فرهنگ امروز: متن زیر سخنرانی دکتر حبیب‌اله فاضلی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در همایش اصل ۱۵ قانون اساسی است که در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ برگزار شد.

***

با درود و احترام به اساتید و حضار گرامی و سپاس از برگزارکنندگان این همایش تخصصی؛ برای ارائه بحثم سخنرانی‌های خوب اساتید را مفروض می‌گیرم و آنها را تکرار نمی‌کنم، از برخی مفاهیم زبان‌شناسی، حقوق و فلسفه سیاسی استفاده خواهم کرد. ابتدا به مطالب و نکاتی از شیوه مواجهه قوانین اساسی دنیا با مسأله زبان خواهم پرداخت و در ادامه نکاتی را درباره فلسفه اصل ۱۵ و مساله زبان در قانون اساسی مشروطه عرض خواهم کرد.

۱- سیاسی شدن و سیاست‌زدایی از زبان

تلاش برای اساسی‌سازی (Constitutionalize) زبان به این معنا که حق استفاده و نشر زبان در قانون اساسی شناسایی شود و هم به این معنا که تلاش شود تا این اصل حقوق اساسی در سایر حوزه‌های دیگر قانونگذاری اعمال شود موضوع مهمی است که از ابتدای قرن بیستم بتدریج بر اهمیت آن افزوده شده است. بدیهی است که در نظام دانایی پیشامدرن این موضوع جایگاه خاصی نمی‌توانست داشته باشد. در دوران جدید به چهار دلیل مهم موضوع زبان از حساسیت و اهمیت برخوردار است که همه آنها در نهایت به ویژگی‌های گوهرین زبان برمی‌گردد؛ دلیل اول اینکه زبان دارای «بار عاطفی» قدرتمندی است، رخدادهای زبانی مثل متل و قصه و طنزهای زبانی به خاطراتی ماندگار تبدیل می‌شوند که دلتنگی و دریغ‌ناکی پایداری را به همراه دارد و بدیهی است که هیچ سیاستی فارغ از دریغ‌ناکی (نوستالژی) نیست. دلیل دوم به توانایی زبان به خلق «جامعه تصوری» (Imagined Community) برمی‌گردد، زبان فراتر از هر ویژگی دیگری می‌تواند «ما» خلق کند و «دیگری» بسازد مثل ما انگلیسی­ها، ماچینی­ها، ماسواحیلی زبانها و ... . دلیل سوم اهمیت زبان در یک سده اخیر به گره خوردن آن با «علایق حقوق بشری» مثل حق آزادی بیان، حق طبیعی و غیره برمی‌گردد و بدیهی است وقتی که از «روایت حقوق بشری» سخن گفته می‌شود نمی‌توانیم نیات و علایق راویان این روایت را نادیده بگیریم. اروپای باختری و آمریکای شمالی امروزه خود را راویان برحق حقوق بشر و پدر معنی آن می‌دانند و سایر جوامع ابژه و مخاطب محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه اگر عبارت Language Right یا Linguistic Right را در فضای علمی جستجو کنید بیش از نود درصد مقالات و مطالب به کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین اختصاص دارد و سرشار از نقد و نسخه‌هایی جامعه‌شناختی درباره این جوامع است. اکثر جوامع اروپای باختری در عصر پسایکسان‌سازی (Post Assimilation Paradigm) هستند یعنی با اعمال یکسان‌سازی زبانی ظرفیت‌های سیاسی و اعتراضی غالب زبان­ها را از بین برده‌اند. سیاست عملی قرن بیستم نیز نشان می‌دهد که ابزار زبان یکی از راهبردهای دولتهای غربی جهت فشار به دولت‌ها در آسیا و آفریقا بوده است. چهارمین دلیل اهمیت روزافزون زبان برای سیاست و دولت‌ها به «ظرفیت بسیج‌کنندگی» زبان برمی‌گردد. رقیب همیشگی زبان در بسیج‌بخشی مذهب بوده که در عصر سکولار از قابلیت بسیج‌بخشی آن به میزان زیادی کاسته شده است. اما یک دلیل دیگر که خاص وضعیت فعلی ماست را می‌توان به دلایل بالا افزود و آن به ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. نظام جهانی لیبرال، جمهوری اسلامی را برنخواهد تافت و یکی از ابزارهای آن برای دخالت و فشار بر دولت در ایران پرداختن به موضوع زبانهای قومی و محلی از زاویه علایق حقوق بشری است، بعلاوه اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم در داخل و خارج دغدغه­هایش بسیار متنوع است و هنوز این حوزه را به مثابه تهدید وجودی شناسایی نکرده و حساسیتی نسبت به آن ندارد به همین خاطر می­توان گفت که اکنون قلب قوم­گرایی و تجزیه­طلبی در مجلس می­تپد به گونه­ای که استفاده از واژگانی چون «ملت» برای گروهای زبانی در مجلس به امر رایجی تبدیل شده است. از زاویه­ای دیگر می­توان گفت که اکنون قوم­گرایی به مثابه «آبریزی» است که بسیاری از مشکلات اقتصادی مثل بیکاری، اجتماعی، جنسی، هویتی و... در آن سرریز شده است.

خلاصه سخنم تا اینجا این است که سیاست مدرن اساساً نمی‌تواند نسبت به زبان بی‌طرف باشد و در سیاسی شدن زبان تردیدی نیست. این یکی از پاشنه آشیل‌های ماست، یعنی اگر موضوع زبان­ها و گویش­های محلی در ایران به «سیاست ابزاری» در داخل و سیاست جهانی در خارج گره بخورد وارد بازی می‌شویم که حاصل جمع آن برای ما صفر است و کشور ایران روی آرامش نخواهد دید،‌ بر این اساس معتقدم باید از مسأله زبان در ایران تا حد ممکن «سیاست‌زدایی» شود و این مهم باید از حاکمیت شروع گردد.

۲- از سیاست زبانی تا قانونگذاری زبانی

براساس پژوهش‌های زبانشناسی بیش از ۵ هزار زبان زنده در جهان وجود دارد که دارای ساختار  مشخص و ادبیات هستند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، برخی گزارش‌ها تا ۲۰ هزار زبان را نیز پیش‌بینی کرده‌اند در مقابل بیش از ۲۰۵ واحد سیاسی با قانون اساسی وجود ندارد. بنابراین یک مسأله بغرنج این می‌شود که چگونه می‌توان صدها و گاه در مواردی چون هند حقوق ویژه هزاران زبان و گویشوران آنها را در سند واحدی بنام قانون اساسی گنجاند؛ اینجاست که ایده «سیاست زبانی» (Language Policy) بوجود می‌آید که در ادامه هویت دولت مدرن معنی پیدا می‌کند و به معنای کنترل گوهر چموش زبان تحت اراده دولت مدرن است که طیفی از اقدامات از«قانونگذاری»، تا «استحاله» و «تبعیض مثبت» را دربرمی‌گیرد. بر این اساس قانونگذاری زبانی (Language Legislation) یکی از شاخصه‌های سیاست زبانی است و نه همه آن. به عنوان نمونه دولت آمریکا و استرالیا قانونگذاری زبانی خاصی ندارند و به زبان خاصی در قانون اساسی خود اشاره نکرده‌اند اما در عوض سیاست زبانی قدرتمندی دارند و تلاش زیادی برای تحکیم زبان انگلیسی در داخل و ترویج و گسترش آن در خارج انجام می‌دهند. مخصوصاً آمریکا در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که سیاست استحاله زبانی مهاجران،اقلیت‌ها و غیرانگلیسی‌زبانان را پیگیری می‌کند، حتی در دهه نود میلادی تلاش‌های جدی برای رسمی­سازی زبان انگلیسی انجام شد که سنا به آن رأی نداد. هدف اصلی قانونگذاری و اساسی‌سازی زبان رفع اختلافات و «مصالحه» است و به همین دلیل قانونگذار چاره‌ای جز اتکا به «ظرف فرهنگی» و تاریخی جامعه ندارد و همین تنوع جوامع تنوع در شیوه‌های اساسی‌سازی را در پی داشته و اگر غیر از این باشد خلاف حکمت قانونگذار است که با اقدام خود اختلافات موجود را دامن بزند و یا نزاع جدیدی را ایجاد کند. بعلاوه قانون اساسی محصول چانه‌زنی و برایند همه نیروهاست وعلایق و رضایت همه نیروها و بازیگران را بازتاب می‌دهد.

پژوهش‌های موجود بر روی دویست قانون اساسی موجود نشان می‌دهد که ۲۴ نوع اساسی‌سازی زبان یا شیوه توجه به زبان در قوانین اساسی وجود دارد که هر یک بازتاب تاریخ و مناسبات اجتماعی همان کشور است.

نزدیک به ۱۵ درصد از قوانین اساسی جهان از رهیافت موسوم به «دست‌های بسته» (Hands- off) پیروی می‌کنند یعنی به هر دلیلی در قانون اساسی‌شان اشاره‌ای به مسأله زبان نشده است، مناسبات طبیعی را پذیرفته‌اند و دلیلی به تصریح آن ندیده‌اند و یا بر روی زبان واحدی به توافق نرسیده‌اند و آن را مسکوت گذاشته‌اند؛ کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، هلند، اروگوئه، قانون اساسی مشروطه ایران، میانمار، دانمارک، استرالیا و کره از جمله این کشورها هستند، در واقع این دسته از قوانین اساسی زبان رسمی(official language) و زبان ملی (national language) را شناسایی یا تعیین نکرده‌اند و برای دولت هم تکلیفی نسبت به زبان ملی و محلی یا گوشیوران آنها قائل نشده‌اند.

دسته بزرگتر قوانین اساسی که بالغ بر ۸۰ درصد می‌باشند مبتنی بر رهیافت «دست‌های باز» (Hands-on) هستند. در واقع این دسته از قوانین اساسی آگاهانه و به دلایل متنوع و به شیوه‌های مختلف به تعیین زبان رسمی، زبان ملی (یا هر دو) و یا ترتیبات و تکالیف دولت(provisions) در حوزه زبان (و یا هر سه مورد) پرداخته‌اند. این رهیافت از تنوع بالایی برخوردار است و بیش از بیست و دو شیوه را دربرمی‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از:

دسته‌ای از قوانین اساسی زبان ملی و رسمی مشخص نکرده‌اند و آن را مفروض دانسته‌اند اما در قانون اساسی مجموعه‌ای از مقررات برای اقلیت‌ها قایل شده‌اند؛ آرژانتین، مکزیک، زلاندنو و سوئد از جمله این کشورها هستند، دسته دیگر قوانین اساسی زبان ملی یا زبان رسمی و یا هر دو را فقط تعیین کرده‌اند؛ کوبا، لیبی، ونزوئلا از این دسته‌اند. گروهی دیگر از قوانین اساسی زبان ملی یا رسمی را تعیین کرده‌اند و مقررات حمایتی از آنها را پیش‌بینی کرده‌اند؛ اتریش، کانادا، اسلواکی و ... از این وضعیت برخوردارند. برخی از قوانین اساسی زبان رسمی دارند اما زبان ملی ندارند مثل بلژیک، کانادا، اسپانیا و فنلاندو ... ده کشور از این وضعیت برخوردارند. دسته‌ای دیگر از قوانین اساسی زبان ملی و رسمی را تعیین کرده‌اند اما این­دو زبان با هم تفاوت معناداری دارند مثلاً قانون اساسی کنیا زبان سواحیلی را زبان ملی اعلام کرده اما انگلیسی (زبان استعماری) زبان رسمی اعلام شده است. آفریقای جنوبی نمونه نادر دیگری است که در ۱۹۹۴ به توافق نرسیدند و در نهایت ۱۱ زبان رسمی اعلام شد اما در عمل انگلیسی برتری دارد. گابن و نیجر بر روی زبان ملی به توافق نرسیدند و فقط زبان استعماری یعنی فرانسوی را رسمی اعلام کرده‌اند یا قانون اساسی موزامبیک زبان پرتغالی را زبان رسمی اعلام کرده است.

در کل قوانین اساسی همیشه حامل ژن‌ دوران و بازتاب علایق نیروهای تاریخی است و برخلاف تصور کلیشه‌ای رایج در ایران که تا بحث از نسبت زبان و قانون اساسی می‌شود الگوی سوئیس را یادآوری می‌کنند می‌توان با اطمینان گفت که هیچ شیوه و الگوی یکدستی در جهان وجود ندارد.  یکی از موضوعات مهم در ادبیات جامعه شناسی حقوق اساسی در خصوص کشورهایی که دارای تکثر زبانی، لهجه و یا گویش هستند این است که اساساً پرداختن به ترتیبات زبانی در مورد همه زبانها و گویشها در قانون اساسی ممتنع است و بازی دومینویی آغاز می‌شود که چیزی جز نزاع داخلی همیشگی نتیجه‌ای نخواهد داشت. تکلیف دولت به حمایت زبانی از تمامی لهجه‌ها، زبانها و گروههای زبانی «تکلیف بمالایطاق» است در واقع انجام آن برای دولت غیرممکن و در حد شعار و اعلام برنامه خواهد ماند و تجارب موجود هم آن را تایید می­کند. به نظر من بهترین راه‌حل این است که دولت‌ها از زبان ملی، تاریخی و مشترک خود حمایت و پاسداری کنند و با بی‌طرفی نسبت به سایر زبانها، لهجه‌ها و گویش‌ها حیات طبیعی آنها را شناسایی و تضمین کنند و مانع از اقدامات آگاهانه و سازمان یافته برای استحاله این زبانها به مثابه میراث ملی شوند.

۳- فلسفه اصل ۱۵؛ همنشینی زبان پدری و مادری

مسأله زبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی مستلزم توجه به موضوع ملی و رسمی بودن فارسی، الزامی بودن آموزش زبان عربی، توجه مثبت به زبان‌های قومی- محلی، الزامات جدید در استفاده از زبانهای جهانی است که فراتر از اصل ۱۵ است اما من می‌خواهم نکاتی را درباره اصل پانزدهم و بویژه صدر اصل بیان کنم که به ویژگی مشترک و رسمی زبان فارسی می‌پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مسأله زبان در زمره رهیافت «دست‌های باز» است. برخلاف قانون اساسی مشروطه که رهیافت «دست‌های بسته» را پیگیری کرده و در این زمینه ساکت است.

اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا این دو نوع مواجهه آیا معنای متفاوتی دارند؟ به نظرم فلسفه اصل ۱۵ و سکوت قانون اساسی مشروطه جز در ادامه فلسفه تاریخ ایران قابل فهم نیست، یک دلیل مهم این است که «امر زبان» به ظرف فرهنگی ملت‌ها برمی‌گردد و فراتر از نظام سیاسی خاص یا حتی قانون اساسی خاصی جای می‌گیرند. به عبارت دیگر این دسته از اصول و ارزش‌ها را می‌توان ذیل مفهوم اصول فراقانون اساسی (Supra Constitutional) قرار داد که هم می‌توان آنها را به کدهای قانونی و سیاستی تبدیل کرد و هم به مثابه نظم مستقر و بنیادین مفروض گرفت. مثلاً استدلال مرحوم استاد کاتوزیان در حمایت از گنجاندن مذهب رسمی در قانون اساسی این بود که در هر صورت نظام حقوق خصوصی و جزایی کشور به مبنا و معیاری نیاز دارد و اسلام چون دارای مذاهب مختلف است نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد و از بین مذاهب اسلامی هم مبنایی غیر از شیعه دوازده امامی در ایران قابل تصور نیست و این به معنای نادیده گرفتن حقوق سایر مذاهب هم نیست. در واقع تشیع عنصری فراقانون اساسی است که هر قانون اساسی در ایران با هر ایدئولوژی چاره‌ای ندارد یا باید به آن تصریح کند و یا باید آن را مفروض بگیرد، در این موارد سکوت و بیان قانون‌گذار انصراف به معنای واحدی دارد، یا در واقع مقتضی دیگری قابل تصور نیست.

تاریخ مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی نشان می‌دهد که نمایندگان حوزه آذربایجان از نفوذ زیادی برخوردار بودند و در شرایط انقلابی هم هیچ دالی به وقته (Moment) تبدیل نشده بود و از طرفی هم از طرف جریان روشنفکری در ایران در یک دهه پیش از مشروطه جنبش تأمل در زبان اعم از پالایش زبان یا تغییر خط را شاهد هستیم، به عبارت زبان‌شناسانه جامعه نخبگی ایران دارای «هوشیاری زبانی» (Language Awareness) بود. با این وصف سوال این است که چرا نمایندگان به موضوع زبان اشاره نکرده‌اند و حتی در جلسات مذاکره نیز به آن نپرداخته‌اند؟

سال‌های ۵۶ تا ۲۴ آبان ۵۸ که پرونده قانون اساسی بسته می‌شود هویت جامعه ایران دیونزی است، در واقع امر سیاسی (جنبش) به سیاست تبدیل نشده و دالها و چارچوب‌ها تعیین نشده‌اند لذا هر گروه و فکری می‌توانست آینده‌ای را برای خودش در حیات سیاسی متصور باشد، چرا هیج جنبش زبانی با هدف به چالش کشیدن زبان ملی وجود ندارد و امر ملی همه اوامر را دربرمی‌گرفت؟ بعلاوه کمیسیون دوم مجلس خبرگان قانون اساسی که مشمول تدوین اصل ۱۵ بوده یازده عضو داشته که شش نفر از آنها و هر چهار عضو هیأت رئیسه کمیسیون از نمایندگان حوزه آذربایجان بوده‌اند که کلیت مجلس حق تدوین این اصل و اصلاح پیش‌نویس را به آنها اعطا کرده بود، پرسش همچنان باقی است چرا اصل ۱۵ اینگونه تدوین و تصویب شد یا به عبارت دقیقتر نمایندگان آذربایجان آن را اینگونه به صحن مجلس پیشنهاد دادند؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها یک جمله بیشتر نیست و آن اینکه ادارک قانونگذار اساسی در مجلس قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی این بود که اکنون دقیقه‌ای از تاریخ ایران است و بایستی فلسفه تاریخ ایران در منطق قانون اساسی جاری شود. پیداست که نویسندگان قانون اساسی هر کسی که باشد حالتی غیر از وضعیت کنونی از آن صادر نمی‌شد. به عبارت دیگر برخلاف دولت­های مدرن مولود ناسیونالیسم (nations after nationalism) این اصل درصدد سیاست زبانی نیست و قرار نیست وضعیت جدیدی را خلق کند بلکه دقیقا به امتداد طبیعی و تاریخی «فرهنگ زبانی» در ایران اشاره دارد و در مجلس مذکور هیچ قدرمتیقنی برای برداشت مخالف این ایده وجود ندارد. اصل ۱۵ کمترین اختلافی با غایات زبانی قانون اساسی مشروطه ندارد کما اینکه در قوانین عادی سالهای بعد از انقلاب مشروطه وقتی به رسمیت و اشتراک زبان فارسی تأکید می‌شد (مانند قانون ثبت ۱۲۹۰) همه آن را بدیهی و طبیعی می‌دانستند. به عبارت دیگر سکوت قانون اساسی مشروطه درباره زبان فارسی نوعی «انصراف بدوی» یا انصراف به جهت کثرت وجود بود که نیازی به ذکر آن نبود. اصل ۱۵ چیزی جز تعیین بخشی روح قانون اساسی مشروطه نیست، این دو مجلس با وجود تفاوت در زمان، مکان، ایدئولوژی و از همه مهم‌تر بازیگران که به قول رینهالدکوزلک «همزمان ناهمزمان» بودند روایت یکسانی را تولید کردند. در بسیاری از نظریه­ها، فرهنگ برای تمدن‌های بزرگ پدر محسوب می‌شود که مخزن‌الاسرار سیاست، اجتماع، سبک زندگی و جهان زیسته از اسطوره تا فلسفه و سیاست است، به همین دلیل است که فرهنگ پدر همه کنش‌ها محسوب می‌شود. فرهنگ ایرانی پدر جهان ایرانی است و زبان فارسی برای تمام ایرانیان حوزه ایران فرهنگی و سیاسی رابط و خانه آن بوده است. این ادراک نهایی بازیگران دو قانون اساسی بود آنها بدرستی زبان فارسی را «زبان پدری» می‌دانستند که تعارض با زبان مادری ندارد مگر در سایه شابلون سیاست ابزاری و روایت‌های کلان جامعه‌شناسانه.

یکی از نشانگان قدرتمند این ادراک این است که هیچ یک از دو مجلس و حتی بازیگران انقلاب تصوری عددی از زبان فارسی به این معنا که زبان اکثریت و یا چه تعدادی از مردم ایران است نداشتند بلکه نگاهشان به این زبان به مثابه «امر مشاع» غیر قابل تقسیم بوده که نه تنها در تملک هیچ قوم یا گروه خاصی نبوده و نیست بلکه میراث و حقی است که بایستی همگان از آن برخوردار شوند. صدر اصل اشاره به این حق مشاع بر زبان فارسی دارد، به همین دلیل هم هست که در اصل ۱۵ تعبیر اکثریت نیامد و از واژه مشترک استفاده شد و برخلاف اکثر قوانین اساسی که «اقلیت زبانی» (Minority Language) را شناسایی می‌کنند قوانین اساسی ایران (مشروطه و جمهوری اسلامی) مفهومی بنام اقلیت زبانی وجود ندارد و تصادفی نیست که مفهوم اقلیت در دستگاه‌های حقوقی ایران تنها به ادیان و فرق غیراسلامی اشاره دارد و مفهوم «زبان قومی» در اصل ۱۵ نیز با پیشنهاد آقای خالاتیان و در اشاره به اقلیت‌های مذهبی غیراسلامی بویژه گروه قومی ارامنه اشاره دارد و سایر گروه‌های زبانی با عنوان زبان‌های محلی‌شناسایی شده‌اند و اساسا واجد صفت اقلیت نیستند.

طی سه دهه گذشته بویژه پس از جنگ تحمیلی این اصل سه دسته روایت را به خود دیده است، روایت تاریخی، حقوقی و سیاسی. دو روایت نخست می‌توانند غایات اصل را منعکس کنند اما روایت سیاسی که بر منطق «دوست- دشمن»/ (زبان ملی – زبان محلی) استوار است و توسط گروه‌های نژادگرا و تجزیه‌طلب ارایه می‌شود خوانشی غیرعلمی، ساختارشکنانه و ضدتاریخی است. به نظرم باید همانند هوبرت شلایشرت کتابی با عنوان «شگردهای بحث با قوم‌گرایان» نوشته شود، قوم‌گرایان در بهترین حالت همه تاریخ و فرهنگ ایران را اپوخه می‌کنند و با حال‌گرایی رادیکال (Presentism) نه به گذشته متعهدند و نه به آینده. گذشته قومی ایرانیان را نه یک عینیت پیوسته(process) بلکه محصول دگرگونی و رخداد (Event) می‌دانند بنابراین کل تحولات و رویدادها همانند شیوه تنظیم قانون اساسی را یا محصول تصادف و رخداد می­دانند یا دسیسه رضاشاه و دیگران.‌ دستگاه معرفت‌شناسی قوم‌گرایان در ایران همانند بنیادگرایان در جهان است، بنیادگرایان با نفی حال درصدد ساختن آینده در گذشته‌اند و قوم‌گرایان با جعل گذشته و بدون تعهد نسبت به آینده درصدد ساختن «اکنون» هستند. جعل گذشته، بی­تعهدی نسبت به آینده و بهره‌گیری ابزاری از مفاهیم شریف حقوق بشری سه ویژگی اصلی قوم­گرایی در ایران است که آنتاگونیسم زبانی،  تنفر قومی و برادرکشی بر تارک آن پیداست. اگر کسی میخواهد نتیجه نهایی گفتار قوم­گرایانه را دریابد روایت مایکل مان جامعه شناس بزرگ انگلیسی در کتاب «رویه سیاه دموکراسی» را ببیند که خلاصه­اش این است که شروع این بازی باخت همگان است.