به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ وحید احمدی گفت: سه مولفه اصلی در تقلبات علمی و پایان نامه های مورددار، وجود دارند. استاد، دانشجو و شرکت های متخلف و تاجرین از مولفه های اصلی تخلفات علمی محسوب می شوند.

وی در خصوص اقدامات وزارت علوم در برابر تخلفات علمی اساتید و دانشجویان گفت: وزارت علوم آیین نامه ای جهت برخورد با تخلفات علمی دانشجویان و اساتید تنظیم کرده است که ظرف یکی دو هفته آینده  این آیین نامه تمام می شود و مورد بررسی شورای معاونین قرار می گیرد تا  در نهایت به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

وی در ادامه افزود: این آیین نامه جهت تکمیل آیین نامه انضباطی برای تقلبات دانشجو و استاد است.

رئیس شورای عالی عتف با اشاره به اینکه ما در وزارت علوم، اختیار برخورد با شرکت های متخلف را نداریم و تنها دستگاههای قانونی توان برخورد با متخلفان دراین زمینه را دارند،بیان کرد:با وجوداینکه قوانین کامل نیست ولی اعتقاد داریم که دستگاه قضا، توانایی برخورد با متخلفان در زمینه های علمی در خارج از دانشگاهها  را دارد.

احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین دستگاههای قانونی، قضایی و ضابطین باید با شرکت های متخلف علمی برخورد بکنند.

وی با بیان اینکه پیش از این لایحه ای در خصوص تقلب علمی به مجلس رفته است،اظهار داشت: ما در وزارت علوم برای اینکه این موضوع را پیگیری کنیم ،لایحه ای را  به دولت داده ایم، ولی متاسفانه این لایحه ازسال 1391 به مجلس رفته، وهنوز در کمیسیون های مجلس در حال بررسی و یا اصلاحات است.

وی عنوان کرد: در دانشگاه‌ها کمیته‌های انضباطی برای تخلفات دانشجویان و هیات های انتظامی برای تخلفات اساتید، مسئولیت رسیدگی به پرونده های تخلفات علمی را دارند.

احمدی با اشاره به اینکه کمیته های انضباطی و هیات های انتظامی، مستقر در دانشگاهها هستند، اظهارداشت:اگر در کمیته انضباطی گزارش یک تخلف از دانشجو و یا استاد داده شود، قطعا باید کمیته انضباطی با آنها برخورد کند.

وی با اشاره به اینکه تقلب علمی اساتید در دانشگاهها منجر به اخراج می شود، افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قبال شرکتهایی که در حوزه علمی تخلفاتی انجام می دهند، مسئولیتی ندارد و قانونی برای آنها نیز در نظر نگرفته است.