فرهنگ امروز/ رضا مختاری اصفهانی

سیدحسن مدرس فقیهی سیاستمدار و قائل به اصول پارلمانی بود؛ فقیهی که به عنوان یکی از پنج عضو هیات نظّار قانون اساسی به نمایندگی مراجع تقلید پا به مجلس گذاشت و نمایندگی مردم را نیز برگزید. او مشروطه را حتی به فرض حمایت خارجی، نعمتی برای ایرانیان می‎دانست که ثمری چون مجلس شورا و رهایی از استبداد داشت. هرچند بعدها در دوره حبس و تبعید در خواف ناامیدانه نوشت:
«... طبعا به نتیجه مقصود نرسیدیم. (خسرالدنیا یا خسرالآخره و یا خسرالدنیا و الآخره) .» سیدحسن مدرس در مجالسی که حضور داشت، وزنه‎ای محسوب می‏شد تا آنجا که عبدالحسین‎ میرزا فرمانفرما در نامه‎ای به پسرش، نصرت‎الدوله فیروز، از اهمیت جلب حمایت مدرس نوشت و در بزرگی نتیجه مخالفت او به این مثل تمثل جست که «نه علی می‎ماند و نه حوضش». از همین رو حتی در مجلس پنجم که ریاست فراکسیون اقلیت را به عهده داشت، رضاخان برای تصویب قانون نظام وظیفه اجباری و تصدی فرماندهی کل قوا رضایت و حمایت او را جلب کرد. چه مخالفانش از قدرت بیان و بازی‎های پارلمانی‎اش همچون استیضاح و آبستراکسیون (از حد نصاب انداختن) واهمه داشتند. چنان‎که در هنگام جمهوریخواهی با مخالفت‎های ادامه‎دارش با اعتبارنامه طرفداران جمهوری که در احزاب تجدد و سوسیالیست گرد آمده بودند و همچنین آبستراکسیون جلسات رای‎گیری توانست مخالفانش را عصبانی کند. نهایت هم موفق شد جمهوریخواهی را ناکام سازد. البته در مخالفت با جمهوری بعضی حامیان رضاخان مانند علی‎اکبر داور با او همراه بودند. مدرس از قدرت افکار عمومی هم غافل نبود. به‌طوری که در جمهوریخواهی به تحریک مردم توسط واعظان و سیاسیون نیز چشم داشت. همچنان‎که در دوره قرارداد 1919 با توجه به نبود مجلس توانست هم نخبگان و سیاسیون را علیه قرارداد متحد سازد و هم افکار عمومی را بشوراند. به باور خودش، حبس و تبعیدش در دوره سلطنت رضاشاه تاوانی بود که برای این مخالفت پرداخت. همین ویژگی رهبری توامان نخبگان و توده‎ها به او اعتماد به نفس بالایی بخشیده بود که گاه به زیانش تمام می‎شد. چنانچه در فاصله پس از سرکوب شیخ‎خزعل و خلع قاجاریه از فریب رضاخان در برخی همراهی‎هایش با او غافل ماند. مهم‌ترین ویژگی سیدحسن مدرس عملگرایی او بود. او با وجود رعایت اصول، در عرصه سیاست هیچگاه غیرقابل انعطاف نبود. دوستان و دشمنان دایمی نداشت. اگرچه به تعبیر خودش، از «هم‌مسلکان» وثوق‎الدوله بود و او را برای تشکیل دولت مقتدر دارای صلاحیت می‎دانست، اما با آشکارشدن مذاکرات پنهانی وثوق با بریتانیا برای قراداد 1919 علم مخالفت با او را برافراشت. با سقوط دولت وثوق اما دیگر کار را تمام‎شده دانست و برای بازگشت او از تبعید در اروپا تلاش کرد. همچنین در دفاع از معرفی وثوق برای وزارت در دولت حسن مستوفی در زمان سلطنت رضاشاه در مقابل محمد مصدق ایستاد. چه معتقد بود به دلیل قراردادی ناکام نباید از خدمات او محروم شد. همچنین بعدها در یادداشت‎های دوره تبعید در خواف نوشت: «... تا حال هم از برای من محقق نیست که [آیا] آقای وثوق‎الدوله عالما و عامدا خیانتی یا اقدام برخلاف نسبت به مملکت در عقد این قرارداد نموده‎اند، چه اختلاف نظر و خطا در مطالب سیاسی و غیره ممکن، بلکه واقع است.» چنین رفتاری را در قبال شخصیت‎هایی همچون ملک‎الشعرا بهار، نصرت‎الدوله فیروز و تیمورتاش نیز داشت. در حالی که در مجلس سوم با اعتبارنامه بهار به جهت چاپ مقالاتی در دفاع از آموزش نسوان مخالفت کرده بود، در مجلس پنجم با او در فراکسیون اقلیت در مقابله با رضاخان همکاری کرد. آنچه در رفتار مدرس جالب توجه است، باور او به قدرت نهاد مجلس است؛ به‌طوری که در زمان اوج قدرت رضاخان در مقام وزیر جنگ از گلایه‎های پنهان برخی نمایندگان از رفتارهای او، به قدرت مجلس در استیضاح و عزل وزیران اشاره کرد. حتی در این باره قدری مبالغه کرد و این قدرت را تا حد استیضاح و برکناری شاه دانست. البته اتفاقی که برخلاف قانون اساسی در جلسه نهم آبان 1304 در مجلس پنجم در جریان انقراض قاجاریه اتفاق افتاد. مدرس هرچند این اقدام را از لحاظ شکلی به دلیل نداشتن رییس برای مجلس، غیرقانونی دانست، اما پس از آن برخلاف مصدق از درِ همکاری با نظام جدید برآمد. او در اولین نطق در مجلس ششم پس از سلطنت رضاشاه از قانون اساسی مشروطه و وظایف مجلس گفت، در حالی که مصدق سلطنت رضاشاه را به چالش کشید و پیامبر اسلام را پادشاه حقیقی ایران خواند. با این همه، سرنوشت مدرس قائل به فعالیت پارلمانی، عزلت و پس از آن حبس و تبعید بود. این دوره چندان بر او سخت گذشت که در توصیفش نوشت: «... در یکی از مضافات خراسان در محبسی که مسلمان نشنود، کافر نبیند، محبوس شدم.» همچنین در نفی حبس، آن را از «مجازات‎های بی‎فلسفه» دانست که «امور جمعی از حبس و تبعید یک نفر مختل می‎شود.» او حبس را «معامله‎کردن با انسان مثل حیوان» می‎دانست که «رشته زندگانی» زندانی و مرتبطین با او را «مختل» می‎سازد. بدین ترتیب فقیه سیاستمداری که قائل به مبارزه پارلمانی و قانونی بود، به علتی مجهول در حبس و تبعید ناامیدانه از بهبود اوضاع درگذشت. او در یکی از محاکات با خود در دوره تبعید نوشت: «هر ملتی کارکنانش با مراعات قابلیت نباشد (کارهای بزرگ به دست اشخاص کوچک و کم‎قابلیت و بالعکس می‎افتد)، باید انتظار انقراض سیادت آن ملت را داشت.»

روزنامه اعتماد