فرهنگ امروز/ محسن آزموده: حلال و حرام دینی چیست و به عنوان یک مومن از کجا بدانیم چه باید بکنیم و چه نباید؟ آیا غذایی که می‌خوریم یا لباسی که می‌پوشیم، از دید شرعی مشکلی ندارد؟ آیا مجاز هستیم به یک غیر مومن به دین‌مان دست بدهیم و با او بر سر یک سفره بنشینیم؟ آیا حق داریم با او وارد معامله شویم؟ آیا ارتباط با غیرمومنان به دین خودمان در فضای مجازی مجاز است؟ اینها نکاتی است که فقیهان باید برای فرد مومن روشن کنند. اما فقها برای این کار از چه روش و روش‌هایی بهره می‌گیرند؟ منابع آنها برای استخراج قوانین شرعی چیست؟ اگر متون و نصوص دینی ثابت و مشخص هستند، پس این اختلاف نظر و تکثر دیدگاه‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ تغییر و تحولات در نگرش‌های فقیهان به خاطر چیست؟ تا جایی که دین اسلام به طور کلی و مذهب تشیع به نحو خاص مربوط می‌شود و تا اندازه‌ای که نگارنده به عنوان یک مخاطب غیرحرفه‌ای ولی علاقه‌مند علوم اسلامی می‌داند، کتاب «مکاتب تفسیری در فقه امامیه» نوشته مشترک سید مصطفی محقق داماد و رضا پورمحمدی یکی از بهترین و راهگشاترین آثاری است که در این زمینه نوشته شده است.
به غیرحرفه‌ای بودن خودم در زمینه فقه اشاره کردم، تا تاکید کنم که می‌دانم فقه اسلامی به تعبیر نویسندگان مذکور «دریایی ژرف و بی‌کران» است که فهم عمیق و دقیق آن نیازمند تلاش بی‌وقفه و ژرفاندیشی فراوان است. اما انصافاً کتاب حاضر چنان با زبانی روان و ساده‌فهم نوشته شده که متخصص و غیرمتخص، هر دو به قدر تشنگی خود میتوانند از آن سیراب شوند و با رویکردها و مکاتب تفسیری در فقه امامیه آشنایی پیدا کنند.
فقیه حقوق‌دان و حقوق‌دان فقه‌آشنا
سید مصطفی محقق داماد نویسنده اول این کتاب در جامعه فرهنگی و سیاسی ایران نامی آشناست، فقیه مجتهد و حقوقدانی بر آمده از خانواده‌ای اسم و رسم‌دار در حوزه سنتی شیعی که غیر از تحصیل و تدریس در مدارس عالی سنتی، در دانشگاه‌های مدرن نیز تحصیل و تدریس کرده و با درجه دکترای حقوق از دانشگاهی غربی، سالها در دانشگاه‌های ایران تدریس فقه و حقوق پرداخته است. رضا پورمحمدی، دیگر نویسنده این کتاب هم دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق تخصصی و پژوهشگر جوان فقه و اصول است و ضمن تدریس فقه و حقوق در دانشگاه کتابها و مقالات حقوقی و فقهی فراوانی نگاشته است.
نگاهی نو به فقه امامیه
کتاب «مکاتب تفسیری در فقه امامیه» (انتشارات سخن مرکز نشر علوم انسانی، چاپ اول، زمستان ۱۴۰۳) چنان که اشاره شد و از آن عنوان نیز بر میآید، تلاش نویسندگان در جهت معرفی رویکردهای متفاوت فقهای شیعه به فقه امامیه است. منظور از فقه امامیه یا فقه در مذهب امامیه، فقه چنان است که فقیهان شیعه جعفری یا شیعه اثنی‌عشری (دوازده امامی) عرضه کرده‌اند و در منابع و روشها و رویکردها با سایر مذاهب اسلامی و بلکه شیعی تفاوت دارد. محقق داماد و پورمحمدی در این کتاب کوشیده‌اند به شیوهای نظام‌مند به بررسی مکاتب تفسیری در فقه امامیه پرداخته و «با رویکردی نوآورانه، تصویری روشن از مبانی، مفروضات و روشهای هر یک از این مکاتب ارائه کنند».
فرق تفسیر و استنباط
نویسندگان پیش از پرداختن به اصل بحث یعنی معرفی مکاتب تفسیری فقه امامیه در فصل پنجم، در چهار فصل آغازین، توضیحاتی مقدماتی و لازم برای توجیه دسته‌بندی خود و همچنین آشنایی مخاطبان کمتر آشنا ارائه کرده‌اند. بدون ذرهای اغراق، بیان آنها چنان روان و شیواست که حتی مخاطبی ناآشنا را با خود همراه می‌کند و بدون اینکه او را دچار سردرگمی و گیجی کند، مبانی و مبادی لازم را به او یاد میدهد.
ایشان در وهله نخست میان دو مفهوم «تفسیر» و «استنباط» تمایز میگذارند. به این معنا که تفسیر امری مرتبط با متن است و میکوشد معنای آن را بفهمد، اما در استنباط لزوماً با متن سر و کار نداریم. به نوشته مولفان «تفسیر در جایی معنا پیدا می‌کند که سخن از فهمیدن یک متن است اما در استنباط ضرورتاً متنی در میان نیست» و تنها «بخشی از فرایند استنباط به تفسیر متن مربوط می‌شود».
مفروضات کلامی فقیهان شیعه
با این توضیح مولفان در فصل اول به تعریف تفسیر و متن فقهی می‌پردازند. از دید ایشان متن فقهی عبارت از آیات و روایاتی است که محتوای فقهی دارد و از این حیث با متن‌های ادبی و فلسفی و پزشکی و … متفاوت است تفسیر متن دینی به معنای فعالیتی در راستای فهمیدن آن است. صادرکننده متن فقهی «شارع» است و اوصافی عمومی و اختصاصی دارد. اوصاف عمومی متن فقهی عبارت است از: ۱. مقدس بودن؛ ۲. عرفی بودن؛ ۳. تاریخ‌مندی و ۴. تفسیرپذیری. اینها اوصافی هستند که در همه انواع متون فقهی (قرآن و سنت) یافت می‌شود. اما هر یک از متون فقهی، ضمن دارا بودن اوصاف عمومی، ویژگی‌هایی اختصاصی و ساختار متنی متفاوتی دارد. مثلاً در فهم روایات این پرسش مطرح است که آیا نقل معنا یعنی بیان مضمون بدون اصرار بر صورت ظاهر واژه‌ها جایز است یا خیر؟ همچنین ویژگی خاص دیگر سنت امکان یا عدم امکان تقطیع و تجمیع است، امری که نسبت به آیات قرآن کریم منتفی است.
فصل دوم کتاب به پیش‌فرض‌های کلامی در تفسیر فقهی اختصاص دارد. مراد نویسندگان از پیش‌فرض‌های کلامی باورهایی است که در تفسیر فقیه موثر است. برخی از این باورها در میان فقهای امامیه مختلف متفاوت است، اما برخی از آنها از سوی همه آنها مورد قبول. برای مثال همه فقها معتقد به حکیم بودن قانون‌گذار (شارع) هستند و او را معصوم و عالم مطلق می‌دانند. همچنین عموم فقها به تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی باور دارند.
ظهور
بحث ظهور دیگر مبحث مهم برای ورود به بحث از مکاتب تفسیری امامیه است. نویسندگان «ظهور» را «کلیدیترین مفهوم در سنت تفسیری فقه اسلامی» می‌خوانند. روشن است که هدف مفسر متن دریافتن معنای آن است. مراد نویسندگان از ظهور، معنایی از متن است که اگرچه صراحتاً بیان نشده، اما احتمالاً اصلیترین معنای مورد نظر شارع است و میتوان آن را دریافت. خود ظهور اقسام و انواعی دارد و تفصیل آن را میتوان در فصل سوم کتاب خواند. از دید نویسندگان فقهای امامیه اعتبار ظواهر الفاظ را امری بدیهی می‌دانند و علت آن هم دو مفروض نزد ایشان است، یکی اینکه از دید فقهای امامیه متن فقهی و حقوقی عرفی است و دیگر این عرف برای بیان مقاصد خود از ظواهر کلمات بهره می‌گیرد. بنابراین معنای متن فقهی نیز امری ظاهر است و میتوان آن را دریافت. اهمیت این مقدمه در آن است که بدون قبول آن تفسیر غیرممکن می‌شود.
منابع تفسیری
نویسندگان در فصل چهارم به معرفی منابع تفسیر می‌پردازند. منظور از «منبع تفسیر» هر چیزی است که در تفسیر فقهی مورد استناد قرار می‌گیرد. این منابع دو دستهاند: ۱. داخلی ،۲. خارجی، ۳. تعبدی. منابع داخلی همان اجزاء و بخش‌های تشکیلدهنده متن فقهی (آیه و روایت) هستند، مثل اجزاء کلام، ساختار کلام. منابع خارجی دادهها و منابعی هستند که اگرچه در متن فقهی صریحاً حضور ندارند اما مورد استناد تفسیر قرار می‌گیرند و تعدادشان بسیار زیاد است، مثل ویژگیهای متکلم، ویژگیهای مخاطب، ویژگیهای صدور متن و.. اجماع، فهم مشهور فقیهان، فهم فقهای سلف، مذاق شریعت، عدالت، انصاف، کرامت بشر و اخلاق از دیگر منابع فقیهان هستند. بالاخره منابع تعبدی آن دسته از منابعی هستند که نه جزئی از متن هستند و نه استناد به آنها در تفاسیر عقلایی رایج. برخی از مهم‌ترین منابع تعبدی عبارتند از: ۱. عدم مخالفت تفسیر با قرآن؛ ۲. عدم مخالفت تفسیر با سنت قطعی؛ ۳. عدم مخالفت با اجماع و ۴. قاعده درأ. منظور از قاعده درأ آن است که حدود با شبهه برداشته می‌شوند. این قاعده مشابه قاعده تفسیر مضیق از قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم در حقوق است.
پنج مکتب تفسیری
بعد از این فصول مقدماتی، به فصل اصلی کتاب میرسیم که مفصل‌ترین بخش آن نیز هست. نویسندگان در این فصل که هم‌نام با عنوان کتاب است، نخست تعریف «مکتب تفسیری» و علل پدید آمدن مکتب‌های مختلف تفسیری می‌پردازند. منظور نویسندگان از مکتب تفسیری باورها و اندیشه‌هایی است که در میان یک گروه از مفسران رواج یافته. علت تکثر و تنوع این مکاتب تفسیری هم اختلاف اهداف و مفروضات کلامی آنهاست.
دسته‌بندی نویسندگان از مکاتب تفسیری نوآورانهترین بخش کتاب است. تا پیش از این معمولاً فقهای شیعه را به دو دسته اصولیون و اخباریون تقسیم‌بندی می‌کردند. خیلی ساده، گفته می‌شد که اصولیون قائل به اجتهاد هستند و در استنباط بایدها و نبایدهای فقهی غیر از قرآن و سنت از عقل و اجماع نیز بهره می‌گیرند اما اخباریون تنها به قرآن و حدیث استناد می‌کنند و کتب چهارگانه حدیثی شیعه یعنی اصول کافی کلینی، من لایحضره الفقیه شیخ صدوق، تهذیب الاحکام و الاستبصار شیخ طوسی را مورد استناد قرار می‌دهند و در تفسیر نیز تنها به تفاسیر روایت‌شده از ائمه شیعه رجوع می‌کنند. اما در صورت‌بندی محقق داماد و پورمحمدی مکاتب تفسیری به این شکل تقسیم می‌شوند: ۱. ظاهرگرایی؛ ۲. نص‌گرایی؛ ۳. نونص‌گرایی؛ ۴. هدف‌گرایی و ۵. عمل‌گرایی.
ظاهرگرایان از دید نویسندگان کتاب حاضر به معنای تحت‌اللفظی یا لغوی آیات و روایات پایبند هستند و برای اموری نظیر پیامدهای اخلاقی تفسیر جایگاهی قائل نیستند. آیت‌الله خویی یکی از چهره‌های ظاهرگرایان معرفی می‌شود. نص‌گرایان اما از معنای تحت‌اللفظی و لغوی تعدی می‌کنند و تا حدودی می‌کوشند تفاسیرشان مخالف عقل نباشد. امام خمینی در این کتاب به عنوان یک نص‌گرا معرفی می‌شود. نونص‌گرایان مشابه نص‌گرایان هستند با این تفاوت مهم که سهم بیشتری برای عقل قائلند و گاه ظاهر برخی آیات و روایات را در پرتو حکم عقل و فهم عقلایی تفسیر می‌کنند. نویسندگان کتاب ریشه‌های نونص‌گرایی را درآثار شهید اول و علامه حلی ردیابی می‌کنند و از معاصران آیت‌الله مکارم شیرازی را نونصگرا می‌خوانند. هدفگرایان اما می‌کوشند متن آیات و روایات را در پرتو اهداف و مقاصد شارع تفسیر کنند. مراد از اهداف، علل و انگیزه‌هایی است که شارع را به سمت قانون‌گذاری سوق داده است و بالاخره مکتب عمل‌گرایی بر مقوله کارآمدی فقه و حل مشکلات زمانه تاکید دارد.
نویسندگان در ادامه این فصل که دو سوم کتاب را شامل می‌شود، به تفصیل درباره هر یک از این مکاتب و اقسام و انواع آنها و لوازم و پیامدهای هر یک بحث می‌کنند. یکی از جذابترین بخش‌های کتاب ارائه مثال‌ها و مصادیقی از نوشته‌های فقهای شیعه امامیه در طول تاریخ، ذیل هر یک از این مکاتب است. لازم به ذکر است که محقق داماد و پورمحمدی در این کتاب از هر گونه سوگیری نسبت به هر یک از این مکتب‌ها پرهیز می‌کنند و صرفاً می‌کوشند آن مکتب را با ارائه شواهد و نمونه‌های واقعی توصیف کنند. با این همه به نظر می‌رسد که نسبت به ظاهرگرایی و عمل‌گرایی به عنوان دو سر طیف دیدگاه‌های تفسیری انتقاد دارند.
خاتمه
کتاب «مکاتب تفسیری در فقه امامیه» اثری بدیع و نوآورانه در معرفی رویکردها و رهیافت‌های تفسیری گوناگون در فقه امامیه است. این کتاب در واقع در ادامه کتاب پیشین دکتر محقق داماد با عنوان «اصول فقه تحلیلی» نگاشته شده است. «اصول فقه تحلیلی» را انتشارات بوستان کتاب قم منتشر کرده و سید مصطفی حسینی نسب هم در کنار محقق داماد و رضا پورمحمدی از نویسندگان آن است. قرار است در ادامه این دو کتاب، اثر دیگری با عنوان «قواعد و نظریات تفسیری» نیز از همین نویسندگان منتشر شود.
اهمیت کتاب «مکاتب تفسیری در فقه امامیه» غیر از اطلاعات مهم درباره فقه شیعه و بیان روان و شیوای آن، شیوه ارائه مطلب است. محقق داماد و پورمحمدی کوشیده‌اند از منظری نو و مطابق با رویکردهای جدید، فقه شیعه را روایت کنند و تفاوت دیدگاه‌ها را با رهیافت‌های جدید نشان دهند. گام بعدی می‌تواند نقد و ارزیابی هر یک از این رویکردها و موضع‌گیری خود نویسندگان (به ویژه مصطفی محقق داماد به عنوان فقیهی شناخته شده و نوگرا) باشد. فقه شیعه مهم‌ترین دانش دینی است که شیعیان به عنوان متدینین با آن سر و کار دارند و بازاندیشی و ارائه روایت‌های نو از آن امری ضروری و حیاتی است. امری که متاسفانه در دهه‌های اخیر از سوی نواندیشان دینی مغفول واقع شده. محقق داماد و پژوهشگران جوان همراه او که در آکادمیای جدید کار می‌کنند و با مسائل روز جامعه و مردم از نزدیک آشنا و درگیرند، در این مهم میتوانند راهگشا و پیش‌گام باشند.
نظر شما