به گزارش فرهنگ امروز به نقل از شهروند؛ پدیده اصلاحات در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران در تاریخ دویست‌سال اخیر، روایتی پیچیده به شمار می‌آید. تاریخ‌نگاران و اندیشمندان، نگرش‌ها و رویکردهایی گوناگون درباره نخستین مصلحان و کوشندگان مسیر اصلاحات در ایران دارند. از عباس میرزا و میرزا حسین‌خان سپه‌سالار گرفته تا میرزا تقی‌خان امیرکبیر، نام‌هایی به شمار می‌آیند که در دسته نیک‌نامان این گستره بوده و تاریخ‌نگاران بدانان توجه داشته‌اند. ناصرالدین‌شاه قاجار از نگاه پاره‌ای تاریخ‌نگاران به‌ویژه جهانگردان، در دسته حکمران مصلح ایران می‌گنجیده است.‌ هانری رونه دالمانی، جهانگرد و عتیقه‌شناس فرانسوی، در کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، روایتی از کوشش‌های مصلحانه این پادشاه ماجراجوی قاجار و ناکامی‌های وی ارایه کرده، او را نخستین شاهی برشمرده که میل داشته است روش‌های اروپاییان را در جامعه ایرانی اجرا کند «پس از مراجعت از اروپا مجلس شورای دولتی تشکیل داد تا از ظلم‌ و جور حکام و درباریان و مأمورین دولتی نسبت برعایا جلوگیری شود... ولی بواسطه اعتراضات و مخالفتهای شدید و از بیم آنکه مبادا از اقتدارش کاسته شود از قصد خود صرفنظر نمود و اوضاع را بحال خود گذارد». دالمانی می‌نویسد شاه اما پس از بازگشت از دومین سفر اروپایی خود به اندیشه انجام اصلاحات افتاد «ایندفعه نسبت به بست‌ها که جانیان بآنجاها پناهنده می‌شدند و بقدرت دولت میخندیدند سخت حمله نمود و حکم کرد... عدالتخانه‌ای دایر گردد که بجنایات رسیدگی کنند و حکم مقتضی که براساس انصاف و عدالت باشد بدهند». این جهانگرد فرانسوی، بی‌نتیجه‌بودن این کوشش‌ها را نه به خود شاه که مجریان اندیشه‌های وی بازمی‌گرداند «متأسفانه ناصرالدین اجرای این احکام را بعهده اشخاص قدیمی گذارد که مقید بسنن و عادات و رسوم باستانی بودند و با رفرم مخالفت می‌نمودند و سرانجام هم با کوشش‌های زیاد شاه را از قصد خود منصرف کردند». با این‌که شاه دو دفعه در اجرای افکار خود بشکست برخورده بود باز در ‌سال ١٨٨٨ حکمی صادر کرد و اجرای آن را بحکام سپرد، در این حکم تصریح کرده بود که در آتیه تمام ایرانیان آزادند و مالک جان و مال خود هستند و ثروتمندان می‌توانند شرکت‌هایی تشکیل دهند و سرمایه‌های خود را بکار اندازند و بامور عام‌المنفعه‌ای که سودش بعامه عاید گردد دست بزنند و موجبات ترقی و تمدن کشور را فراهم سازند و مخصوصا تأکید کرده بود که هیچکس حق تعرض بدارائی رعایا را ندارد و مجازات‌ها هم باید بر طبق قانون و دستورهای شرعی بعمل آید. این حکم نیز موجب پریشان شدن افکار ثروتمندان گردید زیرا ملتی که همیشه از تعرضات مأمورین دولتی در زحمت بود باین فکر افتاد که شاید باز دولت حیله دیگری بکار برده و می‌خواهد سرمایه‌های آنها را از دستشان برباید بنابراین ثروتمندان بجای اقدام بکارهای عام‌المنفعه باختفای قسمت عمده سرمایه خود پرداختند و چنین پنداشتند که اینهم یکنوع دامی است که دولتیان گسترده‌اند و درصددند که چون سرمایه‌ها بکار افتد یکباره از دست آنها بربایند». او بر آن است با توجه به پیگیری‌نکردن این فرمان و راه‌نیفتادن «عدالتخانه‌ای که شاه در این فرمان تأسیس آن را وعده داده بود و از ضروریات محسوب می‌گردید»، این کوشش وی نیز به سامان نرسید و «هیچگونه تغییری در طرز اداری کشور بعمل نیامد و فقط یک نتیجه داد و آن این بود که بهانه‌ای بدست سفرا و نمایندگان دول مقتدر خارجه داد که در مواقع لازم از بی‌عدالتی‌های مأمورین دولتی بشاه شکایت نمایند و به تعدیات آنان اعتراض کنند».