فرهنگ امروز/ محمد آقابیگی کلاکی:در قسمت اول این سلسله مطالب و در بررسی عمده آرا و اندیشه‌های حوزوی در باب تولید علوم اجتماعی اسلامی یا اسلامی‌سازی علوم به طرح و معرفی اصلی‌ترین و عمده‌ترین جریان علمی حاکم بر حوزه‌های علمیه و معرفی شاخصه‌ها و مولفه‌های آن تحت عنوان « جریان معقتد به جامعه‌ی دینی با محوریت فقه و اخلاق » پرداختم.
در تشریح «جریان معقتد به جامعه‌ی دینی با محوریت فقه و اخلاق» عنوان شد که آن‌ها دلیل مناسبات غیر دینی رایج در جامعه را در عدم انطباق قوانین جامعه بر فقه و احکام فقهی، و نیز در عمل نکردن مردم و به ویژه مسوولان به این احکام، به دلیل عدم آشنایی و جهل نسبت به این احکام، و از آن مهم‌تر در فقدان تعهد و التزام به این احکام عنوان می‌کنند. در نتیجه‌ی این آسیب‌شناسی این جریان برای فایق آمدن بر این مسایل، لزوم توسعه‌ی فقه موجود در جهت اسلامی کردن قوانین، و افزایش تعهد و التزام عملی آحاد جامعه و در صدر آن‌ها مسوولین و دست‌اندرکاران قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی را پیش کشیده و وظایف خود را در قبال جامعه بر اساس آن سامان می‌دهند.
رویکرد مواجهه‌ی این جریان با غرب مدرن نیز در چارچوب دوگانه‌ای قابل تشریح است که در آن غرب مدرن دارای دو وجه «خوب» و «بد»، و «مثبت» و «منفی» قلمداد می‌شود؛ و در قبال آن باید با اخذ وجوه مثبت که مهم‌ترین مظاهر آن علم و تکنولوژی، نظم و قوانین اجتماعی غرب هستند، از وجوه منفی آن شامل ارزش‌ها و اخلاقیات جوامع غربی اجتناب نمود.
بر همین اساس علوم انسانی و اجتماعی در نزد این جریان، در حالی که به علت آن که در منظومه‌ی فکری آن از نقش ویژه‌ای برخوردار نیست، و چندان اهتمامی به آن نمی‌شود؛ اما در عین حال این جریان علوم انسانی و اجتماعی مدرن را به صورت کلی و مبهم و البته از منظر کلامی و اعتقادی مورد نقد قرار می‌دهد، و در نهایت خواستار نوعی گزینش از منظر اعتقادی می‌باشد. در مجموع این جریان در طرح این مسایل از چارچوب و ساختار حاکم بر حوزه‌های علمیه فراتر نمی‌رود.
در ادامه‌ی مطالعه‌ی این آرا و اندیشه‌ها، در این قسمت به معرفی جریان دوم تحت عنوان «جریان معتقد به جامعه‌ی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی» پرداخته و ان‌شاءالله در قسمت آینده جریان سوم با عنوان «جریان معتقد به جامعه‌ی دینی با محوریت تولید علم و نرم‌افزار دینی» در این مقوله بررسی و تحلیل خواهد شد.
جريان دوم: جریان معتقد به جامعه‌ی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی
طيفي از اندیشمندان حوزهي علميه بر اين اعتقادند كه براي پيروز شدن بر مسايل و مشكلات موجود بر سر راه ايجاد جامعه‌ي مطلوب تفکر ديني، علاوه بر نياز به تحولي در گزينش نيروي انساني و آشنایی با فقه برای كساني كه در عرصه‌ي مديريت اجتماعي قرار می‌گيرند، ملتزم بودن آنان به احكام فقهي در كنار حاكميت و بروز احكام و ارزش‌هاي ديني بر قانون اساسي و كنترل قوانين عادي؛ حركت در دو جهت ديگر نيز بايد مد نظر قرارگيرد كه عبارت‌اند از:
1- از آن‌جايي كه فقه موجود به بعضي از عرصه‌هاي اجتماعي به علت مقتضيات تاريخي حاكم بر فقه شيعه وارد نشده، از اين رو فقه موجود بايد مبتني بر همين روش (فقه جواهري) و با تكيه بر علم اصول به عنوان روش كشف و استنباط احكام تكليفي، توسعه و تكامل پيدا كند و احكام حاكم بر اين حوزه‌ها و موضوعات اجتماعي را كشف نمايد.
طرفداران اين ديدگاه با تجزيه‌يِ عناصر تشكيل دهنده‌ي تئوري جريان اول و تأمل در نوع نگاه آن‌ها به مقوله‌ي فقه و فقاهت و نيز توجه به دست‌آورد‌‌ها و چالش‌هاي موجود در جامعه كه عمدتاً متأثر از حاكميت ديدگاه‌هاي جريان اول بر روابط و ساختارهاي اجتماعي است، قائل به ضرورت بازبيني در مباني فقه موجود و پي‌گيري توسعهي موضوعي فقه مي‌باشند. با اين هدف كه بتوانند با رفع نقاط ضعف فقه جواهري در خصوص پاسخ‌گويي منطقي به موضوعات اجتماعي، دايره‌ي موضوعات فقهي را گسترش دهند و با استنباط احكام اوليه‌ي هر موضوع، جامعه‌ي اسلامي را از سنگيني توسعهي روز افزون احكام ثانويه و راهكارهاي مقطعي نجات دهند. در حقيقت بناست كه اين ديدگاه از ضرورت تكامل حوزهي فقه به شدت دفاع كند، حال‌آن‌كه در ديدگا‌ه‌جريان اول اين ضرورت احساس نمي‌شد و مجموعه‌ي فقه موجود را دستور‌العملي جامع براي اداره‌ي جامعه تلقي ميكرد.
از اين منظر عرصه‌هاي اجتماعي فراواني فراروي انديشمندان مسلمان قرار دارد كه توجه به آن‌ها مي‌تواند حوزه‌ها و دانشگاه‌ها را در نظام سازي و جامعه‌پردازي ياري رساند. اين عرصه‌ها طبعاً گستره‌اي فراتر از حوزهي موضوعات فردي را شامل مي‌شود. نقطه‌ي اختلاف اين ديدگاه با ديدگاه جريان اول در اين نكته نهفته است كه جريان اول هم حوزهي موضوعات و هم شيوه‌ي استنباط احكام را براي جامعه‌ي اسلامي بسنده مي‌داند؛ اين در حالي است كه جريان دوم اصرار دارد كه حوزهي موضوعات فقهي بايد به صورت واقعي توسعه يابد تا جامعه‌ي اسلامي با تمسك به ابزار فقاهت، بتواند احكام متناسب با نيازهاي جامعه را پاسخ‌گو باشد. با تأمل و دقت در حيطه‌و جغرافياي انديشه‌ها و تفكرات جريان دوم، مي‌توان به خوبي دريافت كه دغدغه‌ي طرفداران اين ديدگاه در خصوص توسعهي موضوعي فقه، در قالب كشف عرصه‌هاي اجتماعي جديد امري منطقي است، اما نقطه‌ي وفاق مهم هر دو ديدگاه كماكان در تمسك به ابزاري واحد كه همان فقه سنتي و جواهري است، خلاصه مي‌شود.
در يك كلام، هر دو ديدگاه به صورت حفظ شيوه‌ي استنباط بر پايه‌ي فقه جواهري اصرار دارند؛ اما در ديدگاه اخير، از ضرورت توسعهي محدود‌ه‌ي موضوعات نيز سخن مي‌آيد، زيرا بالاخره نيمي از اتقان پاسخ به يك مسأله، به طرح منطقي و كامل صورت مسأله بستگي دارد و از اين رو مادامي كه به خوبي حوزهي موضوعات و مسايل اجتماعي چنان كه هست شناخته نشود، چگونه مي‌توان از كارآمدي يك شيوه‌ي متقن- هم چون فقه سنتي- براي پاسخ‌گويي به نيازهاي اجتماعي اطمينان داشت؟
2- تركيب كارشناسي و فقاهت در افراد يا تربيت كارشناسان فقيه يا فقيهان كارشناس: اين ديدگاه معتقد است صرف آشنايي كارگزاران جامعه با مسايل فقهي و ايجاد تعهد و التزام عملي به اين احكام از يك سو؛ و نيز تركيب فقيهان و كارشناسان از سوي ديگر براي ايجاد يك جامعه و تمدن اسلامي راهگشا نيست و از اين رو به اين نتيجه مي‌رسند كه راهكار حل اين مسأله در تركيب كارشناسي موجود به اضافه‌ي آشنايي با احكام ديني، حداقل در حد اجتهاد معمولي مي‌باشد. به عبارت دیگر راهكار مهمي كه ديدگاه دوم براي برون رفت از بن بست‌هاي موجود در فقه فردي ارايه مي‌دهد عمدتاً معطوف به نزديك‌تر كردن دو حوزهي كارشناسي موضوع و استنباط حكم است. توضيح اين مطلب اين است كه اين ديدگاه بخش اصلي معضل را در جدايي ناخواسته‌ي دو حوزهي اشاره شده مي‌داند. به صورتي كه فقيه چندان ضرورتي براي ورود در حوزهي كارشناسي و شناخت موضوع نمي‌بيند و از آن طرف، كارشناس نيز هيچ انگيزه‌اي براي ورود در حوزهي استنباط حكم قائل نيست. در حقيقت اين دو حوزه‌به صورت دو جزيره‌ي مستقل از هم كه احياناً با پلي كوچك و شكننده به يك‌ديگر وصل شده‌اند، جايگاه خود را با سرنوشت‌شان گره زده‌اند. از اين رو در بسياري از موارد، فقها و كارشناسان نيازي به تعامل و رابطهي دو طرفه نمي‌بينند. حال آن كه همين امر مهم‌ترين چالش فراروي مديريت توسعهي اجتماعي است كه نتوانسته است اين دو حوزه را قلباً، عقلاً و عملاً به يك‌ديگر نزديك گرداند. نتيجه آن كه هر حوزه بدون هماهنگي ارگانيك با ديگري به انجام دادن آن چه وظيفه‌ي شرعي يا اجتماعي خود مي‌داند، بسنده مي‌كند و در نهايت، حكمي استنباط ميگردد كه الزاماً مطابق با نيازهاي اجتماعي و پاسخ‌گويي به مطالبات عمومي نيست و از آن سو بر كارشناسي يك موضوع آن چنان تأكيد مي‌شود كه كم‌تر ردپايي از حضور ارزش‌هاي ديني در نوع توصيف از موضوع مي‌توان يافت.
بر اساس چنين تحليلي است كه از منظر اين نگرش بايد به تربیت كساني همت گمارد كه در شخصيت آنان بتوان هر دو امتياز موضوع‌شناسي و حكم‌شناسي را جمع نمود و اين گسيل منطقي و متديك ميان اين دو حوزه را با ايجاد چنين سازماندهي مؤثري ترسيم كرد. اين راهكار با آن چه جريان اول براي اسلامي شدن جامعه تجويز ميكرد و صرفاً از ضرورت وجود كارشناسان متعهد، مؤمن و موثق به عنوان تكيه‌گاه كارشناسي فقهاي صاحب رأي سخن گفت، بسيار متفاوت است. در آن‌جا از كفايت توصيف يك موضوع توسط يك كارشناس خبره و مؤمن، و در نهايت ارايه‌ي حكم بر اساس اين توصيف توسط يك فقيه عادل سخن به ميان مي‌آمد؛ اما رويكرد دوم از ضرورت هماهنگي ارگانيك ميان دو حوزهي توصيف موضوع و استنباط حكم و ضرورتاً جمع آن‌ها در يك شخص با يك گرايش معنوي و فكري سخن به ميان مي‌آيد. در رويكرد اول فقه چارچوب و فلسفه‌ي عملي حكومت بود. اما انتظار بر اين بود كه تحقق عيني آن بر اساس مدل كارشناسي صورت پذيرد و آن چه وظيفه‌ي فقيه محسوب ميگردد، صرفاً در استنباط و بيان حكم باشد، اما در رويكرد دوم لازم است كه كارشناس بر فقه نيز تسلط نسبي داشته باشد تا حوزهي كارشناسي (عمل) با حوزهي استنباط (نظر) كاملاً امتزاج يابد. در آن‌جا صرف تعهد كارشناس براي ايجاد اعتماد در فقيه به توصيف موضوع كفايت ميكرد، اما در اينجا فراتر از احراز تعهد، بايد تسلط كارشناس بر اجمال فقاهت نيز محرز گردد. پس از اين منظر، فقه پويا آن است كه در يك شخص و با يك سيستم فكري بتوان توصيف موضوع را دركنار استنباط حكم سامان داد و بدين وسيله طرفداران اين ديدگاه چنين نگرشي را تحليل ذهني صرف نمي‌دانند، بلكه آن را عملي قلمداد مي‌كنند كه در پرتو آن مي‌توان و بايد، مراكزي را براي تربيت چنين افرادي ايجاد نمود. اين انديشه حدود دو دهه است كه در برخي از مراكز آموزشي و پژوهشي نيز تجربه مي‌شود و با تلفيقي از دو فضاي حاكم بر حوزه و دانشگاه سعي می‌شود دانشگاه و متون درسي آن در كنار روش‌هاي حاكم بر اين متون به نحوي با فضا و روش حاكم بر حوزه‌هاي علميه پيوند زنند و در رشته‌هاي مختلفي از جمله فلسفه، حقوق، جامعه شناسي، روان‌شناسي، قضا و...، كه از سنخيت بيش‌تري با علوم حوزوي نيز برخوردارند، اين هماهنگي را براي اصلاح ساختار توليد حكم و معادله ايجاد نمايند تا در سايه‌ي آن بتوان برنامه‌ي مناسبي براي توسعهي اجتماعي عرضه كرد.
در كنار ايجاد و توسعهي برخي از مراكز علمي با چنين رويكردي، گرايش برخي از حوزويان به تحصيل در رشته‌هاي دانشگاهي در خارج از اين مراكز عمدتاًً با چنين رويكردي انجام گرفته و در اين راستا قابل ارزيابي است. اين ديدگاه كه رويكرد و عملكرد خود را در راستاي انقلاب فرهنگي و بحث وحدت حوزه و دانشگاه ارزيابي مي‌كند طي ساليان اخير توانسته است متخصصاني را به جامعه عرضه دارد كه با آشنايي هم‌زمان به روش سنتي حوزه و متدهاي درون دانشگاهي، در صدد رفع اتهام از چهره‌ي دين در خصوص پاسخ‌گويي به موضوعات جديد اجتماعي برآيد؛ موضوعاتي كه جاي خالي آن‌ها در فقه جواهري به شدت احساس ميشد و بخش‌هاي مختلف فرهنگ، اقتصاد، قضا و سياست كشور را با چالشي جدي روبه‌رو كرده بود. طرفداران اين ديدگاه در صدد هستند با تهيه‌ي فهرست جامعي از موضوعات جديد در هر رشته و ارايه‌ي توصيف دقيق از هر موضوع در حوزهي كارشناسي اسلامي، در نهايت به استنباط حكم شايسته‌ي آن در حوزهي فقهي نايل شوند و گره‌هاي كور مديريت اجتماعي را با سر انگشت نيروي انساني متبحر بگشايند. در اين صورت، ديگر دغدغه‌ي مردم و كارگزاران نظام در مورد سؤالات متراكم پيرامون مسايل قضايي، تجاري، مالي، رواني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... مرتفع خواهد شد. بنابراين جريان يا رويكرد دوم كه در اوايل شكل‌گيري خود به جمعي از نخبگان حوزوي كه از آن‌ها به روشنفكران حوزوي نيز تعبير مي‌شود، منتسب ميشد، از لحاظ متدولوژي و روش‌شناسي داراي دو هدف و رويكرد كلي و مهم است:
1- توسعهي موضوع فقه به منظور آشنا كردن فقها با موضوعات جديد اجتماعي در عين مسلح كردن ايشان به علوم روز دانشگاهي براي توصيف بهتر موضوع؛ و
2- اصرار بر حفظ روش سنتي و فقاهت به عنوان نقطه‌ي اتكاي حوزهي استنباط حكم و ميراث گران قدر سلف صالح به منظور توسعهي هم‌زمان همان فقه فردي و اجتماعي.
بنابراين مشخصه‌ي اصلي اين ديدگاه در ضرورت توسعهي موضوعي فقه در عين حفظ روش سنتي احكام خلاصه مي‌شود. طرفداران اين ديدگاه احياناً براي توجيه نظر خود در خصوص ضرورت حفظ روش، به قواعد عام و كلي موجود در فقه اشاره مي‌كنند و سپس نتيجه مي‌گيرند كه با وجود اين اصول و امثال آن، ديگر چه نيازي به توسعهي فقاهت است، مادامي كه مي‌توان تمامي موضوعات متغير را با آن‌ها پاسخ گفت؟
برخي از اصولي كه اين ديدگاه آن را براي پاسخ‌گويي به همه‌ي نيازهاي انسان در همه‌ي اعصار و مكان‌ها كافي مي‌دانند عبارت است از:
- تطبيق مصاديق جزيي به حكم كلي: به عنوان مثال «كل مضر حرام» يك اصل عام است كه حكم حرمت هر چيزي را كه براي انسان يا جامعه مضر است شامل مي‌شود. از اين رو كافي است در مرحله‌ي شناسايي موضوع، تشخيص دهيم فلان چيز مضر است؛ خود به خود حكم حرمت آن توجيه پذير است. با اين وصف، ديگر چه نيازي به قاعده و اصل جديدي داريم تا احياناً از ضرورت توسعهي روش سخن به ميان مي‌آيد؟
- قاعده‌ي اضطرار: در علم فقه، براي شرايط خاصي كه فرد يا جامعه در وضع اضطراري قرار مي‌گيرد، مي‌توان احكام متفاوتي با احكام اوليه وضع كرد، تا زماني كه شرايط اضطراري مرتفع شود و ديگر مجالي براي حكم ثانويه باقي نماند. با اين وصف، ديگر ضرورتي براي تأسيس اصول جديد احساس نمي‌گردد.
- قاعده‌ي احراز عدم مخالفت قطعيه: اگر براي موضوع خاصي، شرع ساكت بود و حكم خاصي در آن به دست نيامد، شارع مقدس دست فقيه را با يك حكم عقلي باز گذاشته است كه در صورت صرف نبود مخالفت قطعي موضوع با شرع، وي فتوا به حليت يا جواز دهد. به عنوان مثال حكم موضوعي مانند ربا و مضاربه مشخص است و در اولي، حرمت و عدم جواز و در دومي، حليت و جواز صادر مي‌شود. اما حكم استفاده از موضوعاتي مانند هواپيما، ماهواره و... در شرع مقدس تصريح نشده است. در اين حال كافي است عدم مخالفت قطعي استفاده از اين وسايل به شرع مقدس احراز شود تا همين امر فقيه را مطمئن كند كه حكم موضوع مستحدثه را يافته است.
با بررسي ديدگاه‌هاي اين رويكرد مي‌توان دريافت كه مواضع اين ديدگاه كه شرح مختصري از آن در بالا گذشت از تحليل‌هاي بنيادي‌تر اين ديدگاه درباره‌ي دين اسلام و نقش و گستره‌ي آن در زندگي انسان، ماهيت و چيستي علم، برداشت و تعريفي كه از جامعه ارايه مي‌كنند و نيز غرب شناسي آن ناشي مي‌شود. از منظر دين‌شناسي و تعريف دين، اين ديدگاه مدعي حضور حداكثري دين در جامعه و در عرصه‌هاي مختلف و شؤون گوناگون فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و معتقد به توانايي دين در اداره‌ي اين ابعاد از زندگي بشر به بهترين شكل ممكن براي هدايت بشر است. راهكار اين ديدگاه براي اين حضور حداكثري همان است كه در اين جا شرح داده شد؛ يعني تركيب فقاهت و كارشناسي و تربيت فقيهان كارشناس.
در باب غرب‌شناسي، نوع نگرش اين ديدگاه تا حدود زيادي به برداشت ديدگاه اول از غرب نزديك است. اين جريان نيز همانند جريان اول به نقد اخلاقي و ارزش‌هاي فردي و اجتماعي غرب بسنده مي‌كند و علم و تكنولوژي غرب را جدا از اخلاق و ارزش‌های آن پنداشته و از این روی معتقد می‌شود که می‌توان با جداسازی علم و تکنولوژی از فرهنگ و ارزش‌هاي غرب مدرن، از آن‌ها براي بنا، ايجاد و توسعهي جامعه‌ي اسلامي استفاده كرد. از همين رو است كه اين ديدگاه معتقد است با تركيب فقه به عنوان يك علم اسلامي با مدل كارشناسي غرب كه حاوي مفاهيم و معادلات كاربردي اين تمدن است به رهيافتي مناسب براي گذار به جامعه‌ي ديني دست يافت. در مجموع رهيافت غرب‌شناسي اين ديدگاه منطبق بر مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی است.
در بعد علم شناسي نيز نگرش اين جريان مخالفت با جهت‌دار بودن علم است که منطبق با نگرش این جریان درباره‌ی غرب و مدرنیته است. دیدگاه این جریان درباره‌ی علم به ويژه در حوزهي علوم انساني و اجتماعي و مخالفت با جهت‌داري علم حتي از نگرش جريان اول نيز خوش‌بينانه‌تر است. زيرا جريان اول از آن‌جايي كه روش ديني شدن جامعه را در پاي‌بندي افراد جامعه به احكام فردي و اجتماعي جست‌وجو مي‌كند، نسبت به جايگاه علوم اجتماعي و نقش راهبردي آن بي‌توجه است و مي‌توان مدعي شد برخورد جريان اول نسبت به اين علوم، سلبي و طردي است؛ در حالي‌كه جريان دوم علي‌رغم درك جايگاه و نقش علوم اجتماعي در راهبردهاي هر جامعه، با چشم‌پوشي از مباني فلسفي اين علوم و جهت‌داري آن منطبق با مباني فرهنگي و ارزشي غرب مدرن و انطباق آن با نظام نيازمندي فردي و اجتماعي انسان مدرن، معتقد به تركيب اين علوم با فقاهت و ايجاد نوعي آَشتي ساختاري ميان آن دو است. با اين حال در مجموع مي‌توان گفت نگرش جريان دوم در مقايسه با ديدگاه اول، داراي زواياي مثبتي است كه عمدتاً در تفكر آن درباره‌ي دايره‌ي موضوعات فقهي و نيز تأثير زمينه‌هاي اجتماعي جامعه در دين‌داري اعضاي آن خلاصه مي‌شود كه باعث جهت‌گيري رهيافتي اين ديدگاه درباره‌ي ضرورت توسعهي موضوعي فقه و دخالت آن در حوزهي امور اجتماعي و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ميگردد.
اين تفكر توانسته است با آسيب‌شناسي بخشي از لايه‌هاي زيرين ساختار فقهي، به نتايج مثبتي دست يافته و يك قدم به مرحله‌ي تشخيص خلاء در منطق فقاهت اجتماعي نزديك‌تر شود. تحميل موضوعات جديد بر ساختار فقه و فقاهت شيعي و ايراد اتهام بر دين و علماي مذهب در مديريت نه چندان كارآمد اجتماعي، طرفداران ديدگاه دوم را به فكر وا داشت تا حداقل به تصرف در گستره‌ي موضوعات فقهي بيانديشد. اما نقطه ضعف اصلي اين ديدگاه در موضع غرب‌شناسي و علم شناسی آن و بي‌توجهي به مباني فلسفي و فرهنگي علم و تكنولوژي مدرن مستتر است كه باعث غفلت اين نگرش از موضوع جهت‌داري علوم و تأثير پذيري آن از مباني معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي حاكم بر انديشه‌ي اجتماعي غرب مدرن و نظام نيازمندي‌هاي مترتب برآن مي‌شود.
رهيافت اين ديدگاه از آن‌جايي كه در صدد جمع ميان دو روش ناهمگون (آن هم بدون برنامه‌ريزي بلند مدت پژوهشي براي تأسيس فلسفه و مدل شامل) برآمده است و مي‌خواهد يك منطق تحليل‌گر عيني را با كارآمدي قوي در كنار يك منطق انتزاع نگر ذهني با كارآمدي خاص و متفاوت قرار دهد، نظريه‌اي خوش‌بينانه و غير واقع‌نگر قلمداد ميگردد. اين ديدگاه از يك سو، با غفلت از پيش‌فرض‌هاي حسي حاكم بر منطق علوم كاربردي موجود و خنثي دانستن متدولوژي و مدل علمي و از ديگر سو، با تغافل از جهت‌گيري الهي حاكم بر علوم و معارف نظري و اذعان به كارآمدي آن در توليد و بسط معارف اسلامي، مي‌خواهد نوعي آشتي ساختاري بين آن‌ها ايجاد كند؛ حال آن كه به خوبي مي‌داند مدل شاملي براي تعريف جايگاه هر يك از اين دو مدل اشاره شده تحت يك منطق جامع در اختيار ندارد؛ زيرا اصولاً چنين ضرورتي را باور ندارد. در اين حال منطق اول كماكان به نگاه كاملاً فيزيكي و معنويت‌گريز به موضوعات عيني ادامه مي‌دهد و نوعي بهره‌وري حريصانه از طبيعت، بلكه انسان، را در سر مي‌پروراند؛ و منطق دوم هم‌چنان خود را به تحليل پديده‌ها با نگرش انتزاعي و توحيد نگر موظف مي‌داند و به كم‌تر از مطالعه‌ي متافيزيك و تحليل رابطهي خدا، انسان و طبيعت در قالب جهان‌بيني توحيدي رضايت نمي‌دهد. سؤالي كه اكنون پيش مي‌آيد اين است كه چگونه مي‌توان جمع ميان اين دو منطق با اين فاصله‌ي مبنايي و تفاوت در مباني و اصول موضوعه را ساماندهي كرد؟ در اين حال، آيا منطقي كه در صدد ارايه‌ي حكم ثابت براي موضوعات متغيير است و در عمل نشان داده است هنگام مواجهه با موضوعات پيچيده‌ي اجتماعي، از منطق ديگري تأثير جدي مي‌پذيرد، بر مسند حكومت تكيه خواهد زد يا آن منطقي كه با محور قرار دادن موضوعات عيني، احكام شرعي را به نفع آن‌ها تغيير مي‌دهد؟ در اين حال آیا احكام توجيه‌كننده‌ي روابط و ساختارهاي مادي نخواهند شد؟ نتیجه‌ی عینی این روش آن است که شريعت عملاً به ماشين امضاي دستگاه كارشناسي مادي تبديل مي‌شود و در حد يك ابزار، مورد استفاده‌ي نظامات غير قرار مي‌گيرد. جريان يافتن روابط سرمايه سالار كه دارای هدف و هنجاري ناهمگون با اهداف عالي اسلامي است توسط منطقي كه بنا بوده است شرع مقدس را در تار و پود جامعه جريان دهد، نتيجه‌ي قهري غلبه‌ي منطق مادي بر منطق الهي است. اين حاكميت تلخ هميشه تداوم مي‌يابد، زيرا نيازهاي اجتماعي هميشه در حال توسعه است. پيش‌روي دستگاه مادي تا آن‌جا ادامه خواهد يافت كه ديگر ضرورتي براي كتمان واقعيت‌ها نيز احساس نمي‌شود و كارگزاران جامعه‌ي اسلامي را مجبور خواهد كرد تعطيلي دايمي بخش مهمي از احكام اوليه را اعلام نمايد.[2]
تأثیر ديگر پذيرش اين ديدگاه، توسعهي حوزهي منطقه الفراغ است كه به عنوان يك منطقه‌ي آزاد روحي، فكري و عملي به فرد و جامعه اجازه مي‌دهد به هيچ حرمت، وجوب، استحباب و كراهتي گردن ننهند و حكم اباحه را در اين منطقه جاري كند. اما اين وضع زماني پيچيده‌تر و خطرناك‌تر مي‌شود كه اكثر موضوعات اجتماعي مشمول چنين منطقه‌اي باشند و اين حوزه هر روز دامنه‌ِي خود را گسترش دهد. طبعاً در اين حال آنچه بر ساختار و روابط اجتماعي، حكومت خواهد كرد، الزاماً احكام الهي نخواهد بود. در حقيقت با ابزار منطقه الفراغ مي‌توان وضع اضطرار را توجيه كرد و هميشه حضور هنجارها و روابط مادي را با دليل تراشي و توجيه كه هيچ راه برون رفتي از وضع موجود جز تمسك به اين روابط نيست، پذيرفت و از سوي ديگر و مترتب بر آنچه گفته شد، دايره‌ي احكام اوليه را در روابط اجتماعي، تنگ‌تر كرد. در اين صورت، رفته رفته محتواي دين تحليل مي‌رود و با حاكم شدن منطق مادي كه وظيفه‌ي كارشناسي موضوعات و ترسيم نمودار توسعهي اجتماعي از وضعيت موجود به مطلوب را دارد، ديگر جايي براي حضور دين در عرصه‌ي مديريت باقي نمي‌ماند. به بيان ديگر، منطق حاكم كه تنها نيازمندي‌هاي مادی بشر را حول محور اندیشه و تحلیل اومانیستی از انسان می‌شناسد و در صدد بنای بهشت زمینی است و با نیازمندی‌های تكاملي انسان بيگانه است، در اين ميان نقش توليد و تعريف موضوعات اجتماعي را كه عمدتاً صبغه‌ي مادي دارند، بر عهده مي‌گيرد و اگر هم حضور كم‌رنگ احكام شرعي را در حل مسأله پذيرا شود، تنها در صورتي است كه به هژمونی آن خللي وارد نكند. در اين حال از يك سو، آنچه تعيين پذيرفته است عمدتاً نيازمندي‌ها و پاسخ‌هاي مادي است؛ و مدلي كه تعريف و تحليل آن‌ها را متعهد شده است همان مدل مادي خواهد بود. با اين وصف، بديهي است كه جايي براي نيازهاي معنوي و مدل تحليلي الهي كه بر اصول و پيش‌فرض‌هاي متفاوتي استوار است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، عدم هم‌خواني ميان دو منطق توليد علم، نتيجه‌اي جز تغيير هويت حكم (به عنوان خروجي و محصول توليدی فقه) به نفع منطق مادي و جهت‌گيري سکولار حاكم برآن در پي ندارد. براي آشكار كردن اين ناهم‌خواني و مصادره‌ي احكام دين به نفع منطق‌مادي كه مترتب به اين ناهم‌خواني و چشم‌پوشي از آن است، به تحليل يكي از مسايل جامعه كه پيش از اين نيز از آن سخن به ميان آمد، مي‌پردازيم:
بانك يك سيستم تعريف شده در نظام سرمايه‌داري با محتوايي خاص است كه پيش نياز تعريف آن توسعهي سود و سازوكار آن با هدف ساماندهي نظام اعتبارات است. اين پديده زماني كه وارد ساختار اجتماعي جامعه‌ي اسلامي مي‌شود، چون با هنجارهاي اوليه‌ي اين جامعه سازگاري ندارد، يا بايد آن را از منظومه‌ي روابط اقتصادي خارج كرد كه به راحتي امكان پذير نيست؛ و يا سيستم ديگري با هدف توسعهي سود غير ربوي تعريف نمود كه چنين امري تا كنون محقق نشده است؛ و يا به عنوان راحت‌ترين گزينه‌ي در دسترس،احكام الهي را در خدمت توجيه چنين ساختاري در آورد و از آن با عنوان نظام بانك‌داري اسلامي تعريف و تمجيد كرد. متأسفانه گزينه‌ي اخير سال‌هاست كه در جامعه‌ي اسلامي ايران تجربه مي‌شود و ادعاي عرضه و ارايه‌ي آن به عنوان يك مدل نو و بديع به ساير كشورهاي اسلامي نيز مطرح مي‌شود. اين در حالي است كه اصولاً با پيش‌گيري ديدگاه رويكرد معرفي شده و با به‌كارگيري احكام فردي نمي‌توان از عهده‌ي يك مجموعه‌ي به هم پيوسته با اجزاي مختلف برآمد و به پاسخ‌گويي به نظام نسبت‌ها پرداخت. در اين شرايط، فقيه يا كارشناس بايد با قطعه قطعه كردن اين مجموعه و تعريف آن قطعه‌ها در قالب عقود اسلامي هم‌چون مضاربه، مشاركت، مساقات و... حكم حليت و جواز كل مجموعه را صادر كند كه همان استخدام احكام شرعي با به كارگيري مدل منطقي مادي است كه بارها بر آن تأكيد شد. بنابراین در مجموع اين ديدگاه بر اساس اين تحليل، وظيفه و رسالت اصلي خويش را براي حركت جامعه به سوي اسلامي شدن و حاكم شدن مناسبات ديني بر جامعه و روابط آن در تربيت فقيهان كارشناس از راه متخصص شدن طلاب حوزهي علميه در حوزه‌هاي مختلف كارشناسي نظير روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد، علوم سياسي و... جست‌وجو مي‌كند. بر اساس تدوين همين رسالت بر اساس سنخ آسيب‌شناسي گفته شده در اينجا بوده كه شاهد تأسيس و توسعهي مراكز شبه دانشگاهي‌هستيم كه دانشجويان ورودي خويش را از ميان طلاب حوزهي علميه انتخاب مي‌كنند و در صدد تركيب كارشناسي با فقه هستند.
هم‌چنین در امتداد این رویکرد و در حد فاصل آن با دیدگاه سوم مجموعه‌ای تقریباً گسترده از آرا، اندیشه‌ها و رویکردهایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را ترکیبی ناقص از جریان اخیر و جریان سوم که در ادامه به آن پرداخته شده است، برشمرد. به این صورت که علی‌رغم تأکید آن‌ها بر تربیت فقیهان کارشناس و یا بالعکس، متوجه این دقیقه نیز هستند که حداقل برخی از نظریه‌ها و اندیشه‌های موجود در علوم اجتماعی و انسانی – علاوه بر آنچه دارای معارضه‌ی ایدئولوژیک با اسلام هستند – به هیچ ترتیبی در حیطه‌ی دین قابل بازیابی و بازتعریف نبوده و جاری کردن منطق مورد تأکید جریان دوم در آن مسأله با اخلال و اشکال آشکار مواجه است، از این رو تأکید می‌کنند برخی از دیدگاه‌ها و نظریه‌ها در تضاد و تخالف با دین اسلام قرار داشته و نیازمند تولید (عمدتاً از روش استنباطی مورد تأکید در اصول فقه) نظریه یا تئوری اسلامی هستیم. بنابراین می‌توان گفت راهبرد اساسی این دیدگاه‌ها، همانند رویکردهای اول و دوم – البته با این تفاوت که گستره‌ی پالایش علوم انسانی و اجتماعی مدرن را گسترش می‌دهد و علاوه بر دیدگاه‌های دارای معارضه‌ی آشکار با اسلام، نظریه‌ها و آرای بیش‌تری را در گستره‌ی پالایش قرار می‌دهد – همان رویکرد تفکیک و گزینش علوم اجتماعی مدرن و تصحیح و اصلاح آن‌ها می‌باشد. از منظر آنان بسیاری یا اغلب نظریه‌های رایج در علوم انسانی و اجتماعی مدرن از لحاظ ارزشی و ایدئولوژیک خنثی بوده و قابلیت به کارگیری در جهت تأسیس جامعه‌ی دینی را دارند و فقط برخی از نظریه‌ها هستند که باید به حذف و پالایش آن‌ها اهتمام ورزید!
درباره‌ی این رویکردها و در نقد آن‌ها، علاوه بر اشکالاتی که در نقد دیدگاه اول به آن‌ها اشاره شد، این اشکال نیز به این دیدگاه وارد است که چگونه و با چه استدلالی می‌توان فقط برخی از نظریه‌ها را در زمینه‌ی اجتماعی غرب مدرن متصور و دارای بار و جهت ارزشی برآمده از مبانی ارزشی غرب مدرن و مابقی را مستثنی از این مسأله دانست؟
در پایان لازم به ذکر است که طیف اندیشمندان معتقد به این رویکرد که آن‌ها را با اندکی تسامح در رویکرد دوم جای داده‌ايم، تعیین کننده‌ی رویکردهای اجتماعی و سیاست‌گذاری درباره‌ی علوم اجتماعی و انسانی در نهادهای آموزشی جامعه می‌باشند و بسیاری از سیاست‌های آموزشی و پژوهشی جامعه بر اساس چنین تصوری طرح‌ریزی می‌شوند.
ادامه دارد ...
نظر شما