی کتاب در بردارنده مطالبی راجع به چگونگی برآمدن قانون از درون شریعت است. در بخش های دوازدهم و سیزدهم مباحث "اقتباس از متن و اصلاح" و "تامل درباره چالش های موجود" مطرح می گردند.

سرانجام سخن آنکه نویسنده در کتاب «حقوق شریعت: (یک) پیش درآمد» شریعت را در معنایی گسترده مراد می کند. مطابق نگاه وی شریعت محدود به مسائل حوزه خصوصی نبوده و به شکلی ذاتی مسائل حوزه عمومی را نیز پوشش می دهد. بنابر چنین دیدگاهی است که وی در طول مطالب ارائه گردیده در کتابش تلاش می کند تا امکان برآمدن قانون را، در معنای موسع آن، از درون شریعت همچون فرضیه اصلی پژوهش خود ثابت نماید.