فرهنگ امروز/ فاطمه شمسی: نشست «عدالت آموزشی و مسئله‌ی گسترش مدارس خصوصی» در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، با حضور دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو در دانشکده علوم اجتماعی و به همت انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای نشست، به اهداف این پروژه‌ی پژوهشی، کارهای انجام‌شده و نتایج به دست آمده به طور اجمالی اشاره شد. آنچه می‌خوانید سخنرانی دکتر حسین راغفر پیرامون این مسئله است.

سرمایه‌داری رفاقتی

مسئله‌ی بی‌عدالتی آموزشی نمی‌تواند جدا از اشکال دیگر بی‌عدالتی در جامعه باشد. اگر فقط قرار باشد که مسئله آموزش عالی بررسی شود، باید مسائل دیگر مثل حقوقی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته نیز بررسی شود تا مسئله و راه‌حل روشن شود. مسئله، بحث پولی شدن همه‌ی مناسبات اجتماعی و اقتصادی در جامعه‌ی ما است که یکی از اَشکال آن آموزش است. واقعیت این است که علی‌رغم هدف‌گذاری‌های انقلاب اسلامی که عدالت اجتماعی از اصلی‌ترین محورهای آن بوده است، هر روز شاهد فاصله گرفتن بیشتر از این اهداف هستیم. این امر دلایل متعدد را شامل می‌شود، بی‌عدالتی آموزشی را تنها در آموزش و تنزل جایگاه پزشک یا معلم نباید جست‌وجو کرد، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن و دلایل شکل‌گیری این پدیده را نمی‌شود نادیده گرفت. آیا چشم‌انداز روشنی در یک افق میان‌مدت یا حتی بلندمدت وجود دارد تا نشان دهد که مسیری که طی می‌کنیم در آینده رو به بهبود است؟ آنچه هست، منجر شده تا شاهد فقر و نابرابری حداقل در دهه‌ی ۹۰ باشیم. بدون دانستن کارکردهای نظام اقتصادی نمی‌توان تحلیل درستی از روند آینده‌ی تحولات در کشور داشت. ویژگی مشخص اقتصاد ایران، آن چیزی است که از آن تحت عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود که با ساختار سیاسی جامعه عجین و تقویت می‌شود. این نوع سرمایه‌داری البته پیش از انقلاب هم بوده و ما تنها در دوره‌های محدودی شاهد تغییراتی در کارکرد این سرمایه‌داری هستیم. یکی از این دوره‌ها در زمان ملی شدن صنعت نفت است که با تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌روایم. یک دوره‌ی دیگر هم بخشی از دهه‌ی اول انقلاب است که شاهد احیای این سرمایه‌داری در کشور هستیم. این سرمایه‌داری دارای سه مؤلفه‌ی اصلی است:

 ۱. توزیع اعتبارات بانکی؛ یعنی درآمدهای نفتی کشور با اولویت نه بر اساس منطق اقتصادی بلکه بر اساس روابط خویشاوندی و سیاسی صورت می‌گیرد. نظام بانکی در این سیستم، منافع گروه‌های خاصی را که در قدرت و حاکمیت و محافل سیاسی هستند، تأمین می‌کند و نظام اقتصادی در ابهام کار می‌کند و این تخصیص و توزیع غلط منابع بانکی بدون اینکه وارد چرخه‌ی تولید شود به تورم در جامعه دامن می‌زند.

 ۲. مسئله‌ی تخصیص انحصارها و شبه‌انحصارها؛ امتیازاتی که دولت و حاکمیت به افراد درون حاکمیت می‌دهد، مثل انحصار واردات شکر یا بنز و ... که در اختیار افراد محدودی است. این انحصارها یکی از محل‌های توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه است که به‌صورت نظام‌مند در ساخت اقتصاد سیاسی ایران شکل می‌گیرد.

 ۳. دست‌کاری در نظام قیمت‌ها (به‌نحوی‌که بارها در دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران شاهد آن بوده‌ایم)؛ به این صورت که با بالا و پایین کردن تعرفه‌ها و نرخ تعرفه‌ی کالاها در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، پول‌های کلانی به جیب آدم‌های خاص می‌رود و این به زیان جامعه است و آن را به تعبیری دچار نوعی روان‌گسیختگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌کند. از یک سو رسانه‌های رسمی کشور مرتباً از برابری، عدالت و مساوات صحبت می‌کنند، از یک طرف سازوکارهای اجرایی کشور توسط خود اصحاب قدرت بر علیه خود عمل می‌کند. صرف‌نظر از اینکه این گروه چگونه یک‌شبه به چنین قدرت خریدی دسترسی پیدا کرده‌اند، اما موجبات افزایش قیمت و تورم در سطوح مختلف جامعه را سبب شده‌اند. درآمدهای ارزی و نفتی کشور عمدتاً منبع درآمد «نوکیسگان» می‌شود. در ایران هیچ واحد تولیدی نیست که بر اساس تلاش و نوآوری و ابتکار به ثروت دست پیدا کرده باشد، این ثروت‌ها عمدتاً از طریق زدوبند و فساد به دست می‌آید. عمده‌ترین مشکل، فساد است که به شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه آسیب زده است. راهکار دولت یازدهم (اقتصاد باز) تلفیقی است از راهبردهای اقتصاد پولی و اقتصاد باز؛ اصلی‌ترین ویژگی این اقتصاد رفاقتی یا crony capitalism  ناکارآمدی اقتصادی است و طبیعتاً این ناکارآمدی در عرصه‌های دیگر نیز خود را نشان می‌دهد.

دولت، ماشین بوروکراتیک بزرگ

 یکی دیگر از عواملی که منشأ ناکارآمدی اقتصاد و فرار مغزها در ایران بوده، نظام دستمزدهاست، نظامی که سرکوب می‌شود و موجب هنجارشکنی افراد و نقب زدن بر قواعد اخلاقی می‌شود. در چنین حالتی نمی‌توانیم پزشک یا معلم را مقصر بدانیم، بلکه این نظام اقتصادی ماست که مولد چنین افرادی می‌شود. این نابرابری‌ها خود منشأ نابرابری‌های بعدی است. نظام مالیاتی یکی از نهادهای مؤثر برای کارکرد سالم یک اقتصاد است. نظام مالیاتی ناتوان و فرار مالیاتی در ایران موجب نابرابری‌ها می‌شود و اگر کسی که باید مالیات بپردازد، تخطی نکند، ما نظام آموزشی مطلوب می‌داشتیم.

به‌طورکلی دولت در ایران یک دستگاه بوروکراتیک بزرگ است که کارکردش توزیع منزلت و منابع و اعتبارات بین خویشان است، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی و با چه اسمی بر سر کار بوده است. دولت‌های نهم و دهم در تاریخ ایران یک پدیده است که باید با چیزی شبیه حمله‌ی مغول مقایسه شود. دولت در ایران به‌عنوان یک نهاد مسلط، اصولاً کارکرد دولت ندارد؛ بنابراین ما دولت نداریم. دولت‌های نهم و دهم دولت‌های فاسدی بودند، جرایم بزرگ و کوچک اقتصادی برای کشور و مردم هزینه است و در نتیجه این هزینه‌ها سرریز می‌شود به زندگی مردم و بعد همه‌ی هزینه‌های دیگر را افزایش می‌دهد. این ناکارآمدی اقتصادی که شاهدش هستیم به دلیل حجم بی‌سابقه‌ی ورود درآمدهای نفتی به کشور است، درآمدهای نفتی همواره منشأ اصلی فساد در ایران بوده‌اند. به دلیل انسداد سیاسی ناشی از تغییر دولت و بسته شدن روزنامه‌ها و احزاب سیاسی زمینه‌های رشد فساد به شدت افزایش پیدا کرد.

اصلاح و یا مبارزه با فساد از طریق سازوکارهای اجرایی موجود صورت نمی‌گیرد؛ اول می‌بایست یک تفاهم کلی راجع به فساد در جامعه شکل بگیرد و متعاقب آن بپرسیم که راهکارها چیست. اگر اول آسیب‌شناسی نکنیم قادر به ارائه‌ی راه‌حل نیستیم و مادامی‌که فساد حل نشود هیچ‌چیز حل نمی‌شود. درحالی‌که هزینه‌ی این فساد و ناکارآمدی‌ها بر دوش مردم است، طبیعی است که این جامعه دچار روان‌پریشی فرهنگی هم می‌شود. الگوی آدم موفق در جامعه‌ی ما کسی است که سوار پورشه می‌شود. برنامه‌های رسانه‌ها نیز چیزی جز ترویج مصرف‌گرایی نیست، در چنین شرایطی چطور می‌توان از آموزش و پرورش و آموزش عالی انتظار عدالت آموزشی و اجتماعی داشت؟ سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی فرهنگی می‌تواند در یک جامعه، نظام طبقاتی و نابرابری نسلی به وجود آورد. منزلت مدرک دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران با مدرک دانشگاه دیگر فرق می‌کند.

 اما درعین‌حال تنها محلی که می‌توان امید داشت که مانع انتقال نابرابری‌های نسلی شود، همین عدالت آموزشی است؛ یعنی امکان دسترسی همگانی به آموزش. اگر جوان فقیری نتواند از طریق مجاری آموزشی رشد کند و دچار محرومیت شود، نابرابری به وجود می‌آید و به دنبال آن شورش‌های شهری و اجتماعی به وقوع می‌پیوندد. در این شرایط مسیرهای رشد سالم، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان که از جمله وظایف دولت تلقی می‌شود، بسته می‌شود و مسیرهای دیگر باز می‌شود.

 اشتغال از دیگر وظایف دولت و حقوق شهروندان است. دولت قبل دولت فاسد بود، دولت کنونی دولت کاسب است. این تعارض منافع است که کسی که -ولو اینکه آدم خوبی باشد- در بخش عمومی، در جایی که سیاست‌گذاری می‌کند، صاحب شرکت است، بدون تردید در جایی که بین منافع عمومی و منافع خصوصی تعارض باشد، منافع خصوصی خود را نادیده نخواهد گرفت. این از تعارض‌های جدی دولت کنونی است و به همین دلیل امروزه ما شاهد رشد روزنامه و مجلات طرف‌دار بازار آزاد هستیم. این‌ها در واقع سازه‌های ذهنی است که دولت برای ما می‌سازد. یکی از همین سازه‌های ذهنی، گزاره‌های غلطی است بدین عنوان که «بازار آزاد، اقتصاد توانا را شکل می‌دهد»؛ این یک دروغ بزرگ است، هیچ جای دنیا بازار رقابت آزاد نداریم. در سیستمی که نظام قیمت‌ها در آن توسط اصحاب قدرت و ثروت تعیین و به مردم تحمیل می‌شود و اقتصادی که تا این حد به منافع سیاسی و خصوصی وابسته است، نتیجه‌اش سرریز هزینه‌های این اقتصاد به‌صورت هزینه‌های زندگی مردم است.

 در شرایطی که قانون وظایفی بر عهده‌ی دولت گذاشته -که آموزش و پرورش رایگان و تأمین مسکن و اشتغال از جمله‌ی آن‌هاست- و تحقق پیدا نمی‌کند، نبایست به خودزنی بیافتیم، پزشک و معلم نیز قربانی این نظام است و خود قربانی‌کننده است. عوارض این ناکارآمدی فقط به اقتصاد و فرهنگ منتهی نمی‌شود، بلکه منجر به جرم و جرایم و شورش و انقلاب‌ها می‌شود؛ لازم نیست که پمپ‌بنزین آتش بزنند، امروزه مردم خود را آتش می‌زنند و این رشد اعتیاد، فقر، طلاق، فرار مغزها و خودکشی‌ها در جوانان کشور اَشکال دیگر این آسیب‌هاست. طبق آمار روزی ۱۱ نفر در ایران خودکشی می‌کنند و این آمار وحشتناکی است؛ این‌ها ریشه‌های بی‌عدالتی‌ها از جمله بی‌عدالتی آموزشی هستند. انتظار از مطلوب کار کردن نظام آموزشی در بستر این اقتصاد سیاسی، انتظاری بیجاست.