فرهنگ امروز/ معصومه آقاجانپور: محمد مالجو دانش‌آموختهٔ اقتصاد، پژوهشگر و نویسنده، و علاقه‌مند به پژوهش‌ در حوزه تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دورهٔ پس از انقلاب طی سخنانی در پژوهشکده تاریخ اسلام دیالوگ میان تاریخ و اقتصاد را به نقد کشید و  وزن سنگین این نقد را متوجه مورخان دانست.

برای محدود کردن قلمرو موضوع دیالوگ میان تاریخ و اقتصاد سه قید در نظر می‌گیرم: ۱- از نظر مکانی این بحث در ارتباط با ایران است؛ ۲- محدوده‌ی زمانی آن مربوط به ایران صد سال اخیر است؛ ۳- مشخصاً به اقتصاد سیاسی می‌پردازد. همچنین در این بحث مشخصاً به این سؤال پاسخ خواهم داد که اقتصاد سیاسی از چه جنبه‌ها و از حیث چه مضامینی به تاریخ نیاز دارد. برای دقت بخشیدن به پاسخ‌ها تلاش می‌کنم سه سطح از تحلیل اقتصاد سیاسی را از یکدیگر مجزا کنم: ۱- سطح تحلیل تجریدی که یک نوع رابطه با تاریخ دارد؛ ۲- سطح تحلیل میانی که از شدت تجرید کم می‌کند و به خصلت انضمامی بحث می‌افزاید؛ ۳- سطح تحلیل تاریخی که انضمامیت بحث به‌مراتب بیشتر می‌شود و از تجرید کم می‌شود و دست استمداد به‌سوی تاریخ دراز می‌کند.

سطح تحلیل تجریدی

وقتی از تجرید سخن می‌گوییم اشاره به آن فرایند ذهنی است که برای فهم واقعیت تلاش می‌کند. در این فرایند بخشی از واقعیت برای بهتر دیدن آن چیزی که به نظر اهمیت بیشتری دارد نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین، وقتی از اقتصاد سیاسی در سطح تجریدی سخن می‌گوییم در این بافت مشخصاً مطالعه‌ی منطق سرمایه اهمیت دارد. منطق سرمایه چیست؟ منطق سرمایه میل به انباشت هرچه بیشتر سرمایه است؛ در این سطح تحلیل، فرض بر این است که همه‌ی شرایط برای انباشت سرمایه به‌تمامی مهیا هستند، هیچ مانعی برای انباشت سرمایه وجود ندارد؛ البته ما می‌دانیم در دنیای واقعی موانع عدیده‌ای برای انباشت سرمایه وجود دارد، اما آن موانع را در آن سطح تحلیل نادیده می‌گیریم. در این سطح تحلیل در واقع جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب جامعه‌ای است که نه تا الآن وجود داشته است، نه الآن وجود دارد و نه منطقاً بعدها می‌تواند وجود داشته باشد، جامعه‌ای است خیالی که در آن فقط و فقط منطق سرمایه به معنایی که توضیح دادم حکم‌فرمایی می‌کند، همه‌چیز در خدمت تحقق انباشت هرچه بیشتر سرمایه هست.

 ابرسوژه در جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، منطق سرمایه است. منطق سرمایه هنگامی منطقاً می‌تواند متبلور شود که: ۱- اقلیتی باشند که منابع اقتصادی در دستان آن‌ها تمرکز پیدا کرده باشد؛ ۲- اکثریتی باشند که برای امرارمعاش به هیچ چیز دسترسی نداشته باشند، هیچ چاره‌ای نداشته باشند مگر فروش نیروی کار؛ ۳- اقلیتی که ثروت در دستان آن‌ها تمرکز پیدا کرده، سوای دسترسی به نیروی کار به عناصر گوناگون طبیعت متناسب با تکنولوژی هم دسترسی داشته باشند.

 در این سطح تحلیل تجریدی که عرض کردم نیازی به وجود تاریخ ندارد، دیالوگی بین تاریخ و سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی وجود ندارد. این نتیجه را با قوت گفتم و با قوت هرچه تمام‌تر هم در انتهای بحث آن را تعدیل خواهم کرد و ۱۸۰ درجه تغییر خواهم داد.

سطح تحلیل میانی

همان‌طور که عرض کردم دنیای واقعی با جامعه‌ی ناب سرمایه‌داری متفاوت است، عوامل عدیده‌ای هستند که در دنیای واقعی مانع از تحقق میل انباشت هرچه بیشتر سرمایه می‌شوند. در سطح تحلیل میانی مهم‌ترین عواملی که مانع انباشت هرچه بیشتر انباشت سرمایه می‌توانند باشند را به تور تحلیلمان شکار می‌کنیم. اولین چیزی که در سطح تحلیل میانی که در سطح تحلیل تجریدی نادیده گرفته بودیم و اینجا به دیده می‌گیریم، مقاومت ارزش‌های مصرفی است. برای اینکه سرمایه انباشت شود اقلیتی برخوردار وجود دارند که از یک سو نیروی کار را به استخدام خودشان درمی‌آورند و از سوی دیگر ظرفیت‌های محیط زیست طبیعت را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ این دو عامل یعنی نیروی کار و عناصر گوناگون طبیعت ارزش‌های مصرفی هستند.

 در فرایند انباشت سرمایه ارزش‌های مصرفی برخلاف فرضی که در سطح تحلیل تجریدی در نظر گرفتیم ابژه‌ی مطلق نیستند. در طول تاریخ ما شاهد جنبش‌های کارگری هستیم، نیروی کار به صور گوناگون به شکل سیاسی در برابر خواسته‌های صاحبان سرمایه مقاومت می‌کند، به شکل فردی از طریق سابورتاژ، از طریق کم‌کاری و ... در سر راه انباشت سرمایه موانع ایجاد می‌کند. به همین قیاس طبیعت و عناصر مختلف طبیعت هم به شکل‌های متنوع بر سر راه انباشت سرمایه مانع ایجاد می‌کنند، گاه از طریق میانجی‌های انسانی مثل جنبش‌های صیانت از محیط زیست -هرقدر هم ناکارآمد بوده باشند-، گاه از طریق قهر طبیعت آن‌گاه که درجه‌ی سلطه‌ی انسان بر طبیعت از حدی بیشتر می‌شود. سونامی‌ها، زلزله‌ها، فرسایش خاک، گرم شدن هوای زمین، خشک شدن رودخانه‌ها، همه عواملی هستند که چوب لای چرخ انباشت سرمایه می‌گذارند. در سطح تحلیل میانی ما این دو عنصر یا این دو مقاومت ارزش‌های مصرفی را وارد بحث می‌کنیم؛ به محض اینکه بخواهیم چنین بکنیم پای استقراض گسترده از تاریخ به میان می‌آید. مشخصاً باید بحث کالایی‌سازی نیروی کار را مورد مطالعه قرار دهیم.

 کالایی‌سازی نیروی کار یا روی دیگر سکه، اینکه تا چه اندازه صاحبان سرمایه و نظام اقتصادی ناتوان بوده است از کالایی‌سازی نیروی کار، بحثی است که در سطح تحلیل میانی اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. ما باید از تواریخ محلی کالایی‌سازی نیروی کار مطلع باشیم. در اقتصاد ایران روزی روزگاری دویست سال پیش احتمالاً در همین تهران صد کارگر روزمزد به معنای امروزین کلمه یافت نمی‌شد، در این صدساله تحول مهمی اتفاق افتاده است: نهاد کارمزدی در سطح گسترده خلق شده است؛ بازار ملی و منطقه‌ای کار به وجود آمد. حال پرسش این است که این فرایند کالایی‌شدن در خصوص نیروی کار به چه ترتیب اتفاق افتاده است؟ قطعاً این روند در خوزستان نفتی قصه‌ی متفاوتی با مس سرچشمه دارد و در صنعت نساجی روایت خاص خود را دارد و الی آخر.

 ما از این فرایند که نیروی کار از انواع و اقسام نهادهایی مثل قبیله، نهادهای فئودالی، محله و اصناف چگونه بریده شده و بازار کار آزاد به این فضا پرتاب شده، بی‌اطلاع هستیم. ما از تاریخ کالایی‌سازی نیروی کار بی‌اطلاع هستیم، این مشکل قطعاً در سطوح ریزتز هم وجود دارد، کالایی‌سازی نیروی کار زنانه، نیروی کار مردانه، نیروی کار کودکان و ... . در واقع می‌توان گفت ما تقریباً تاریخ‌های خرد در این زمینه نداریم. از تواریخ محلی به‌حداعلا بی‌اطلاع هستیم، آرشیوهایمان را نمی‌شناسیم، از روایت‌ها و داده‌های آماری بی‌اطلاع هستیم؛ البته نه فقط از داده‌های آماری بی‌اطلاع هستیم، بلکه از شواهد ادبی مثلاً در زندگی‌نامه‌ها و اقسام تواریخی که به‌هرحال وجود دارد از آن‌ها هم بی‌اطلاع هستیم، اطلاعات آن‌ها استخراج نشده‌اند. امروزه میزان زیادی نیروی کاری داریم که ناگزیر از عرضه‌ی آن‌ها در بازار کار هستند که اگر چنین کاری نکنند معاششان در هیچ نهاد دیگری تأمین نمی‌شود. قبل‌ترها این‌گونه نبود، نمی‌گویم زندگی بهتر بود، نمی‌گویم این تحول ضرورتاً بد بود، ساختار نهادی جور دیگری بود امروز جور دیگری است. ما در بهترین حالت آن وضعیت را می‌شناسیم، این وضعیت را هم می‌شناسیم، اما تقریباً اطلاعاتمان از اینکه چگونه از آنجا به اینجا رسیده‌ایم صفر است.

 به همین قیاس، این استدلالی که در مورد کالایی‌سازی نیروی کار ارائه دادم در مورد کالایی‌سازی طبیعت هم مطرح است؛ ما در مورد رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آب‌های سطحی، دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی، مراتع، جنگل‌ها، اراضی کشاورزی و ... اطلاعاتی نداریم؛ از باب نمونه نمی‌دانیم امروز چگونه حق مالکیت خصوصی‌سازی که رکن رکین کالایی‌سازی است شکل گرفته، یا برعکس روی دیگر سکه، چرا حق مالکیت خصوصی در بخش‌هایی شکل نگرفته، این اتفاق از چه تاریخی افتاده است؟ ما از این تواریخ بی‌اطلاع هستیم چه در سطح محلی و چه ملی؛ روش‌های پژوهشی لازم و آرشیوهای لازم را نمی‌دانیم، در واقع از ایم مسئله که امروز چگونه گرایش به ریشه‌کنی دعاوی مالکانه‌ی نهادهای غیربازاری مثل قبیله، تشکیلات مذهبی، محله، صنف و حتی خانواده و سایر موجودیت‌های غیربازاری به‎تدریج تضعیف شدند و جایشان را به نهاد حق مالکیت خصوصی دادند بی‌اطلاع هستیم.

 در نظر هم داشته باشیم اگر از کالایی‌سازی طبیعت سخن می‌گوییم این یک موضوع نیست، خانواده‌ای از مسائل است؛ از باب نمونه، ما در مورد تاریخ نهاد مالکیت خصوصی در ایران چندان نمی‌دانیم، در مورد نهاد وقف مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین حاکم بر نحوه‌ی بهره‌برداری از شیلات و معادن و مراتع و جنگل‌ها، مقررات بلندمرتبه‌سازی خصوصاً در شهرهای بزرگ، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی‌ها، احداث راه‌آهن و ... از تحولات این‌ها که همه و همه معدود رگه‌هایی از بحث بسیار بزرگ کالایی‌سازی طبیعت هستند به شدت بی‌اطلاع هستیم.

 اگر اقتصاد سیاسی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم اعم از اینکه با نظام اقتصادی حاکم نظام سرمایه‌دارانه موافق باشیم یا مخالف، این‌ها همه باید پروژه‌ی فکری ما باشد. انجام پژوهش‌هایی از این دست برای مخالفین این نظم به این نیت که این دینامیسم را بشناسند و مانع از تعمیق این نظم بشوند واجب است و برای موافقان این نظم به این نیت که این دینامیسم را بشناسند و موجب تعمیق آن بشوند. اما هر دو گروه یعنی موافقان و مخالفان سرمایه‌داری در ایران عمیقاً از این عوامل بی‌اطلاع هستند و این بیش از هر چیز به خاطر ضعف مورخان ما است. وقتی از تحلیل میانی اقتصاد سیاسی جایی که از تجرید کمتر و خصلت انضمامی بیشتر سخن می‌گوییم و مقاومت‌های ارزش‌های مصرفی نیروی کار و محیط زیست طبیعت را وارد بحث می‌کنیم بلافاصله عامل دیگری وارد بحث می‌شود -که برای بررسی آن باید بیش از هر چیز به تاریخ تکیه کنیم- و آن نهاد دولت به معنای عام کلمه است، اعم از سازوبرگ‌های ایدئولوژیک آن که تنوع فراوانی دارند. برحسب اینکه روایت ما از تاریخ چه باشد، استدلال اینکه دولت موفق بوده یا شکست خورده با هم متفاوت هستند. از سوی دیگر در یک‌صد سال گذشته تاریخ سیاسی ما نسبت به تاریخ اقتصادی قوی‌تر بود و دیالوگ بین اقتصاد با این دسته از تاریخ‌نگاری‌ها به‌مراتب کمتر است.

 سطح دیگری از بحث دولت این است که دولت تنها یک نقش ندارد، فقط کمیته‌ی اجرایی بورژوازی نیست که بخواهد نظم سرمایه‌دارانه را در کوتاه‌مدت استقرار ببخشد، بلکه به‌واسطه‌ی مبارزات اجتماعی یا هر علت دیگری دولت‌ها سازوبرگ‌هایی هم دارند، مثل تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، حقوق بیکاری، یارانه‌ها، سوبسیدها و امثالهم. از رهگذر بازتولید شرایط اجتماعی امکان استمرار سود در بلندمدت برای دولت امکان‌پذیر نیست، از طرف دیگر دولت گاهی از طریق نقش حمایتی‌اش، مستقیم در مقابل زیاده‌روی‌های صاحبان سرمایه می‌ایستد. اما ما تقریباً فاقد اطلاعات چشمگیر و جدی در خصوص تأمین اجتماعی، انواع و اقسام بیمه‌های اجتماعی یا خصوصی، در خصوص وزارت کار و سایر نهادهایی که در بدنه‌ی دولت این نوع نقش حمایتی را ایفا می‌کنند، هستیم تا بتوانیم در سطح تحلیل میانی، نقش دولت را که سازگارکننده‌ی مقاومت‌های ارزش‌های مصرفی هست وارد بحثمان بکنیم.

 به همین قیاس، وقتی بحث دولت به میان می‌آید بلافاصله تاریخ حقوق هم به میان می‌آید؛ ما در مورد تاریخ مدنی‌مان، بالاتر از این، تاریخ جزایی‌مان، بالاتر از این، تاریخ قانون اساسی‌مان گرچه اطلاعات خوبی داریم ولی دیالوگی بین اقتصاددان‌ها و مورخینی ازاین‌دست آن‌قدرها وجود نداشته است. قوانین مدنی، جزایی و اساسی هستند که لایه‌ی حقوقی دعوای اصلی سرمایه با کار از یک سو و با طبیعت از سوی دیگر را سامان می‌دهند؛ از باب نمونه، در قوانین مدنی است که حد و حدود مشارکت ساکنین یک آپارتمان، میزان اجاره و ... مشخص می‌شود، اما بازیگران این قوانین مدنی در بسیاری از موارد به آن تن نمی‌دهند، جرم یا جنایتی به وقوع می‌پیوندد، اینجاست که کارگزاری به اسم دولت با قوانین جزایی بین طرفین دعوا قضاوت می‌کند. خود این دولت اگر خطا بکند رفتارش باید با چه چیز سنجیده شود؟ با قانون اساسی. می‌خواهم بگویم قوانین جزایی، اساسی و مدنی به‌طورکل یک لایه‌ی دیگر است که اگر تاریخمندی آن را در نظر بگیریم چیزی است که در سطح تحلیل میانی اقتصاد سیاسی باید وارد بحث شود که در اقتصاد سیاسی ایران تاکنون به آن‌ها پرداخته نشده است.

سطح تحلیل تاریخی

در سطح تحلیل تاریخی (جایی که دیگر طبق تعریف توانایی محقق اجازه می‌دهد) خبری از تجرید نیست، قرار است همه‌ی انضمام‌هایی که ارزش مطالعه دارند و توانایی دیدن آن‌ها وجود دارد به دیده گرفته بشوند؛ یعنی اینجا نیز ما نیازمند این هستیم که برخی از عناصر واقعیت را که در تحلیلمان تا این لحظه نادیده گرفته شده بود اما بر تولید، توزیع، مبادله و مصرف ثروت تأثیرگذارند -در واقع همه‌ی آنچه که موضوع اقتصاد سیاسی را شکل می‌دهند- همه را باید مورد مطالعه قرار بدهیم. عناصری مثل قومیت، جنسیت، ملیت، ژئوپلیتیک، نژاد، همه این عواملی که به ظاهر خصلت غیراقتصادی دارند باید به دیده گرفته شوند، با این توضیح که در سطح تحلیل اقتصاد سیاسی قرار نیست ما تاریخ جنسیت، تاریخ مذهب، تاریخ قومیت و ... را به‌تمامی بیاوریم، آن وجهی از تاریخ جنسیت، تاریخ مذهب، قومیت و ... در تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی اهمیت دارد که بر تولید توزیع و مصرف مؤثر است.

جمع‌بندی

در مقام جمع بندی سه نکته را باید عرض کنم:

نکته‌ی اول، در ابتدای سخنانم حکمی در مورد تحلیل تجریدی دادم که آن را پس می‌گیرم. گفتم که در سطح تحلیل تجریدی، اقتصاد سیاسی بی‌نیاز از تاریخ است؛ به یک اعتبار آن حرف درست است به اعتباری کاملاً غلط است و آن را تمام و کمال پس می‌گیرم. در سطح تحلیل تجریدی بسیاری از چیزها را که می‌بینیم سعی می‌کنیم نادیده بگیریم برای اینکه آن چیزی که فکر می‌کنیم مهم‌تر از هر چیز دیگری است را بهتر ببینیم. پرسش این است که چه چیز مهم است؟ کدام عامل مهم است و کدام عوامل بی‌اهمیت هستند؟ کدام‌ها را باید به دیده بگیریم، کدام‌ها را نادیده بگیریم؟ در اقتصاد سیاسی، ما منطق سرمایه را مهم‌تر می‌دانیم نه اینکه عوامل دیگر مثل مذهب، ایدئولوژی، نژاد، جنسیت، جغرافیا و ... تأثیر ندارند، همه مؤثر هستند، اما در سطح تحلیل تجریدی همه‌ی این نیروهای مؤثر را کنار می‌گذاریم و فقط به منطق سرمایه نگاه می‌کنیم و معتقدیم منطق سرمایه نیرومندترین نیرو در تاریخ معاصر نه فقط ایران بلکه جهان بوده است. بیش از هر چیز دیگری این میل (میل انباشت سرمایه) در انسان‌ها بوده که تغییرات را در جهان ایجاد کرده، تغییرات در شکل‌بندی‌های سیاسی، در جغرافیا، در کالبد شهری و ... . این نکته خودش از یک بینش تاریخی حاصل می‌شود؛ بنابراین، گرچه تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی نیاز به تاریخ ندارد، اما نیاز به بینش تاریخی دارد، اگر این بینش تاریخی نباشد مشخص نمی‌شود آن چیزهایی که باید به دیده گرفته نشوند و آن چیزی که باید روی آن متمرکز شویم، چیست.

نکته‌ی دوم، علی‌رغم ارزشمند بودن آن دسته از مطالعات تاریخی که در کشور ما صورت گرفته است، من معتقدم از منظری که بحث را باز کردم ما امروز در نقطه‌ی صفر دیالوگ سیستماتیک بین تاریخ و اقتصاد هستیم، علی‌رغم اینکه داشته‌هایمان ارزشمند است، نداشته‌هایمان آن‌قدر زیاد هستند که می‌توانیم با قوت بگوییم تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در صد سال گذشته مطلقاً نوشته نشده است. به همین اعتبار است که برخی از نویسندگان که به گمان خودشان تاریخ اقتصادی می‌نویسند و جزو پرخواننده‌ترین‌ها ومؤثرترین‌های نیروهای فکری تلقی می‌شوند در بیابانی قلم می‌زنند که اثری از کار جدی در آن نیست.

نکته‌ی آخر، به خاطر ضعف دیالوگ سیستماتیک بین تاریخ و اقتصاد در کنار علل دیگری که اکنون محل بحث من نیستند هژمونی و غلبه‌ی لیبرالیسم اقتصادی در ایران قوی است. مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی آن‌گاه که به ترازوی تاریخ سنجیده بشنوند هرگز نمی‌توانند ادعای یونیورسالیتی و مکان‌شمولی و زمان‌شمولی‌شان را داشته باشند. امروز اگر این مفاهیم در اذهان و الیاف نرم مغزهای کلیت جامعه‌ی ما پررنگ نوشته شده، علت اصلی آن عدم شناخت دقیق از تاریخ اقتصاد صدساله‌ی گذشته است؛ اگر این شناخت وجود داشت بسیاری از دعاوی جهان‌شمول لیبرال‌های اقتصادی خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله امروز برای جمعیت به‌مراتب پرشمارتری بی‌اعتبار بود.