به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ علی ططری، مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره کتاب «اسناد انتخابات مجلس شورای ملی» گفت: در این کتاب فهرست اسناد نخستین مجلس مشروطه تا ۲۴اُمین مجلس شورای ملی آمده است.
وی افزود: این کتاب باعث سهولت کار پژوهشگران در حیطه اسناد انتخابات مجلس ملی میشود و با مراجعه به آن میتوان به راحتی دریافت که در هر دوره چه اسنادی درباره انتخابات، میزان تخلفات، تقلب، مشارکت مردم و احزاب وجود دارد.
این سندشناس ادامه داد: با مراجعه به این فهرست میتوان مجریان انتخاباتی را تا اندازهای مشخص کرد. اگرچه در قانون انتخابات مشخص شده که وزارت داخله یا وزارت کشور انتخابات را برگزار کنند، اما باید دید مجری و هدایتگر اصلی انتخابات در هر دوره چه کسانی بودهاند؟
ططری اظهار کرد: بعضی مواقع شاهد بودیم که در وزارت کشور نیز اداره انتخابات، برعهده شهرداریها بوده است. برخی اوقات نیز شهربانی این مهم را در دست داشته است. به عبارتی صحنهگردان انتخابات در چند دوره پس از قتل تیمورتاش در انتخابات دوره رضاشاه، شهربانی نیروی موثر بوده و آنها فهرست نمایندگان را تعیین میکردند.
وی افزود: در دوره محمدرضا پهلوی نیز در ادوار مختلف مجلس شورای ملی، دولت از طریق وزرات کشور در انتخابات ایفای نقش کرده، اما در این میان جریانهای انتخابساز و موثر در انتخابات است که مشخص میکند نقش احزاب تا چه اندازه در چیدمان انتخابات و فعالیتهای آن موثر بوده است؟
این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: براساس این اسناد از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷، تقریبا فعالیت احزاب، میزان مشارکت مردم و... اشاره شده است. به دلیل دسترسی به اسناد و آمار میتوان بیان کرد که چند درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند و حتی میزان تقلبها را نیز تعیین کرد.
ططری اظهار کرد: براساس یکسری پارامترها و مبناها که وجود دارد میتوان دریافت که دولت کدام نامزد انتخابات را مدنظر داشته است. برای مثال میتوان براساس رایهای یک بخش یا دهستان متوجه شد که کدام نماینده مدنظر دولت بوده است! آرایی که با بررسی آن در یک دهستان یا بخش شاهد هستیم که حتی یک رای نیز به کاندیدهای رقیب نیز داده نشده است!
وی افزود: چنین آماری از رایگیری یک بخش یا دهستان حاکی از این است که دولت یا حکمران محلی خواسته است کاندید مدنظر خود را از صندوق رای بیرون بکشد. همچنین در میان عرایضی که از اسناد انتخابات مجلس شورای ملی موجود است نیز برخی شیوههای تقلب، اعتراضها و تخلفات اسنادی قابل دسترسی است.
این سندشناس با اشاره به یک سند بیان کرد: سندی موجود هست که شخصی در سال ۵۴ از مراغه به مجلس شورای ملی فرستاده و نشان داده است که جمشید آموزگار در یک مصاحبه با روزنامه کیهان در خرداد ۵۴ مستقیم در انتخابات و حتی در رد صلاحیتها دخالت داشته است.
ططری درباره رد صلاحیتها در دوره ۷۲ ساله مجلس شورای ملی بر اساس اسناد اظهار کرد: اگر بخواهیم مهندسی معکوس کنیم یعنی از سال ۵۴ به سال ۱۲۸۵ برگردیم،خواهیم دید رد صلاحیتها در هر دوره متفاوت بوده است. مثلا اگر سراغ اسناد سال ۱۳۵۴ بروید، نکته قابل توجه وضعیت وزیرکشور وقت است، جمشید آموزگار در سمت وزیر کشور در عین حال سرپرست حزب رستاخیز نیز هست. این یک نوع تخلف است، زیرا رستاخیز تنها حزبی است که در انتخابات شرکت میکند.
وی افزود: همچنین آموزگار در مصاحبه با کیهان میگوید در انتخابات ۷هزار نفر ثبتنام کردند و ما فرصت رسیدگی به همه پروندهها را نداریم و از این رو بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر کفایت میکند که در انتخابات برای کرسیهای مجلس شرکت کنند. از این رو بسیاری از افراد را رد صلاحیت میکنیم.
نظر شما