فرهنگ امروز/ حمیدرضا جلایی پور:

آسیب‌های اجتماعی ریشه‌كن نمی‌شوند اما مهار می‌شوند

بسیاری از پدیده‌های اجتماعی را در سه سطح (خرد، میانه و كلان) می‌توان بررسی كرد. هدف این نوشتار توصیف و تحلیل تك‌تك آسیب‌های اجتماعی نیست، بلكه پاسخ به یك سوال در سطح كلان جامعه ایران است. زندگی مردم ایران در سطح یك واقعیت كلان به نام «جامعه ایران» در نظر گرفته می‌شود و سوال این است كه چرا در این جامعه با «رشد فزاینده» آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم؟ (١) مطالب این نوشته در دو فراز تقدیم می‌شود. اول به ذكر آمارهایی كه تاییدكننده رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی است، می‌پردازیم و در فراز دوم به عللی كه این رشد فزاینده را توضیح می‌دهد اشاره می‌كنیم.

توصیف رشد فزاینده

متاسفانه جامعه ایران سال‌هاست با رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی (٢) روبه‌رو است و آمار اعتیاد، فقر، حاشیه‌نشینی، بی‌سوادی، جرایم (و...) نشانگر این روند است.

چهار دهه پیش تقریبا حدود دویست هزار معتاد داشتیم ولی امروز بین دو تا سه و نیم میلیون معتاد داریم. در طول این زمان جمعیت ایران دو برابر شده ولی تعداد معتادان از ١٠ تا ١٧ برابر شده است. مطالعات نشان می‌دهد تا دهه ۷۰روند فقر كنترل شده بود ولی در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ با رشد فزاینده فقرا روبه‌رو هستیم و امروز حداقل به ١٠ میلیون نفر رسیده است (و به گفته وزیر مسكن و شهرسازی در آذر ۹۴حدود ١٨ میلیون نفراز جمعیت در مساكنی زندگی می‌كنند كه از خدمات شهری محروم‌اند). در آغاز قرن بیست و یكم كه حتی توانایی كار با داده‌های اینترنتی هم از نیازهای زندگی روزانه شهروندان است در جامعه ایران ١٠ میلیون بی‌سواد داریم كه حتی خواندن و نوشتن نمی‌دانند و هفت میلیون نفر قبل از دیپلم ترك تحصیل ‌كرده‌اند. تعداد خانواده‌های تك‌سرپرست نیز رو به افزایش است و به یك میلیون و شصت هزار نفر رسیده است. حجم آسیب‌های پنجگانه مذكور با آسیب ششم مرتبط است: رشد فزاینده جرم در ایران. در سال ۱۳۹۱بیش از سیزده میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت شده است، بنابراین، رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران یك واقعیت غیرقابل انكار است.

علل رشد فزاینده

همه جوامع بشری یا اغلب ملت- دولت‌ها با میزانی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. جامعه‌ای نمی‌شناسیم كه آسیب‌های اجتماعی در آن به كلی ریشه‌كن شده باشد. ایران هم استثنا نیست. اما یك پرسش مهم از منظر جامعه‌شناسی از سطح كلان در مورد ایران این است كه چرا جامعه با رشد «فزاینده» آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو است؟ چرا این جامعه توان آن را ندارد كه آسیب‌های اجتماعی خود را (كه میلیون‌ها نفر به واسطه آن در زندگی روزمره خود رنج می‌برند) مهار كند؟ علل كلانی كه باعث شده (با وجود ادعاهای عظمت‌طلبانه‌ای كه تندروها مطرح می‌كنند و با وجود درآمدهای افسانه‌ای نفتی) در جامعه با رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو باشیم، كدام است؟ نگارنده معتقد است پنج عامل كلان زیر باعث شده جامعه ایران حریف رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی نشود. البته ازمیان این پنج علت، علت سوم مادر علت‌هاست. زیرا، همچنان كه خواهید دید، اگر به سوی درمان علت سوم گام ‌برداریم، آنگاه برای علت اول و دوم و چهارم و حتی پنجم هم بهتر می‌توان چاره‌جویی كرد.

علت اول این است كه جامعه ایران در مدت كوتاهی، یعنی حدود یك دهه، جمعیتش دو برابر شده و جامعه از پس تقاضاهای این حجم عظیم جمعیت برنمی‌آید و با تراكمی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. قبل از قرن بیستم ایران بین هفت الی ٩ میلیون نفر جمعیت داشت. در قرن بیستم در كمتر از هشت دهه جمعیت ایران ١٠ برابر شد و پس از انقلاب در مدت كوتاهی جمعیت ایران از ٣٦ میلیون به ٨٠ میلیون نفر رسید و بیش از دو برابر شد. یك دهه از انقلاب نگذشته بود كه هم دولت و هم مردم جامعه ایران به ابعاد خطرخیز رشد سریع جمعیت پی بردند و در كمتر از یك دهه رشد جمعیت از چهار درصد به كمتر از دو درصد كاهش یافت و ایران به یك ركورد جهانی در كنترل جمعیت رسید. با این همه با اینكه رشد جمعیت كنترل شد، پیامدهای چندبرابر شدن جمعیت هنوز مهار نشده است.

در این مدت حتی تامین نیازهای حداقلی جامعه با مشكل روبه‌رو شده است. مثلا به خاطر افزایش سریع جمعیت یكی از مسائل مهم جامعه در دهه ۶۰كمبود متخصص زنان و شیرخشك بود. وقتی این موج جمعیتی به سن مدرسه رسیدند مدارس كشور با كمبود كلاس روبه‌رو شد و دوشیفته و سه‌شیفته شدند. وقتی این جمعیت ١٨ساله شد، جمعیت دو و نیم میلیونی پشت كنكوری تشكیل شد و حالا هم میلیون‌ها نفر (بیش از پنج میلیون) جوان تحصیل كرده و نكرده ‌بیكار مانده‌اند. وقتی جامعه با میلیون‌ها نفر بیكار روبه‌رو است، رشد پدیده‌های اعتیاد، فقر، حاشیه‌نشینی، جرم و سایر انحرافات شتاب می‌گیرد.

عامل دوم این است كه مدیریت‌های كلان جامعه در گذشته هنوز نتوانسته ایران را در مسیر توسعه همه‌جانبه، پایدار و مداوم قرار دهد. حركت جامعه در مسیر توسعه پایدار یكی از راه‌های اصولی مهار ریشه‌ای آسیب‌های جمعی در جامعه‌ای است كه با رشد فزاینده جمعیت روبه‌رو است. ولی در این مدت حتی جامعه ایران در فرآیند توسعه مداوم اقتصادی هم قرار نداشته است. كشورهایی كه در دو دهه اخیر توانسته‌اند در فرایند توسعه (در اینجا توسعه به معنای بالا بردن توان مادی و غیرمادی اكثریت اعضای جامعه در تمشیب زندگی روزمره خود است) گام‌های بلند بردارند هركدام حداقل بیش از ١٠سال است كه با رشد اقتصادی بالای هشت درصد روبه‌رو بوده‌اند. اما در حالی كه در سال‌های۱۳۸۴-۱۳۹۲ درآمد نفتی ایران بیش از هفتصد میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی ایران از مثبت پنج درصد به منفی شش درصد رسید. جامعه ایران از یك طرف با رشد فزاینده انتظارات جمعیتی روبه‌رو بود و از طرفی عامل ظرفیت‌سازجامعه ایران (یعنی روندهای توسعه‌ای آن، از جمله توسعه اقتصادی) به درستی كار نمی‌كرد و نمی‌كند. چنین جامعه‌ای توان مواجهه با مهار آسیب‌های اجتماعی را ندارد.

علت سوم رشد فزاینده اندازه و حوزه عمل دولت به قیمت ضعیف كردن جامعه ایران است. به بركت پول نفت روز به روز بر اندازه دولت افزوده شده است. دولت در ایران بیش از اینكه به دنبال اجرای وظایف حاكمیتی (مثل برقراری امنیت، تامین عدالت در دعاوی كیفری و مدنی، دفاع از منافع ملی با سیاست خارجی تعاملی به جای تقابلی، اتخاذ راهبردهای تقویت‌كننده توسعه همه‌جانبه و پایدار) باشد به دنبال ترویج باورها و سبك زندگی ویژه‌ای در میان ایرانیان و قالب‌ریزی بسیاری از امور ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در جامعه بوده است. این جهت‌گیری مداخله‌گر دولتی در همه سپهرهای زندگی مردم باعث شده اندازه حكومت بسیار بزرگ شود تا جایی‌ كه امروز از میان ٢٤ میلیون خانوار ایران حدود ١٠ میلیون خانوار (با احتساب بازنشسته‌ها) حقوق‌بگیر دولت هستند- لذا «جامعه دولتی بدقواره» سنخ تحلیلی بی‌ربطی برای توضیح جامعه ایران نیست.

 این حجم بزرگ حكومت چندین پیامد داشته است. اولا این حكومت از فقدان یا كمبود چابكی، كارایی و پاسخگویی رنج می‌برد. ثانیا یكی از زمینه‌های فساد ساختاری در جامعه ایران است. ثالثا به قیمت ضعیف كردن بخش داوطلبانه و میانی جامعه (یعنی جامعه مدنی) تمام شده است. رابعا بخش اقتصادی جامعه ایران را از داشتن یك بازار تولیدی، رقابتی، قانونمند و مولد محروم كرده است. اقتصاد ایران یك اقتصاد رانتی و دولتی و فشل است كه تزریق هفتصد میلیارد درآمد نفتی در مدت هشت سال به این اقتصاد هم باعث نشد جامعه با رشد اقتصادی روبه‌رو شود (و حتی به رشد منفی شش درصد انجامید). بنابراین حجیم شدن دولتی به قیمت ضعیف شدن جامعه (یا دو بخش مهم جامعه یعنی جامعه مدنی و جامعه اقتصادی) تمام شده است و این جامعه تنها با دولتی حجیم قادر نیست رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی را مهار كند. با وجود اینكه در صدا و سیما دایم در این زمینه تمجید می‌شود، متاسفانه از علل بنیادی رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی غفلت می‌شود و جامعه ایران همچنان باید به طور خاموش هزینه بدهد و از لحاظ توسعه‌ای در جا بزند. عامل چهارم اینكه در برابر رشد فزاینده آسیب‌ها جامعه ایران هنوز از یك نظام تامین اجتماعی فراگیر و كارآمد محروم است. با اینكه بیش از ٣٠ درصد منابع عمومی از سوی سازمان‌های دولتی و كمیته امداد صرف هزینه‌های تامین اجتماعی می‌شود و برای اجرای موثر آن بیش از ١٠ سال است كه وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشكیل شده، اما هنوز تا ایجاد یك نظام تامین فراگیر و كارا و حافظ منزلت انسانی مردم آسیب‌دیده راه زیادی در پیش داریم. سه علامت این ناكارآمدی را به خوبی نشان می‌دهد. اول اینكه با وجود گذشت بیش از یك دهه از گسترش سیستم‌های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی هنوز مجموعه نظام رفاهی كشور آمار دقیق، صحیح و به روزی از جمعیت آسیب‌دیده كشور ندارد. این ضعف به طور روشنی خود را در توزیع یارانه‌ها (و اینكه به چه كسی تعلق بگیرد) در سال‌های اخیر نشان داده است. دوم اینكه ناهماهنگی جدی بین سازمان‌های رفاهی مانند وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد. از این ناهماهنگی‌ها كثیری از بیمه‌شدگان و بازنشستگان و حاملان امر درمان رنج می‌برند. سوم اینكه، خصوصا در ١٠ سال گذشته، یكی از جولانگاه‌های فساد اقتصادی ساختاری سوءاستفاده از سرمایه‌ها و امكانات وسیع سازمان‌های رفاهی ایران بوده است. متاسفانه این ناكارآمدی در شرایطی ادامه دارد كه اولا در كشورهای گوناگون جهان از جمله شمال اروپا تجربه‌های موفقی در سازمان‌های رفاهی و مدیریت و سازماندهی امور اقشار آسیب‌دیده داشته‌اند و از این تجربه‌ها می‌توان آموخت و ثانیا در امور رفاهی و خدمات‌رسانی ایرانیان فرهنگ همكارانه و همدلانه مناسبی دارند (در صورتی‌كه مثلا چنین زمینه فرهنگی مناسبی در مالیات‌دهی نداریم) و متاسفانه از این سرمایه فرهنگی هم به درستی استفاده نمی‌شود.

عامل پنجم به یك خطای روشنفكران و نخبگان فرهنگی در كوتاهی برای معرفی جامعه آرمانی مربوط می‌شود. در همه جوامع نیروهای نوجوی جامعه به چشم‌انداز آینده و آگاهی از مختصات جامعه آرمانی نیاز دارند. از زمانی كه روشنفكران ایران با تجربه زیانبار و خونبار فرآیند تحقق جامعه آرمانی كشورهای ماركسیست- لنینیستی و تجربه پیامدهای افراط‌گرایی برآمده از تغییرات پس از انقلاب خودمان آشنا شدند گویی نتیجه گرفته‌اند كه تاكید بر جامعه آرمانی لاجرم به نظام‌های تمامیت‌خواه منجر می‌شود و از ارایه چشم‌انداز پرهیز كرده‌اند. اما ما دوگونه جامعه آرمانی داریم: جامعه آرمانی دست‌یافتنی و جامعه آرمانی دست‌نیافتنی (كه می‌خواهد با تاكید بر اقدام قهرآمیز بر تحقق جامعه‌ای اساسا دسترس‌ناپذیر تاكید كند) كه به وضعیت‌های اقتدارگرایانه منجر شده است. با این حال تاكید بر مختصات جامعه آرمانی دست‌یافتنی به نیروهای نوجو و خیرخواه جامعه در اصلاح جامعه انگیزه و جهت‌ می‌دهد. بیست كشوری كه در دو دهه اخیر كارنامه‌ای مثبت در توسعه همه‌جانبه داشته‌اند اغلب از یك چشم‌انداز جامعه آرمانی دست‌یافتنی برخوردار بوده‌اند و نیروهای خیرخواه و نوجوی جامعه جهت‌گیری‌های مشترك داشته‌اند.

متاسفانه در دو دهه اخیر روشنفكران و نخبگان فرهنگی در تصویر و توضیح چشم‌انداز و جامعه آرمانی دست‌یافتنی كارنامه قابل دفاعی ندارند و این خود یكی از عواملی می‌شود كه ایران در كنترل آسیب‌های اجتماعی كامیاب نباشد. جامعه ایران از یك طرف با دولت حجیم و پرسرو صدا روبه‌رو است و از طرف دیگر نیروهای جامعه مدنی از داشتن یك چشم‌انداز آرمانی‌ دست‌یافتنی محروم‌اند. البته همین كوتاهی روشنفكران هم به عامل سوم ارتباط پیدا می‌كند. زیرا دسترسی اقشار نوجو به چشم‌انداز و جامعه آرمانی قابل دسترس به جامعه مدنی و عرصه عمومی امن و فراخ نیازمند است و دولت بزرگ ومداخله‌گر در همه امور، عرصه مدنی و عمومی را ضعیف كرده و در كنترل گرفته است. در جامعه‌ای كه بخش‌های قدرتمند دولت مشوق تقویت جامعه مدنی و عرصه عمومی نقد و بررسی نیست توضیح و تبلیغ مختصات جامعه آرمانی دست‌یافتنی هم از سوی فعالان عرصه عمومی (روشنفكران) با مشكلات روبه‌رو می‌شود.

جمع‌بندی

آسیب‌های اجتماعی را در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان ریشه‌كن كرد ولی می‌توان رشد فزاینده آن را مهار كرد. بنابراین پاسخ به پرسش علل رشدفزاینده آسیب‌های اجتماعی در ایران یك فریضه پژوهشی و اخلاقی برای همه دلسوزان سرنوشت جامعه ایران (هم در سطح دولتمردان و هم در سطح حاملان جامعه مدنی و عرصه عمومی) است. اجماع در پاسخ به این سوال می‌تواند زمینه‌ساز مهار آسیب‌ها و رنج‌هایی شود كه با زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی ربط دارد و در عرصه عمومی نباید از پاسخ به این سوال غفلت شود. این نوشته یك چارچوب تحلیلی پنج عاملی را در این زمینه پیشنهاد كرد كه بر اساس آن می‌توان به راهكارهای زیر برای مهار آسیب‌های اجتماعی اشاره كرد.

١- جامعه ایران به «جمعیت بهینه» نیاز دارد و اندازه جمعیت بهینه در ایران از دل عرصه عمومی نقد و بررسی‌های كارشناسانه (از زوایای گوناگون) روشن می‌شود. یكی از ویژگی‌های جامعه آرمانی داشتن چشم‌انداز دست‌یافتنی برای امور اساسی جامعه است و یكی از امور اساسی جامعه «اندازه جمعیت بهینه» جامعه است.

همچنین برای حفظ تعادل جمعیت باید طبقه متوسط فرهنگی جامعه را تشویق به فرزندآوری كنیم. در شرایط فعلی به طور كلی طبقه متوسط (چه اقتصادی و چه فرهنگی)، دیر ازدواج می‌كند، وقتی هم ازدواج می‌كند دیر بچه‌دار می‌شود و وقتی هم بچه‌دار می‌شود به یك یا دو فرزند بسنده می‌كند. بنابراین در شرایط كنونی برای طبقه متوسط كه قادر است روی آینده بچه (تربیت و آموزش آن) سرمایه‌گذاری كند، عملا بچه‌داری به صورت جدی در دستور كار نیست. در چنین شرایطی جامعه به جدی گرفتن فرآیند توسعه و فعالیت‌های فرهنگی و اخلاقی بلندمدت نیاز دارد و ملغی كردن امكانات دولتی برای پیشگیری موالید منجر به افزایش جمعیت در طبقه متوسط نمی‌شود بلكه میزان موالید در طبقه سه جامعه را تشویق می‌كند. اما چون طبقه سوم با توجه به سطح توسعه نامتقارن جامعه ایران، توان (مالی و غیرمالی) سرمایه‌گذاری روی آموزش و تربیت بچه‌ها را ندارد ممكن است تعداد زیاد فرزندان آنها یا ساختار آسیب‌زای جامعه بشوند یا دولت، اگر همچنان درآمد نفتی چشمگیر داشته باشد، باید آنها را به استخدام درآورد تا در امور امنیتی همان اقشار آسیب‌پذیر را كنترل كنند!در مجموع ایجاد تعادل جمعیتی در جامعه ایران به رشد طبقه متوسط و تشویق این طبقه به داشتن سه فرزند نیاز دارد. محروم كردن طبقه سه از وسایل پیشگیری از سوی دولت، بیش از اینكه به كیفیت و تعادل جامعه كمك كند، بر رشد آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید.

٢- حركت جامعه ایران به سوی توسعه همه‌جانبه، پایدار، درون‌زا و جهان‌نگر یك عامل بنیادی برای مهار رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی است. با اینكه دولت اعتدال روحانی یك دولت توسعه‌گرا است ولی همچنان افق پیش رو در جامعه ایران روشن نیست. این دولت توانست سایه هولناك تحریم‌ها را از بالای سر ایران بردارد و در جامعه ایران یك امید به توسعه در میان مردم ایجاد كند ولی همچنان بخش‌های دیگری تعامل سازنده اقتصاد و سیاست ایران را با مابقی كشورهای جهان برنمی‌تابد. به طور كلی ایجاد سازماندهی بهینه، چالاك و پاسخگو در ایران یك خواسته جدی از سوی همه اركان حكومت نیست. در این میان تنها دولت است كه در مقام حرف از اهمیت آن سخن می‌گوید و در مقام عمل هم گام‌های موثر (و نه كافی) برمی‌دارد.

٣- بر اساس روندهای منفی و مثبت موجود در جامعه (كه یكی از آنها همین رشد آسیب‌های اجتماعی و یكی دیگر از آنها هم امكانات سازمانی و عاملیتی جامعه برای پیشبرد توسعه همه‌جانبه، پایدار، درون‌زا و جهان‌نگر است) و همچنین تجربه كشورهای اخیرا توسعه‌یافته می‌توانیم از یك چشم‌انداز و«جامعه آرمانی دست‌یافتنی» دفاع كنیم. یكی از عناصر این چشم‌انداز می‌تواند«حكمرانی خوب» باشد. حكمرانی خوب فقط به معنای حكومت خوب نیست، بلكه سه بخش مهم جامعه، یعنی حكومت و بخش جامعه اقتصادی (یا بازار) و بخش جامعه مدنی باید به طور همزمان ویژگی‌های هشت‌گانه حكمرانی خوب را در خود تقویت كنند (مانند اینكه: هر بخش باید چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، به حاكمیت قانون التزام داشته باشد، عملكرد شفاف داشته باشد، با ارزش‌های پایه‌ای عدالت، آزادی، برابری و برادری- خواهری بازی نشود، به كارایی و اثربخشی توجه شود، پاسخگو باشد، در كنار مطالبه حقوق بر «وظیفه‌شناسی» كارگزاران و شهروندان نیز تاكید شود و بالاخره «مشاركت‌جو» باشد) .

البته در ایران پیگیری ویژگی‌های هشت‌گانه خوب‌كننده حكمرانی در «دولت» بیش از دو بخش دیگر جامعه ضروری و در اولویت است زیرا همان طور كه اشاره شد این بخش است كه جا را بر بخش مدنی و اقتصادی جامعه ایران تنگ كرده است. متاسفانه درمان دولت حجیم در ایران فوق‌العاده امر مشكلی است زیرا با منافع بخشی از جامعه كه خود را خودی (و برحق) می‌دانند گره خورده است. با این حال عزت و توانمندی جامعه ایران و مهار آسیب‌های اجتماعی متراكم آن به درمان دولت حجیم آن وابسته است.

پی‌نوشت‌ها:

١- برخلاف گذشته كه در مكاتب مختلف جامعه‌شناسی تحلیل جامعه در سطوح مختلف-خرد، میانه و كلان- در برابر هم قرار می‌گرفت، هم‌ اكنون اغلب این تحلیل‌ها مكمل یكدیگر فرض می‌شوند و خوب است تحلیل آسیب‌های ایران در هر سه سطح مورد توجه قرار گیرد. اما در مجال كوتاه این نوشته مساله آسیب‌های اجتماعی را تنها از منظر كلان (‌و آن هم نه در جست‌وجوی علل همه آسیب‌ها بلكه در جست‌وجوی علل «رشد فزاینده» آسیب‌ها) مورد توجه قرار گرفته است.

٢- در جامعه‌شناسی بین مساله اجتماعی، آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی تفاوت هست. ولی این سه سنخ تحلیلی در سه ویژگی مشتركند. یكی اینكه با مساله رنج روبه‌رو هستیم. دو اینكه تعداد این افراد در جامعه زیادند و آخر اینكه عموم افراد انتظار دارند كه این درد درمان شود و آن را تقدیر اجتناب‌ناپذیر انسان‌ها در جامعه نمی‌دانند. یك وجه تفاوت بین این سه سنخ این است كه عمق درد در آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی بیشتر از مساله اجتماعی است و در انحرافات اجتماعی غیر از عمق درد، از نظر اخلاقی- ارزشی هم جامعه دچار بحران می‌شود. البته در تعیین مصداق اینكه كدام پدیده «مساله»، كدام پدیده «آسیب» و كدام پدیده «انحراف» است بین جامعه‌شناسان اختلاف است. در این نوشته به مصادیق انحرافات اجتماعی در ایران (مثل رواج رشوه‌خواری) پرداخته نشده و بیشتر به چند مصداق از آسیب‌ها (و كمتر به مسائل اجتماعی مثل پیامدهای آلودگی هوا، ترافیك، چاقی و بی‌تحركی جمعیت و...) پرداخته شده است.

منبع: روزنامه اعتماد