به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ نهضت فمینیسم کنونی حجم تحقیقاتی قابل‌توجهی را در زمینه موضوع زن ارائه داده است که پیش‌تر این موضوعات مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته بودند. پیامدها و نتایج تحقیقات در مورد موضوع زن که در زمینه‌های تاریخی، حقوق، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حتی نقد ادبی صورت گرفته است، آثار بسیار مهمی برجای گذاشته که بدون مبالغه باید گفت که شبیه این‌گونه تحقیقات هرگز در گذشته صورت نگرفته بود. تاکنون کسی درباره موضوع زنان در فلسفه سیاسی کهن که از سوی فیلسوفان بزرگ ارائه شده، به‌طور منظم تحقیق و پژوهشی به عمل نیاورده است. ازاین‌رو در این کتاب کوشش شده است تا حدودی نارسایی این‌گونه تحقیقات جبران شود زیرا آثار متفکران و فیلسوفان بزرگ سراسر تاریخ، درواقع نشانگر نوع تفکر و برداشت آنان از زندگی سیاسی، اجتماعی افراد است.

در بخشی از مقدمه نویسنده می‌خوانیم:‌ «سنت غالب فلسفه سیاسی به‌طور عموم به وسیله مردان، از زبان مردان و درباره مردان بیان شده است. هنگامی که متفکران و فیلسوفان در بحث و گفتگوهای خود از واژه‌هایی مانند «انسان» یا «نوع بشر» و نیز ضمیر «او» استفاده می‌کنند، قاعدتاً باید چنین استنباط شود که آن‌ها این واژگان یا ضمائر را بدون درنظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ و جنسیت در مورد همه انسان‌ها به کار می‌برند. اما با نیم‌نگاهی که به آثار و نوشته‌های بر جای مانده متفکرین و فیلسوفان قدیم می‌اندازیم، به‌وضوح درمی‌یابیم که چنین نیست و واقعیت چیز دیگری است. برای مثال، ژان‌ژاک روسو در ابتدای کتاب خود به نام «گفتاری درباره منشأ نابرابری» به خوانندگان خود می‌گوید: «سخنان این کتاب برای افرادی چون من گفته شده است». خواننده پس از خواندن همه کتاب به این نتیجه می‌رسد که منظور روسو درواقع موضوع نابرابری میان مردان است و موضوع نابرابری میان جنسیت‌ها را در حاشیه بیان کرده است. فمینیست‌های گذشته و حال از بیان چنین سخنانی به‌خوبی آگاه بودند و هستند و نیز کاربُرد زبان‌شناختی این‌گونه کلمات مبهم و خطرناک را که در فرهنگ پدرسالاری استفاده می‌شود به‌خوبی در بحث‌های خود آشکار کرده‌اند. بدیهی است که به کار بردن این‌گونه واژه‌های مبهم و دوپهلو، فیلسوفان را قادر می‌سازد تا ابتدا بتوانند اصول و عقاید خود را که جنبه عمومی دارد آشکارا بیان دارند و سپس و در ادامه، موضوع زنان را یا آن‌گونه که مایلند بیان دارند یا آنان را از حوزه نظرات خود خارج کنند.

فیلسوفان و متفکران فلسفه سیاسی حتی هنگامی که واژگان بدون ابهام را در مورد انسان به کار می‌برند به‌هیچ‌وجه احساس نمی‌کنند که در نتایج به‌دست‌آمده از بحث‌ها، زنان حذف شده‌اند. برای مثال، ارسطو زمانی که موضوع «بالاترین سودمندی‌ها برای بشر» را بیان می‌کند، زنان را نه فقط به‌طور رسمی از دستیابی به بالاترین سودمندی‌ها محروم می‌دارد، بلکه اصولاً آنان را در این مورد فطرتاً و ذاتاً ناکارآمد و ناتوان ارزیابی می‌کند. ایمانوئل کانت در بیشتر واژگان و اصطلاحاتی که در مورد نظرات سیاسی و اخلاقی خود به کار می‌گیرد، اذعان می‌دارد که گفتارها و بحث‌هایش در مورد انسان محدود و منحصر به نژاد یا جنسیت ویژه‌ای نیست و به همگان که «دارای عقل و خرد» هستند، اطلاق می‌شود. اما با وجود این در ادامه توجیه نظرات و باورهای خود همواره از یک معیار و استاندارد دوگانه‌ای برای موضوع میرندگی جنسی استفاده می‌کند. او معتقد است که می‌توان از ]گناه[ زنی که مرتکب قتل فرزند نامشروع خود شده است، چشم‌پوشی کرد زیرا بایستگی و «وظیفه» یک زن ابتدا حفظ «آبرو و حیثیت جنسی» خود، به هر قیمتی است. کانت هم‌چنین در نتیجه‌گیری‌های خود در مورد حقوق شهروندی بیان می‌کند که تنها خصوصیت و مشخصه‌ای که می‌تواند سلب صلاحیت از حقوق شهروندی یک شخص شود و او را از الزامات و تعهدات قانونی معاف دارد، زن زاده‌شدن است. بنابراین ملاحظه می‌شود که در واژگانی چون «تشخص»، «انسان» و «موجود خردورز» ضرورتی ندارد که این واژگان شامل زنان شود. به سخنی دیگر این‌گونه ابهامات در زبان محدودیتی برای فیلسوفان سیاسی ما (غرب) ایجاد نمی‌کند.

بزرگ‌ترین گزاره‌ها و بیانیه‌های فرهنگ سیاسی ما (غرب) مانند اعلامیه استقلال و قانون اساسی ـ  که احتمالاً جنبه جهانی دارد ـ در شرح و تفسیر مواد قانونی راجع به زنان همواره حقوق آنان را نادیده می‌انگارند. بنابراین در گذشته نیز هنگامی که بنیانگذاران سیستم سیاسی آمریکا اذعان به حقیقتی مبنی بر اینکه «همه انسان‌ها برابر به دنیا آمده‌اند» می‌کردند، به‌وضوح می‌بینیم که آنان نه فقط بردگان را از این به‌اصطلاح حقیقت مستثنی می‌پنداشتند، بلکه زنان را نیز شامل آن نمی‌دانستند. برای مثال جان آدامز در پاسخ به درخواست همسرش اظهار می‌کند که آن‌ها وجود بانوان را فراموش نخواهند کرد و پیشنهاد خواهد کرد که موضوع برابری زنان نیز (در قانون اساسی) مدنظر قرار گیرد. هم‌چنین در ارتباط با این موضوع کاربرد واژه «شخص» در قانون اساسی است که در تفسیر آن به‌درستی معلوم نمی‌شود که آیا سرانجام این واژه شامل حال زنان در مطابقت با مردان است یا خیر؟

همان‌طور که ما آثار متعدد فیلسوفانی چون ارسطو، آکویناس، ماکیاولی، جان لاک، هگل، روسو و بسیاری دیگر از فیلسوفان را پژوهش و بررسی کردیم، به‌وضوح دریافتیم که آنان «طبیعت انسان» را درواقع به طبیعت مرد ارجاع می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، پیامد آثار فلسفی ـ سیاسی این متفکران و فیلسوفان آن است که زنان و به عبارتی نیمی از نوع بشر را از حقوق و نیازمندی‌های اولیه که برای یک انسان ضرورت تام دارد محروم کرده است.

در میان فلاسفه گرایشی فراگیر وجود دارد که می‌پندارند نوع انسان از دو جنسیت (نر و ماده) تشکیل نشده است. در نتیجه یا از یک نوع جنسیت که جنس زن است چشم‌پوشی می‌کنند و آن را به‌تمامی ازنظرات خود حذف می‌کنند و یا در روند بحث و مجادله درباره این نوع جنسیت، حقوق «انسانی» و در شرایطی پدیده «انسان (کامل) بودن» را شامل حال آنان نمی‌دانند. با وجود این و علیرغم نادیده انگاشتن حقوق زنان در فلسفه سیاسی، چند نفر از برجسته‌ترین فلاسفه سیاسی غرب از حقوق زنان دفاع کرده‌اند.»

چهار بخش نخست این کتاب شامل تحلیل‌ها، بحث و گفتگوهای افلاطون، ارسطو، روسو و جان استوارت میل در مورد طبیعت زنان، جامعه‌پذیری و آموزش آنان و نقش مناسب و مقام و منزلت زن در جامعه است. آنچه که مولف در این کتاب مورد پژوهش قرار داده‌ باور فلاسفه نسبت به موجودی به نام زن است، به‌ویژه سعی شده مفهوم فلسفی نقش خانواده از زبان یکایک این فیلسوفان شرح داده است. در این پژوهش و تحقیق، دلایل و استدلال‌های متفاوت هر یک از فلاسفه که پیرامون این موضوع انجام داده‌اند، همراه با دلایل و براهین شخصی‌ مولف ذکر و نتایج این‌گونه دلایل درباره مردان، سیاست و جامعه یکجا ارائه شده است.

مولف در این کتاب، در میان فلاسفه و جامعه‌شناسانی که نابرابری زنان را توجیه می‌کنند افلاطون، ارسطو، روسو و جان استوارت میل را به‌عنوان مهم‌ترین تئوریسین‌های فلسفه سیاسی انتخاب کرده‌، که دیدگاه‌شان بیشترین تأثیر را بر وضعیت زن در طول تاریخ گذاشته است؛ بنابراین این پژوهش و تحقیق در مورد آثار افلاطون، ارسطو، روسو و میل است؛ فیلسوفانی که در مورد موضوع زن و جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی او در جامعه سخن‌ها گفته و قلم‌فرسایی کرده‌اند.

نویسنده کتاب در همین باره تاکید می‌کند: «در این مورد دو موضوع مهم و مرتبط به یکدیگر وجود دارد که لازم است، بیان شود نخست اینکه مهم‌ترین عامل مؤثر در فهم دیدگاه فیلسوفان درباره موضوع زن، نظر و دیدگاه آنان نسبت به نهاد خانواده است. فیلسوفانی که به خانواده از روزن نهادی طبیعی و ضروری می‌نگرند، در مورد موضوعاتی چون جنسیت، تولیدمثل و وظایف زنان در پرورش کودک، شرح و توضیحاتی داده‌اند که این توضیحات، آنان را به مجموعه‌ای از قوانین و مبانی اخلاقی در مورد زنان هدایت کرده است. درواقع این قوانین همان قوانین نابرابری است که حقوق زنان را از مردان متمایز کرده است. به سخنی دیگر، فرضیه لزوم خانواده، فیلسوفان را به تفاوت زیست‌شناختی میان جنسیت‌ها می‌رساند که پیامد آن نقش سنتی و کارکرد باور زنان در خانواده، به‌ویژه خانواده پدرسالار است.

دیگر آنکه پیامد باور فیلسوفان نسبت به نهاد خانواده باعث شده است نقش زنان در هر زمینه‌ای در رابطه با طبیعت و فطرت آنان تبیین و تفسیر شود. بنابراین هنگامی که فلاسفه در بحث‌های خود درصدد تعریف نقش زن در جامعه برمی‌آیند، آنان مفاهیم متفاوت «طبیعت انسان» را به‌عمد توضیح نمی‌دهند. آن‌ها نه‌تنها نقش متفاوت زنان را بیان نمی‌کنند، بلکه آن را نقش و وظایفی را هم که برای آن‌ها تعیین می‌کنند، نقش و وظیفه‌ای ویژه و متمایز از نقش مردان است. فیلسوفان و متفکران ما (غرب) هیچ‌گاه درصدد برنیامدند که طبیعت و فطرت زنان را در تطابق با طبیعت مردان به یک نوع شرح دهند، بلکه همواره کوشش کرده‌اند اصول تربیتی و پرورشی را که بر طبیعت افراد تأثیر می‌گذارد در مورد زنان نادیده بگیرند و آنچه را که به علت جامعه‌پذیری و عوامل محیطی به زنان تحمیل شده است به‌عنوان توانایی‌های فطری و ذاتی آنان بیان کنند. به سخنی دیگر، طبیعت و فطرت زنان به واسطه ساختار اقتصادی و اجتماعی مطلوب فلاسفه بیان شده است که نتیجه و پیامد آن نقش و وظیفه دیکته شده به زنان در جامعه است. این فیلسوفان و متفکران که زیربنای فلسفه سیاسی خود را بر اساس پرسش «مردان چه جور آدمی هستند؟» یا «توانایی مردان چیست؟» قرار داده‌اند، وقتی به موضوع جنس زن می‌پردازند پرسش آنان این‌گونه تغییر شکل می‌دهد که: «زنان، مناسب چه کاری هستند؟» آنان با این نوع برخورد در موضوع زن، درواقع به رابطه غیرقابل انکار و مُحرزی میان «طبیعت زن» و رفتار «نقش‌گرای» او در ساختار جامعه قائل می‌شوند؛ واقعیتی که در تاریخ سیاسی غرب حاکم شده است.

بنابراین نتایجی که از این مباحث به دست می‌آید، نخست آن است که موضوع زنان را نمی‌توان به سهولت به‌مثابه موضوعی واقعی و مستقل در تئوری‌های سیاسی مطرح کرد، زیرا میراث ما (غرب) بر مبنای فرضیه نابرابری جنسیت‌ها ساخته و پرداخته شده است. تئوریسین‌هایی که به نحوی از انحا برابری حقوق زنان را پذیرفته‌اند و آن را یک ارزش به شمار می‌آورند با پذیرفتن نقش مرد به‌مثابه سرپرست خانواده (به‌جای سرپرستی هر فرد بزرگ‌سال، اَعم از زن یا مرد) درواقع سعی می‌کنند نابرابری را کتمان کنند یا حداقل بر روی آن سرپوش گذارند. باید بدون تردید اظهار داشت که برابری حقوق زنان فراتر از داشتن حق رأی است. برای مثال باید نسبت به بعضی از تئوری‌ها و فرضیه‌هایی که فلسفه سیاسی بر اساس آن‌ها پایه‌گذاری شده است و جهت تغییر آنان تجدیدِنظر کلی شود. (به‌ویژه در مورد موضوع خانواده و نقش وابسته، سنتی و فرودستانه زنان در جامعه).

دیگر آنکه ما در این کتاب بعضی از مفاهیم قرن بیستم را که در مورد زنان به کار می‌رود مورد پژوهش و تحقیق قرار داده‌ایم و درنهایت دریافتیم که این مفاهیم، مفاهیمی تبعیض‌آمیز علیه زنان است و در قوانین (عرفی، شرعی و مدنی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدیهی است که این پژوهش و تحقیق نه‌تنها برای تاریخ‌پژوهان قابل‌توجه است، بلکه برای دانشجویان رشته علوم و فلسفه سیاسی نیز جالب و مفید است. امروزه نگرش کارکردباور و نقش‌گرایی نسبت به زنان در جامعه (دیدگاهی که نقش و وظیفه زنان و روش مناسب زندگی آن‌ها را در خانواده بر اساس طبیعت و ذات، تعریف و تعیین می‌کند) وجود دارد زیرا نظرات و تصوراتی که در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مدرن امروزی در موضوع زنان بیان می‌شود در تطابق و موازات با نظرات ارسطو و روسو است. ما در خِلال پژوهش و تحقیقات خود دریافتیم، احکام قضایی که در دادگاه‌های عالی این کشور (آمریکا) درباره زنان صادر شده بر اساس تبعیضات جنسی قرار داشته است. هم‌چنین برای ما به‌وضوح آشکار شد که قضات عالی‌مقام در جهت توجیه صدور احکام خود علیه زنان، درواقع از دلایلی که ارسطو در نظریه کارکردباور و نقش‌گرای خود راجع به زنان به کار می‌بَرد و حقوق آنان را از حقوق مردان متمایز می‌شمارد، استفاده می‌کنند. بنابراین شناخت و درک کامل این‌گونه مباحث بدون تردید به ما یاری می‌رساند تا این حقیقت را دریابیم که چرا زنان علی‌رغم برخورداری از حقوق شهروندی و داشتن حق رأی، هنوز به‌مثابه شهروندان درجه دوم در این جامعه به شمار می‌آیند؟»

فصل‌های بعدی این کتاب توضیحات بیش‌تری را درباره موضوع مورد ادعای مولف شرح خواهد داد. فصل‌های این کتاب روی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که توجیه‌گر نابرابری است، تمرکزیافته است. بدیهی است که انواع دیگری از نابرابری‌ها و اجحاف حقوق زنان، در دنیای واقعی و نیز در تئوری‌های سیاسی وجود دارد، اما در اینجا فقط به یکی از این نابرابری‌ها یعنی نابرابری حقوق زنان نسبت به مردان پرداخته می‌شود.

کتاب «زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب» نوشته سوزان مولر آکین به ترجمه ن.نوری زاد در سال جاری در 542 صفحه به بهای 78 هزار تومان از سوی انتشارات قصیده‌سرا در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.