فرهنگ امروز/ ترجمه: فرید دبیرمقدم
مردم اروپا از سیاست‌های ریاضتی به تنگ آمده‌اند، اما محاصره نهادهای مالی اتحادیه اروپا به اراده تغییر آنها مجال بروز نمی‌دهد. بروز گاه‌وبیگاه آن در همه‌پرسی یونان، در اسپانیا، انگلیس و گوشه‌وکنار اروپا نیز نتیجه‌ای جز تکرار همان داستان قدیمی نولیبرالیسم دربر نداشته است. همین روند این روزها در قبال مهاجران مشاهده می‌شود. اراده مردم به استقبال از آوارگان جنگ‌زده مابه‌ازایی در سیاست‌های دولت‌های اروپایی نمی‌یابد. اتی‌ین بالیبار به دو امکان «اساسا ناسازگار با هم» در آینده اروپا فکر می‌کند: نولیبرالیسم و فروپاشی اجتناب‌ناپذیر متعاقب آن، یا بدیلی دموکراتیک که «معنایی تازه به فدرالیسم اروپا می‌بخشد».
بیش از یک سال پیش در مقاله‌ای در مجله لوموند دیپلماتیک گفتید اروپا بر سر یک «دوراهی است که نقطه پایان آن هنوز معلوم نیست». امروز وضعیت یونان کاملا بر این پیش‌بینی صحه گذاشته است. آیا اوضاع حال‌حاضر به ما این امکان را می‌دهد تا مختصات این انتخاب را مشخص کنیم؟
منظور از واژه «دوشاخه‌شدن» این است که از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دو مسیر ممکن بر سر راه اروپا وجود دارد. این دو مسیر «اروپایی» هستند به این معنی که فراتر از همه ویژگی‌های متفاوت، انتخابی که به کل اروپا مربوط می‌شود و نه فقط به فلان یا بهمان کشور خاص. این درواقع همان چیزی است که چندی پیش الکسیس سیپراس در یادداشتش در روزنامه لوموند گفت.
این دو مسیر از اساس با هم جمع نمی‌شوند. یکی از آنها، مسیر نولیبرالیسم، راه غالب، پیروز و نهادینه‌شده است. مسیر دیگر، یعنی بدیل نولیبرالیسم، تا حد زیادی مسیری بالقوه است. علاوه‌براین، تعریف این مسیر مشکل است: نمی‌توانیم نامش را مسیر سوسیالیستی بگذاریم و مجبوریم آن را به صورت سلبی تعریف کنیم، یعنی به صورت مقاومتی در برابر نئولیبرالیسم که به دنبال محافظت، دفاع یا بازسازی مدل اجتماعی اروپاست- بی‌شک بر سر این مسئله می‌توان بسیار صحبت کرد، اما نولیبرالیسم خود را وقف برچیدن این راه کرده است. درنتیجه این تصور به‌وجود آمده است که دل‌سپردن به راه دوم به معنی جهش به سوی ناشناخته‌هاست- گزینه‌ای یوتوپیایی... .
اما اگر دنبال ویژگی‌های ایجابی راه دوم باشیم، می‌توان به دو ویژگی اساسی اشاره کرد؛ اول آنکه مسئله بر سر «اروپایی دموکراتیک» است. برخلاف اروپای کنونی که از نظر اجتماعی، نهادی و نمایندگان به‌شدت ضددموکراتیک است. هابرماس عبارت «فدرالیسم پسادموکراتیکِ مدیران و کارگزاران» را ساخته است، یعنی نه فدرالیسمِ قانون‌گذاران و مردم، بلکه فدرالیسمِ کارگزاران و فن‌سالاران - و ویژگی پسادموکراتیک این فدرالیسم از اینجا نشئت می‌گیرد. دوم آنکه این «اروپایی بدیل» است. مشکل است که آن را «دگر-جهانی‌شده» (alterglobalist)١ بخوانیم، که به معنی خنثی‌کردن شعارها و استراتژی مجمع‌های جهانی اجتماع٢ خواهد بود – که از اتفاق من هم با این مجمع‌ها همدلی دارم.
بنابراین نامش را «دگر-جهانی‌ساز» (alterglobalizing) می‌گذارم تا نشان دهم امکان بازسازی مدلی اجتماعی مستقل از روابط قدرت و جهت‌گیری‌های اقتصاد جهانی وجود ندارد. به این دلیل باید ابزار لازم را برای اعمال نفوذ در این سطح بیابیم و از سپردن کامل خود به جریان جهانی‌شدن لیبرالی دست برداریم.
وقتی مسئله را این‌گونه مطرح می‌کنیم، آیا از پیش بازی را واگذار نکرده‌ایم؟
وقتی می‌گوییم این راه امروزه راهی بالقوه است به این معنی نیست که هیچ‌کس به آن فکر نمی‌کند، یا آنکه هیچ نیرویی مستعد پیش‌بردن آن نیست، بلکه ذکر این نکته است که پایه‌های پشتیبانی از راه دوم در سطح ملی پخش‌وپلا شده‌اند. این وضعیت نیازمند تأملی ضروری در این‌باره است که چه چیز مانع از آن می‌شود که گروه‌های ترقی‌خواهِ کشورهای مختلف اروپا مرزهای ملی را درنوردند و به وحدت منافع برسند. البته کل ساختار اروپا به نحوی طراحی شده که اجازه دهد منافع مسلط از سطح ملی فراتر رود و مقاومت‌های مردمی در سطح ملی بماند. از ابتدا موانعی بر سر راه است - مسائلی همچون زبان و سنت‌های فرهنگی و سیاسی متفاوت - و در کنار آنها مسائل مربوط به برنامه‌ها و اولویت‌ها؛ برای روشن‌کردن این مسائل باید بحث‌های جامعی صورت گیرد که واقعیت‌های به‌جا‌مانده از گذشته آن را دشوار‌تر می‌کنند.
بااین‌حال، نباید کاملا بدبین باشیم. وضعیت‌هایی از این‌دست می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند. از این نظر پیام‌هایی که از جنوب اروپا مخابره می‌شوند خیلی مهم‌اند. مشروط به اینکه به شمال اروپا کشیده شوند – و این، یکی از کلیدهای قفل وضعیت است.
به باور من - می‌دانم خیلی‌ها با من موافق نیستند - این راه دوم، ولو بالقوه، به صورت تناقض‌آمیزی راهی است که از طریق آن ایجاد یک کل به‌هم پیوسته اروپایی ممکن است. این راه وحدت اروپاست، خود اتحادیه اروپا، البته مشروط به آنکه اتحادیه اروپا را مساوی یک نظام نهادی خاص نگیریم. به‌هرحال، راه دیگر - نولیبرالیسم- به فروپاشی نظام فعلی سیاسی و فرهنگی اروپا می‌انجامد.
آشکار‌ترین شکست، که همگان خوش‌شان بیاید یا نه قادر به مشاهده آنند، عدم توازن میان شرایط و دورنمای اجتماعی جنوب و شمال اروپاست. در مقاله لوموند دیپلماتیک تا حدودی تحریک‌آمیز این ایده را پیش کشیدم که با نگاهی به تاریخ اروپا، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، احساس می‌کنیم از تقسیم‌بندی میان اروپای غربی سرمایه‌دار و اروپای شرقی سوسیالیست به اروپایی گذر کرده‌ایم که خطی طولی آن را به شمال و جنوب تقسیم کرده است. البته واقعیت پیچیده‌تر از این حرف‌هاست: بنده‌نوازی سیاسی (clientelism) و وابستگی خاصی وجود دارد و بالا‌تر از آن در سراسر اروپا رقابتی شدید میان مناطق، قلمرو‌ها و ملت‌ها رو به اوج است. پروژه اروپا که قرار بود نوعی آشتی میان اهداف و منافع تاریخی مردمان اروپا برقرار کند، درحال‌حاضر این اهداف و منافع را تکه‌تکه کرده و روبه‌روی هم قرار می‌دهد. در همه‌جا شاهد قدرت‌گرفتن ملی‌گرایی هستیم، گاه حتی به صورت‌های خشن. به‌هرصورت این مسئله با اقتضائات ساختار اروپا جمع نمی‌شود.
آیا گرایشی در چپ -ازجمله در چپ رادیکال- وجود ندارد که تهدید رشد ملی‌گرایی را در اروپا دست‌کم می‌گیرد؟
ملی‌گرایی مسئله‌ای پیچیده است. اواخر دهه ۱۹۸۰ کارهایی روی این زمینه از دیدگاهی ناظر به ساختارهای دیرپای تاریخی٣ انجام دادم که به چاپ کتاب «نژاد، ملت و طبقه» با امانوئل والرشتاین انجامید. دغدغه من در آنجا تشریک مساعی برای حل این مسئله به یاری فرضیات و نظریات سنت مارکسیسم بود. این باور را داشتم که اگر ملی‌گرایی مساوی نژادپرستی نباشد، دست‌کم ارتباط عمیقی میان این دو وجود دارد. فکر می‌کنم این مسئله از همیشه داغ‌تر است - و به هیچ‌وجه ساده‌تر نمی‌شود.
بنابراین باید این مسئله را در صدر دغدغه‌هایمان قرار دهیم و زبان و رویکردی دیالکتیکی بیابیم تا بتوانیم از یک دوگانه کاذب بگریزیم: از یک طرف گزینه ادغام ملت‌ها در یک جهان‌وطنی اروپایی یا جهانی و از طرف دیگر مطرح‌کردن هویت‌های ملی به‌عنوان قطب‌های مقاومت در برابر جهانی‌شدن و ساخت تکنوکرات اروپا. تا آنجا پیش نمی‌روم که عبارت «ملی‌گرایی دیگر» (alternationalism) را پیشنهاد کنم، عبارتی که خام‌تر از آن است که به‌کار بیاید، اما فکر می‌کنم باید به مسائل ملی اروپا هم‌زمان واقع‌گرایانه و هوشمندانه بپردازیم.
در یونان سیریزا با حزب ملی‌گرای دست‌راستی آنل (ANEL) ائتلاف کرد تا اکثریت پارلمانی را به دست آورد. اعتراف می‌کنم این کار به نظرم نگران‌کننده و حتی مایه تأسف بود، درحالی‌که هم‌زمان درک می‌کردم کاری غیر از آن ممکن نبود. قضیه این است که سیریزا، چون در محاصره تروییکا و نظام نولیبرال است، حق دارد حس میهن‌پرستی یونانی‌ها را برانگیزد. این یکی از پایه‌های متحد‌کردن افکار عمومی پشت‌سر دولت است. بی‌تردید، سیریزا در این مورد فقط تاکتیکی عمل نکرد، بلکه اعتقاد داشت. درعین‌حال، الکسیس سیپراس و سیریزا تمایلی ندارند منزوی شوند و به این قضیه اذعان دارند. آنها سیاست خود را نه‌فقط به‌نفع مردم یونان، بلکه به نفع تمام مردمان اروپا می‌دانند. این موضع درستی است. حتی اگر اجتناب‌ناپذیر باشد که برخی زیاده‌روی‌ها صورت بگیرند، نمی‌توانیم بگوییم هیچ ابهامی از طرف آنها وجود دارد. بااین‌حال، باید در نظر بگیریم این ابهام‌ها در چپ رادیکال دیگر کشور‌ها وجود دارد. از میان مثال‌های موجود کافی است که فقط بحث پیرامون کتاب جدید ژان لوک ملانشن٤ درباره آلمان را ذکر کنیم.
من معتقدم اشتباه است که فکر کنیم امکانی وجود دارد تا نیرویی دموکراتیک در اروپا براساس ملی‌گرایی ساخته شود حتی اگر از نوع ضدسرمایه‌داری باشد. رقابت با پوپولیسم راست افراطی در زمین آن دامی خطرناک است. آنچه باید ایجاد کرد انترناسیونالیسمی جدید است!
وضعیت ایجاب می‌کند به دنبال تبیین علل احیای مجدد ملی‌گرایی در میان طبقات مردم اروپا باشیم. این مسئله‌ای بسیار جدی است و در فرانسه با وجود جبهه ملی٥ به‌خوبی می‌توانیم ببینیم که چقدر مصداق دارد.
بدون آنکه فکر کنیم کارزار از پیش واگذار شده است باید اذعان کنیم ریشه‌های عمیقی در شکاف به‌وجودآمده میان طبقات مردم فرانسه وجود دارند. طبقه کارگر - نه طبقه کارگر «فرانسه» به معنی ریشه‌های قومی آن، بلکه آن‌گونه که از صنعتی‌شدن و پیروزی‌های اجتماعی قرن بیستم به‌وجود آمده است- مواجه است با تنزل مداوم استانداردهای زندگی‌اش و دورنمای آینده نسل جوانش و همچنین احساس می‌کند شأنش زیر حمله است. کارگران در مناطق صنعت‌زدایی‌شده اکنون احساس بیهودگی می‌کنند: احساسی که نمی‌تواند به‌جز ناخشنودی شدید چیز دیگری ایجاد کند. این امر خودبه‌خود منجر به دشمن‌دیدن مهاجران نمی‌شود، چراکه همچنان اثر همبستگی‌های بسیار قدرتمند طبقاتی را در پیوند با وجه جنبش کارگری سازماندهی داریم: اما از آنجایی که سرمایه‌داری نولیبرال به دنبال برچیدن حساب‌شده این همبستگی‌هاست، حتی این مورد اخیر هم امروز به‌تدریج جا پای خود را از دست می‌دهد. ناگهان اختلافات داخلی پیرامون حوزه‌های هویت، فرهنگ، یا حتی مذهب در سطحی نزدیک به‌هم در مردم فرانسه -به معنی طبقات عوام- اختلاف ایجاد کرده و آنها را دستخوش شقاق کرده است. بالاآمدن دوباره از این سراشیبی بسیار مشکل است.
وضعیت کنونی یونان بحث‌هایی را بر سر منطقه یورو به راه انداخته است و این بحث‌ها حول امکان خروج یونان از حوزه یورو می‌گردند که برخی آن را اجتناب‌ناپذیر یا حتی ضروری می‌بینند تا مسیر دیگری به‌جز ریاضت و عقب‌نشینی جامعه گشوده شود... .
قضیه در یونان با کشورهای دیگر فرق دارد. کشورهای حوزه یورو با دوری باطل مواجهند: خروج از حوزه یورو به معنی قرارگرفتن در جایگاهی شکننده‌تر خواهد بود که کشور را بیشتر در معرض خطر نظام مالی جهانی‌شده قرار می‌دهد و نمی‌توان گفت چنین خروجی جایگاهی بهتر برای مقابله با آن فراهم می‌کند. بهتر است یک همبستگی مشترک داشته باشیم، البته مشروط به اینکه سیاستی جمعی در زمینه رشد و توسعه هماهنگ وجود داشته باشد.
باید بپرسیم منطق عمیق‌تر سیاست‌های ریاضتی در حوزه یورو چیست. مردم به ما می‌گویند این سیاست‌ها از طرف آلمان بر آنها تحمیل می‌شوند و مطابق با منافع قدرت اقتصادی نوین این کشور هستند. بدون شک این گفته تا حدی درست است. اما باید بپرسیم آیا بخشی از سرمایه‌داری اروپا به‌عنوان یک کل وجود ندارد که با آنکه از ساختار اروپا سود برده است درحال‌حاضر دارد خود را از آن جدا می‌کند تا از اروپا به‌عنوان بازاری اجباری استفاده کند اما بدون آنکه علاقه‌ای به توسعه مشترک آن داشته باشد.
اقتصاددانان نوکینزی که منتقد نولیبرالیسم جزمی‌اند، همچون پیکتی، میشل آگلیتا، کروگمن و استیگلیتز، توضیح داده‌اند پول واحد بدون بودجه مشترک اروپایی و سیاست مشترک اجتماعی و اقتصادی عملی نیست. پس فرض بر این خواهد بود که کشور‌ها موافق پرشی به سوی فدرالیسم بزرگ‌تر هستند. طبقات مردم مطمئنا این را رد خواهند کرد: و طبقات حاکم نیز آن را نمی‌خواهند، چراکه دورنمای اروپایی اجتماعی را ایجاب می‌کند که در زمان تأسیس یورو دفن شد.
بنابراین باید «هم‌زمان» مسیر اقتصادی را تغییر دهیم و فدرالیسم پسادموکراتیک را که درباره‌اش صحبت کردم به چالش بکشیم. این کار پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی دارد که در موردش صحبت کردیم: سیاست فعلی، ما را به مخمصه خواهد کشاند و اگر جلو ملی‌گرایی‌هایی که عملا میدان پیدا کرده‌اند گرفته نشود، باید منتظر درگیری‌های شدیدی باشیم. از طرف دیگر، هنوز نمی‌دانیم در مسیر بدیل ما چه کسانی قدرت‌های پیش‌برنده خواهند بود و از چه مراحلی باید گذر کنیم.
دیدگاه‌هایی که شما مطرح می‌کنید شامل پیشروی به‌سوی فدرالیسم بزرگ‌تر می‌شوند، اما به این فدرالیسم محتوایی بسیار مشخص می‌بخشند....
نظرات من نیز همانند دیگران درباره این مسئله متحول شده. همیشه فکر کرده‌ام مسئله بر سر به کاربستن نسخه‌های فدرالیسم‌های موجود -فدرالیسم‌های ایالات‌متحده، سوئیس، بلژیک و ... - در مقیاسی وسیع‌تر نیست، زیرا نه‌تنها با نظام‌های سیاسی متفاوتی سروکار داریم، بلکه اساسی‌تر از آن زیرا برخلاف این فدرالیسم‌ها، که فدرالیسم‌هایی دولت-ملتی هستند که قوانین اساسی داخلی آنها فرمی فدرال دارند، ساختار اروپا نوعی ابر دولت-ملت نیست. از این نقطه‌نظر، من به نظرات موجود در حوزه حقوقی علاقه‌مند هستم، برای مثال نظرات اولیویه بو٦ و دیگران که به سرچشمه تمایزگذاری قرن نوزدهم میان ایده فدرالیسم و حاکمیت ملی به معنای کلاسیک آن می‌‌پردازند.
بنابراین مسئله به کاربستن نسخه‌های فدرالیسم نیست، چراکه باید شکلی از فدرالیسم را ایجاد کنیم که هیچ پیشینه تاریخی واقعی ندارد؛ فدرالیسمی که با این مرحله تازه در تطور جوامع‌مان مطابقت داشته باشد: گذار از یک استقلال کم‌وبیش کامل
دولت-ملت‌ها به یک وابستگی متقابل و حاکمیتی اشتراکی. محتواهای ممکن می‌توانند متفاوت باشند.
رویکرد صحیح -با آنکه به‌تنهایی کافی نیست- رویکردی است که در آن نمایندگی دموکراتیک در همه سطوحی وجود داشته باشند که در آنها قدرت‌هایی هستند که سرنوشت جمعیت به آن وابسته است. بنا بر درجات متفاوت توسعه در هر کشور، سطحی محلی و ملی از قدرت و از متبلورشدن روابط قدرت در جامعه وجود دارد. همچنین سطحی ابرملی وجود دارد که اساسا برای ما به معنی سطح اروپایی است. در این سطح ابرملی، نیاز به بیان و قدرتی قانون‌گذار از نوع دموکراتیک وجود دارد که بسیار فراتر از اختیارات محدود فعلی پارلمان اروپاست. این امر مساوی است با اینکه بگوییم باید نه کنفدراسیونی از دولت‌ها، بلکه یک ساختار سیاسی کامل را تصور کنیم -ساختاری برای مردمان اروپا و شهروندان آن.
درنتیجه این مسئله ما را وامی‌دارد تا به حدود دموکراسی در دولت-ملت‌ها بیندیشیم. در اینجا از فرمولی بسیار کلی استفاده کرده‌ام: امکان ساخت اروپایی فدرال وجود ندارد مگر آنکه دموکراتیک‌تر از دولت-ملت‌ها باشد و نه غیردموکراتیک‌تر از آنچه درحال‌حاضر داریم. این امر عملا مستلزم پشتیبانی مردم و لازمه‌اش آن است که شهروندان باور کنند نهادهای مشترک قدرت ایشان را برای مداخله و تأثیرگذاری در شرایط زندگی خویش افزایش می‌دهند، نه اینکه (چنان‌که مارکس و پیش از او روسو می‌گفتند) قدرت ایشان را به کسانی تفویض کنند که هر پنج یا شش سال انتخاب می‌شوند و منافع آنانی را که این سرپرستی را به ایشان دادند، پایمال می‌کنند.
البته این کار به هیچ‌وجه آسان نیست. اما به‌نظر من، از منطقی بلامنازع برخوردار است.
جنبه دیگر مسئله ملی، فراتر از نهاد‌ها و سنت‌ها رفته و مربوط به هویت‌های فرهنگی می‌شود. مردم این ایده هویت را به صورتی واپس‌گرایانه تبدیل به ابزار کرده‌اند، زنجیره‌ای که از جبهه ملی تا مانوئل والس٧ از طریق برنامه‌های زمان ریاست‌جمهوری سارکوزی کشیده می‌شود. با درنظرگرفتن این مسئله، هویت را موضوعی محافظه‌کارانه یا حتی فاشیستی می‌بینیم.
حتی اگر خطر قرارگرفتن در موقعیتی ضعیف وجود داشته باشد، به‌نظر من این روشی بیش از حد ساده‌اندیشانه است. برخی جامعه‌شناسان عبارت «اضطراب هویتی» یا «اضطراب فرهنگی» را پیشنهاد کرده‌اند. بی‌درنگ خصلت کدگذاری‌شده زبانی را مشاهده می‌کنیم که برخی ممکن است از آن برای تحریک تصوراتی چون «تمدن اروپایی در معرض تهدید»، خطر یک «پاد-استعمار» (counter-colonization) و نوعی «تصرف» استفاده کنند (در حاشیه می‌توانیم بگوییم این عبارت آخر به‌رسمیت‌شناختنی ضمنی است از اینکه استعمار به معنی تصرف آفریقا توسط اروپاییان بود)... . اینها همه موضوعاتی نفرت‌انگیز و خطرناک هستند که با هیچ تحلیل راستینی مطابقت ندارند. اما ممکن است فکر کنیم در پس تمام اینها مسئله‌ای جدی وجود دارد که مرتبط است با آنچه می‌توانیم بوم‌شناسی فرهنگی بنامیم -به دلیل شیوه‌ای که جهانی‌شدن امروزی سنت‌های فرهنگی جمعیت‌ها را تحلیل برده، تخریب کرده و یکدست می‌سازد. از این نتیجه نمی‌گیرم باید به گذشته برگردیم و بسیج شویم تا هویت‌های فرهنگی بنیادین‌شده را که گویی در معرض انقراض هستند، حفظ کنیم. اما باید اذعان کنیم تنوع فرهنگی خود ارزشی مهم است که ما را به این فکر می‌کشاند که اروپا باید این مشکلات مربوط به جهانی‌شدن را مدنظر قرار دهد. نه به این دلیل که مستقل از پرداختن به مشکلاتی که در پیوندند با ارتباطات مدرن و نظام‌های آموزشی به آن واکنش نشان دهد -همانند برنامه‌های تکنوکراتیک برای دفاع از میراث [فرهنگی]- بلکه به منظور فکرکردن به وسایلی که به ملت‌های چه بزرگ و چه کوچک امکان دهد یکپارچه شوند.
به این طریق می‌توانیم معنایی تازه به فدرالیسم اروپایی ببخشیم، به این صورت که در مقایسه با دولت-ملت‌ها هم‌زمان قدرت بیشتر و تمرکز‌گرایی کمتر داشته باشیم و با این وجه که صرفا نهادی نیست، بلکه فرهنگی نیز هست.
آیا حرکت مهاجران، اروپا را با چالش قابل ملاحظه جدیدی روبه‌رو می‌کند؟
به‌راستی چالش مهمی است. امروزه خصلت آن در حال تغییر است. این قضیه در دوره بسیج مهاجران غیرقانونی و لحظه نمادین تصرف کلیسای سن برنار پاریس در سال ١٩٩٦ وجهی دوگانه داشت -وجهی طبقاتی و پسااستعمارانه، که هر دو پیوند تنگاتنگی با هم داشتند. در آن زمان مهاجران شکل جدید استثمار نیروی کار کم‌هزینه توسط سرمایه‌داری فرانسه بودند که سلطه استعمارگرایانه پیشین فراهمش کرده بود. شرایط شگرفی که در نیمه دوم قرن بیستم مشاهده کردیم، به‌ویژه جنگ الجزایر و آنچه پس از آن روی داد -یعنی رژیم نظامی، جنگ داخلی و ... - این امکان را برای سرمایه‌داری فرانسه فراهم کرد تا از این حرکت جمعیت پسااستعماری برای ایجاد دسته‌ای از کارگران استفاده کند که هیچ حقی ندارند و این کار را از طریق غیرقانونی یا نیمه‌شهروندساختن آنها انجام داد تا بشود به صورتی سودآور استثمارشان کرد. آنگاه بر این مبنا پدیده دیگری ظهور کرد که ورونیک دی‌رودر فقید آن را به صورت قومیتی‌شدن روابط اجتماعی و نژادی‌شدن بخشی از جمعیت فرانسه بر مبنای داغ ننگ نسب‌شناسانه تحلیل کرد. درنتیجه بخش قابل توجهی از جمعیت فرانسه به دلیل پس‌زمینه مهاجرانه «نسل دوم یا سوم» خود، «مهاجران» نام گرفتند و خصلت نئونژادپرستانه وضعیت کنونی فرانسه به‌وجود آمد.
پیش‌تر گفته‌ام: نژادپرستی در پیوند با ملی‌گرایی است. نخ تسبیح تاریخ نژادپرستی عبارت است از استثمارِ مبتنی بر تبارشناسی، یعنی بهره‌کشی از افرادی که رابطه‌شان با جهان خارج -و حتی در داخل کشوری که در آن کار می‌کنند -براساس خصائل موروثی‌شان قطع می‌شود: برای مثال «مهاجر»خواندن افراد به این دلیل که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگشان از الجزایر یا سنگال آمده‌اند که بیانگر یکی از کلاسیک‌ترین سازوکارهای تبعیض‌نژادی است.
همیشه رابطه‌ای میان میزان رشد بیکاری، آنچه «بیکاری ترجیحی» نامیده‌ام، با بی‌ثباتی (precarity) وجود داشته است. فقط کافی است نگاهی به یک نقشه بیندازیم: تعجب‌آور نیست که وقتی نرخ بیکاری به ۴۰ درصد جمعیت یا بیشتر می‌رسد گاهی طغیان‌هایی در محله‌هایی روی می‌دهندکه در آنها تمرکز جوانان با ریشه‌های به‌اصطلاح «مهاجر» وجود دارد.
امروزه وضعیت در حال تغییر است. عواملی که ذکر کردم همچنان وجود دارند و فزاینده‌اند، اما مهاجرانی که از طریق دریای مدیترانه می‌آیند از نوع پسااستعماری نیستند: بلکه حاکی از واقعیت جنگند. استراتژیست‌های آمریکایی در خلال اولین مداخلات در خاورمیانه این نوع جدید از جنگ را به صورت «درگیری‌های با شدت کم» نظریه‌پردازی کردند. چنین حسن تعبیری با وجود ده‌ها یا صد‌ها‌هزار کشته، تنها یک شوخی بی‌رحمانه است!
اینها جنگ‌های داخلی، یا جنگ‌های خارجی، یا جنگ‌هایی میان امپریالیسم‌های رقیب، یا جنگ مذهبی نبودند، اما در آن واحد عناصری را از تک‌تک آنها در خود داشتند؛ اینها جنگ‌هایی هستند که لکه‌ای نفتی بر جای می‌گذارند... و جنگ‌هایی که غالبا با عوامل دیگری مانند تخریب محیط‌زیست یا به‌هم‌زدن تعادل شرایط اقلیمی و ... تعین یافته‌اند. بنابراین وارد رژیمی شده‌ایم که کل منطقه‌ای از جهان را با خشونت بی‌ثبات می‌کند. و اروپا جدای از این مسئله نیست. نه‌فقط به دلیل نزدیکی جغرافیایی‌اش، بلکه به این دلیل که اروپاییان برای قرن‌ها -حتی بیشتر از آن امروز - به ساحل جنوبی مدیترانه سرازیر شده‌اند در حالی‌که مردمان اصالتا برخاسته از آنجا زمان زیادی است که اروپا را منزل خود ساخته‌اند.
از ما می‌خواهند در این‌باره سکوت کنیم، ولی نمی‌توان به این مسئله اخلاقی بی‌توجه بود. اروپا -منطقه شنگن اروپا و فرانسه در رأسش- در حال استقرار زرادخانه‌ای سرکوبگر است تا جلو سیل مهاجران را بگیرد و هم‌زمان از معاملات سودآور فروش جنگنده‌های رافال و تسلیحات به عربستان‌سعودی و کشورهای خلیج‌فارس به خود می‌بالد و این را روشی برای به راه‌انداختن چرخ اقتصاد می‌شمارد. بنابراین اروپا مستقیما همان عواملی را که باعث آواره‌شدن جمعیت‌ها می‌شوند دامن می‌زند و هیچ راه دیگری برای حل مسئله مهاجرت نمی‌بیند به جز بستن مرز‌ها. چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه این وضعیت نه‌تنها مزوّرانه، بلکه کاملا نفرت‌انگیز است.
پس باید درک کنیم درحالی‌که عوامل قدیمی از بین نرفته‌اند، عوامل جدیدی پدیدار شده‌اند. برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم خود را –در مقیاس جهانی و در سطح اروپا- با مسئله‌ای روبه‌رو می‌بینیم که هم‌زمان بشردوستانه، ژئوپلیتیکی، زیست-سیاستی (آن‌طور که برخی می‌گویند) و اقتصادی است.
برخورد کشورهای اروپایی در مواجهه با چنین مسئله مهمی بستن چشمان‌شان است: بیایید درباره‌اش حرفی نزنیم، بیایید ماجرا را با تمام وسعتش در برابر افکار عمومی مطرح نکنیم... . و بیایید زرادخانه سرکوبگر قدیمی را با وجود آنکه می‌دانیم هیچ‌گاه کافی نیست بسیج کنیم: مرز‌ها را ببندید، این خلایق پیشانی‌سیاه را به کشورهای همسایه بفرستید، قایق‌های قاچاقچیان را بمباران کنید... چه سیاست کوته‌بینانه‌ای! بار دیگر این سیاستی «ضداروپایی» است، به این معنی که به منافع آینده قاره خودمان صدمه می‌زند.
منبع: ورسو
پی‌نوشت:
١- اصطلاح alter-globalization اشاره دارد به جنبشی اجتماعی که خواستار عدالت جهان‌گستر است و از تعاون و تعامل جهانی دفاع می‌کند اما با آثار و عواقب منفی جهان‌گستر‌شدن اقتصاد مخالف است چون معتقد است اقتصاد سرمایه‌داری به قیمت زوال ارزش‌های انسانی نظیر حمایت از نیروی کار، حمایت از فرهنگ‌های بومی و حقوق‌بشر، صیانت از محیط‌زیست و اقلیم‌های طبیعی و نقض عدالت اقتصادی، جهانی شده است. نام این جنبش به طور تحت‌اللفظی «دگر جهان‌گستری» ترجمه می‌شود، چون شعارش این است که «جهانی دیگر امکان‌پذیراست». م
٢- World Social Forums، مجمع سالانه سازمان‌های مدنی که اولین بار در سال ٢٠٠١ در برزیل تشکیل شد. هدف این مجمع مقابله با هژمونی جهانی‌شدن نئولیبرال است. شعار مشهور مجمع این است: «جهانی دیگر ممکن است».
٣- Longue duree دیدگاهی در تاریخ‌نگاری که اولویت را به ساختارهای دیرپا و درازمدت تاریخی می‌دهد تا به وقایع تاریخی.
٤- سیاست‌مدار سوسیالیست فرانسوی که پیش‌تر از طرفداران فدرالیسم اروپایی بود.
٥- حزب ملی‌گرای دست‌راستی فرانسه که در سال ١٩٧٢ توسط ژان ماری‌لوپن تأسیس شد. رهبر فعلی آن مرین لوپن است که در سال ٢٠١٢ نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه بود
٦- (Baud، متولد ١٩٥٨) حقوق‌دان معاصر فرانسوی
٧- نخست‌وزیر کنونی فرانسه
٨- در ژوئن ١٩٩٦ حدود ٣٠٠ مهاجر غیرقانونی در حرکتی اعتراضی کلیسای سن‌برنار پاریس را به اشغال خود درآوردند. پلیس در اواخر آگوست همان سال باخشونت، کلیسا را از تصرف معترضان درآورد.
نظر شما