به گزارش فرهنگ امروز؛ جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی­‌های نظریه‌­پردازی نقد و مناظره به ریاست دکتر مصطفی ملکوتیان در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و دو طرحنامه «نظریه نسبیت در حقوق شهروندی» و «اقتصاد اسلامی و مسئله نظم» مورد بررسی قرار گرفت. 

بنا بر آنچه که در طرحنامه «نظریه نسبیت در حقوق شهروندی» آمده است:«این نظریه تحليلي عيني ناظر به توضیح وضع عملی و بيرونی در اعمال و اجرای حقوق است، همانگونه که نظريه اطلاق در حقوق طبيعي مبتني بر اصلي ذهني در درون است. اين دو، متاثر از هم و مرتبط با هم، دو بعد از وجود آدمي را در عرصه زندگي به تصویر و تفسير مي کشند که در عمل تفکيک ناپذيرند. از آن رو که حقوق انسانی در دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است هر دوی این قسم در تاسیس حقوق شهروندی شریکند اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع و جمعیت مدنی هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوما نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر و نه ضرورتا تکرار پذیر بلکه از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت، سیار و سیال باشد. تنها عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی قابل تحدید و تضییق است. در عین حال نسبیت حقوق شهروندی به معنای سیالیت اصول حاکم بر آن حقوق نیست.»

همچنین در بخش دیگری از جلسه طرح نامه «اقتصاد اسلامی و مسئله نظم» مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق این نظریه «اقتصاد سياسي كلاسيك به عنوان علمي مدرن، متأثر از متافيزيك حاكم بر دوران مدرن است. در اين متافيزيك علوم بر مبناي تفسير خاصي از نظم حاكم بر جهان شكل مي گيرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نيز در رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم خاصي از نظم ( نظم طبيعي) شكل گرفت كه خود را در چارچوب نظم نهادي نشان داد. اين مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسي، هستي شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي خاصي را براي اقتصاد سياسي كلاسيك رقم زد و آن را از ديگر حوزه­هاي سياست، اخلاق و دين جدا كرد.»

 صاحب طرحنامه در بخش دیگری از مدعای خود آورده است: «اقتصاد سياسي به يك علم مستقل تبديل شد كه نظم نهادي خاصي را بازنمايي مي كرد. با تحول اقتصاد سياسي به اقتصاد نئوكلاسيك، علم اقتصاد تفسير جديدي از نظم ارائه داد كه مبتني بر سوبژكتيويسم بود. اين دوره با نقد نظريه ارزش در اقتصاد سياسي كلاسيك آغاز و مفهوم جديدي از نظم رياضي را ارائه داد كه نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبيعي، نظمي كلي و متبلور در نهادهاي تاريخي بود كه مستقل از افراد وجود داشت و وظيفه اقتصاددان، كشف قوانين موجود در چنين نظمي بود؛ اما نظم رياضي يك نظم مصنوعي بود كه قوانين آن نيز روابط رياضي ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان مي داد؛ بنابراين مي توان گفت كه تحول در علم اقتصاد مستلزم تعريف مشخصي از نظم حاكم بر جهان اقتصاد است.»

وی می افزاید: «در مقاله با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به اين پرسش مي پردازيم كه اگر بخواهيم جهت تأسيس پارادايمي در اقتصاد اسلامي از چارچوب اقتصاد نئوكلاسيكي استفاده كنيم چه مفهومي از نظم را بايد پيش فرض بگيريم؟ آيا اين كار لزوماً مستلزم پذيرش پيش فرض هاي ارزشي اقتصاد نئوكلاسيك است؟خواهیم دید که این نظم نظمی نهادی و نه ریاضی خواهد بود که امکان ورود سایر ساحات جامعه در تحلیل اقتصادی را فراهم می سازد.از سویی این نظم نهادی خود مبتنی بر نظمی اخلاقی خواهد بود که کارکردی مشروعیت بخش برای کل نظام اقتصادی خواهد داشت.لذا اگر نظم را مفهوم کلیدی در علم اقتصاد در نظر بگیریم می توان از اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای تبیین نظم ریاضی نیز استفاده کرد بدون اینکه پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک را دربست پذیرفت چرا که این نظم ریاضی همواره ذیل یک نظم اخلاقی-نهادی قابل تعریف است.»

اعضای شورای علمی کرسی علوم اجتماعی پس از بررسی طرح‌نامه و گفتگو درباره ابعاد مختلف نظریه، با تعیین ارزیاب، تصمیم‌گیری نهایی درباره این نظریه را منوط به اظهار نظر ارزیاب محول کردند.