فرهنگ امروز: میردال معتقد است  توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است. این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادی، تمامی عوامل غیر اقتصادی را هم دربر می‌گیرد.

 

 

از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، کتاب‌های مربوط به مسئله‌ی توسعه‎ی کشورهاي توسعه‌نیافته، شامل بخش‌هایی مقدماتی می‌شده‌اند که درباره‌ی آنچه می‌بایست از توسعه‌نیافته، درحال‌توسعه یا سایر تعابیر سیاست‌مدارانه فهمیده شود و اساسی‌تر از آن، آنچه «توسعه‎ی» چنان کشوري معنا می‌دهد، بحث می‌کرده‌اند. اغلب نتیجه گرفته می‌شد که تعریفی کاملاً رضایت‌بخش قابل ارائه نیست؛ یعنی شاید بتوانیم به تعیین یک یا چند شاخص از چیزهایی دست یابیم که باید نسبتاً گیج‌کننده باقی می‌ماندند. من هرگز از این توضیحات قانع نشده‌ام. اولین شرط تحلیل‌گر علمی بودن آن است که فرد مفاهیمی که به کار می‌گیرد را باید به روشنی تعریف کند.

 

تعریف توسعه

 

منظور من از توسعه، حرکت رو به بالاي کل نظام اجتماعی است و معتقدم به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است. این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادي، تمامی عوامل غیراقتصادي را دربرمی‌گیرد، از جمله همه‎ی انواع مصرف توسط گروه‌هاي مختلف مردم؛ یعنی مصرفی که به صورت جمعی انجام بگیرد، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌تر اقتصادي، اجتماعی و سیاسی -به بیان واضح‌تر، نهادها و نگرش‌ها -که به آن‌ها باید مجموعه‌اي از عوامل برون‌زا را اضافه کنیم، از جمله معیارهاي سیاستی به‌ کار رفته براي تغییر یک یا چند تا از این عوامل برون‌زا.

این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یا به بالا یا پایین حرکت کند (همچنین شاید حول محورش بچرخد، موضوعی پیچیده که در این مجال مختصر، به آن پرداخته نمی‌شود). پویایی نظام با این واقعیت تعریف می‌شود که در بین تمامی شرایط درون‌زا «سببیتی زنجیري»¹ وجود دارد که نشان می‌دهد اگر یکی از شرایط تغییر کند، سایرین نیز در واکنش به آن تغییر می‌کنند و آن تغییرات ثانویه به‌نوبه‌ی خود باعث تغییراتی جدید گرداگرد خود می‌شوند و به همین ترتیب؛ لذا شرایط و تغییراتشان به هم وابسته‌اند. به همین دلیل است که همه‎ی آن‌ها باید هنگام در نظر گرفتن حرکت نظام و همچنین موقع تحلیل آنچه براي یک دسته از شرایط مثل عوامل اقتصادي یا یک شاخص اقتصادي مانند تولید یاGNP  روي می‌دهد، به‌حساب آورده شوند. تنها رویکردي کل‌نگرانه، چیزي که آن را «نهادی» می‌نامم، به لحاظ منطقی قابل قبول است. تغییراتی که در این مدل به‌عنوان برون‌زا تعریف می‌شوند؛ یعنی معیارهاي سیاستی، در دیدگاهی وسیع‌تر به شرایط درون‌زا و تغییراتشان نیز وابسته‌اند، شرایطی که واکنش‌هایی به آن‌ها هستند و همچنین از جهات بسیاري نیز افق و جهتشان را محدود می‌کنند. جدا کردن آن‌ها در این مدلِ سببیت زنجیري از سایرین که به خاطر حفظ فضایی آزاد براي برنامه‌ریزي توسعه انجام می‌شود؛ یعنی اینکه تصمیمات و بررسی‌های سیاستی به‌عنوان چیزي تصور شوند که با سایر شرایط و تغییراتشان کاملاً مقید و متعین نشده باشد.

سببیت زنجیري سه جنبه دارد. یک خصوصیت مهم آن است که غالباً و نه همیشه، تغییري رو به بالا در یک شرط منجر به تغییرات ثانویه‌ی سایر شرایط در همان جهت شود. به همین دلیل سببیت زنجیري باعث می‌شود تغییرات تأثیراتی هم‌افزا ²داشته باشند.

دوم، اینکه تغییر شرطی رو به بالا یا پایین باشد را از این منظر باید تعیین کرد که آیا به توسعه کمک می‌کند یا نه؟ معمولاً جواب این سؤال را به‌عنوان استنتاجی از شناخت کلیمان از فرآیند سببیت زنجیري بدون تردید زیادي می‌توان دریافت کرد. به‌عنوان نمونه‌اي مختصر: تغذیه‌ی بهبودیافته موجب بالا رفتن بهره‌وری نیروي کار خواهد شد، درحالی‌که بهره‌وری بالاتر طبیعتاً فرصت بهبود یافتن تغذیه را فراهم می‌کند.

سوم، معمولاً ضرایب روابط درونی بین تمامی شرایط در نظام اجتماعی -و سکون، تأخیرات زمانی یا در حالات حدي، عدم پاسخ‌گویی کامل شرطی به تغییرات سایر شرایط یا برخی از آن‌ها- ناشناخته هستند یا شناخت نسبت به آن‌ها مطلقاً غیردقیق است. این امر حتی در کشورهاي توسعه‌یافته با تحلیل بسیار توسعه‌یافته‌شان از تمامی شرایط اجتماعی و خدمات آماري مطلوب‌ترشان تا حد زیادي حقیقت دارد، ولی در کشورهاي توسعه‌نیافته تا قسمتی صحیح است. بنابراین، تحلیل ما از توسعه شامل تعمیم‌های وسیع و فرضیاتی محض خواهد بود که بر مشاهدات محدود، قوه‌ی تشخیص و قضاوت حدسی استوار است.

البته سعی ما باید بر این باشد که بررسی تجربی را به سوي روشن کردن آن ضرایب روابط درونی هدایت کنیم و سپس در سریع‌ترین زمان ممکن این فضاي بزرگ غفلت را از معرفت سرشار کنیم؛ اما این امر به هیچ هدفی عقلایی کمک نمی‌کند تا غفلت بزرگ ما را نادیده انگارد و تظاهر به معرفتی کند که در برابر بررسی موشکافانه تاب نمی‌آورد. بسیاري از آن حجم عظیم ارقام نقل‌شده در ادبیات اقتصادي مربوط به کشورهاي توسعه‌نیافته ارزش کاغذي که بر روي آن چاپ می‌شوند را ندارند. آن ارقام با کمک مفاهیمی گردآوري شده‌اند که مطابق با واقعیت محلی نیستند؛ مانند بیکاري و اشتغال ناقص؛ ³ و عموماً از تحلیلی برخاسته‌اند که به طور غیرمنطقی عمدتاً به «عوامل اقتصادي» محدود شده است.

 

تولید و توسعه

 

کاربرد معمول تولید ناخالص ملی یا یکی از مشتقاتش براي اقتصاددانان، مطبوعات و سیاست‌مداران به‌عنوان نماد توسعه تحت انتقاد جدي مطرح‌شده در بالا ساقط می‌شود؛ اما سواي از این، مفهوم تولید در کشورهاي توسعه‌یافته بسیار بیشتر از آنچه عموماً مورد پذیرش است، به لحاظ آماري مطلقاً ضعیف می‌باشد و حتی در کشورهاي توسعه‌نیافته ضعیف‌تر نیز هست. هرکسی که زحمت بررسی چگونگی استخراج ارقام GNP در کشورهاي توسعه‌نیافته را متقبل شود، استفاده‌ی آن‌ها در آنچه اکنون عموماً به کار می‌رود را بسیار مشکل می‌بیند.⁴

اما اینجا ضمن وفاداري به مسئله‌ی نظري، یادآوري اینکه چگونه اقتصاددانان کلاسیک از همان آغاز بین تولید (شامل مبادله در بازار) و توزیع تمایز قائل شدند، می‌تواند مفید باشد. این تمایز بعد از توضیح «جان استوارت میل»⁵ درباره‌ی آن بارها و بارها جهت جلب توجهات به تولید مورد استفاده قرار گرفت، درحالی‌که توزیع از تحلیل معمولاً تنها با قیدي عمومی کنار گذاشته شد. این همان منشأ تاریخی GNP بود که هنوز با ماست.

تفکر مشهور آن است که امکان دارد اولاً، فهمید چه چیز تولید می‌شود و ثانیاً، تعیین کرد محصول چگونه توزیع شود. این روش تفکر منطقاً رضایت‌بخش نیست. تولید و توزیع همان گونه که در نظام کلان مشابه معین شده است، باید مورد بررسی قرار گیرند، آن‌ها به لحاظ سببی به هم وابسته‌اند.

بااین‌حال، از وقتی به هم وابستگی بازشناسی شد، الگوي مشهور -از دوران کلاسیک تا زمان حال- فرض می‌کرده است که اصلاحات بازتوزیعی با ایجاد مانع بر سر راه تولید، موجب هزینه می‌شود. در دوره‌ی پس از جنگ، این خط فکري غالباً تحلیل مسائل توسعه‎ی کشورهاي توسعه‌نیافته را حداقل تا سال‌های اخیر معلوم می‌کرد؛ اما براي مدت مدیدي در کشورهاي توسعه‌یافته نیز پیگیري می‌شد. اغلب مواقع به‌عنوان فرضی کلی در نظر گرفته می‌شد که به طور حدسی به دست آمده بود حتی تا امروز، تحقیق تجربی بسیار کمی درباره‌ی چنان مسائل ساده‌اي مانند تأثیر تفاوت‌های توزیع بین پس‌انداز، سرمایه‌گذاري و تولید انجام شده است.

اما اصلاحات بازتوزیعی خوب برنامه‌ریزي‌شده از طریق افزایش کیفیت نیروي کار و یا محافظت افراد و جامعه در برابر هزینه‌هاي آینده می‌تواند مثمرثمر باشد ⁶. این امر حتی براي آن کشورهاي ثروتمندي که در حال حاضر به طور پیوسته سطح زندگی کم‌رفاه‌ترین قشرشان را بالا برده‌اند نیز صادق است، ولی حتی براي کشورهاي توسعه‌نیافته نیز صادق است که در آن‌ها توده‌ی انبوهی از مردم از محرومیت‌هایی بسیار جدي که بهره‌وری آن‌ها را پایین نگه داشته است، رنج می‌برند.

مثال‌های زیادي موجود است از اینکه چگونه تحلیل اقتصادي مسئله‌ی توسعه‎ی کشورهاي توسعه‌نیافته زیر نفوذ این تأکید ویژه بر تولید منحرف شد. یکی از آن مثال‌ها استفاده‌ی مکرر مدل‌های رشدي است که سطوح مصرف را کنار می‌گذارد. چنان مدل‌هایی منجر به نتایج بسیار غلطی در مورد شرایط توسعه در کشورهايی با درآمد نسبتاً بالا حتی در سبدهاي با درآمد پایین، نظام امنیت اجتماعی اثربخش و خدمات عمومی در سطحی بالا و رایگان براي هرکسی که به آن‌ها نیاز دارد، نخواهند شد -اگرچه مطمئناً براي تحلیل در زاغه‌نشین‌هاي ایالات متحده مناسب نیستند-. نمونه‌اي دیگر اقتصاددانان خوش‌بین هستند که اغلب به دنبال پس‌انداز بالاتر حتی توسط فقیرترین مردم در کشورهاي توسعه‌نیافته، به‌عنوان شرطی براي توسعه‎ی سریع می‌باشند.

 

درآمد و ثروت

 

نقیصه‌ی جدي بعدي در مواجهه‌ی اقتصاددانان با مسئله‌ی کیفیت، هم در زمان‌های گذشته و هم امروز، محدود کردن تمام توجه‌شان به تحلیلی در رابطه با درآمد و ثروت است. هر دوي این‌ها به‌عنوان حاصل جمع واحدهاي پولی همانند (GNP) محاسبه می‌شوند. این تحلیل را می‌توان گسترش داد تا مصرف و پس‌انداز را در بر بگیرد؛ اما همه‎ی این جنبه‌ها معمولاً به چیزي که در بودجه‌هاي خصوصی توجیه دارد، محدود هستند.

این امر به چند دلیل رضایت‌بخش نیست. مصرف عمومی نیز باید در ارتباط با آنچه واقعاً براي قشرهاي مختلف مردم به شکل کالا و خدمات بعد از کسر هزینه‌ها و مالیات حاصل شده است، تحلیل شود. با فرض روند اجتماعی شدن مصرف، مخصوصاً در حالات رفاه پیشرفته هم در کشورهاي ثروتمندتر اروپا و هم ملت‌های کمونیست اروپا، تحلیل صرف توزیع درآمدهاي خصوصی کاملاً اشتباه است.

مصرف عمومی غالباً شامل عناصر توجیه کاهش هزینه است؛ لذا مقدارش را بالاتر از مخارج عمومی تحمیل‌شده، تنظیم می‌کند. همچنین، قوانین هم براي پرداخت‌های مصرف عمومی جهت هزینه‌ها و مالیات و هم خدمات انجام‌گرفته یا کالاهاي تهیه‌شده، غالباً و اگرچه نه همیشه، طوري طراحی شده‌اند که مصرف چیزهایی که ضروری‌تر محسوب می‌شوند را افزایش دهند.

به‌علاوه، شرایط بسیارِ دیگري افزون بر تقسیم واقعی خدمات و کالاها وجود دارد که بر درجه‌ی کیفیت در جامعه دلالت دارند. آنچه گاهی اوقات به آن با عنوان برابري اجتماعی اشاره می‌شود براي فرصت‌های پیش روي افراد اهمیت واقعی دارد.

در مورد آن نوع برابري، سازماندهی مصرف عمومی می‌تواند اهمیت حیاتی داشته باشد. تفاوت بین زایشگاه عمومی به‌خصوص و درمانگاه‌هاي تخصصی کودکان را در نظر بگیرید. آن‌ها در حومه‌ی شهرهاي آمریکا بسیار پراکنده هستند؛ اما در «طرح‌های آزمایشی» مملکت‌های بسیار مرفه نهادهایی مرسوم هستند که در سرتاسر کشور گسترده شده‌اند تا نیازهاي جمعیتی را به طور کامل برآورده سازند. هر زن بارداري باید به این مراکز مراجعه کند و با کمال میل این کار را انجام می‌دهد؛ زیرا خدماتی فراتر از آنچه خودش به طور خصوصی می‌تواند کسب کند، ارائه می‌دهند. در نتیجه، زنان جوان از تمامی اقشار اجتماعی و اقتصادي در اتاق‌های انتظار گرد هم می‌آیند، کاملاً قطع‌نظر از برابري در خدمات ارائه‌شده، این نشانگر معیاري از برابري انسانی است.

 

در کشورهاي توسعه‌نیافته

 

با این همه نسبت به کشورهاي توسعه‌یافته و بنا به دلایلی متفاوت، نواقص موجود در اقتصاد سنتی -تمایل موروثی به جداسازي موضوع برابري از موضوع بهره‌وری و تفکر سطحی با ملاك ثروت و درآمد پولی- منجر به رویکردي سطحی نسبت به مسئله‌ی توسعه در کشورهاي توسعه‌نیافته شده و در واقع، باعث امتناع از پرداختن به مسائل واقعی به‌وسیله‌ی پژوهشی عمیق شده است. این امر اولاً به خاطر دو مفهوم است، بهره‌وری بالاتر و برابري بیشتر حتی بیشتر از کشورهاي توسعه‌یافته به هم وابسته‌اند. ثانیاً، از هر دو جهت، اصلاحات موفق باید موجب تحولات بنیادین در همه‎ی عوامل غیراقتصادي شود که معمولاً از تحلیل‌های اقتصادي کنار گذاشته می‌شوند. این عوامل که مدت‌های طولانی راکد بوده‌اند، نقشی بسیار قدرتمندتر و مهارکننده براي توسعه در کشورهاي توسعه‌نیافته بازي می‌کنند. در حقیقت بازتوزیع درآمدهاي پولی به‌خصوص در کشورهاي خیلی فقیر، زیاد نیست و اثرات مطلوبی نمی‌تواند داشته باشد، اولاً، تعداد ثروتمندان کم است. ثانیاً، مالیات بالاتر از ثروتمندان گرفتن بسیار مشکل است؛ زیرا پرهیز از مالیات و فرار مالیاتی معمولاً فوق‌العاده زیاد است.

از اینکه بگذریم، آنچه توده‌های فقیر نیاز دارند پول مختصر نیست که توزیع آن معمولاً تورم را تحریک و مرتباً به ضرر آن‌ها کار می‌کند، آن‌ها به تغییرات بنیادین در شرایطی که تحت آن زندگی و کار می‌کنند نیاز دارند. مسئله‌ی مهم این است که آن تغییرات باید مرتباً بیانگر هم بهره‌وری افزوده و هم برابري بیشتر باشند. این دو هدف به طرز جدایی‌ناپذیري درهم‌تنیده‌اند. به چند حیطۀ مهم باید توجه شود.

در کشاورزي به رابطه‌اي تغییریافته بین انسان و زمین نیاز است. امکانات و انگیزه‌ها به منظور قادر ساختن انسان براي کار بیشتر و مؤثرتر باید ایجاد شود تا درآمدها افزایش یابد و همه‎ی منابع موجود با شروع از نیروي بازوي خودش جهت ارتقاي زمین به کار گرفته شوند، به‌علاوه، اصلاحات ارضی و اجاره‌داري -که اشکال متفاوتی جهت تناسب با شرایط مختلف به خود می‌گیرد- نیازمند تکمیل با اصلاحات کمکی است تا تخصیص اعتبارات، خدمات ترویج کشاورزي و مانند آن صورت گیرد، ولی بدون اصلاحات زیربنایی‌تر در مورد مالکیت زمین، این کوشش‌ها برای «توسعه‌ی اجتماعی» بی‌اثر شده‌اند. این‌ها تاکنون عمدتاً روشی براي خروج از اصلاحات ارضی بوده‌اند که علت شکست آن‌ها همین می‌باشد.

به طور مشابه، اصلاح آموزشیِ حقیقتاً مؤثر و همچنین مهم هم براي ایجاد برابري بیشتر و هم ظرفیت بهره‌وری بالاتر، باید هدفی فراتر از صرف فرستادن کودکان و جوانان به مدرسه داشته باشد. کل نظام آموزشی به همراه روش تدریس و محتواي درسی باید تغییر کند و تأثیر آن بر لایه‌بندي اقتصادي و اجتماعی غیربرابري‌طلب باید احساس شود. آموزش بزرگ‌سالان باید در صدر اهمیت قرار گیرد. در بسیاري از کشورهاي توسعه‌نیافته، وفاداري به نظام آموزشی موروثی -که اغلب با استفاده از توصیه و تکانه‌هاي کشورهاي توسعه‌یافته ارتقا نیافته است- صرفاً زیر فشارهایی که تقریباً از طبقات مرفه نشئت می‌گیرد، بسترهایی را مجاز به گسترش می‌داند. این نظام‌ها اساساً تا حدي ضد توسعه‌اند ولی نه کاملاً؛ زیرا از تبعیض علیه کار یدي حمایت می‌کنند.

در کشوري توسعه‌نیافته رشد ناگهانی جمعیت به سوي افزایش نابرابري می‌رود، درحالی‌که به طور هم‌زمان جلوي رشد و توسعه را می‌گیرد. جمع‌بندي من این بود که سیاستی موفق براي گسترش نظارت بر موالید در بین توده‌ها کل بسته‌ی اصلاحاتی را مدنظر می‌گیرد که قادر است به مردم احساس زندگی در جامعه‌ای پویا بدهد، جامعه‌اي که مرتباً فرصت‌های بهبود سرنوشتشان را در اختیارشان می‌گذارد.

کشورهاي توسعه‌نیافته معمولاً «مملکت‌هایی نرم»⁷ با نقصان جدي در قانون‌گذاری و اجراي قوانین هستند. در چنان جامعه‌اي بی‌قیدي و بی‌بندوباری به تمامی لایه‌هاي اجتماعی و اقتصادي گسترش یافته است، ولی این کسانی که قدرت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی دارند، می‌توانند کاملاً از فقدان نظم اجتماعی در محیط سوءاستفاده کنند. بنابراین جنگیدن با دولت نرم به‌خصوص با فساد که ظاهراً همه جا در حال افزایش است، شدیداً مورد توجه و به نفع برابري بیشتر است. پس این نوع نواقص در نظم اجتماعی که جلوي پیشرفت اقتصادي را می‌گیرد، ناگزیر است.

اقتصاددانان متعارف که عادت دارند تا در رابطه با «عوامل اقتصادي» و بازتوزیع مجموع درآمدهاي پولی بیندیشند، تا همین اواخر به این نوع اصلاحات اجتماعی و طریقی که بهره‌وری و برابرسازي فرصت‌ها براي همیشه به هم وابسته شده‌اند، علاقه‌ی زیادي نشان نمی‌دادند؛ لذا آن‌ها از قشر نخبه‌اي که قدرت را در اغلب کشورهاي توسعه‌نیافته در دست دارد و عموماً خیلی به اصلاح بنیادي جامعه‌اي که در آن جایگاهی مرفه دارد، علاقه‌مند نیست، خشنود بودند.

 

رویکردي هماهنگ

 

جدیداً جنبشی جدید برخاسته است، این جنبش در نظام سازمان ملل متحد در سازمان‌های مختلف و مطالعات و گزارش‌های متخصصانی که در آن سازمان‌ها دور هم جمع می‌شدند در تحلیل‌ها بازتاب داشته است. تقاضاي رویکردي «هماهنگ» یا «منسجم» نسبت به مسائل توسعه‎ی کشورهاي توسعه‌نیافته شکل گرفته است. این کوشش‌ها در برابر گرایش اقتصاددانان متعارف به تفکر صرفاً در مورد جهت‌دهی شده‌اند. آن‌ها خواستار رویکردي گسترده‌تر هستند که واقعیت اجتماعی نهادها و نگرش‌هایی که درون آن‌ها شکل گرفته‌اند و به‌نوبه‌ی خود از آن‌ها حمایت می‌کنند را در محاسبات وارد می‌کنند.

وقوف بر اینکه مدل‌ها، مفاهیم و حتی ذات کل رویکرد در تحلیل اقتصادي کشورهاي توسعه‌یافته منجر به سطحی‌انگاري و اشتباهات آشکار می‌شود، در حال افزایش است. در واقع، آنچه خواسته شده است چیزي است که آن را رویکرد نهادي در مطالعه‌ی کشورهاي توسعه‌نیافته نامیده‌ام. توسعه را باید به‌منزله‌ی حرکت رو به بالاي کل نظام اجتماعی دانست که در آن بین شرایط و تغییرات سببیت زنجیري با تأثیرات جمعی وجود دارد. اصلاحات را باید به‌وسیله‌ی تحقق تغییرات طراحی‌شده در ذهن براي این نتیجه، به سوي حرکت تا حد ممکن و با بالاترین سرعت رو به بالاي نظام جهت‌دهی کرد.

هنوز موارد گیج‌کننده‌ی زیادي وجود دارند و خانه‌تکانی زیادي باید انجام شود. بسیاري از مفاهیم نامناسب -مثل GNP یا بیکاري و اشتغال ناقص- هنوز بدون دقت استفاده می‌شوند و آمارهاي گنگ زیادي به کار گرفته می‌شوند که در ارتباط با آن مفاهیم جمع‌آوري و تحلیل شده‌اند؛ اما جنبشی در راه است که در وقت خود بر بسیاري از این انتقادات بر اقتصاد متعارف که در بالا به آن اشاره شد، غلبه خواهد کرد.

با شتاب گرفتن این حرکت به سمت رویکردي جدید و واقع‌گراتر، توجهات به سوي روابط نزدیک بین برابري بیشتر و بهره‌وری بالاتر و اصلاحات نهادي اصولی‌تر مبتنی بر ادراك چگونگی حصول این دو هدف متمرکز شده‌اند.

 

 

مترجم: علی سلیمیان ریزی

 

 

یادداشت‌ها

1. circular causation.

2. cumulative effects.

3. Gunnar Myrdal, Against the Stream: Critical Essays on Economics (New York: Pantheon Books, 1973).

فصل 5، بخش 13 و یادداشت‌های قبلی که در آنجا ارجاع داده شده‌اند.

4. همان، فصل 5، بخش 13 و به‌خصوص فصل 10.

5. John Stuart Mill.

6. همان، فصول 3، 5 و 6.

7 soft states

 

منبع: ترجمان