۱۱به گزارش فرهنگ امروز به نقل از فارس؛  ماه از نشست خبری مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و آغاز سیاسی‌کاری وزارت علوم درباره دانشجویان بورسیه می‌گذرد. نشستی که صدیقی در ۴ خرداد ۹۳ مدعی شد تعداد زیادی از دانشجویان در دولت نهم و دهم بورسیه غیرقانونی شدند. ادعایی که البته ثابت نشد.

در همین بحبوحه بود که لیستی از اسامی دانشجویان بورسیه که ادعا می‌شد توسط یکی از معاونان وزیر علوم وقت در اختیار افراد قرار گرفته، منتشر شد، انتشار این اسامی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت تا جایی که ۶۲۲ نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور نسبت به انتشار چنین لیستی بدون مدرک اعتراض کردند.

این اعتراضات تا جایی پیش رفت که ۲۶ مردادماه دانشجویان بورسیه از وزیر علوم وقت (فرجی‌دانا) به دلیل ادعای «غیرقانونی بودن» بورسیه‌ها شکایت کردند. بر اساس این شکوائیه دانشجویان خواستار اعاده حیثیت از خود و برخورد قضایی با ادعاهای مطرح شده درباره آنان توسط فرجی دانا وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری وقت و همچنین مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان شدند.

در ادامه این ماجرا و پس از سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، وی در رابطه با بررسی پرونده ادعایی وزارت علوم در رابطه با بورسیه‌‌ غیرقانونی بیش از ۳ هزار دانشجوی توسط این وزارتخانه، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته حداقل ۸۴۰نفر شرایط استفاده از بورس را نداشته‌اند و ۳۶ نفر را به طور کلی اخراج کردیم!

این درحالی است که وزارت علوم ادعای بیش از ۳ هزار بورسیه غیرقانونی کرده بود و خود این وزارتخانه با بررسی‌هایی که در ادامه انجام داد به آمار ذکر شده رسید که البته دانشجویان بورسیه باز هم به این نتیجه اعتراض داشتند.

در ادامه با اعتراض دانشجویان، وزارت علوم از تشکیل کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها خبر داد؛ کمیته‌ای ۵ نفره شامل علی پورمختار و مهدی دواتگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی سالاری‌راد استاد دانشگاه امیرکبیر، مسعود کنزی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و معاون اسبق دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احمد غلامی، مدیرکل بورس و دانشجویان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان که نجفی سرپرست وزارت علوم آنان را تعیین کرد.

نصیری‌قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم پیرامون نخستین جلسه کمیته تعیین‌تکلیف وضعیت بورسیه‌ها گفت: «در این جلسه بر شفاف‌سازی مسایل، تلاش در جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع و رعایت عدالت آموزشی تاکید ویژه‌ای شد».

نصیری قیداری معاون وزیر علوم در واکنش به اعتراضات درخصوص نوع چیدمان اعضای این کمیته (از اینکه نماینده‌ای از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این کمیته حضور ندارند) گفت: از کمیسیون هم‌اکنون هم نماینده‌ای وجود دارد و البته حکم وزیر هم در این رابطه صادر شده است. در کمیته بدوی دو نفر از مجلس حضور داشتند در کمیته تجدیدنظر علاوه بر این دو نفر فرد دیگری از کمیسیون آموزش و تحقیقات عضو این کمیسیون شدند.

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به سخنان نصیری قیداری گفت: در حال حاضر کمیسیون آموزش مجلس هیچ نماینده‌ای در کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها ندارد. نمایندگانی که در این کمیته حاضرند، به عنوان شخصیت حقیقی خود در این کمیته هستند و نماینده کمیسیون تلقی نمی‌شوند زیرا کمیسیون آموزش خودش باید نمایندگان خود را به این کمیته معرفی کند.

تشکیل این کمیته درحالی است که شکل‌گیری چنین هیأتی طبق قانون برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بر همین اساس این کمیته و نتیجه‌ای که پیرامون پرونده بورسیه‌ها منتشر کرده است، غیرقانونی است.

در کنار حواشی بوجود آمده درخصوص این کمیته،  وزارت علوم پس از ۵ ماه هیاهو و بگم‌بگم‌های بورسیه‌ای، نتایج بررسی‌های خود را اعلام کرد که براین اساس از تحصیل فقط ۳۶ نفر از ۳۷۷۲ بورسیه جلوگیری می‌شود.

با توجه به اعتراض دانشجویان و دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل هیأتی فرانهادی برای رسیدگی به شکایت استادان و دانشجویان پیرامون نتایج بررسی پرونده بورسیه‌ها، وزارت علوم در اقدامی پیش دستانه دستورالعمل پیشنهادی تشکیل هیأت عالی تجدید نظر درخصوص پرونده بورسیه ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد.

اعضای این هیأت پیشنهادی وزارت علوم که ۹ نفر هستند شامل مقام عالی وزارت علوم بعنوان رئیس شورا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارت علوم، معاون تخصصی ذی‌ربط وزارت‌ علوم، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به انتخاب وزیر ذی‌ربط می‌شود.

با نگاهی به چیدمان این اعضا که ۶ نفر آنان از وزارت علوم هستند، نمی‌توان چنین تصور کرد که نتیجه‌ای غیر از اطلاعیه‌ وزارت علوم درباره نتایج بررسی پرونده بورسیه‌ها بدست آید. چراکه نمایندگان پیشنهادی وزارت علوم همان افرادی هستند که در گذشته در کمیته‌های غیرقانونی این وزارت‌خانه نتیجه بررسی بورسیه‌ها را اعلام کرده‌اند، به همین خاطر با چیدمانی که این وزارتخانه برای هیأت عالی تجدید نظر داشته، نتیجه‌ای غیر از نتایج قبلی نمی‌توان متصور بود.

این درحالی است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پرونده بورسیه‌ها در هیأتی فرانهادی بررسی شود، درحالی که دستورالعمل پیشنهادی وزارت علوم از چنین ویژگی برخوردار نیست.

البته خود وزارت علوم طبق نامه‌ای که در تاریخ ۷ اردیبشهت به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل شورای عالی تجدیدنظر پیرامون پرونده بورسیه‌ها ارسال کرده (که اصل این نامه در بالا آمده) بر غیرقانونی بودن کمیته تجدیدنظر پرونده بورسیه‌ها و نتایج آن اعتراف کرده است.

چرا که وزارت علوم در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه نتایج بررسی پرونده بورسیه‌ها در کمیته تجدید نظر را منتشر کرد اما نامه تشکیل شورای عالی برای تجدید نظر پرونده بورسیه‌ها را در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است.

این دستورالعمل پیشنهادی وزارت علوم برای تشکیل هیأت عالی تجدید نظر بورسیه‌ها بر اعتراض دانشجویان و اظهارات برخی مسئولان و کارشناسان مبنی بر سیاسی‌کاری وزارت علوم در بررسی پرونده بورسیه‌ها صحه می‌گذارد.