فرهنگ امروز/ امیرابراهیم رسولی:

سوتیتر: جنجال بی‌مبنا و بی‌ریشه مدعیان اصلاحات علیه نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان همیشه بوده و در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود ولی آنچه که ضروری است عدم توجه به این جنجال‌ها و شوهای تبلیغاتی با هدف مظلوم‌نمایی و عمل به مرّ قانون است هر چند مدعیان از آن کراهت داشته باشند

تقابل مدعیان اصلاحات با قانون و نهادهای قانونی کشور مسئله‌ای است که با نگاهی به رویدادهای چهار دهه گذشته به عیان اثبات می‌شود. مدعیان اصلاحات که روزگاری جریان چپ خوانده می‌شدند و بعدها نام اصلاحات را بر خود گذاشته و امروز ما بین کلمات از اعتدال گرفته تا براندازی و فتنه در حال هروله هستند، هرگاه عملکرد نهادهای قانونی از شورای نگهبان گرفته تا دستگاه قضا و... بر وفق مراد آنان نبوده، تیغ بر روی قانون کشیده و از آن به‌راحتی عبور کرده‌اند.

این جریان در طول چهار دهه گذشته همواره در مدیریت‌های میانی به بالا حضور داشته است. از ریاست بر قوه مجریه در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید تا حضور در قوه مقننه با ترکیب‌های مختلف هیچ‌گاه آنان را راضی نکرده و ازاین‌رو تقابل با نهادهای قانونی چون «شورای نگهبان» را کلید زده و به جلو برده‌اند!

در جریان برگزاری انتخابات مجلس چهارم، این تقابل از سوی جریان چپ و به بهانه رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای این جریان ایجاد و به‌مرور تشدید شد. مجمع روحانیون مبارز پس از برگزاری انتخابات انجام وظیفه قانونی توسط شورای نگهبان را بهانه کرده و فعالیت‌های سیاسی خود را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی خاتمی متوقف کرد.

گام‌های متزلزل

در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، قوای مقننه و مجریه با تفسیر شورای نگهبان از نحوه نظارت بر انتخابات تحت عنوان نظارت استصوابی روبه‌رو شدند. در این دوره، وزارت کشور در اختیار «عبدالله نوری» بود. وی با اینکه سعی می‌کرد چهره‌ای مستقل از خود به نمایش بگذارد، اما تمایلات چپ‌گرایانه‌اش قابل کتمان نبود. به‌همین دلیل از نظر وزارت کشور، مسئله نظارت استصوابی دخالت در امور اجرایی تلقی می‌شد و نوری نمی‌توانست نارضایتی خود را از شورای نگهبان اعلام نکند. حتی زمانی که وی برای ایراد سخنرانی به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دعوت شد با اشاره به ابهامات حقوقی، خواستار شفافیت بیشتر این موضوع گردید.

یک هشدار؛ مفسدین مالی، اخلاقی و سیاسی نباید وارد مجلس شوند

برای روشن شدن ابهامات موجود، عبدالله نوری وزیر کشور وقت با رهبر معظم انقلاب ملاقات کرد. در این دیدار، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با تأیید نظر شورای نگهبان، استصوابی بودن نظارت این شورا را مورد تأکید قرار دادند و از این پس وزیر کشور عنوان کرد که با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب هرگونه ابهامی در این مورد برای وزارت کشور رفع شده است. رهبر معظم انقلاب همچنین در دیدار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی با قاطعیت تصریح کردند: «شورای نگهبان در زمینة قوانین و تصرفات اجرایی و شبه اجرایی نظیر انتخابات از اعتماد و اطمینان مردم برخوردار است و هیچ‌کس نباید به خود اجازه بدهد نسبت به موقعیت و مقام شامخ معنوی و قانونی شورای نگهبان هتکی انجام دهد یا به آن خدشه‌ای وارد کند.»

مقام معظم رهبری از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به‌عنوان ابزار اطمینان‌بخش برای ورود افراد صالح به مجلس شورای اسلامی یاد کردند و فرمودند: «افرادی که به لحاظ مالی، اخلاقی، عقیدتی و سیاسی فاسد هستند یا کسانی که با فتنه‌گری نظام را تضعیف می‌کنند و با انگیزه‌های سیاسی،‌ شخصی به مقابله با نظام برخاسته‌اند نباید در تریبون با عظمت مجلس حضور یابند.» ۱

وقتی چپ‌ها از خودی خوردند!

در جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از نامزدهای جریان چپ رد صلاحیت شدند. این رد صلاحیت‌ها بیشتر از سوی هیئت‌های اجرایی صورت گرفت. هیئت‌هایی که از سوی وزارت کشور معرفی شده بودند و بسیاری از اعضای آن لزوماً از منسوبان به طیف راست نبودند.

هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت در مقدمه خاطرات مرتبط با سال ۱۳۷۱ خود به ذکر خاطره ۱۹ ماه رمضان ۱۴۱۲ هجری مصادف با ۳ فروردین ۱۳۷۱ شمسی می‌پردازد، شبی که عبدالله نوری(وزیر کشور وقت) به دیدارش رفته بود. عبدالله نوری در این دیدار فهرستی از رد صلاحیت‌های افراد را پیش‌ روی هاشمی قرار داده و رئیس‌جمهور به وی اعتراض کرده بود که وزارت کشور مسئول هیئت‌های اجرایی است. اما عبدالله نوری در پاسخ به‌جای پذیرش نقش وزارت کشور در رد صلاحیت برخی نامزدها در مرحله هیئت‌های اجرایی، توپ را به زمین شورای نگهبان انداخته و گفته بود: «قدرت و فشار شورای نگهبان، مانع مراعات عدالت و قانون در تشکیل هیئت‌های اجرایی شده و توازن قانونی به‌دست نیامده است.» ۲

آیت‌الله «احمد جنتی» از اعضای شورای نگهبان در همان مقطع، در گزارشی که از روند عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت ارائه کرده بود، گفت: «هیئت اجرایی تهران صلاحیت ۱۸۰ نفر را رد کرده بود، اما شورای نگهبان ۷۶ نفر از آنان را دارای صلاحیت تشخیص داد... به هیئت‌های بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان اکیداً توصیه شده بود که ضوابط را در نظر بگیرند و کاری به طرز تفکر افراد نداشته باشند.» ۳

جنجال علیه نظارت استصوابی؛ یک جنجال بی‌مبنا و بی‌ریشه

شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی با اختیاراتی قانونی است. این شورا طبق قانون موظف به نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است. رهبر معظم انقلاب طی سخنانی به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ به این موضوع اشاره و تصریح کرده بودند: «جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی‌مبنا و بی‌ریشه است که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در ارکان قانون‌گذاری کشور انجام می‌شود؛ و این بلایی است که در یک دوره، بر سر علمای تراز اول آوردند و تصور می‌کنند که امروز هم می‌توانند همان بلا را بر سر شورای نگهبان بیاورند؛ اما آنها در خطا و اشتباه به‌سر می‌برند و به‌طورقطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت.» ۴

معظم‌له آذر ماه ۱۳۷۸ نیز طی سخنانی به نظارت استصوابی اشاره و تأکید کرده بودند: «نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گله‌ای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد... این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست‌جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکل‌های گوناگونی بیاراید و اینجا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس‌جمهور شود، تکلیف مملکت چه می‌شود؟!»

رهبر معظم انقلاب افزودند: «نظارت استصوابی برای همین است که جلوی آدم‌هایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند -چه مجلس، چه ریاست‌جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند.» ۵

به‌هرحال جنجال بی‌مبنا و بی‌ریشه مدعیان اصلاحات علیه نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان همیشه بوده و در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود ولی آنچه که ضروری است عدم توجه به این جنجال‌ها و شوهای تبلیغاتی با هدف مظلوم‌نمایی و عمل به مرّ قانون است هر چند مدعیان از آن کراهت داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. دیدار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس با رهبر انقلاب، ۴ اسفند ۱۳۷۰

۲. رک نظارت استصوابی چطور شروع شد؛ روایت هاشمی رفسنجانی، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴/ ۷ فوریه ۲۰۱۶

۳. گام‌های متزلزل چپ، روزنامه جام جم‌، ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

۴. دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از ناشران داخلی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸

۵. بیانات در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف‌، ۱ آذر ۱۳۷۸