به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای علمی کرسی علوم نقلی با حضور اعضای این کرسی و با ارائه سه طرحنامه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، «ساختارشکنی در مباحث قصاص» و «ارائه فرمول جریان شکوفایی روان و ارتقاء مرتبه وجودی انسان در داستان منطق الطیر عطار با نظر به کیمیاگری و روانکاو» چهارشنبه ۲۵ فروردین در محل پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

بر اساس این گزارش صاحب طرحنامه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» در شرح مختصر نقد خود به این قانون آورده است:

«قاعده تداخل قصاص از مهمترین و در عین حال مشکل ترین مباحث فقه القصاص می باشد. بر عکس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که یکی دو ماده را به این قاعده اختصاص داده بود قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواد زیادی را به این قاعده اختصاص داده است  و حتی فصلی را با این عنوان آورده و نوآوری های متعددی انجام داده است که در جای خود صحیح است اما دو نوآوری این قانون که از قضا خیلی مهم اند قابل نقدند. یکی از این دو نوآوری پیش از این قانون در کتب فقهی دیده نمی شود  و حتی الان هم قائلی برای آن نیافتیم . نوآوری دیگر( در مورد وجود قصاص عضو علاوه بر دیه نفس در بخش عمده ای از جنایات شبه عمد) هم در قسمت  عدم تداخل قصاص عضو در دیه نفس در کتب فقهی دیده نمی شود اما در برخی استفتائات فعلی دیده می شود . بله رگه هایی از این نوآوری در قسمت عدم تداخل قصاص عضو در دیه عضو در کتب قبلی دیده می شود.
دو نوآوری قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بدین شرح است:
۱. مطابق قانون جدید اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد و یا اینکه عمل او نوعا کشنده باشد جراحتی را عمدا بر عضو دیگری وارد سازد که منجر به مرگ او شود چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار  میرود ولی قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می گردد این وضعیت در جنایت بر عضو هم وجود دارد . . مستند این مطلب مواد متعددی از جمله ۲۹۳ و۲۹۶ و۵۴۰ است. نیز ذیل ماده ۳۰۰ و ۴۴۰  به نوعی بر این مطلب دلالت می‌کنند. به عنوان نمونه تنها به ماده ۲۹۶ اشاره می‌شود:
ماده۲۹۶ ـ اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی باشد قتل عمدی محسوب می‌شود. درغیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
۲. در جایی که چند ضربه متوالی باعث قتل دیگری شده قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قایل است . این در حالی است که در ضربات غیر متوالی جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ما قبل آخر نيز محکوم می شود. علی رغم آنکه مرگ فقط در اثر ضربه نبوده و در اثر مجموع ضربات است.بر اساس ماده ۲۹۹:
ماده ۲۹۹ - اگر كسي با ضربه‌هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد(۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ‌عليه سرايت كند نيز جاري است.
نقد بر نوآوری اول اینست که در جنایت شبه عمد جانی تنها به پرداخت دیه محکوم می شود و نه هم قصاص عضو و هم دیه شبه عمد.بله ممکن است کسی قائل شود ولی دم اختیار دارد یا دیه نفس بگیرد و یا قصاص عضو ولی اینکه بتواند هر دو را استیفاء کند صحیح نمی باشد.
نقد نوآوری دوم اینست که اولا وقتی مرگ در اثر همه ضربات است قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند چه ضربات متوالی باشد چه غیر متوالی گرچه برخی فقها در ضربات غیر متوالی به عدم تداخل قائلند. ثانیا به فرض که در ضربات غیر متوالی قصاص اعضا در قصاص نفس تداخل نکند تفصیل میان ضربه ماقبل آخر و ضربه آخر هیچ وجهی ندارد و ما قائلی برای آن نیافتیم.
نتایج این دو کار قانونگذار آنست که اولا در اکثر جنایات شبه عمد علاوه بر  دیه قصاص عضو هم وجود دارد و دردسرهای خود را خواهد داشت ثانیا کار دادگاهها را زیاد و مشکل می نماید این در حالی است که ادله فقهی این نوآوریها را پشتیبانی نمی نماید.

بنا بر این گزارش، اعضای کرسی پس از بررسی و گفتگو درباره ابعاد مختلف طرحنامه، مقرر کردند تا این نقد  به وسیله دو نفر دیگر از صاحب‌نظران این حوزه مورد ارزیابی اولیه قرار گیرد و برگزاری یا عدم برگزای پیش احلاسیه علمی را منوط به نظر ارزیابان دانستند. همچنین طرحنامه «ساختارشکنی در مباحث قصاص» به دلیل نواقص به صاحب طرحنامه بازگردانده شد و طرحنامه «ارائه فرمول جریان شکوفایی ...» نیز به ارزیاب دیگر جهت تعیین تکلیف نهایی ارجاع داده شد.
 
گفتنی است «هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی علوم عقلی، علوم نقلی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و کرسی هنر، معماری و شهرسازی است.
بر اساس آئین‌نامه‌های حمایت از نظریه‌پردازان موفق، مدعاهای علمی که با تشکیل اجلاسیه رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای داوری، تعیین رتبه شده و امتیاز کافی کسب می‌کنند، برحسب مورد، از حمایت‌های حقوقی، علمی و ترویجی و اجتماعی برخوردار می‌شوند.