وی ادامه داد: در رابطه با حوزه های مربوط به داخل دانشگاهها، بر اساس قانون هیأت انتظامی اساسی برخورد خواهد شد و خارج از وزارت علوم و دانشگاهها در چارچوب قوانین موجود و مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام می شود.

معاون حقوقی وزارت علوم، اظهار داشت: در مواردی که خلاء قانونی وجود داشته باشد از اداره تدوین لوایح و تنقیح قوانین خواسته شده لوایح لازم را تدوین کرده و از طریق دولت به مجلس به منظور تصویب قوانین بازدارنده، ارائه شود. علاوه بر این، یک شورای حقوقی در اداره حقوقی وزارتخانه برای تنطیم لوایح تشکیل شده است.

نصیری قیداری با بیان اینکه مستندات لازم در این زمینه جمع آوری شده و اقدامات لازم در چارچوب قوانین خارج و داخل وزارت علوم در دستور کار است، در خصوص زمان آغاز برخورد با متخلفان، گفت: دستورات به زودی در قالب بخشنامه ای به دانشگاههای کشور ابلاغ می شود که بر اساس آن عمل کنند.

وی با اشاره به نحوه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: الگویی که وزارت علوم دنبال می کند شبیه تخلفاتی است که توسط وزارت بهداشت با آن برخورد می شود. در صورتی که برای وزارت علوم محرز شود موسسه ای در حال تخلف است با همکاری نهادی مانند تعزیرات اقدام به پلمپ درب آن موسسه خواهد کرد.

نصیری قیداری در پاسخ به این سوال که وزارت علوم تاکنون چند موسسه متخلف را شناسایی کرده است، گفت: قبل از تصویب قانون، اسامی این موسسات به علت عدم افشای جرم، اعلام نخواهد شد.