به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ یکی از مهمترین دغدغه های نظام تربیتی ایران در دو دهه اخیر تدوین سند و نقشه راهی برای مبانی نظری تعلیم و تربیت بوده است که در این راستا سندی با الزاماتی برای مجریان در سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.

مبتنی بر یکی از اصول مصوب نظارتی، هر ۵ سال یکبار مفاد سند می بایست با اصلاح و ویرایش محتوایی و نگرشی به روز شود. دکتر سوسن کشاوز، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی از بانیان و دست اندرکاران تدوین سند تحول بنیادین است. بر اساس ضرورت بررسی و بازنگری این سند، مناظره و نشست بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور سوسن کشاورز به عنوان موافق و یحیی قائدی به عنوان منتقد، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.

دکتر کشاورز در بخش آغازین سخن خویش از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک بسته چهارگانه یاد کرد که شامل الف) سند فلسفه تربیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ب)سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران، ج) سند رهنامه در نظام تربیت جمهوری اسلامی ایران و د) سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. سه دسته اولیه مبانی نظری و سند آخر برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نظام آموزش و پرورش ایران است. در این جلسه مبنا بر بررسی، سند چهارم است که به رشته فلسفه تعلیم و تربیت نزدیک است.

این سند بعد از سالها تلاش توسط متخصصان و صاحب نظران در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ تصویب  شده و در آن سیاست هایی برای اصلاح محتوایی و ویرایش نگارشی آن هر ۵ سال یک بار بعد نیز  لحاظ شده است. این جلسات می توانند برای ساماندهی این سند در عرصه عمل مثمر ثمر باشند.

دکتر قائدی در بخش اول صحبتها و نقدهای خویش را به دو بخش «نقد کلی و بیرونی» در سیزده عنوان و «نقدهای درونی» در هجده عنوان تقسیم کرد و گفت: در نهایت اگر فرصت باقی ماند نقد سوم را به خود فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر سند تحول ارائه خواهم کرد.

وی در گام نخست ۱۳ مولفه اساسی در نقد کلی و بیرونی را این گونه طرح کرد:

۱) ایدئولوژیک بودن سند (مبتنی بر این تعریف، ایدئولوژی، چیزی است که باید همگان آن را انجام دهند و هیچ راه دیگری برای گذر از آن نیست و منجر به یک قرائت، یک فرم و یک شیوه خاص زندگی و انتخاب می شود)

۲) متمرکز بودن سند (نادیده گرفتن گروه های مخالف یا منتقد) و آرمان گرایی و اتوپیایی بودن سند در حالی که حتی اتوپیای افلاطون هم طی این همه قرون نتوانست اجرایی شود!

۳) یک جانبه گرایی و تک قرائتی بودن (چگونه می توان برای جامعه ای که یک دست، یک شکل، یک قوم و یک مذهب نیست یک الگو تجویز کرد؟ در کل سند یک منبع غیر شیعی نیافتم!)

۴) عدم توجه به فرهنگ سیال (آیا قاطبه مردم همین قرائت از اسلام و مسلمانی را دارند که مد نظر سند تحول است؟ فرهنگ مجموعه «بایدها» نیست بلکه امری سیال است که توسط مردم ایجاد می شود و به کار گرفته می شود و تغییر هم می کند، فرهنگ امری است که مردم «الان و امروز» با آن زندگی می کنند هرچند از گذشته تا آینده متصور می شود)

۵) غیر دموکراتیک بودن از منظر حقوقی (دور زدن مجلس برای تصویب و گرفتن تصویب از شورای عالی انقلاب فرهنگی)

۶) افول ایده پردازی های نوین 

۷) ارائه سند به شکل کلی بدون در نظر گرفتن پتانسیل های اجرایی ( نه معلم تربیت شده داریم، نه محتوای مناسب نه سایر امکانات دیگر. سند به افرادی برای تصویب ارائه شده که توان و پتانسیل های موجود را نمی شناختند و عجله دارند برای ارائه یک الگوی کلی بدون در نظر گرفتن زیر نظام های آن برای اجرایی شدن.)

۸) در تاریخ اندیشه های تربیتی همیشه نظام ها از دل جامعه تربیتی «در آمده» است؛ دیویی فلسفه ننوشت بلکه مدرسه ساخت و ایده های خود را آزمایش کرد، پستالوژی و فروبل و ماکارنکو و مونته سوری و لیپمن و بقیه هم همینگونه، فلسفی تربیتی از دل مدرسه ها و  پیاده شدن ایده ها و روش های مختلف جوشیده است.

۹) مواجهه ناموجه و مراقبتی با اندیشه های مدرنیته؛ آیا مواجهه با مدرنیته فقط با تغییر آموزش و پرورش میسر است؟ سایر نهادها چکاره اند؟ آیا مشکل ما نداشتن نظام نامه و فلسفه است و بس؟

۱۰) عدم آسیب شناسی از  نظام آموزشی سی و اندی سال پیش تا امروز و در نظر نگرفتن نقصان های آموزشی و تربیتی.

۱۱) جایگاه و اشکال نظام مشارکت بین خانواده و مربیان با سند لحاظ نشده است.

۱۲) فاصله «نظر و عمل» را چه باید کرد؟ در این سند زبان اول عربی است اما خانواده ها فرزندان خود را کلاس انگلیسی می فرستند! سند، برای موسیقی و هنر هیچ جایگاهی قائل نشده است اما خانواده ها برای آن اهمیت قائلند.

۱۳) تجویز «بایدها» از «هستها». اگر همین تجویز را هم بپذیریم چرا همه «هست» ها لحاظ نشده. عدم جامعیت  و توجه به مولفه های مختلف برای تجویز.

دکتر کشاورز در نوبت دوم به دفاع از سند تحول در برابر نقدهای سیزده گانه پرداخت و  ابتدا برداشت و تعریف دکتر قائدی از ایدئولوژیک بودن سند  را رد کرد.

وی یکی از بحثهای کلیدی در سند را «بحث موقعیت» دانست و گفت: مربی ها و متربی ها در موقعیتهای مختلف قرار دارند، تشخیص و ساماندهی و ارتقای این موقعیتها هدف سند است.

وی افزود: در تعریف کلیدی «هویت» هم بنیان هویت از لحاظ وجودشناختی و معرفت شناختی بر «اراده و اختیار و کاربرد عقلانیت» است. مولفه مهم بعدی «حفظ کرامت انسانی» است. چگونه می توان با وجود این مولفه ها و تعاریف، ایدئولوژیک بودن سند را مدعی شد؟ هدف غایی این سند مبتنی بر «حیات طیبه» است که نمی تواند به نادیده انگاشتن تکثر منجر گردد. در پاسخ به نقد «تمرکز گرایی» هم باید گفت، این سند برای تربیت در کشور «جمهوری اسلامی ایران» نگاشته شده و قواعدی در آن لحاظ می شود که قرار است در این کشور پیاده شود.

کشاورز در ادامه سخنانش اظهارداشت: در این سند ملاکهای اولیه (انسان، مسلمان، ایرانی بودن) است و اقوام و مذاهب دیگر در ذیل این ملاک تعریف شده نخستین بحث می شوند. آموزش و پرورش نیازمند یک نقشه راه و سیاستگزاری بالادستی بود تا با تغییر وزرا و عوامل در هر دولت و تغییر الویت های اجرایی مبتنی بر سلایق افراد دست اندرکار دستخوش تغییرات مختلف و بنیادی نشود و امکانات محدود آموزش و پرورش به درستی و با برنامه صرف شود و این سند به عنوان نقشه راه برای این مساله طراحی شد.

وی اظهارداشت: در پاسخ به ادعای غیر دموکراتیک بودن هم باید گفت این سند به اجماع ۶۰ درصدی نخبگان و متخصصان و اساتید حوزه های مرتبط رسیده و شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین مقام در امور تربیتی ایران است به عنوان شورایی متخصص، این مسئولیت را پذیرفت در حالی که مجلسیها با وجود ارائه چندین باره سند به کمسیون آموزش و تحقیقات آن را بی پاسخ گذاردند. در بحث مشارکت هم اتفاقاً در آن، خانواده رکن اساسی تربیت لحاظ شده و چه جایگاهی از این بالاتر؟ انجمن اولیا و مربیان هم متولی ارتباط و مشارکت بین خانواده و آموزش و پرورش است که باید به وظایف تعریف شده خود بپردازد. سند، متولی راهکارهای عملیاتی نیست و این ایرادها عموماً به بخش اجرا وارد است نه محتوایی.

دکتر قائدی در بخش دوم سخن خود با تأکید بر این امر که پاسخ بسیاری از سوالات خود را به روشنی دریافت کرده، تأکید کرد «نظام مشارکت» با ارائه «گزاره هایی» در خصوص مشارکت متفاوت است، سند هیچ برنامه ای برای خانواده ای که نمی خواهد فرزندش به عضویت بسیج مدرسه در بیاید یا با اردوی راهیان نور همراه شود و نمره انضباطش کم نشود ندارد، از سویی برای اعمال قدرت سیاسی و حتی اقتصادی در روند آموزش راهکاری در نظر گرفته نشده است، چه امکانی برای جلوگیری از اعمال سلیقه وزیر امروز یا آینده در سند پیش بینی شده است؟

قائدی در ادامه نقدهای درونی خود بر سند تحول را چنین بر شمرد:

۱) عدم انسجام مبانی

۲) نبود ارتباط مناسب بین فلسفه ها و راهبردها

۳) نبود ارتباط صحیح بین چشم اندازها و اهداف کلان و عملیاتی

۴) نبود ساختارمندی و انسجام درونی اهداف کلان پیشنهادی

۵) تعریف ناشفاف از هویت ایرانی-اسلامی

۶) تعارض در جایگاه نسبی معارف اسلامی و دانش های متعارف بشری

۷) سیطره نگاه مدیریتی و اقتصادی و تاریخی بر نگاه تربیتی

۸) ابهامات در برخی عبارات

۹) اشکال در مبانی جامعه شناختی

۱۰) عدم شفافیت مفهوم آزادی (مثلا در صفحه ۱۷۷ حفظ و ارتقای آزادی متربیان )

۱۱) «نظام معیار اسلامی» به چه معناست؟

۱۲) راه ها و ابزارهای کسب معرفت در صفحه ۷۲ چیست؟ وحی؟ همه چیز؟

۱۳) اعتبار ارزشها مبتنی بر چه نسبتی است؟ ( صفحه ۷۹)

۱۴) انتخاب و التزام آگاهانه (چگونه هم آگاهانه و مختار باشد هم در چارچوب نظام معیار اسلامی؟ صفحه ۱۲۱)

۱۵) استناد به جانشینان برحق و امامان معصوم، در صفحه ۱۲۱ دقیقاً به چه اموری اشاره دارد؟

۱۶) اهداف تربیت پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسلام را در صورت عملی نشدن چه باید کرد؟

دکتر کشاورز در دفاع نهایی بر نقد درونی، مهمترین تفاوت این سند را با سندهای قبلی در انسجام درونی و ساختاری آن دانست و گفت: در هر سه سند نظری مبانی، مبتنی بر اصول و فلسفه صدرایی بوده و به مراتب و لایه لایه بودن هویت انسانی اشاره شده است و از انسجام کافی برخوردار است. نظام معیار اسلامی مبتنی بر تقواست اما نه تقوایی که با کناره گیری و پرهیز به رستگاری منجر شود بلکه تقوایی که فعالانه و کنشگرانه باشد. بخش اعظم این ایرادات در حوزه اجراست و باید مناظره ای در خصوص چندوچون اجرا برگزار شود نه محتوا. نوع نگاه به تربیت در سند نگاهی مشارکتی است و کاملاً به تنوع و تکثر و ازادی ملزم است.

در پایان مناظره اساتید و دانشجویان سوالاتی از طرفین مناظره پرسیدند.