به گزارش فرهنگ امروز به نقل از سایت انسان‌شناسی و فرهنگ؛ آنه سسیل روبرت در (لوموند دیپلماتیک، فوریه 2015) مقاله ای نوشت که منوچهر مرزبانیان آن را ترجمه کرد که در مطلب فوق مشاهده می کنید:

درحالی که فلسفه عصر روشنگری با انتقادات بنیادینی، از جمله از زبان اندیشه ورزان ترقیخواه رو در روست، مذهب باز جایگاه فراگیری در گفتمان سپهر عمومی یافته. آیا وقت آن نرسیده که به بازبینی تفکری برآمد که پایه گذار دموکراسی و جمهوریت بوده است؟ ”اوگ لاگرانژ“، جامعه شناس فرانسوی (۱) نوشته است: «چگونه می توان آزادی بیان طراحان کاریکاتور و جلوگیری از پوشش حجاب در مدارس را، چون بخشی از بیان هویت، به هم پیوست؟» بدون ورود به مبحث پوشیدن نشانه ها و زیورهای مذهبی، این گونه سنجش ها نشان از سردرگمی و آشفتگی فلسفی عمده ای دارد. در واقع، چنین نگرشی، کنش های برخاسته از خردورزی را با مناسک و سلوک های نشانه یک ایمان هم تراز می انگارد.

تمایز خرد از ایمان، ستون جنبش فلسفی قرن هجدهم که با نام عصر روشنگری می شناسند، سهمی در بنیاد نهادن ذهنیتی دموکراتیک داشته که از دوران باستان به نهادهای ما راه یافته است. نپنداریم که فیلسوفان آن دوران بی دینان سرسختی بوده اند. هرچند ”دیده رو“ و ”آلمبر“ اعتقادی به وجود پروردگار نداشتند، اما ”ولتر“ و ”کُندورسه“، خداشناسانی به نام بودند. معنی ساده این امر آنست که متفکران عصر روشنگری با پذیرش اهمیت ایمان و شور مذهبی که آنرا به سپهر خصوصی وانهاده بودند تا در آن عرصه آزادانه شکوفا گردد، خرد را یگانه مایه معرفت، مشترک میان همه آحاد بشر بازمی شناختند که بدین پایه، خود به تنهائی سپهر عمومی مسالمت آمیزی را تواند ساخت. چنانکه ”زئیو استرنل“ تاریخدان اسرائیلی یادآوری کرده است، وقتی مبانی ایمان و «هویت ها» از هم جدا گردند، خرد وحدت آفرین خواهد بود (۲).

کلیساهای مسیحی همواره مترصدند تا خواستار سانسور شوند

در سال ۲۰۱۴، این دستآورد عصر روشنگری در پهنه اروپائی که به آفت تردید و ترس گرفتار آمده (بیکاری، به هم خوردن اوضاع جوی، و غیره) دیگر امری بدیهی به چشم نمی آمد. در جوامع سرمایه داری که آرمان کمونیستی در آنها فرو ریخته است، مذاهب چون «مکمل روح در جهانی بی روح» جلوه می نمایند. و با این جلوه گری توانسته اند قلمرو باورهای فردی را واگذارند تا بر سر سفره پیشرفت عالمگیر بنشینند، و تازه، در آنجا هم می کوشند تا بر دیگر جریان های معنوی چیره گردند. ارجاع به «میراث های فرهنگی، مذهبی و بشردوستانه اروپا» که در سال ۲۰۰۸ در مقدمه عهدنامه لیسبون گنجاندند گواهی بر آنست. این گزاره که به ارزش های برادرانه ای اشاره دارد که مذاهب می پراکنند، آشکارا «کرانه تاریک» زمانمندی مذهبی را نادیده می انگارد: بدینسان جنگ ها بر سر مذهب، دوران تفتیش عقاید، اعدام ”میشل سروه“ (۳)، و یا حکم پاپ ”پی ششم“ را در محکوم ساختن اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ به دست فراموشی می سپارند. در سال ۲۰۰۰، ”ژاک شیراک“، رئیس جمهور فرانسه عبارتی را با دامنه شمول گسترده تر «میراث معنوی و اخلاقی» اروپا روا ساخت، تا از برتر شمردن گزینه هائی خاص دوری گزید و از خطر تخطئه اسلام برکنار ماند.

در این آغاز قرن بیست و یکم، به نظر می رسد که مذاهب مشروعیت تازه ای یافته باشند، هرچند که پیشداوری ها غالبا مشارکت همه جانبه مسلمانان را در این پیروزی عقیدتی به تأخیر انداخته اند. اکنون مذاهب که همواره خواستار حرمتی بیش اند، خود را چون بستانکاران قلمرو عمومی می نمایانند. از سال ۱۹۹۰، کلیساهای مسیحیان بدینگونه توانسته اند که با پشتیبانی عملی دیوان اروپائی حقوق بشر، نمایش برخی فیلم ها را ممنوع سازند: اثری به الهام از نمایشنامه [هجائی ضد کاتولیک] ”شورای عشق“ اثر ”اسکار پانیتسا“ در اتریش، فیلم ویدئوئی ”بینش شیدائی“ اثر ”نایجل وینگرو“ در بریتانیا (۴) … در سال ۲۰۰۹ دیوان اروپائی حقوق بشر سرشت کلیسای فرقه ”سیانتولوژی“ را چون سازمانی مذهبی به رسمیت شناحت که از شخصیتی حقوقی برخوردار است (۵). در فرانسه نیز، برخی از تندروهای مسیحی به دادگاه ها متوسل شده اند. از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۶، انجمن اتحاد عمومی علیه نژاد پرستی و برای احترام به هویت فرانسوی و مسیحی، در فرجام یک پیگرد طولانی قضائی، حکم محکومیت ”پل جینیوسکی“ را به سبب مقاله ای به دست آورد که در مطبوعات منتشر ساخته و در آن مسئولیت کلیسای کاتولیک را در اخراج دسته جمعی یهودیان برشمرده بود. دیوان اروپائی حقوق بشر سرانجام حق را به جانب تاریخدان داد.

مقامات جمهوری مناسبات منظمی را با « شش مذهب بزرگ» (کاتولیک، یهودی، پروتستان، ارتودوکس، بودائی و مسلمان) برجای می دارند و هنگام گفتگوهای اخلاقی به رایزنی یا آنها می پردازند. این گزینش البته انتقادات جنبش های معنوی (آزاد اندیشان، اتحادیه خردورزان، و غیره) را برانگیخته که شگفتا در جامعه ای خود را در مسیر به حاشیه راندن می یابند که رسما عرفی است و نظام جمهوری بر آن فرمان می راند. گذشته از آن، چنانکه ناکامی امامان مساجد در برقراری آرامش در حومه ها هنگام بلواهای سال ۲۰۰۵ نشان داد، نقشی را که به مذاهب سپرده اند، می تواند ناکارآمد از آب درآید. آیا بحث و گفتگوهای جنجالی درخصوص «ازدواج برای همه» جای کوچکترین تردیدی در این مطلب باقی می گذارد؟ تجدید سازمان شورای مشورتی ملی اخلاق در پایان سال ۲۰۱۳، در واقع هیچیک از مقامات مذهبی را در برنگرفت.

در این اوضاع، خانم ”نجات ولوـ بلقاسم“، وزیر آموزش ملی، با دغذغه و بیم از رواج «اسلام تندرو»، پیشنهاد ”رژیس دُبره“ فیلسوف فرانسوی را درباره تدریس «امر مذهب» از آن خود کرده است. مطلب به هیج رو خالی گذاشتن میدان برای خطیبان افراطی نیست؛ بلکه ارائه فرهنگی عمومی است که برای فهم تاریخ و درک آثار هنری ضروری می نماید. هرچند وزیر تصریح کرده است که آموزش دروس به «اسلوبی عرفی» خواهد بود، با اینهمه دولت اولویتی را برای مذهب در سنجش با اشکال دیگر معنویت، نمایان ساخته. اعتقادات مذهبی در اقلیت، مشخصا آفریقائی چه؟ وانگهی آیا کاربرد لفظ «امر» در اینجا (حتی اگر به ظاهر از دلالت بر احکام جزمی هم فاصله گرفته باشد)، به منزله ابزار اندیشه ای اجباری نیست؟ فلسفه به ما آموخته است که، هر «امر» برگزیده از میان دیگران، فقط به واسطه تعبیری که از آن می شود ارزشی می یاید. گفتگوی آزاد و مستدل است که معنائی به آن می بخشد. در قلمروی دیگر، مگر اقتصاددانان لیبرال را به جهت توسل به «واقع بینی»، چونان پوششی بر مرام عقیدتی از پیش انگاشته آنان، ملامت نمی کنیم؟

از آنسو احکام جزمی با هیاهو به اروپای کهن بازگشته اند. مسئولان حکومتی در توجیه گزینه های اقتصادی یا اروپائی خویش به شیوه ای که نشان از آمریت دارد تکرار می کنند که «باید حقیقت را به فرانسویان گفت». از اینرو آیا «حقیقت» مطلق و مسلّمی در جائی هست، که باید نظم اجتماعی را بدون بحث و گفتگوئی به فرمانبری از آن واداشت؟ اما چه حقیقتی؟ آنرا به معجزهٔ کدام طلسمی یافته اند؟ نطفه مفهوم «حقیقت رسمی» در قوانینی روا دارنده بینش حکومت یافت می شود، که ”مادلن روبریو“، تاریخدانی که رئیس وقت جامعه حقوق بشر بود، هنگام طرح قانون ”گی سو“*، از سرشت آسیب رسان آن به ذهنیت انتقادی و آزادی تحقیق خرده می گرفت (۶).

اما عصر روشنگری دوران مصائب و رنج های خود را به پایان نبرده است. در واقع، بر انتقاد سنتی راستگرایان ضد انقلاب قرن نوزدهم انتقاد نامنتظر دیگری می افزاید که ”ژان ـ کلود گیبو“(۷) در سال ۱۹۹۵ آنرا شرح داده بود. روشنفکرانی که آنها را ترقی خواه هم می انگارند (میشل مافه سولی، الن تورن …) انتقاد مارکسیستی کلاسیک (آزادی واقعی در قیاس با آزادی رسمی) را با اعتراضی فرهنگی ـ سیاسی از عصر روشنگری تکمیل کرده اند. در چشم انداز پسا مدرنی ــ که به ازاء تخریب عنصر سیاسی، «هویت ها»ی فرهنگی، مذهبی، یا جنسیتی را ارج می نهند ــ، فلسفه قرن هجدهم را به توجیه تبعیض هائی متهم می سازند که قربانیان آن مهاجران تهی دست بوده اند. با چنین رویکردی سنگینی تهمت شرارت هائی را بر دوش عصر روشنگری می نهند که بر وی نمی برازد، در حالی که گفتمان خطرناک حصر هویت رونق می یابد که کسانی را از بیان عقیده محروم می سازد که نمی توانند، یا نمی خواهند هویتی برای خویش مطالبه کنند یا میل دارند هویت چندگانه ای را برخویشتن بربندند.

خرد به جمهوریتی راه می گشاید که اقتداری سوای حاکمیت مردم نمی شناسد

حتی به نفس تعقل مستقیما حمله می برند: چنانکه افترای پوچ «راه بردن به ”آشویتس“» را به تعقل که اینک به مرام عقیدتی فن مدارانه ای تقلیل یافته، روا می دارند (۸). چیزی که هست، به زعم متفکران عصر روشنگری، اگر عقل یک ابزار باشد، به واژگان ”ژان ژورس“، همانا بیان «پیش ساخت اخلاقی بشر» است، یعنی ظرفیت و توان نوع بشر در خیرخواهی و، به طور عینی تبدیل جامعه در خیزشی برادرانه. همین عقل است که به جمهوریت راه می برد، که نه حاکم دیگری جز مردم می شناسد، و نه قوانین دیگری جز قوانینی که نمایندگان خود آنها تصویب کرده باشند. سوای آن، بنیاد عقل نه بر یقین، بلکه بر شک نهاده شده که ”دکارت“ نمایانده بود. هیچ چیزی نیست که کمتر از وجود اتاق های گاز [در دوران سلطه نازی ها] تردید در بر داشته باشد؛ و هیچ چیزی خرد گریز تر از باورمندی به مرتبت نژادها نیست.

نزد بسیاری از فرانسویان، قدرت رهاننده عصر روشنگری، همانند انقلاب ۱۷۸۹، جهانشمول ترین تعبیر سیاسی آن، دیگر جز خاطره ای محو نیستند. آیا هنوز میل به آزاد بودن آنقدرها در دل های ما خانه کرده؟

* قانون گی سو: طبق قانون ۱۹۹۰ گی سو در فرانسه، زیر سؤال بردن جرایم جنایت علیه بشریت آنچنان که در دادگاه بین المللی نورنبرگ در سال ۱۹۴۵ تعریف شده، ممنوع است. با ارجاع به همین قانون، موارد متعددی از جمله اظهارات گارودی، خصوصاً ادعای او در خصوص افسانه بودن هولوکاست را غیرقانونی دانسته اند.

نوشته: ANNE-CECILE ROBERT

پی نوشت:

۱. لوموند، ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵.

۲. مقاله زئیف استرنل، «آنچه مخالفان ”عصر روشنگری“ را متحد می سازد» را در شماره ماه دسامبر ۲۰۱۰ بخوانید: (http://ir.mondediplo.com/article1636.html)

۳. در سال ۱۵۵۳، ”میشل سروه“، طبیب و عالم علوم دینی را، به تحریک ”ژان کالون“ به ظن ارتداد زنده زنده سوزاندند.

۴. احکام قضائی «دعوی مؤسسه اوتوـ پره مینگر علیه اتریش» درسال ۱۹۹۴ و «دعوی وینگرو علیه بریتانیا» در سال ۱۹۹۶

۵. حکم قضائی «دعوی کیملیا و دیگران علیه روسیه»، اول اکتبر ۲۰۰۹.

۶. قانون ”گه سو“ به تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۰، اعتراض به مفهوم جنایت ها علیه بشریت را که دادگاه نورنبرگ تعریف کرده ممنوع ساخته است. نگاه کنید به: ”مادلن روبریو“، «نسل کشی، قاضی و مورخ»، نشریه L’Histoire، شماره ۱۳۸، پاریس، نوامبر ۱۹۹۰.

۷. نگاه کنید به: ”ژان ـ کلود گی بو“، خیانت عصر روشنگری، انتشارات سویّ، پاریس، ۱۹۹۵.

۸. ”ژان ـ ماری لوستیژه“، گزینش خداوند، انتشارات فلوآ، پاریس، ۱۹۸۷