فرهنگ امروز: دکتر «اسماعیل قدیمی» دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی و استاد مدعو علوم ارتباطات در دانشگاه علامه، تهران و سوره است.

اسماعیل قدیمی: «دانشگاه‌ها، رهبران آینده را تربیت می‌کنند و ظرفیت‌های فنی سطح بالا را توسعه می‌دهند که می‌تواند رشد اقتصادی را پی‌بندی کند.»[1] «در اقتصاد جهانی معرفت‌رانده‌ی کنونی، سامانه‌های آموزش عالی نقش‌های عمده‌ای در توسعه‌ی اجتماعی و رقابت‌های اقتصاد ملی بازی می‌کنند.» بر اساس مطالعات انجام‌شده از سوی کارشناسان یونسکو در سال 2011، آموزش عالی در کشورهای درحال‌توسعه بین 6 تا 7 درصد رشد کرده و این رشد به قیمت افت کیفی آن تمام شده است.[2] «در جایی که همه‌ی آموزگاران می‌فهمند که کیفیت فرایند کار ذهنی و نه پیدا کردن پاسخ‌های درست، معیار رشد آموزش و پرورش است، به‌سختی چیزی جز انقلاب در آموزش می‌تواند اثربخش باشد» (Dewey,1916:111).[3]

آموزش عالی را می‌توان در 3 سطح نسبت به جامعه مسئول دانست: آموزش تخصصی کارشناسان سازمان‌های دولتی و خصوصی، آموزش کارشناسان ارشد و استراتژیست در راستای پشتیبانی از نظام مدیریت عالی جامعه به منظور هماهنگی اعمال و کنترل فعالیت‌های کارشناسانه و سرانجام آموزش عمومی به منظور نهادینه شدن نظام کارشناسی در جامعه، در نتیجه اداره‌ی سیستماتیک و دانایی‌محور امور عمومی بر اساس اقتدار علمی میسر شود.

انجام این مسئولیت‌ها نیازمند ایجاد و استحکام سامانه‌های هوشمند، انعکاس‌پذیر و کارآمد دانشگاهی است تا تمهیدات لازم آموزشی از کادر کارآمد و مجرب آموزشی گرفته تا سامانه‌های نظارتی و ارزیابی‌کننده و از همه مهم‌تر محتواهای آموزشی را در راستای تربیت کارشناسان و کارشناسان ارشد، اثربخشی سامانه‌های آموزشی، سیستم‌های خبره و حرفه‌ای و حفظ کیفیت آموزشی را فراهم کند.

در این گفتار نحوه و کیفیت انجام مسئولیت یادشده در بخش نخست یعنی آموزش تخصصی برای تربیت کارشناسان ارشد و دکتری و تمهیداتی که برای آن لازم است از ابعاد مختلف و به اتکای مشاهدات و تجربیات نگارنده مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا معلوم شود که آیا یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور بخشی از وظایفش را در قبال نظام کارشناسی در جامعه‌ی رو به تحول ایران اسلامی با وجود همه‌ی تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی محاط بر آن، به‌درستی انجام می‌دهد؟

 

پیشینه‌ی پژوهش در کیفیت آموزش عالی در ایران

در خصوص کیفیت آموزش عالی در ایران، ده‌ها مقاله و یادداشت نوشته شده و چندین همایش برگزار شده و مصاحبه صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال مشرف جوادی، کورنگ بهشتی و محمدی اصفهانی طی مقاله‌ای نتیجه گرفته‌اند که «تقویت کیفیت آموزش عالی اساس همکاری‌های علمی بین‌المللی و تقویت کشورها در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی است؛ اما آموزش عالی در ایران هیچ‌گاه منطبق با نیازهای جامعه گسترش نیافته است [...]، در پاره‌ای موارد رشته‌هایی مشاهده می‌شوند که در جامعه کاربردی ندارند و آن‌هایی که کاربرد دارند کیفیت خوبی ندارند. [...] یکی از دلایل اصلی کاهش کیفیت آموزش عالی، عدم افزایش و رشد اعضای هیئت علمی توانا در کنار افزایش کمی دانشجویان بوده است [...].[4]

در مقاله‌ای دیگر برگرفته از طرحی پژوهشی درباره‌ی نگارش دانشگاهی در یکی از مؤسسات آموزش عالی ایران با استفاده از روش نظریه‌سازی داده‌بنیاد فعالیت‌های گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی این مؤسسه و نیز اهمیتی که استادان آن‌ها به این‌گونه فعالیت‌ها می‌دهند، بررسی شده است و نتیجه گرفته شده است که در مؤسسه‌ی مورد مطالعه به نگارش دانشگاهی اهمیت کافی داده نمی‌شود. بسیاری از استادان در سطوح تحصیلات تکمیلی به دانشجویانشان تکالیف نگارشی نمی‌دهند و همان مقدار ناچیز نگارش دانشگاهی دانشجویان هم کمتر مورد بازبینی و نقد استادان قرار می‌گیرد. در نتیجه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی بازتاب چندانی از استادان خود دریافت نمی‌کنند تا بر آن اساس دیدگاه‌های معرفت‌شناسی و ویژگی‌های بلاغتی رشته‌ی خود را به‌صورت مطلوب فرا گیرند.

دکتر مقصود فراستخواه در مقاله‌ی «آینده‌اندیشی درباره‌ی کیفیت آموزش عالی ایران، مدلی برآمده از نظریه‌ی مبنایی (GT)» با اشاره به اهمیت مقوله‌ی کیفیت آموزش عالی و نظام علمی در جوامع دانش‌محور آن را مسئله‌ای راهبردی برای بقا و توسعه و حاکمیت سرزمینی می‌داند. او ضمن شرح مدل (GT) این گزاره را مطرح می‌کند که مدل پایش کیفی آموزش عالی بهتر است از ساختار درونی ارزش‌ها، نگرش‌ها و تجربه‌های زیستی کنشگران و ذینفعان نظام علمی ایران و شرایط و موقعیت خاص این جامعه ساخته شود. این مدل توضیح می‌دهد که ذینفعان آموزش عالی در چه شرایطی در بازی پایش کیفیت شرکت می‌کنند و چگونه این فرایند به پیامدهایی می‌انجامد که متضمن کیفیت آموزش عالی و نظام علمی است.[5]

دکتر محمد يمني‌دوزي سرخابي کتاب «کیفیت در آموزش عالی» را با رویکردی نظری به کلیت آموزش عالی در جهان در 11 فصل نوشته و بر تعریف‌ناپذیری کیفیت در آموزش عالی به لحاظ توجه به پیچیدگی‌های سیستم‌های دانشگاهی و پویایی آن‌ها تأکید دارد. افزون بر این، جواد حاتمی، رضا محمدی و فاخته اسحاقی مسئولان و کارشناسان سازمان سنجش آموزش کشور طی مقاله‌ای چالش ساختارسازی نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی در ایران را مورد بحث قرارمی دهند.

دکتر جعفر توفیقی داریان در مقاله‌ی «ضرورت ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ در آموزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان» ﺗﺪاوم دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﻳﺪار در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را منوط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ می‌داند و مدعی می‌شود اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﻴﺶ رو، ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي‌ﺷﺪه و ﻓﺮاﮔﻴﺮ از ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

زین‌آبادی و پوركریمی طی مقاله‌ای تحت عنوان «جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها» با اشاره به چالش‌های متعدد نظام آموزش عالی ایران، ضمن تأکید بر لزوم بهبود و تضمین كیفیت در آن، استفاده از تجارب بین‌المللی را در خصوص تضمین كیفیت در آموزش عالی به همراه الگوی اعتبارسنجی به‌عنوان یكی از مناسب‌ترین الگوها برای تعیین كیفیت این آموزش پیشنهاد می‌دهند. این الگوی 2 مرحله‌ای شامل «ارزیابی درونی» است که در آن وضعیت موجود ارزیابی شده و با وضعیت مطلوب (استانداردها) مقایسه می‌شود. ارزیابی درونی به دلیل مشاركت اعضای نظام در ارزیابی دقیقاً منطبق با سازوكارهای مدیریت عملكرد است كه باید برای ایجاد كیفیت، راهبرد مشاركت در تولید كیفیت حاكم شود و «ارزیابی بیرونی» پس از اتمام ارزیابی درونی در گروه‌های مشابه و تشكیل هیئت همگنان صورت می‌گیرد كه درایران تاكنون این مرحله اجرا نشده است.

 

شاخص‌های کیفیت در تحصیلات تکمیلی

کیفیت اساس موفقیت و کامیابی‌های صنعت و تجارت امروز جهان و یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیریت به‌عنوان دانش دگرگون‌کننده‌ی جهان و تبدیل آن به دنیای مدرن است. سامانه‌های مدیریت کنترل کیفیت به اشکال مختلف، اکنون به بخش جدایی‌ناپذیری از تدابیر نظارتی در نظام‌های مدیریتی تبدیل شده و نظام آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نیست. سامانه‌ی مدیریت کنترل کیفیت دست‌کم بر 4 اصل برنامه‌ریزی کیفی، کنترل کیفی، تضمین کیفی و پیشرفت کیفی استوار است.[6]  این سامانه‌ها امروز به گونه‌ای گسترده در صنعت آموزش عالی نیز به کار می‌روند و می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای سنجش اثربخشی‌های این حوزه به کار روند.[7]

مدیریت کیفیت در اینجا به معنای هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، ایجاد انگیزش، رهبری و هماهنگی و سرانجام ارزیابی سیستماتیک است. شاخص‌های سنجش کیفیت انجام این فرایندها و اقدامات، دقیق و سنجیده، مقرون‌به‌صرفه، بهره‌ورانه، محققانه، اثربخش، هدفمند، متناسب با نیازهای جامعه بودن و برخورداری از قابلیت ارزیابی فرایندها و اقدامات است. کیفیت درعین‌حال، اصلاح و بهبود، پویایی، جامعیت، پاسخ‌گویی به نیازهای دگرگون‌شونده، برخورداری از مناسباتی پویا و تعاملی با نظام تصمیم‌گیرنده در جامعه و برخورداری از نفوذ اجتماعی و مشروعیت و قانونیت در همه‌ی طبقات و اقشار را شامل می‌شود.

 

ساختار سازمانی تحصیلات تکمیلی

آموزش عالی برای انجام وظایفش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیازمند اقدامات سیستماتیک مختلفی است. یکی از این اقدامات و لوازم مربوط به آن، ایجاد ساختار نیرومند تحصیلات تکمیلی با فرایندهای مدیریتی دقیق و متفاوت از سطح کارشناسی و در نظر گرفتن کارکردها و فرایندهای ویژه این مقطع تحصیلی است. این ساختار و سازمان اداری باید از رویه‌ها، روال، شیوه‌ها، ابزارها و اصول و مبانی و ده‌ها و بلکه صدها فعالیت و قاعده و موازین مرتبط و هماهنگ با مقاطع یادشده برخوردار باشد.

در بُعد علوم انسانی و اجتماعی این الزام برای انطباق با جریان زندگی عمومی و تحولات و نیازهای افراد و گروه‌های گوناگون جامعه به منظور کارایی و اثربخشی بسیار بیشتر است. به عبارت بهتر علوم انسانی و اجتماعی با انسان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای جامعه سروکار دارند و مطالعه‌ی آن‌ها باید دقیق با روش‌های خاص و بیشتر کیفی و دارای انعطاف باشد.

بدون تردید هیچ سیستم یا سامانه‌ای نمی‌تواند بدون ساختار منطقی مبتنی بر کارکردهای مشخص در مسیر اهداف و فلسفه‌ی وجودی به انجام وظایف خود بپردازد. انجام وظایف و مسئولیت‌های نظام آموزش عالی نسبت به ساختار نیروی انسانی کارشناس و کارشناس ارشد اداره‌کننده‌ی جامعه‌ی رو به تحول ایران نیازمند ساختار سازمانی کارآمد، هدف‌گذاری، تدوین راهبرد، سیاست‌گذاری، مقررات تسهیل‌کننده، پشتیبانی نیرومند، ایجاد زیرساخت‌ها و ساختارهای پژوهشی و تعیین شاخص‌های ارزیابی و توجه به کیفیت تحقق اهداف است.

توجه به کیفیت در آموزش عالی تقریباً حلقه‌ی مفقوده‌ی ابعاد نظارتی و کنترلی مدیریت آن است. این امر از سوی منتقدین و نویسندگان و کارشناسان این حوزه به شدت مورد بی‌اعتنایی قرار دارد و هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که رشد کمی دانشگاه‌ها با ظهور دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی_-کاربردی و چندین دانشگاه و مرکز آموزش عالی دیگر، افزایشی بسیار ملموس و آشکار داشته است و طی سال‌های اخیر تقریباً تمامی داوطلبان تحصیلات عالیه با هر سطحی از توانایی یادگیری و بدون توجه به اقتضائات ساختاری و کارکردی این ورود به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند، بدون اینکه مراجع معتبر به فرض موجود بودن! ظرفیت‌ها و توانایی‌های آموزشی این دانشگاه‌ها را برای پذیرش این حجم از دانشجویان تأیید کرده باشند.

 

ساختار نیروی انسانی اداری و آموزشی در تحصیلات تکمیلی

نیاز مبرم آموزش عالی به تربیت نیروی انسانی متخصص از مقطع کارشناسی به بالا را هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند. این ساختار، کادر اداری، استادان، مدیریت و از همه مهم‌تر نیروهای ناظر و ارزیاب را شامل می‌شود که باید مجهز به نظریه، تجربه، مهارت و تعهد بالای اجتماعی و اخلاق علمی باشند.

این ساختار فرایندهای تنظیم اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی را به عهده دارد و بر اساس الگوهای استاندارد، دوره‌های آموزشی را تعریف و دروس مربوطه را با سرفصل‌های دقیق و متناسب با دوره‌ی مذکور و اهداف آن تعیین می‌کند.

این ساختار باید از ابعاد گوناگون نسبت به کیفیت‌های لازمه‌ی هر بخش و مقوله توجیه شود و آموزش‌های مورد نیاز را بگذراند. تجربه‌ی کافی و مهارت‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرایی برای این ساختار نیروی انسانی همراه با تعهدات سازمانی و اجتماعی و ده‌ها شرط و الزام روان‌شناسانه و تربیتی و همچنین فرهنگ سازمانی و نظارتی مدنظر قرار گیرد.

 

هدف‌گذاری، سازماندهی و مدیریت نرم‌افزاری

مدیریت و سازمان در دنیای مدرن 2 مقوله و عنصر کلیدی و محوری هستند. پیتر دراکر، جوامع امروزی را جامعه سازمان‌ها می‌نامد و علم مدیریت را دستاورد بزرگ بشریت می‌داند که محصول سده‌ی بیستم و دوره‌ی شکوفایی‌اش پس از جنگ جهانی دوم است. آلفرد چندلر، تاریخ‌نگار و پژوهشگر اقتصاد شرکتی نیز مدیریت سازمانی را عامل اصلی پیشرفت‌های اقتصادی جهان صنعتی می‌داند که «دست پنهان» آدام اسمیت در بازار سرمایه‌داری را به «دست آشکار» کنترل سیستماتیک تبدیل و توسعه‌ی جوامع مدرن را تضمین کردند. بدون سازمان و مدیریت علمی، اداره‌ی جامعه‌ی امروزی غیرممکن است؛ بنابراین مدیریت نرم‌افزاری و مقررات‌گذاری‌های مرتبط با آن مهم‌ترین فرایند مدیریت امروزی در همه‌ی قلمروهای اجتماعی و به‌طور اخص آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.    

 

پژوهش، نیازسنجی و انطباق با نیازهای جامعه

مهم‌ترین مرحله از فرایند مدیریت در آموزش عالی، پژوهش است.[8]  اساساً در آموزش عالی، پژوهش پایه‌ی آموزش است( Prince and Felder 2006:123).[9]  بنجامین فرانکلین، نظریه‌پرداز آموزشی و یکی از پایه‌گذاران نظام آموزشی در ایالات متحده آمریکا عبارت معروفی دارد: «به من بگویید تا فراموش کنم، نشانم بدهید تا به یاد بیاورم و مرا درگیر کنید تا درک کنم». پژوهش پایه‌گذار کیفیت در آموزش عالی است و یافته‌های پژوهشی جامعه را برای آموزش فراهم می‌کند.

اصولاً متون آموزشی باید از تحقیقات به دست آید، پژوهش‌ها نظریه‌ها را می‌سازند و نظریه‌ها نظام مفهومی‌ای هستند که هم‌بستگی‌های منظم و پایدار متغییرهای به وجودآورنده‌ی یک پدیده و رویداد مورد مطالعه را تبیین می‌کنند. بدون پژوهش، آموزش عالی معنا ندارد؛ زیرا پژوهش برای کشف قانون‌ها و قواعد تئوریک انجام می‌شوند و این قانون‌ها هستند که قاعده‌های رفتاری ما را در سازمان‌های اجتماعی تعیین می‌کنند تا امور عمومی و شخصی در جامعه سامان بگیرند.

 

قوانین و مقررات آموزش عالی

قوانین و مقررات نظام آموزش عالی که توسط نهادهای قانون‌گذار به تصویب می‌رسند، اساس کنش‌های جمعی و سازمانی نهاد آموزش عالی و سازمان‌های اجرایی مربوطه را تشکیل می‌دهند. مقررات‌گذاری در جامعه‌ی مدرن نقشی تعیین‌کننده در نهادینه شدن ارزش‌ها و هنجارهایی دارد که وجدان جمعی و رفتار جمعی و سازمانی را قانونی کرده و به آن ضمانت اجرایی می‌بخشد.

قانون‌گذاری امری سیستماتیک و بسیار تخصصی و جدی است. استفاده از مفاهیم و واژه‌های دقیق و کمتر نیازمند به تفسیر و نیز تعیین اهداف به شکل قابل اجرا و دارای ضمانت‌های اجرایی کافی و نیز وجود توانمندی‌های فنی، مادی، سازمانی، انسانی، مالی و مدیریتی کافی برای انجام وظایف و نیل به اهداف ضرورت تام دارد. در واقع نظام‌های حقوقی در جوامع مدرن نقشی تعیین‌کننده در سامان‌دهی امور در جامعه دارند. نظارت‌های قانونی ضرورت انکارناپذیر جوامع مدرن هستند.

کیفیت در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن تا حدود زیادی تعیین‌کننده‌ی کیفیت در پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی است. ربط دقیق مواد قانونی با واقعیات نظام آموزشی و تسهیل‌گری این قوانین نسبت به ابعاد اجرایی می‌تواند کیفیت قانونی مقررات محاط بر نظام آموزش عالی را مشخص کند.     

 

محتوا و متون آموزشی

یک خصیصه‌ی پراهمیت این علوم، نظریه‌پردازی و تلاش برای تبیین ابعاد مختلف پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است که متغیرهایش در سطوح و لایه‌های گوناگون با یکدیگر هم‌بستگی دارند. نکته‌ی حائز اهمیت در این زمینه این است که علوم انسانی و اجتماعی به پژوهش وابسته‌اند و همه‌ی گزاره‌ها، قانون‌ها و قاعده‌های انتزاع‌شده از واقعیت‌ها و حقایق زندگی از طریق روش‌های کمی و کیفی پژوهشی حاصل شده‌اند و بدون هیچ تردید و شبهه‌ای به زمان و مکان معین و نظام تعامل افراد و گروه‌های انسانی دارای خصیصه‌های منحصربه‌فرد تحت حاکمیت نهادهای مشخص با چارچوب‌های معین اندیشه و عمل وابسته‌اند.

 

سامانه‌های نظارت و کنترل؛ بازخورد و اثرسنجی آموزشی

یکی از الزامات تعیین‌کننده در نظام‌های آموزشی و به‌ویژه آموزش عالی تعیین سامانه‌های نظارت و کنترل است تا شاخص‌های ارزیابی، اثرسنجی و بازخورد اقدامات آموزشی را به‌صورت سیستماتیک و نهادینه‌شده انجام و گزارش لازمه را برای تفسیر داده‌های به دست آمده و سنجش میزان پیشرفت هدف‌ها و نیز اندازه‌گیری بهره‌وری و کارایی سامانه‌های آموزشی را انجام دهند. تعیین روش‌ها و رویه‌های ارزیابی و سنجش، شیوه‌های تفسیر و تجزیه و تحلیل و نیز نحوه‌ی ارائه‌ی گزارش‌های واقعی به منظور پرهیز از محافظه‌کاری، لاپوشانی ضعف‌ها و بزرگن‌مایی نقاط قوت و دستاوردها و تحقق عینیت‌گرایی آموزشی در زمره‌ی وظایف کلیدی این سامانه‌هاست.

 

 آسیب‌شناسی تحصیلات تکمیلی در ایران

 آسیب‌شناسی تحصیلات تکمیلی در ایران بیشتر در سطح نقد تفسیری و تحلیل‌های مبتنی بر مشاهدات تجربی استادان و پژوهشگران باقی مانده است؛ بنابراین هیچ تحقیق سیستماتیک نسبت به این مقوله‌ی حائز اهمیت صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال یک عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم در خصوص ضعف خروجی دانشگاه‌های کشور می‌گوید: این تصور که با شرایط کنونی می‌توان به «رتبه‌ی اول منطقه‌ای» در زمینه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» دست یافت، «دانشگاهی تمدن‌ساز» را توسعه داد و با تکیه بر آن به «توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه» رسید، قابل تردید است. برای نیل به چنین جایگاهی باید به قواعد و روش‌های علمی تجربه‌شده‌ی دیگر جوامع تن داد، آموزش و پژوهش متناسب با نیازها و شرایط محیطی و استانداردهای جهانی را سامان داد و کمیت‌گرایی و سیاست‌های متکی بر ارائه‌ی آمار را به کنار نهاد.

دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه یزد با اشاره به میزان اهمیت به پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: افزایش کمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالیان اخیر باعث افت کیفی پایان‌نامه‌های دانشجویی شده است.

دکتر حسین ابراهیم‌آبادی می‌گوید: جامعه و نظام علمي در دنياي مدرن و در ميان حرفه‌اي‌ها بايد حرفه‌اي تصميم بگيرد، حرفه‌اي برنامه‌ريزي كند و حرفه‌اي عمل نمايد. جامعه‌ی ما براي جا نماندن و دست حسرت بر سر نكوبيدن، نيازمند ايجاد و توسعه‌ی اجتماع علمي در حوزه‌هاي مختلف علم، توسعه‌ی مديريت علمي، افزايش اعتبارات پژوهشي نسبت به توليد ناخالص ملي ( 2% پيش‌بيني شده كه هیچ‌گاه محقق نشده است) و تجديدنظر در فرايند آموزش و يادگيري است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران همانند دیگر وزارتخانه‌های کشور هنوز به سامانه‌های اجتماعی مدرن و دارای قابلیت‌های سیستماتیک تبدیل نشده‌اند. این وزارتخانه کلیدی که توسعه‌ی راستینش می‌تواند به توسعه‌ی واقعی دیگر نهادها و سازمان‌های کشور کمک کند، بیشتر گرفتار کمیت‌گرایی و رتق‌وفتق امور روزمره است و با وضعیت کنونی‌اش نمی‌تواند نه تنها از عهده‌ی تحقق چشم‌انداز 20 ساله، بلکه برنامه‌های مصوب سالانه‌اش برآید. بنابراین، تحصیلات تکمیلی به دلیل فقدان ساختارهای پژوهشی و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه دچار آسیب اساسی است.

مدرنیته یک فرایند عمیق اجتماعی در سطوح و لایه‌های متعدد جامعه است. تقلید ظاهری و بدون توجه به مبانی و سیستماتیزه کردن نهادها و سازمان‌سازی‌های دقیق و کنترل‌شده دستاوردی جز ناکارآمدی و سطحی‌نگری ندارد. تحصیلات تکمیلی در ایران به‌عنوان سامانه‌ای آموزشی و فاقد زیرساخت‌ها و ساختارهای پژوهشی و آموزشی و کادر نیرومند و حرفه‌ای و مدیریت توانمند نیازمند اصلاح است. کیفیت حلقه‌ی مفقوده‌ی این سامانه است، کیفی کردن نیازمند راهبرد، سیاست‌گذاری و مدیریت نیرومند و از همه مهم‌تر مطالبات سیستماتیک و نهادینه در جامعه است.    

یکی از ابعاد آسیب‌شناسانه کیفیت‌گرایی در آموزش عالی در ایران فقدان فرایندهای آکادمیک تولید محتوا و متن است. بیشترین متون مورد استفاده در دانشگاه‌ها به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی ترجمه‌ای، متفرق و نامربوط به جریان روزمره‌ی زندگی شغلی، کاری و تولیدی و نیازهای رو به توسعه‌ی مردم است. این ادعا را دلایل متعددی تأیید می‌کند که مرورشان با دیدگاهی انتقادی می‌تواند زمینه را برای طرح مباحث روشنگرانه به منظور تصمیم‌گیری‌های بن‌بست شکن آماده کند.

 

نتیجه‌گیری

بدون تحقیق‌های منظم و مستمر نمی‌توان با اطمینان از تشخیص آسیب‌ها و اصلاح سامانه‌ی تحصیلات تکمیلی سخن گفت. بدون تردید داده‌ها و یافته‌های اندک موجود از آسیب‌شناسی‌ها نیز کافی است تا رأی به بی‌کیفیت بودن آموزش‌ها در تحصیلات تکمیلی داد. نامه‌ی 237 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران یک نمونه از احساس عمومی نسبت به ناکارآمدی تحصیلات تکمیلی در ایران است، این در حالی است که کیفیت در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. کمیت‌گرایی آفت رشد آموزش عالی در ایران است.

جامعه‌ی ایران به شدت به تحصیلات تکمیلی نیازمند است و سازمان‌های درحال تحول تشنه‌ی نظریه و پیشنهادهای کارشناسی‌ هستند؛ اما آموزش عالی فاقد ظرفیت‌های لازم برای تأمین این نیازهاست. سازوکارهای کنترل و نظارت در تحصیلات تکمیلی باید به سود توسعه‌ی کیفی مورد توجه قرار گیرند. تحصیلات تکمیلی در ایران بیشتر مبتنی بر رشد فردی و شخصی است. مدرک‌گرایی عامل اصلی رشد کمی این دوره‌ی تحصیلی است.

ایران رو به تحول نیازمند اصلاحات بنیادی نظام آموزش عالی خود به سود کیفیت و تأمین نیازهای کارشناسی جامعه است. اساس این اصلاح باید شناسایی و تأمین نیازهای واقعی جامعه باشد. عبور از عصر ترجمه‌گرایی و ورود به دوره‌ی تولید متن مبتنی بر پژوهش و تحلیل محیط راستین اجتماعی یک مطلع قابل قبول است. تأسیس ساختارهای مدیریتی کارآمد و متخصص با استفاده از تجربه‌های کشورهای پیشرفته ضرورت تام دارد. همچنین و بدون تردید نیروی انسانی متخصص و کارآمد و در نظر گرفتن سازوکارهای نظارت و کنترل و سنجش اثر و پاسخ‌گویی به جامعه باید در اولویت طرح‌های اصلاحی قرار گیرد. 

‏