به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ نشست علمی «نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی حقوق بشر» با حضور محمدرضا غائبی، رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، توکل حبیب‌زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و اکبر طلابکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.

غائبی در قسمت اول بحث خود، مقدماتی را در خصوص اسناد حقوق بشر ذکر کرد و گفت: زمانی که می‌خواهیم از حقوق بشر سخن بگوییم باید بدانیم منظور ما از حقوق بشر چیست؟ اسناد حقوق بشر  به چند دسته تقسیم  می شود؛  یکی از این طبقه‌بندی ها، طبقه بندی بر اساس نهادهای صادرکننده است که بر این اساس اسناد حقوق بشر به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱) اسنادی که بر اساس منشور سازمان ملل صادر شده و ماهیت آن بیشتر سیاسی است ۲) معاهدات؛ این معاهدات شامل قطعنامه‌ها و معاهدات حقوقی است که جنبه‌ حقوقی در این دو بیشتر است و روند دیپلماتیک نیز در این اسناد وجود دارد و مذاکره‌کننده‌های اصلی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی ذی‌نفع هستند. ویژگی دیگر این اسناد، الزام‌آوری بیشتر آنهاست. طبقه‌بندی دیگر بر اساس میزان الزام‌آوری حقوقی است که در اینجا اسنادی که به واسطه‌ی کنوانسیون‌ها تنظیم می‌شود، الزام‌آوری بیشتری نسبت به اعلامیه‌های جهانی که انواع گوناگونی دارد.

غائبی تفاوت محتوایی اسناد حقوق بشر نسبت به اسناد دیگر بین‌المللی را اینگونه مطرح کرد:  معاهدات بین‌المللی غیرحقوق‌بشری بر اساس منافع کشورها و دولت‌ها تنظیم می‌شود و کشورها برای رسیدن به منافع متقابلشان ملزم به اجرای متقابل هستند، اما معاهدات و اسناد حقوق بشری بر اساس منافع دولت‌ها نیست، بلکه بر اساس حمایت از حقوق افراد است و شامل اصل متقابل که در سایر معاهدات بین‌المللی می‌باشد نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگری که در مذاکرات بین‌المللی وجود دارد، فضای حاکم بین‌المللی است که می تواند بر روند و نتیجه آن معاهده یا اعلامیه تأثیر بگذارد. به طور مثال در بحث برجام که یک مذاکره فنی و حقوقی با ابعاد سیاسی و دیپلماتیک بود باید دید این مذاکره در چه شرایط و فضای بین‌المللی به تصویب رسید و چه بازیگران، عوامل و اهرم‌هایی در آن به مداخله پرداختند. در بحث حقوق بشر نیز همین بحث مطرح می‌شود هریک از این معاهدات در برهه‌های زمانی مختلف طی دهه‌های گذشته و تحت شرایط متفاوت بین‌المللی و فضای مذاکراتی مختلف مذاکره و تصویب شده‌اند و نمی‌توان تمامی معاهدات را با یک خط‌کش و یک فضای بین‌المللی یکسان مورد بررسی قرار داد.

این کارشناس حقوق بشر اضافه کرد: روند بین المللی تدوین و تکامل حقوق بین‌الملل در کشورهای جهان سوم نقطه ضعف هایی دارد که عبارت است از: ۱) غفلت کشورهای جهان سوم بخصوص در سالهای ابتدایی تدوین اسناد بین‌المللی؛ ۲)ضعف کارشناسی و نداشتن تیم کارشناسی زبده متخصص کمی و کیفی در مذاکرات؛ ۳) به دور بودن و عدم مشارکت و عدم اشراف و توان حرفه‌ای فضای نخبگانی کشورهای در حال توسعه؛ ۴) عدم انسجام و پیوستگی بین مواضع کشورهای در حال توسعه و رها کردن حتی ابتکاراتی  که توسط خود آنها مطرح شده است. این دلایل باعث شده است که این دسته از کشورها کمتر بتوانند در این مذاکرات بین‌المللی و تدوین اسناد تأثیرگذار باشند.البته تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه، از جمله جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی، تلاش‌های بسیار مؤثری را در حد وسع خود در این زمینه‌ها انجام داده‌ و اکنون جزء فعالترین و تأثیرگذارترین کشورهای در حال توسعه در مذاکرات مختلف بین‌المللی در سطح سازمان ملل است.

وی تصریح کرد: بسیاری از استاندارهای حقوق بشری منافاتی با قوانین اسلام ندارد و عمده اشکال ما برمی‌گردد به حوزه داخلی که ما به درستی حقوق بشری که اسلام می‌خواهد را رعایت نمی‌کنیم و تا زمانی که نپذیریم در جامعه خود حقوق بشر را رعایت نمی‌کنیم، نمی‌توانیم در حقوق بشر بین‌الملل ورود داشته باشیم. چه لزومی دارد که کسی بیاید از نقض حقوق بشر در کشور ما گزارش تهیه کند ولی ما خودمان این کار را نکنیم؟ اگر ما بیاییم مفاد عهدنامه‌هایی که متناقض با احکام و قوانین اسلامی نیست را اجرا کنیم، آن‌گاه می‌توانیم در عرصه بین‌الملل در زمینه‌هایی که با احکام و قوانین اسلامی متناقض است، حرفی برای گفتن داشته باشیم.

پس از غائبی، حبیب‌زاده گفت: به نظر می‌رسد جواب این سوال که چرا ما به این اسناد پیوسته‌ایم و می‌پیوندیم، با توصیفی که آقای دکتر غائبی گفتند که نفعی نیز برای دولت‌ها ندارد مشخص می شو د.یعنی ما جواب این سوال را باید در فضای حقوق بین‌الملل و روند شکل‌گیری این فضا بیابیم، به این صورت که دولت‌ها تمایلی به پیوستن در این اسناد ندارند، اما مجبور هستند به پیوستن، به دلیل جو و فضای سیاسی که در عرصه‌ی بین‌الملل و فشارهایی که بر دولت‌ها وجود دارد.

وی  در ادامه به تفاوت اساسی اسناد حقوق بشر و سایر معاهدات و اسناد دیگر پرداخت و افزود: این اسناد جنبه‌ حمایتی برای افراد بشر دارد اما نفع ملی برای کشورها در بر ندارد، چون ماهیت این اسناد حمایتی است. در مراحل تنظیم و تدوین و الحاق آن هم تفاوت وجود دارد، چراکه اسناد بین‌المللی غیر حقوق بشری یک روندی را برای تصویب می‌گذرانند که عبارت است از اینکه پیش‌نویس این معاهدات تهیه  و برای کشورها فرستاده و در مورد آن بحث می‌شود و اگر مورد توافق قرار گرفت آن را امضاء می‌کنند. در بحث معاهدات مهم سازمان ملل، کمیسیون حقوق بین‌الملل پیش‌نویس را تهیه می‌کند و به مجمع عمومی می‌فرستند، در صورت اجماع مجمع و تصویب آن یک کنفرانس عمومی شکل می‌گیرد و این سند به کشورها ارائه  ودر صورت موافقت به تصویب می‌رسد و کشورها ملزم به رعایت آن می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) روند تصویب اسناد حقوق بشر را اینگونه توضیح داد: سازمان ملل کارگروهی را برای تهیه‌ پیش‌نویس تعیین می‌کند و در همان کارگروه به بحث و بررسی می‌پردازند و این پیش‌نویس تهیه می‌شود و دولت‌ها را در جریان قرار می‌دهند ولی کنفرانس عمومی برگزار نمی‌شود و این باعث می‌شود که دیدگاه‌های مختلف ارائه نشده و دیگر حق اظهار نظر را برای کشورها قرار نمی‌دهند و فقط تفکر چند کشور خاص اعمال می‌شود. به همین دلیل تمامی این اسناد با رویکرد لیبرالی و اومانیستی نوشته شده است و بحث تنوع فرهنگی که در سال ۱۹۹۳ مطرح شد، در این اسناد وجود ندارد. پس این اسناد به این شکل است که یا باید یک کشور به آن ملحق بشود و یا ملحق نشود و حق نظر دهی در تنظیم و تدوین این اسناد وجود ندارد، البته برای کشورها حق شرط نیز در نظر گرفته می‌شود که آن در مواردی خاص می‌باشد.

حبیب زاده تنها راه مواجهه با این اسناد را وارد شدن در مرحله‌ی تدوین و تنظیم این اسناد دانست و گفت: برای اینکه بتوانیم با این اسناد مواجهه داشته باشیم، باید به صورت فعالانه در تمامی مراحل تنظیم تا تصویب این اسناد وارد شویم و مفاهیم دینی و اسلامی خود را مطرح و از آن در سازمان ملل دفاع کنیم و الا ناگزیر هستیم به این اسناد با شرایط و فضای بین‌المللی که در جهان به وجود آمده است بپیوندیم.

طلابکی درادامه این مراسم با بیان اینکه بحثش صرفا آکادمیک است افزود: ما بر اساس نگاهمان به حقوق بشر است که نوع مواجهه‌ی خود را شکل می‌دهیم و اگر نوع نگاهمان به حقوق بشر مشخص شود، نوع مواجهه‌ی ما نیز ترسیم خواهد شد.

وی سه نوع نگاه به حقوق بشر را بر شمردن که عبارت است از: ۱) پذیرفتن تام و کامل حقوق بشر حتی در صورت تعارض با ارزش‌های اسلام؛ ۲) کنار زدن حقوق بشر با این استدلال که اسلام حرف‌هایی در زمینه‌ی حقوق بشر دارد و باید کلاً همان را مطرح کرد؛ ۳) اینکه اسلام در مورد حقوق بشر حرف دارد و مبانی دارد و البته تعارضاتی هم با حقوق بشر دارد، ولی به این صورت نیست که تمامی مفاد حقوق بشر را نپذیرد چرا که تعدادی از این مفاهیم حقوق بشری با مبانی اسلامی منافاتی ندارد. این رویکرد سوم به نظر می‌رسد که رویکرد خوبی باشد. به این شکل که با قرار گرفتن در روند تنظیم و تصویب این اسناد برویم و مبانی که متعارض است را برای جامعه‌ی جهانی بیان و تعادل بین دو رویکرد اول را برقرار کنیم. ما باید به اسناد حقوق بشری به چشم یک فرصت نگاه کنیم که بتوانیم با سازوکارهایی مبانی خود را در آن بگنجانیم.

صلابکی با اشاره به اینکه عمده انتقاداتی که در بحث حقوق بشر می‌شود، در مورد قوانین است گفت: برخی از این قوانین با مبانی ما ناسازگار است، لذا نتوانسته‌ایم آنها را بپذیریم. برخی از انتقادات در مورد نحوه اجرا است. ولی ما نتوانسته‌ایم غربی‌ها را درست به چالش بکشیم. با این عنوان که ما خیلی از این قوانین حقوق بشری را در کشور خود اجرا می‌کنیم ولی در غرب اجرا نمی‌شود. ما در بحث مبانی و عرضه مبانی و همچنین در بحث عرضه داشته‌های خود و به چالش کشیدن کشورهای غربی کوتاهی داشته‌ایم. حقوق بشر یک عرصه سیاسی هم هست.در مورد حوزه‌ها و دانشگاه‌ها هم به نظر من جامعه نخبگانی ما از مباحث حقوق بشری بسیار عقب است و نمی‌تواند به دستگاه دیپلماسی ما کمکی بکند. به عنوان مثال ما گزارشهای بسیاری تاکنون به سازمان ملل در زمینه حقوق بشر فرستاده‌ایم که در برخی از قسمت‌های این گزارش‌ها به سوالات حقوق بشری بسیار بد پاسخ داده شده است. این وظیفه جامعه نخبگانی حوزه و دانشگاه ما است که به بررسی این گزارش‌ها بپردازد و نقطه ضعف‌های آن را در بیاورد و در یک مقاله مطرح کند و پیشنهاداتی در این زمینه به دستگاه دیپلماسی بدهد. بنده باز هم تأکید می‌کنم که باید به اسناد حقوق بشری با رویکرد فرصت‌محور نگاه کرد.

طلابکی  درپایان افزود: ما حقوق بشر را به عنوان یک شعار نمی‌دانیم، بلکه به آن اعتقاد داریم و اگر بخواهیم در زمینه حقوق بشر اسلامی، گفتمان‌سازی داشته باشیم، بایستی کشورهای اسلامی را با خود همراه کنیم. بنده فکر می‌کنم اقداماتی که ما در این زمینه انجام داده‌ایم ابتر مانده است.ما فقط در کنفرانس قاهره حضور فعال داشته‌ایم و لیکن نتوانسته‌ایم آن را ادامه دهیم و چرایی آن را هم نمی‌دانیم. در نتیجه نیازمند تلاش بیشتری هستیم.