کتاب «سند مدینه؛ مطالعاتی در باب پایه‌ریزی قانونگذاری در اسلام» در واقع متشکل از مجموعه مقالاتی درباره این سند است که در همایشی در این زمینه با همکاری مرکز مطالعات دانشگاه کوفه و زیر نظر عبدالامیر زاهد به رشته تحریر درآمده است و مرکز الحضارة در بیروت آن را منتشر کرده است . این اثر را مسعود فکری دانشیار دانشگاه تهران ترجمه و سازمان سمت آن را در ۱۷۷ صفحه و با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر کرده است.
علاقه‌مندان در کتاب مباحث زیر را می‌خوانند: «سند مدینه: پژوهشی حدیثی و بیان مهم‌ترین آثار قانونی آن»، «همزیستی مسالمت‌آمیز در پرتو اصول صحیفۀ مدینه» ، «سند مدینه: بومی‌سازی اسلامیِ عدالت انتقالی به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف»، « مفاهیم تمدنی و حکومت مدنی در سند مدینه»، « سیاست کیفری (قانون مجازات) در صحیفۀ مدینه»، « یهود در سند مدینه؛ بین پیمان و سازش»، « نگاهی نو به صلح‌نامۀ ساکنان مدینۀ منوره»، « سند مدینه و مفهوم شهروندی»، « مستشرقان و سند مدینه»، « سند مدینه در دیدگاه استشراق؛ موردکاوی مونتگمری وات».
مترجم در مقدمه خود درباره این کتاب می‌نویسد: « کتاب حاضر گامی است در بررسی سندی تاریخی که می‌تواند علاوه بر نمایاندن نحوة قانونگذاری در دوران آغازین اسلامی و شکل‌گیری جامعة مدنی با محوریت پیامبر اسلام (ص) منبع مناسبی برای بازتعریف حقوق مدنی و اجتماعی و وظایف و تکالیف شهروندی و بایسته‌های حاکمیتی باشد. پرداختن به بررسی‌های علمی چنین اسنادی و پژوهش‌های محتوایی و مضمون آن زمینة بهره‌مندی آحاد جامعة مسلمانان و نیز زمامداران از آن را فراهم می‌کند.»
در سخن مرکز الحضاره در لبنان به عنوان ناشر این اثر می‌خوانید: « بدون گزافه می‌توان گفت که سند مدینه از قدیمی‌ترین متن‌های مرتبط با تأسیس جامعة سیاسی در تمام جهان است؛ اما اگر دایره را تنگ کنیم و دربارة عرصة اسلامی سخن بگوییم این سند یا مکتوب یا قانون مدینه قدیمی‌ترین متن سیاسی اسلامی است که رابطة میان شهروندان در دولت نبوی در یثرب بر آن پایه‌گذاری شده است.»
عبدالامیر زاهد ویراسته این اثر و همایش در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته آورده است: « چه بسا پیگیران موضوعات سیاسی در این امر با یکدیگر اختلافی نداشته باشند که مشکل دنیای اسلامی معاصر مشکل چگونگی دولت و رابطة آن با مردم در جغرافیای خود و نیز برخورداری مردم از حقوق و آزادی‌های خود باشد.
گمان می‌کنیم که اروپا و امریکا این مشکل تمدنی را پشت سر گذاشته‌اند و آن دو هر چند نمونة کامل را چنان‌که فوکویاما بر این باور است، پیاده نکرده‌اند، اما آن دو بی‌گمان این مشکل را تا مرز اندیشیدن به دوران پس از دولت قانون و تجربة دموکراسی پشت سر نهاده‌اند.
اما جهان اسلام از همة گونه‌های استبداد سیاسی در هم تنیده با ظاهری مقدس از دولت دینی در طول حدود ۱۴۰۰ سال رنج برده و آسیب دیده است.
در روزگار کنونی که جهان ارتباطات تمدنی و ارتباطات محسوب می‌شود و جهان به دهکده‌ای جهانی تبدیل گشته است مسلمانان در اندیشة الگویی هستند که آرمان‌های انسان را در حیات‌بخشی به آدمی به گونه‌ای ارزش‌بخش و با کرامت در پرتو دولتی دادگر که حقوق دولت و هر فرد در آن آشکار باشد، تحقق بخشد.»
در پشت جلد کتاب نیز می‌خوانید: «کتاب حاضر مجموعه مقالاتی پژوهشی در خصوص مستندات و محتوای متنی است با عنوان سند یا میثاق مدینه که از روزگار پیامبر اسلام (ص) باقی مانده است. این سند نخستین متن مدون در طراز قانون اساسی برای جامعه نوپای اسلامی در مدینه منوره است که در حضور پیامبر بزرگ اسلام تدوین شده است. سند مدینه می‌تواند مبنای اسلام در رعایت حقوق شهروندی – به ویژه در جامعه‌ای متکثر، شامل اقوام و ادیان گوناگون- و نیز نقش مردم را در اداره جامعه، حتی جامعه‌ای تحت حاکمیت فرد معصومی همچون پیامبر (ص) را به خوبی نشان دهد. از همین روست که می‌توان این سند را الگوی مناسبی برای قانونگذاری در جوامع اسلامی دانست. هرکدام از نویسندگان این مقالات کوشیده است زوایایی از این سند مهم را بررسی کند. ترجمه روان و دقیق کتاب فرصت بازخوانی این سند را برای فارسی زبانان فراهم آورده است.»
کتاب حاضر برای دانشجویان رشتة الهیات (تاریخ و تمدن اسلامی) در مقطع کارشناسی به عنوان اثر مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعة دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهرهمند شوند.
نظر شما