فرهنگ امروز/ سجاد صداقت : سه سال بعد از انتشار کتاب «نظریهای در باب عدالت» جان رالز، رابرت نوزیک کتابی را منتشر کرد که گفته شده بخش مهمی از شهرت خود را مدیون آن است. کتاب «بیدولتی، دولت، آرمانشهر»، که نشر مرکز به تازگی و با ترجمه محسن رنجبر آن را روانه بازار کتاب کرده، در سال ۱۹۷۴ برای اولین بار منتشر شد. نوزیک دلمشغولی اصلی خود را از نوشتن این کتاب در مقدمه چنین بیان میکند: «آدمیان حقوقی دارند و کارهایی هست که هیچ شخص یا گروهی نمیتواند آنها را انجام دهد مگر با نقض حقوقشان. حقوق آدمی چنان مستحکم و وسیع است که میتوان پرسید دولت و دولتمردان چه کاری را مجازند بکنند؛ اگر اصلا مجاز به کاری باشند. حقوق فردی عرصه را برای دولت چقدر باز میگذارد؟ ذات دولت کارکردهای مشروع آن و توجیههایش؛ اگر توجیهی و کارکرد مشروعی داشته باشد.»
نویسنده معتقد است مهمترین نتایجی که درباره دولت در این کتاب گرفته میشود یکی این است که دولت کمینه، که فقط کارکردهای محدود اعمال قراردادها، محافظت از افراد در برابر زور و دزدی و کلاهبرداری و شبیه اینها را دارد، موجه است؛ دو دیگر اینکه هر دولتی بزرگتر از دولت کمینه این حق اشخاص را که نمیتوان به بعضی کارها وادارشان کرد، نقض میکند و ناموجه میداند؛ و سه دیگر اینکه دولت کمینه هم بر حق است و هم برانگیزنده. دو مدلول ضمنی ارزشمند این نتایج آن است که دولت مجاز نیست از ساز و برگ جبرآمیزش برای واداشتن برخی شهروندان به کمک کردن به دیگران یا برای بازداشتن افراد از برخی کارها به خاطر صلاح خود آنها یا به خاطر محافظت از آنها استفاده کند.
این کتاب همانگونه که از نام آن برمیآید، از سه بخش تشکیل شده است: «نظریه وضع طبیعی یا چطور بیآنکه واقعا بکوشیم به درون دولت بازگردیم»، «فراتر از دولت کمینه» و «آرمانشهر». بخش اول کتاب شامل ۶ فصل با عناوین «چرا نظریه وضع طبیعی»، «وضع طبیعی»، «قیدهای اخلاقی و دولت»، «ممنوعیت، غرامت و خطر»، «دولت» و «تاملاتی دیگر درباره برهان در دفاع از دولت» میشود. «عدالت توزیعی»، «برابری، حسادت، بهرهکشی و جز آنها» و «مردم مالکی» عناوین فصول بخش دوم و «چارچوبی برای آرمانشهر» عنوان تک فصل بخش سوم کتاب را تشکیل میدهد.
نوزیک ۹ فصل نخست این رساله را در سالهای ۷۲-۱۹۷۱ نوشته است. او آن زمان عضو مرکز مطالعات پیشرفته علوم رفتاری در پالو آلتو بوده است؛ نهادی دانشگاهی که به گفته خود نگارنده کتاب «بیدولتی، دولت، آرمانشهر»، با کمترین ساختاربندیاش به بیدولتی فردگرایانه پهلو میزد. او فصل دهم کتابش را نیز در همایشی درباره «آرمانشهر و آرمانشهرگرایی» که سال ۱۹۶۹ در یکی از جلسههای بخش شرق انجمن فلسفه آمریکا برگزار شد، ارائه کرده است.
نوزیک در این کتاب کوشیده است به گفته خودش «حقیقت درباره اخلاق و فلسفه سیاست» را پیرامون حق آدمی در مقابل دولت واکاوی کند. نوزیک ادعا میکند درونمایه این کتاب برهان ویژهاش است. او بحث را از حقوق فردی آغاز میکند و به گفته خودش «بیرحمانه» به این ادعای دولتمردان میپردازد که دولت، در میانه حفظ انحصار خود بر استفاده از زور و محافظت از همه انسانهای درون یک سرزمین حقوق افراد را زیر پا میگذارد، بنابراین ضداخلاقی است. نوزیک در برابر این ادعا استدلال میکند که دولت، با اینکه کسی قصد آن را نمیکرد یا نمیکوشید به وجودش آورد، از بیدولتی - که وضع طبیعی لاک بازگوکننده آن است – سربرمیآورد. نوزیک در طول بحث خود در این کتاب تلاش میکند دولت کمینه را توجیه و این ادعا را ثابت کند که دولت بزرگتر از آن نمیتواند باشد. او در ادامه کتاب به این بحث میپردازد که دلایل گوناگونی که به نظر میآید دولت بزرگتر از کمینه را توجیه میکنند کاری اساسی نمیکنند. او در مقابل این ادعا که چنین دولتی برای دست یافتن به عدالت توزیعی یا ایجاد آن در میان شهروندان موجه است، نظریهای در باب عدالت با عنوان «نظریه استحقاقی» ارائه میدهد که دولتی گستردهتر از کمینه را ایجاب نمیکند. پیگیری این استدلال کانونی بخش نخست مسائل گوناگونی از جمله اینها را به دنبال میآورد: چرا دیدگاههای اخلاقی، به جای آنکه صرفا هدفمدار باشند، قیدهای جانبی بر عمل به همراه دارند، چرا برخی کارها به جای اینکه مجاز باشد - به شرط آن که خسارت قربانیان پرداخت شود - ممنوع شده است، رفتار با حیوانات، فقدان نظریه مجازات بازدارنده، «اصل انصاف» هربرت هارت، حمله پیشگیرانه، دستگیری بازدارنده و مسائلی درباره کارهای پرمخاطره. برای کندوکاو در ماهیت و مشروعیت اخلاقی دولت و بیدولتی همه این مسائل و مسائلی دیگر به کار گرفته خواهد شد.
نکته مهم درباره کتاب نوزیک این است که در آن «نظریه استحقاقی» را برای تحلیل و نقد دیگر نظریههای عدالت توزیعی، که دولتی بزرگتر را مجسم میکنند، به کار میگیرد و در این میان بهویژه بر نظریه قدرتمند جان رالز تمرکز میکند. بخش اول کتاب، دولت کمینه را توجیه میکند و بخش دوم ادعا دارد که دولت بزرگتر از دولت کمینه نمیتواند موجه باشد. سپس دلایلی را مطرح میکند تا ادعاهایی که دولت بزرگتر از کمینه را توجیه میکنند از اعتبار ساقط کند. در برابر این ادعا که دولت بزرگتر از کمینه برای دست یافتن به عدالت توزیعی یا ایجاد آن در میان شهروندان موجه است، نظریهای در باب عدالت ارائه میدهد: «نظریه استحقاقی که دولتی گستردهتر از کمینه را ایجاب نمیکند.» سپس این نظریه استحقاقی را برای تحلیل و نقد دیگر نظریههای عدالت توزیعی که دولتی بزرگتر را مجسم میکند، به کار میگیرد و در این میان بهویژه بر نظریه جان رالز تمرکز میکند. دلایلی را که ممکن است دولت بزرگتر را توجیه کند مانند برابری، حسادت، کنترل کارگران بر بنگاه، نظریات مارکسی و بهرهکشی را نیز نقض میکند. بخش دوم با توصیف فرضی اینکه دولت بزرگتر از کمینه چطور ممکن است، پدید آید، به اتمام میرسد. با این هدف که چنین دولتی را از حیز انتفاع خارج کند.
نوزیک در بحث خود روشهای مختلف شکلدهی جامعه و ابزارهای طراحی و پالایش را با هم میسنجد و الگویی را ارائه میدهد.
منبع: فرهیختگان
نظر شما