به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه به همراه انجمن علوم سیاسی ایران، «نشست در کجا ایستاده ایم؟ نگاهی به آورده ها و بایسته های داود فیرحی» در دانش سیاست را ۲۷ آبان ماه برگزار کرد.

این نشست با حضور و سخنرانی احمد بستانی، استاد دانشگاه خوارزمی، سیدعلی میرموسوی استاد دانشگاه مفید، سلمان صادقی زاده، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حبیب عشایری، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و محمدمهدی مجاهدی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات، دکتر رضا نجف زاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی، سید رضا حسینی از گروه روندهای فکری و داوود فیرحی، استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر در اندیشه سیاسی برپا شد.

در ادامه متن مکتوب سخنرانی سیدعلی میرموسوی از نظر می گذرد؛

پروژه جناب استاد آقای دکتر فیرحی، که در مجموع آثار ایشان بازتاب یافته است، را به طور خلاصه می توان گونه ای نواندیشی دینی دانست که نظریه پردازی درباره دولت و ارائه تفسیری دموکراتیک از دین با بهره بردن از امکان فقه در کانون آن قرار دارد. در ارزیابی کلی می توان گفت در این پروژه کوشش بسیار ارزشمند و شایسته تقدیری در نقادی سنت فقهی موجود  و ارائه تفسیری سازگار با ارزش های جهان جدید از فقه انجام گرفته است. با وجود این ملاحظات و پرسش هایی در مقام نقد آن قابل طرح است که به آن اشاره خواهد شد. برای نقد و بررسی این پروژه لازم به نظر می رسد که مقدمه ای کوتاه در ارتباط با زمینه های شکل گیری این پروژه و مبانی و پیش فرض های آن مطرح و سپس پرسش ها و ملاحظات بیان شوند.
   
مقدمه:   

همگام با رشد جریان های اسلام گرا در جهان اسلام  و کشورهای عربی، در ایران نیز اسلام سیاسی در پی ناکامی گفتمان مشروطه و در واکنش به گفتمان تجدد آمرانه، ظهور یافت. در مرحله نخست اسلام سیاسی همچون یک ایدئولوژی اعتراضی با تأکید بر ظرفیت های مقاومت در اندیشه شیعی توانست الگویی برای مبارزه با استبداد ارائه کند. با پیروزی انقلاب اسلامی،  ارائه طرحی برای حکومت و اداره جامعه بر اساس اسلام در دستور کار قرار گرفت و اسلام سیاسی به ایدئولوژی قدرت تغییر شکل داد. اقتضاء ها و الزامات ساختار اقتدارگرایانه قدرت به تقویت عناصر اقتدارگرایانه در تفسیر آموزه های سیاسی دینی منجر شد و اقتدار گرایی دینی را در پی داشت. با توجه به جایگاه برتر فقه در دانش های عملی اسلامی، اقتدار گرایی دینی از فقه مایه می گرفت و می کوشید آن را به عنوان تنها مدل نظام سیاسی مطلوب در فقه معرفی کند.

در واکنش به این دیدگاه دو رویکرد در بین روشنفکران و نو اندیشان مطرح شده است: رویکرد نخست پیوند میان فقه و الگوی اقتدار گرایانه را نفی می کند و با تأکید بر ظرفیت ها و توانایی های فقه برای تعامل با تجدد، می کوشد تفسیری دموکراتیک از آن ارائه کند. رویکرد دوم با تأکید بر محدودیت ها و تنگناهای فقه، نگرش فقهی را برای پاسخ گوی نیاز های زندگی کنونی نمی داند و راه حل را در  فرارفتن از افق فقه و بهره مندی از عقلانیت و دانش های جدید به ویژه علوم انسانی و اجتماعی  جستجو می کند. پروژه دکتر فیرحی در چارچوب رویکرد نخست امکان طرح می یابد و بر چند پیش فرض یا مقدمه استوار است:  

۱. تجدد صورت های گوناگونی دارد که آنچه در اروپای غربی محقق شد تنها یک صورت آن است.

۲. گذار به تجدد در چارچوب شرایط تاریخی و فکری هر جامعه ای و از درون سنت های موجود در آن  رخ می دهد  

۳.  این گذار از یک سو نیازمند بهره مندی از امکانات درون سنت و از سوی دیگر نیازمند نقادی آن بر اساس پرسش های نو و تازه است.  

۴. با توجه به جایگاه فقه در سنت اندیشه ایرانی اسلامی، بهره بردن از امکانات فقه به همراه نقادی سنت فقهی در پرتو پرسش های نو و نیازهای جدید گامی لازم و ضروری در گذار به تجدد است          

فیرحی بر اساس این رویکرد کوشیده است با نگاهی درون فقهی و نقادانه، از امکانات فقه در راستای ارائه الگویی از حکومت که پاسخ گوی نیاز ها و مسائل دوران کنونی باشد بهره ببرد و برداشتی سازگار با اقتضائات و الزامات دولت مدرن ارائه کند.

این پروژه  در چند مرحله به انجام رسیده است:

 ۱. در مرحله نخست با بهره بردن از روش فوکویی پیوند دانش سیاسی مسلمانان با ساختار و روابط قدرت بررسی شده است و وجوه اقتدارگرایانه سنت به عنوان بازتابی از روابط قدرت در مقطع  و شرایط خاص تاریخی ارزیابی شده است.

۲. در مرحله بعد با نگاهی به تاریخ تحول دولت در اسلام، سیر تحول از دولت مدنی پیامبر به دولت های استبدادی که در شکل های گوناگون تحقق یافته اند بررسی شده اند.

۳. در مرحله سوم به چالش ها و منازعات فکری در دوره معاصر پرداخته شده است و چگونگی طرح و عرضه پرسشهای جدید سیاسی به فقه و پیدایش گرایش ها و رویکردهای متفاوت بررسی و تحلیل شده اند. در این مرحله کوشش شده است تا با توجه به همراهی تکلیف و حق در سیاست جدید و تقدم حق بر تکلیف، در سنت فقهی نیز مبنایی برای طرح حق مستقل از تکلیف و تقدم آن یافته و برای آن نظریه پردازی شود. در این راستا منازعات فقهی مربوط به دولت مدرن در عصر مشروطه مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد اجتهادی فقهای مشروطه خواه به ویژه نایینی تقویت شده است.

 ۴. در نهایت با تحلیل نظریه های مطرح شده در مورد حاکمیت در عصر جمهوری اسلامی می کوشد بین فقه و دموکراسی پیوند برقرار کند.  

در ارتباط با این پروژه چند سوال یا ملاحظه  قابل طرح است:

۱. نواندیشی فقهی تا چه حد پاسخ گوی نیاز های کنونی است؟ اساسا توسعه به مفهوم گسترده آن تا چه حد مبتنی بر فقه است؟ با پذیرش این که برداشت رسمی از فقه با توسعه ناسازگار است، آیا جدال فقهی با خصم راهگشاست؟یا این که راه حل محدود کردن دامنه فقه و به رسمیت شناختن دانش های جدید در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی است؟

۲. همچنان که نائینی به درستی بیان کرده است معظم سیاسیات خارج از منصوصات است و در عرصه سیاست با ندرت نصوص دینی روبرو هستیم، با توجه به این نکته و این که در فقه مرجعیت با نصوص دینی است، آیا طرح مباحث جدید از زاویه فقهی مستلزم تحمیل باری گران بر فقه نیست؟

۳. در سنت فقهی شیعه مباحث سیاسی بسیار نحیف و لاغر بوده است و میراث فقهی شیعه بحث چندانی در این زمینه ندارد. فقهای شیعه با پرهیز از پرداختن به مسائل سیاسی، در عمل آن را به عرف واگذار کرده و همچنان که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری تصریح کرده است، بنای عقلا را در آن به رسمیت شناخته بودند. اسلام سیاسی با نگاهی انتقادی به سنت فقهی گذشته، مفهوم فقه سیاسی را مطرح و با رویکردی ایدئولوژیک  وظیفه سنگین نظریه پردازی در امور سیاسی را بر عهده فقه نهاد. آیا پرداختن به مباحث فقه سیاسی هر چند با رویکرد نو اندیشانه،  قدسی کردن سیاست و دور کردن آن را در پی نخواهد داشت.

 ۴. با توجه به نحیف بودن سنت فقهی در این حوزه، حتی با فرض این که گذار به تجدد از مجرای سنت امکان پذیر باشد، چرا و چگونه می توان در این مسیر به فقه استناد جست؟       

۵. از دیدگاه  برخی از فقیهان همچون آیت الله منتظری، اوامر و نواهی وارد در شریعت در امور اجتماعی و سیاسی ارشادی اند و به چیزهایی راهنمایی می کنند که عقل و بنای عقلا نیز می توانند درک کنند. با توجه به این که این نگرش مستلزم به رسمیت شناختن عقل و بنای عقلا در امور اجتماعی و سیاسی است، چه جایی برای رویکرد فقهی به این امور باقی می ماند؟

۶. بی تردید بسیاری از مفاهیم و نهادهای موجود در سیاست امروز همچون دموکراسی، تفکیک قوا، قانون، تحزب در دوران مدرن شکل گرفته اند و در سنت فقهی اندیشه ناپذیر بوده اند، آیا پرداختن به این مفاهیم با رویکرد فقهی و تطبیق آن با مفاهیم و ابواب موجود در سنت فقهی مستلزم نوعی کژتابی و یا زمان پریشی نیست؟ به عنوان نمونه آیا تطبیق نظریه بازی در علم سیاست مدرن با باب سبق و رمایه در فقه سنتی و توجیه فقهی تحزب بر اساس آن، همچنان که در کتاب فقه و حکمرانی حزبی صورت گرفته است، نوعی کژتابی و مصادره به مطلوب نیست؟ آیا بهره بردن از  مفهوم خطابات قانونی در توجیه نوعی برداشت مردم سالارانه استحسان شخصی نیست؟آیا این نوع تطبیق در چارچوب سنت فقهی اعتبار دارد و مورد پذیرش نهادهای مرجع و فقهای سنتی قرار می گیرد؟  

۷. آثار نگاشته شده توسط جناب استاد فیرحی که بسیار ارزشمند و در خور توجه هستند، ولی جای این پرسش وجود دارد که این آثار تا چه حد توانسته است در عرف و هنجارهای مرسوم حاکم بر حوزه علمیه و فضای تفکر فقهی تاثیر بگذارد و رویکرد حاکم بر آن متحول سازد؟ آیا این نوع آثار از مرجعیت لازم در سنت فقهی برخوردار است تا چشم انداز نوعی تحول در آینده باشد، یا این که حوزه نفوذ آن به جریان نواندیشی محدود خواهد بود؟