فرهنگ امروز/ محمد ابراهیم فتاحی:

انقلاب مشروطه ایران از جمله موضوعاتی است که توسط ایران‌شناسان از جنبه‎های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این آثار کتاب «ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم» است. این اثر پژوهشی است که توسط دکتر ونسا مارتین، استاد تاریخ دانشگاه لندن، نوشته شده و برگردان فارسی آن به این قلم به‌زودی به همت نشر نی به بازار عرضه خواهد شد. با توجه به اهمیت این کتاب در طرح و بیان دیدگاهی تازه نسبت به این تحول بنیادی و کشاکش‎هایی که تا به امروز ادامه یافته است، در این نوشته خلاصه‎ای از ویژگی‎های اثر که عمدتا برگرفته از پیشگفتار آن است، با برخی توضیحات دیگر آمده است.
از جمله نکات مهم کتاب مفهوم ناسیونالیسم اسلامی است که به نظر می‎رسد نخستین‌بار برای بیان دیدگاهی خاص به کار رفته است. منظور نویسنده از ناسیونالیسم اسلامی در واقع جنبشی برای استقرار یا حکمرانی یک دولت مدرن است که براساس ایدئولوژی اسلامی تعریف می‌شود. در این تعریف، حکومت نیز یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که بر قلمرو معینی دارای اقتدار حاکمیتی سراسری بوده و دارای هویتی خاص براساس ویژگی‎های مشترک و یک ایدئولوژی برجسته است. بر این مبنا، می‎توان درباره هویت ملی اسلامی یا مسیحی، بودایی، فاشیستی، کمونیستی و لیبرال سخن گفت. برخی دانشمندان علوم اجتماعی بر این نظرند ناسیونالیسم صرفا تعبیری سکولاریستی دارد، اما تحولات سده بیستم و سده اخیر نشان داد این تعبیر چندان درست نبوده است. بر این اساس ناسیونالیسم اسلامی همانند دیگر تعابیر ناسیونالیستی آن دوره، در زمان انقلاب مشروطه به لحاظ شکل‎بندی چندان قوام نیافته بود، اما بذرهای اولیه آن را می‎توان در دیدگاه‌های حاج‌آقا نورالله دید که به باور نویسنده بر آیت‎الله خمینی نیز تأثیر گذاشته بود. به نظر می‎رسد نویسنده با طرح «ناسیونالیسم اسلامی» در این کتاب در پی آن است این نکته را یادآوری کند که انقلاب مشروطه رویدادی بسیار پیچیده و برآمده از علل و عوامل پرشمار بود که نمی‎توان آن را به عللی خاص مثلا تفکرات چپ‎گرایانه یا سکولار و یا لیبرال فرو کاست. انقلاب مشروطه همانند بسیاری از دیگر تحولات و انقلابات اجتماعی در ایران از اندیشه‌های گوناگونی از جمله دیدگاه‌های تحت‌تأثیر اسلام ریشه گرفته بود.
به اعتقاد نویسنده، در بررسی‌های مربوط به انقلاب مشروطه تاکنون عمدتا به تهران و تا حدی تبریز توجه شده و در نتیجه، آثار اندکی درباره دیگر ایالات به رشته تحریر درآمده است. بنابراین در این دوره گرایش عمومی به سوی اتخاذ دیدگاه‌های کلان درباره کل کشور بدون توجه به کاربرد این دیدگاه در منطقه یا ناحیه‌ای خاص بوده است. این کتاب علاوه بر تبریز، به شیراز، اصفهان و بوشهر از دیدگاه اسلامی پرداخته است که از مراکز مهم ایالاتی هستند که به طور مفصل بررسی نشده‌اند. شیراز در ارائه شناخت از نقش ایلات، به‌ویژه قشقایی‎ها به‌عنوان یک قدرت محلی عمده در یک مرکز شهری مهم اهمیت زیادی دارد. شیراز همچنین مرکز ایالت بزرگ و به لحاظ راهبردی بااهمیت فارس بود و از نظر نیروهای رقیب شهری پیچیده بود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این بررسی بر اسلام تمرکز کرده است، اصفهان نیز مورد توجه بوده است. دلیل عمده انتخاب اصفهان واکاوی نقش خانواده متنفذ و فقاهتی مسجدشاهی (نجفی) و افزون بر این بررسی نقش آقانورالله یکی از مجتهدین مهم انقلاب مشروطه بوده است. بررسی بوشهر نیز با هدف نشان‎دادن امور سیاسی حاکم بر سواحل خلیج فارس انجام گرفته است که با مناطق مربوط به فلات مرکزی ایران متفاوت بود. بررسی این مرکز همچنین جزئیات بیشتری را درباره سیاست‌های یکی از ابرقدرت‌های وقت، بریتانیا، در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
این کتاب افزون بر مقدمه و نتیجه‌گیری، دارای یازده بخش است. در بخش نخست، مقدمه‌ای به‌ویژه برای خوانندگان ناآشنا درباره پیوند دین و دولت در ایران، جنبش اصلاحات سده نوزدهم که براساس جذب ایده‌های مدرن دولت در اروپا شکل گرفته بود، تأثیر ورود ایران به اقتصاد جهانی و نقش مهم تجار در انقلاب مشروطه ارائه شده است. در این بخش همچنین حرکت برای اصلاحات در آموزش و پیوند آن با مطبوعات بررسی شده است که برای جلب نظر بیشتر جامعه نسبت به جریانی که به انقلاب مشروطه منجر شد دارای اهمیت بود.
در بخش مهم دوم، دیدگاه‌های اسلامی و سکولار در موضوعاتی مانند دولت، قانون، جامعه و فرد با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین اهداف اسلامی نوسازی و اصلاح، دین و سکولاریسم در سال‎های منتهی به انقلاب نیز مدنظر قرار گرفته‌اند و درباره مطبوعات پیش از انقلاب و نیز مشابهت‎های اهداف و دیدگاه‌های اسلامی و سکولار درباره اصلاحات بحث شده است. این موضوعات در زمره مواردی هستند که در چهار بخش بعدی یعنی مراکز ایالات منتخب بررسی شده‌اند.
در بخش هفتم سیاست دولت مرکزی در زمینه تکوین مشروطه، دولت محلی و نقش اسلام مورد توجه‌ قرار گرفته است. در این گفتار اعطای مشروطه در مرداد‎ماه ۱۲۸۵ و در نتیجه، بازسازی دولت مطرح شده است. موضوعاتی مانند حاکمیت قانون و حقوق از منظر دینی و سکولار نیز در این بخش آمده است. در ادامه، قانون اساسی (نظامنامه) سال ۱۲۸۵ و متمم آن، قانون انجمن‎های ایالتی و ولایتی و انجمن‎های بلدی در سال ۱۲۸۶ و اثرات آن در بعد ملی و ایالتی بررسی شده است. هریک از این چهار ایالت در دو فصل، یک فصل دوره پیش از مشروطه و فصل دیگر پس از آن و تأثیر قوانین مجلس در هریک ارزیابی شده‎اند.
در این میان شهر تبریز به لحاظ سیاسی و روشنفکری در خط مقدم انقلاب قرار داشت. بر این اساس، در بخش سوم اهمیت موقعیت جغرافیایی و تاریخ تبریز، نقش نخبگان از جمله ولیعهد و همچنین دسته‌بندی‌های مذهبی بررسی شده است. در این گفتار اهمیت میزان نفوذ قفقاز در تکوین نخستین اندیشه‌های مدرن و شکل‎گیری مطبوعات پویا حتی در سال‎های پیش از انقلاب نشان داده شده است. این تحول در تبریز با یک حرکت مصمم به سوی ایجاد یک نظام آموزشی مدرن و پیشرفته که به شدت از سوی نیروهای محافظه‌کار رد می‌شد همراه بود. در بخش هشتم، یعنی دومین گفتار مربوط به شهر تبریز، موضوع رادیکالیسم که در مناطق دیگر چندان نمود نداشت بررسی شده است.
در این میان ابتدا شورا یا انجمن تبریز و انتخابات بررسی شده و در ادامه به موضوعاتی مانند قفقازی‌ها و ظهور ستیزه‎جویی سکولار اشاره می‌شود. رادیکال‎شدن طبقه فقرا و رشد مبارزه طبقاتی که عملا شهر تبریز و حومه آن را در بر گرفته بود، از دیگر مواردی به‌شمار می‌روند که در این بخش به آنها پرداخته می‌شود. این گفتار سرانجام با موضوع واکنش اسلام‌گرایان اعم از دیدگاه‌های میانه‎رو ثقه‎الاسلام تا ظهور انجمن اسلامیه و ستیزه‎جویی دو طرف به پایان می‌رسد.
در این کتاب دو گفتار هم به شیراز اختصاص یافته است. بخش‌های چهارم و نهم در واقع داستان ایالتی کاملا متفاوت را روایت می‌کنند، داستانی که در آن سیاست تحت سیطره کشاکش بی‎امان حاکم بانفوذ و مستقل شیراز، قوام‎الملک، ایلخان قشقایی فارس، صولت‎الدوله، و نمایندگان حکومت مرکزی قرار گرفته بود. بااین‌حال، در شیراز نیز حرکتی اصلاح‎طلبانه با زبان ایجاد تغییر اعم از مذهبی و سکولار شکل گرفت. در بخش چهارم مبارزه دیرپا علیه شعاع‌السلطنه، حاکم و فرزند شاه، بررسی می‌شود. مبارزه‌ای که در واقع پیش‎درآمد حرکت علیه اصلاحات گمرکی که آغازگر انقلاب بود به شمار می‌رفت. این حوادث همگی علیه مشکلات قابل ملاحظه اقتصادی روی می‌داد. بخش نهم به این موضوع می‌پردازد که چگونه تلاش برای پیشبرد آرمان مشروطه‎خواهی در شیراز به شکل فزاینده‎ای گرفتار جنگ قدرت شده و فارس را وارد دورانی از هرج‌ومرج کرد. علما به‎واسطه برداشتی که نسبت به تضعیف اسلام داشتند و نسبت به آن احساس نگرانی می‏کردند انجمن خاص خود را تشکیل دادند که موجب دسته‎بندی بیشتر دیدگاه‌ها شد. ظهور انجمن‌ها در واقع حاکی از منافع متفاوتی بود که نهایتا تضعیف انجمن محلی را به دنبال داشت.
اصفهان، پایتخت دوره صفوی، نیز دارای یک گروه نخبه فوق‌العاده قدرتمند بود که بخشی از آن در اطراف حاکم محلی، ظل‎السلطان، قرار داشتند؛ و طرف دیگر مرکب از فقیهان بسیار بانفوذ می‌شد. در رأس این سران فقاهتی خانواده مسجدشاهی قرار داشتند، به‌ویژه مجتهد متعصب، آقانجفی و به‌خصوص برادر کوچک‌ترش، حاج‎آقانورالله که در مقابل اندیشه‎های جدید بسیار گشوده عمل می‌کرد. بنابراین دو گفتار مربوط به اصفهان بر نقش آنان در سیاست‎ورزی شهر متمرکز شده است. بخش پنجم به ستیز آنان با ظل‌السطان و واکنش به حضور روبه‌رشد خارجیان در اصفهان به‌ویژه شرکت‌های خارجی می‌پردازد. میزان اشتیاق حاج‎آقانورالله نسبت به ایده‌های مدرنیستی اسلامی موجود در کشورهای اسلامی نیز در این گفتار بررسی می‌شود. بخش دهم تأثیر رهبری حاج‎آقانورالله در انجمن اصفهان، تنها فقیه برخوردار از چنین جایگاه بالایی در ایالات ایران، را مدنظر قرار داده است.
از سوی دیگر، بوشهر نیز به‎واسطه موقعیت جغرافیایی‎اش در خلیج فارس مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. این شهر که تحت سیطره انگلیسی‌ها و تجارت با جهان خارج قرار داشت، بخشی از نظام تجاری خلیج فارس را تشکیل داده و بر این اساس دورتر از جریانات سیاسی داخل کشور قرار داشت. زندگی در بوشهر در عمل حول تجارت، کارآفرینی و توسعه می‎چرخید و این امر را می‎توان در قالب زندگی معین‌التجار، تاجر ثروتمند و سپس نایب‎رئیس مجلس و از بنیان‌گذاران بانک ملی دید. نحوه رشد اقتصادی و نفوذ او یکی از موضوعات گفتار ششم را تشکیل می‌دهد. دو تحول مهم دیگر در این دوره ایجاد یکی از بهترین مدارس ایران، مظفری، و دیگر، ایجاد روزنامه محلی موسوم به مظفری بود.
بخش یازدهم کتاب به این موضوع می‌پردازد که چگونه مجلس هرگز در بین تجار هوشمند بوشهر که از بی‌نظمی‌های پس از تشکیل و اثرات آن بر تجار ناراضی بودند چندان اعتبار لازم را به دست نیاورد. آنان در انتخاب نمایندگان خود برای مجلس بسیار کند عمل می‎کردند، اما انجمن ملی بوشهر در حل برخی مسائل شهری و مدنی به پیشرفت‌هایی دست یافت. در اینجا نیز تا سال ۱۲۸۷ یک دیدگاه رادیکال اسلامی در مقابل دیدگاه میانه‎رو شکل گرفت.
کتاب «ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم» طی طرح مباحث خود به چند مسئله موضوعی توجه دارد. به باور نویسنده، در ارتباط با اسلام درک و دریافتی قدرتمند درباره حکومت اسلامی مدرن مدت‌ها پیش از وقوع انقلاب مشروطه در حال شکل‌گرفتن بود که در افکار و اندیشه‌های، سیدجمال‎الدین الافغانی (اسدآبادی)، ریشه داشت. دیدگاه او درباره احیا و اصلاح اسلامی که آن را در اواخر سده نوزده به شکل خستگی‌ناپذیر در کشورهای اسلامی، حد فاصل امپراتوری عثمانی و هند، تبلیغ می‌کرد، به سبب افزایش سفرها، تجارت و مطبوعات روبه‌رشد در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در این مناطق نفوذ یافت. تأثیر اندیشه‌های او در ایران نیز در این اثر بررسی شده است. این امر به شکل خواست ایجاد مجلس شورای ملی اسلامی در سال ۱۲۸۵ و از آن صریح‌تر در شکل‌گیری دولت اسلامی کوتاه‎مدت اصفهان بین سال‎های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۷ ظاهر شد که مروج بسیاری از اهدافی بود که جنبش‌های بعدی اسلامی آن‌ها را برگزیدند. بنابراین، بین‌ سیدجمال، دیدگاه رو به رشد اسلامی، و نهضت آیت‎الله خمینی به نوعی استمرار وجود دارد. به‌این‌ترتیب در سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ مردم ایران دو راه در پیش روی خود می‎دیدند که عملا ماهیت سیاست‎ورزی ایرانیان در سده بیستم و پس از آن را تعیین کرد: اینکه ایران باید یک جامعه اسلامی باشد یا سکولار؟ با این حال، اشتباه است اگر فکر کنیم در زمان مشروطه مردم آن‎گونه که امروز می‌توان به این انتخاب اندیشید، می‌توانستند بین این دو یکی را انتخاب کنند. از دیدگاه بسیاری از معاصران انقلاب مشروطه اسلام و مشروطه کاملا با یکدیگر سازگار بودند: از نظر آنان، بین قانون اراده مردم و قوانین آسمانی هیچ‎گونه جدایی وجود نداشت. تنها گروهی از نخبگان تحصیل‎کرده سکولار و برخی از علما مشکلاتی را که می‌توانست در این راه پدید آید مطرح کردند. بر این اساس، در این اثر تطور مجادله بین اسلام و سکولاریسم و اثرات آن در دریافت و افکار عمومی مورد توجه است. بنابراین کتاب بر ظهور ناسیونالیسم اسلامی، امری که تاکنون نادیده گرفته شده است، تمرکز کرده و به این پرسش می‌پردازد که امکان مصالحه بر سر اسلام چه میزان بود و چه مقدار تلاش برای تحقق آن صورت گرفت.
بنیان مشروطه حاکم‎شدن اراده مردم است که توسط نمایندگان منتخب آنان در مجلس بیان می‌شود. در مقابل این مفهوم، حاکمیت مطلق قرار داشت که در آن حاکمیت از آنِ حاکم است و مشروعیت اقتدار او نیز به‎واسطه اراده الهی تعیین می‌شود. بااین‌حال، مطابق دیدگاه شیعه، تنها دولت امام غایب از مشروعیت حکومتی بهره‌مند است. اما دیدگاه‌های مختلف در بین علما بر این نظرند که در زمان غیبت بهترین گزینه برای جانشینی امام باید مورد حمایت قرار گرفته و برخی از آنان این گزینه را سلطنت و برخی دیگر مشروطه می‎دانستند. بنابراین در این زمان دو دیدگاه معارض درباره حاکمیت دیده می‌شود که در این کتاب بررسی شده است: دیدگاه نخست، در واقع بین نظام مطلق موجود و دموکراسی مشروطه دیده می‌شد؛ نظر دوم نیز بین مشروطه‎خواهان سکولار که به جدایی دین از سیاست اعتقاد داشتند، و مشروطه‎خواهان اسلام‌گرا که کم‌وبیش خواهان پاسخگویی به شریعت بودند دیده می‎شد. این مجادله داغ در عرصه سیاست و هویت ایران تا به امروز همچنان ادامه دارد.
مشروطه همچنین در بردارنده نوعی عقلانی‎شدن دولت بود که در برابر عملکرد نظام مطلق و تا حدی نیز شریعت قرار می‌گرفت که متکی بر اجتهاد مجتهد مستقل بود. بازسازی ساختاری و سازمانی‎ای که طی انقلاب انجام گرفت، در اصل به شکل تغییر نهادی در قالب قانون اساسی سال ۱۲۸۵ و متمم آن در سال بعد، و همچنین قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۲۸۶ تجلی یافت. مشروطیت در واقع، تفکیک قوای مقننه و مجریه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، پاسخگو شدن پادشاه، تدوین قانون انتخابات مجلس و مراحل آغازین اصلاحات در نظام حقوقی را مقرر می‌کرد. این اقدامات جدید، و شیوه‌های نظام‌مند در سال‎های بعد در ایالات مشکلات خاص خود را ایجاد کرد، چراکه دارای ارزش‎هایی بودند که کاملا مغایر با ارزش‎های کشورهای اروپایی بود.
در دوره مشروطه همچنین موضوع کلی حقوق و طرح یک دستگاه حقوقی نظام‎مند و مدرن مسئله پردغدغه‌ای بود. این موضوعات فقط از حیث حقوق فردی و رابطه‎اش با دولت نبود، بلکه به منظور دست‌یافتن به یک نظام سیاسی عادلانه نیز بود که هم موجب وحدت ملی شود و هم کشور را در برابر مداخلات خارجی و نفوذ اقتصادی تضعیف‎کننده تقویت کند. پایان‎بخشیدن به دولت ستمگر و این واقعیت که دستیابی به این هدف از طریق مشروطه امکان‌پذیر می‎شد، دیدگاهی بود که طی سال‎های ۸۶ - ۱۲۸۵ بسیاری از چهره‎های درگیر در مسائل سیاسی تهران و ایالات و اکثر سطوح اجتماعی به آن اعتقاد داشتند.
کشاکش عمده بین اسلام و سکولاریسم در این دوره حول مسائلی نظیر حدود جایگزینی قانون اساسی مشروطه به جای شریعت و در پی آن استقرار دادگاه‌های مبتنی بر قوانین سکولار و همچنین میزان سازگاری این قوانین با شریعت بود، این کشاکش عملا منازعه‌ای است که تا زمان معاصر در ایران ادامه یافته و به‌ویژه پس از انقلاب اهمیت ویژه‎ای پیدا کرده است. بسیاری از علمای درگیر در این جنبش اصلاحی، از مفهوم قانون مشروطه به‌عنوان یک نظام حقوقی- فقهی معتبر حمایت کردند، قانونی که می‌توانست روابط بین شاه و مردم را به خوبی تنظیم کند. بااین‌حال، در این دوره همه فقیهان ارشد تهران و ایالات بر این نظر بودند که قانون جدید به شکلی باید اصول و مبانی شریعت و ارزش‌های اسلامی را به رسمیت بشناسد. در این شرایط، کشاکش بر سر نگاه به قانون در تهران و تبریز به نقطه اوج خود رسید، به طوری‎که به شکل فزاینده‌ای به منشأ جدی مجادله مبدل شد. در همه شهرهای مورد بررسی انجمن‌های اسلامی شکل گرفت که نه تنها برنامه‎های حقوقی و اسلامی داشتند، بلکه سازماندهی و قواعد خاص خود را برای دستیابی به آنها ایجاد کرده بودند.
کشاکش بر سر ارزش‌های اسلامی و مدرن سکولار در نظام آموزشی نیز از دیگر موضوعات پرمناقشه بود. در این ارتباط علما قویا با ایجاد مدارس غربی مدرن مخالف بودند. بااین‌حال، آنان در قدرت و ماهیت مخالفت خود یکدست عمل نمی‌کردند. اگرچه چهره‌های غیرروحانی و برخی فقیهان در شکل‌گیری مدارس جدید نقش برجسته‌ای داشتند، اما فقیهان میانه‎رو نیز نظام آموزشی جدید در تهران و ایالات را تأیید کردند. به‌این‌ترتیب آموزش به تدریج از سوی هر دو گروه به‌عنوان بخش جدایی‎ناپذیر از پیشرفت، توسعه و تقویت کشور تلقی شد.
«ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم» در بررسی خود به گروه‌های پایین‌تر از نخبگان دولتی در ایالات مورد نظر، به‌ویژه تجار و اصناف خرده‎پا نیز توجه کرده است. اما این تمرکز به معنای نادیده‎گرفتن نخبگان دولتی نیست. توجه به تجار به واسطه نقش و تأثیرشان در اقتصاد جهانی بوده است که در اینجا به دلیل اینکه موجب طرح مدرنیته شد در زمینه‌ای مثبت‌تر دیده شده است. در این اثر همچنین نشان داده می‎شود چگونه با رشد مطبوعات، مردم نیز ایدئولوژی غربی و دیگر تئوری‌های مربوط به تغییر را اتخاذ کردند. شکل‌گیری مجلس و انجمن‌های ایالتی آغازی برای مبارزه طبقاتی در ایالات بود. از آنجا که اقتصاد ایران همچنان اقتصادی پیشاصنعتی بود، این مبارزه طبقاتی نه تنها به معنای مارکسیستی کلمه نبود، بلکه سردمداران آن نیز هیچ‎گونه هویت طبقاتی یا آگاهی طبقاتی از خود نشان نمی‌دادند. با این حال مردم ذیل نظم قدیمی یعنی ملت، به منافع مشترک خود در برابر دولت پی بردند و به همان نسبت، پیوندهایی بین دسته‎های مختلف اجتماعی، علما، تجار و اصناف و به اشکال مختلفی بین این سه گروه و طبقه فقیر به‎وجود آمد. نظم جدید در ایالات، همراه با انتخابات و مباحث نسبتا آزاد در انجمن‌ها و همچنین شکل‌گیری انجمن‌ها، به طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه گروه‌های فرودست امکان داد به منافع مشترک خود پی برده و برای طرح همگانی آن سازماندهی کنند. این آگاهی به‎واسطه مبارزه بر سر دسترسی به منابع رو به کاهش افزایش یافت. آغاز این مبارزه در این بررسی واکاوی شده است.
در این میان، ناسیونالیسم، یعنی حس هویت مشترک و وفاداری به کشور مسئله‎ای اساسی بود که در یک نظام سنتی عملا وفاداری به شاه تعبیر می‌شد. البته ساده‎ترین تعبیر از ناسیونالیسم به معنای وفاداری به سرزمین ایران بود که در اواخر سده نوزدهم در حال رشد بود. این تعبیر برآمده از دیدگاه‌هایی از اروپا و احتمالا از مجلس شورای کبرای ملی بود. ایران در تاریخ و فرهنگ خود، در این واقعیت که زبان فارسی زبان مسلط به شمار می‎رفت، و اینکه مرزهای آن به شکل عمده‌ای در اواخر سده نوزدهم تعیین شده و مسائل مربوط به حاکمیت سرزمینی را روشن کرده بود، دارای بنیانی برای شکل‌گیری یک تعبیر ناسیونالیستی بود. افزون بر این، فشار قدرت‌های امپریالیستی، اعم از سیاسی و اقتصادی، ایرانیان را به سوی تعریف هویت و علایق مشترک کشاند. قرارداد ۱۹۰۷ و تصرف ساوجبلاغ و ارومیه از سوی عثمانی، هر دو، احساسی ناسیونالیستی به ضرورت حمایت از ایران به‌مثابه یک ملت پدید آورد. اگرچه تلقی ایران همچون یک ملت در تهران و ایالات گسترش یافته بود، اما همچنان مرزبندی بین ملت و جامعه به‌ویژه یک جامعه اسلامی خاص دارای ابهام بود. بنا به گفته کاتوزیان، دولت در ایران به‌لحاظ تاریخی همانند اروپای فئودال وابسته به ساختار اجتماعی نبود و ایرانیان در اکثر دوره‌های تاریخی خود پی‌درپی بی‎اعتمادی خود را نسبت به آن نشان دادند. افزون بر این، پرسش‌های مربوط به دامنه و چرایی توسل مردم به هویت‌های گذشته، به‌ویژه وابستگی محلی، ساختار اجتماعی و طایفه، تأثیرات جدی نه فقط در شکل‌گیری احزاب سیاسی، بلکه بر آینده کشور داشت.
موضوع مرتبط دیگر در این زمینه آن بود که مردم در کنار شکل‌گیری نهادهای جدید، سازماندهی در قالب انجمن‌ها را نیز آغاز کردند که حاکی از دامنه‌ای از آرزوهای گوناگون و پیچیدگی هویتی بود. نقش این انجمن‌ها تا حدودی بررسی شده است، اما ظهور انجمن‌ها در صحنه سیاسی باید در پیوند با ظهور نهادهای مدرن دیده شود. درحالی‌که برخی از سازمان‌های جدید مشوق مدرنیته سیاسی بودند، برخی دیگر در پی اهدافی بودند که بازدارنده بود، چراکه اساسا دارای پایه‌های سنتی بودند. این دسته از انجمن‌ها و سازمان‌ها براساس پیوندهای شخصی قرار داشتند که امتیازاتی را برای خانواده‌، دوستان و دیگر وابستگان به همراه داشتند. در نتیجه، وجود آنان موجب بروز مشکلاتی برای رشد دموکراسی بود که نه براساس پیوندهای شخصی بلکه بر پایه اعتماد به دولت قرار داشت. دموکراسی ملت و شهروندان را در قالب اجتماعی می‌نگرد که دارای حقوقی برابر بدون توجه به پیوندهای شخصی باشند، و براین اساس تعریف افراد باید براساس ملیت و دولت انجام شود.
آخرین موضوع مورد بررسی این کتاب، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه است که با اجرائی‎شدن آن در سال ۱۹۰۷/۱۲۸۶، عملا موجب شکل‌گیری حکومت‌های ‌محلی در ایران و آغازگر عقلانی‎شدن آن بود. این امر مسائلی را به همراه آورد. شکل‌گیری چنین نهادهایی همانند دیگر موارد مشابه، همزمان تمرکززدایی و گسترش کنترل مرکز را در خود داشت. این نهادهای جدید و کم‎توان از لحاظ مالی باید با دخالت‌های مستمر دولت مرکزی مقابله می‌کردند. افزون بر این، با مشکل رویارویی با قدرت‌های محلی برآمده از گروه‌های نخبه پرسابقه به‌ویژه گروه‌های طایفه‌ای و ایلاتی روبه‌رو بودند. با این حال، گروه‌های جدید، به‌ویژه تجار خرده‎پا و اصناف در اداره ایالات و ولایات وارد شدند. در این میان مردم فقیر از نهادهای جدید به‌عنوان ابزارهای رسیدگی به شکایات خود استفاده کردند. انجمن‌ها همچنین با مشکل منازعه بر سر میزان دینی و یا سکولار بودن نظم جدید روبرو بودند، و از یک سو، با سازمان‌ها و انجمن‌های اسلامی رقیب و از سوی دیگر، صفت اسلامی که برای خود آنان به کار می‌رفت مواجه شدند. آنان هم‌زمان بدون بنیه مالی کافی برای کسب حرفه‎ای‌گری دیوانی و عقلانی در تلاش بودند. این انجمن‎ها به‎تدریج مسئولیت‌هایی را برای فراهم‎کردن تسهیلات آموزشی و بهبود اوضاع بهداشتی و سلامت برعهده گرفتند. نکته پایانی آنکه ونسا مارتین در این کتاب سعی کرده از انقلاب مشروطه ایران مرکززدایی کرده و علاوه بر نگاه سیاسی به آن، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فقهی و فرهنگی را در نقاط مختلف ایران واکاود. نگاهی که تنها در بررسی گذشته متوقف نمی‌شود و امروز را نیز مورد توجه قرار می‎دهد.

روزنامه اعتماد