به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه شرق؛ محمدرضا بهشتی در جلسه «حقوق شهروندی؛ جستاری در طریق پرچالش علوم انسانی» سخنانی ایراد که متن زیر گزیده‌ای از سخنان ایشان است:

تفاوت میان اخلاق و حقوق از جمله مسائلی است که در طول تاریخ اندیشه فلسفی در حوزه عقل عملی وجود داشته است. آیا فصل ممیزی بین حقوق و اخلاق وجود دارد؟ برخی بر این باورند می‌توان این وجه تمایز را در مفهوم الزام یافت. باید و نبایدها در هر دو عرصه اخلاق و حقوق وجود دارد، با این تفاوت که در حقوق علاوه بر اخلاق «الزام» نیز هست. در اخلاق، پیروی از ضابطه با الزامی از بیرون روبه‌رو نیست درحالی‌که در حقوق، با الزام و جبری مواجهیم و باید آنچه به‌عنوان تکلیف بر گردن فرد آورده شده با توسل به الزام و جبر محقق شود. می‌توان پرسید آیا الزام تنها مختص حقوق است؟ آیا مثلا در آداب و رسوم یا در اخلاق با نوعی الزام مواجه نیستیم؟ شاید بتوان گفت در هر دو این مطالبات نیز الزام وجود دارد، اما الزامی که در اخلاق مطرح می‌شود، الزامی درونی است، درحالی‌که در حقوق علاوه بر الزام درونی، الزام بیرونی نیز وجود دارد. اگرچه هم اخلاق و هم حقوق بایدها و نبایدهایی درخصوص فعل انسان دارند، اما از این وجه مشترک نمی‌توان نتیجه گرفت که در وجوه دیگر مشابه هم باشند. حال می‌توان پرسید آیا ممکن است موضوعی از لحاظ اخلاقی ناموجه، اما از لحاظ حقوقی موجه باشد؟ بله؛ برای مثال، فردی مالک یک نیروگاه برق است که در عین کارایی، محیط زیست را آلوده می‌کند. ممکن است از حیث حقوقی تمام مجوزهای لازم را نیز دریافت کرده باشد، اما آیا به لحاظ اخلاقی کار او درست است. عکس این موضوع نیز ممکن است. چه‌بسا افراد در زندگی، به مرتبه و حدی از شناخت و عمل برسند که یک فعل واحد آنها، هم واجد ارزش حقوقی باشد و هم اخلاقی.
از دیگر تفاوت‌های احکام اخلاقی با حقوقی این است که معمولا اعتبار احکام حقوقی از زمانی معین شروع می‌شود و امکان دارد تغییر کنند یا ملغی شوند. درمقابل، احکام اخلاقی اعتبار طولانی دارند و همچنین تغییر و الغای آنها یا ناممکن است یا در فرایندی طولانی و در پی دگرگونی‌های عمیق فکری و فرهنگی امکان‌پذیر است. به‌علاوه، در احکام حقوقی با یک سلسله‌مراتب مواجهیم: احکام راجح و مرجوح و مقدم و مؤخری وجود دارد، اما ممکن است بین تکالیفی که برآمده از یک مطالبه است تزاحم پیش بیاید، در این صورت تصمیم‌گیری در این‌باره، نه تابع سنجه یک فرد است و نه تابع موقعیت او که از قبل تعیین شده که کدام راجح است و کدام مرجوح و انگار نقش فرد و تصمیم او نقش بسیار بالاتری است. درحالی‌که در اخلاق، اینگونه نیست. پس به رغم شباهت‌هایی که بین احکام حقوقی و اخلاقی وجود دارد تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود.
اما آیا صحبت از حق و حقوق و نظام حقوقی الزاما به معنای صحبت از نظام درست یا عادلانه است؟ آیا مفهوم حق به مفهوم عدالت گره خورده؟ آیا مفهوم حق تابع استلزامات مفهوم عدالت است؟ در برابر این پرسش‌ها معمولا دو پاسخ مطرح می‌شود: اول اینکه بله، حق صرفا آن چیزی نیست که در جوامع به‌عنوان حق شناخته می‌شود بلکه حق آن چیزی است که درست و عادلانه است. این‌چنین نیست که حق، بی‌ارتباط با مفاهیم دیگر مثل حقیقت، درستی و عدالت، محتوای دلخواهی داشته باشد، بلکه به نظر می‌رسد ذیل مبناها و اصول برتری قرار می‌گیرد که ممکن است اخلاقی نیز باشند. پاسخ دیگر این است که خیر، لزوما صحبت از حق به معنای صحبت از نظام درست و عادلانه نیست. حقوق همواره به معنای حقوق عادلانه نیست؛ به این معنا که باید دید چگونه به دست می‌آیند. چنان‌که ذکر شد، در حقوق با الزام طرفیم که تحقق حقوق را به دو صورت تضمین می‌کند: یکی به صورت پیشگیرانه یعنی افراد آگاه باشند و بدانند عدول از احکام حقوقی پیامدهای ناخوشایندی به‌دنبال خواهد داشت و دیگر اینکه با طرح کیفر و مجازات، تحقق احکام را در جامعه تضمین می‌کند. درست است که در وهله نخست یک مطالبه است و افراد با اراده آزاد تصمیم می‌گیرند در یک جهت حرکت کنند، اما اگر نکردند نیز عنصر الزام افراد را به تبعیت از حکم حقوقی وادار می‌کند. درحالی‌که در احکام اخلاقی چنین چیزی نیست. آنچه هم در عرصه اخلاق و هم در عرصه حقوق در دنیای امروز و در لایه‌های زیرین آن، از جمله در طرح بحث حقوق، حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اندیشه‌های کانت است. کانت، هم اخلاق و هم حقوق را بر مبنای مفهوم آزادی بنا کرد؛ آزادی در شکل خود قانون‌گذاربودن. انسان تنها در صورتی انسان است که در عرصه عمل، آزادانه فعل و اراده خود را، چه در عرصه اخلاق و چه در عرصه حقوق تعین ببخشد. کانت و معاصرانش، به انقلاب فرانسه امیدوار بودند و گمان می‌کردند که پس از آن، در آنجا به‌جای هرآنچه فقط متعلقات باور و آمیخته با آداب و سنن گذشته است، روشنگری و اسطوره عقل عمل می‌کند. به‌همین‌دلیل از انقلاب فرانسه استقبال شد، اما در پی حوادث بعد از انقلاب، از بی‌قانونی وحشت‌زده شد. بنابراین آزادی به معنای خود قانون‌گذاری یعنی عقل عملی آدمی است. تنها الزامی که وجود دارد و سبب می‌شود انسان اراده خود را در ناحیه‌ای تعین بخشد، الزامی برآمده از عقل عملی خود او است. هر الزامی سبب می‌شود اخلاق از اخلاق‌بودن ساقط شود. انسان زمانی اخلاقی است که بر اساس قانونی عمل کند که خود آن را بنیان گذاشته است. اگر انسان از ترس جامعه دست به عمل بزند، شاید ظاهرا اخلاقی باشد، اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق کانتی، اخلاق خود قانون‌گذاری است. بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنادار است و بدون این دو شرط، اساسا اخلاق و حقوق معنایی ندارد.
در نظر کانت، انسان فقط یک جبر دارد و آن اینکه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی کند. از نظر او، در حقوق، ضمانت حکومت وجود دارد و حکومت نیز تشکیل می‌شود تا انسان‌ها بتوانند در شأن و کرامت انسانی خود زندگی کنند. بنابراین، انسان‌ها مادامی آزادند که به حکم این موجود خردورز مریدبودن عمل کنند که شأن انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حکومت، نهاد تضمین‌کننده آن است. فقط برای اینکه آزادی سلب نشود. سلب آزادی از فرد هم به این خاطر است که از دیگران سلب آزادی نکند؛ چون در نظرش دیوار آزادی تا جایی است که منجر به سلب آزادی از دیگران نشود. بنابراین بدون سامانه حقوقی حکومتی، آزادی ممکن نیست و بدون آزادی نیز زندگی اخلاقی درخور شأن و کرامت انسانی مقدور نیست.